سرقت ، ضرب و جرح و طلاق توافقی در صدر پرونده های قضایی

سرقت موجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، مطالبه طلب، طلاق توافقی و مطالبه مهریه بیشترین آمار پرونده در دستگاه قضائی در سال گذشته را در حوزه های کیفری و مدنی به خود اختصاص داده بودند

سرقت موجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، مطالبه طلب، طلاق توافقی و مطالبه مهریه بیشترین آمار پرونده در دستگاه قضائی در سال گذشته را در حوزه های کیفری و مدنی به خود اختصاص داده بودند.

حجت الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز در نشست خبری با اشاره به آمار عملکرد قوه قضائیه در سال 92 اظهار داشت: در سال گذشته دو میلیون و 299 هزار و 280 پرونده به دادگاه های عمومی- حقوقی وارد شد که به دو میلیون و 252 هزار و 253 پرونده رسیدگی شد. در دادگاه های عمومی- کیفری آمار ورودی پرونده ها یک میلیون و 573 هزار و آمار خروجی پرونده ها یک میلیون و 580 هزار بود. براساس این آمار ورودی پرونده ها به دادگاه های عمومی 4 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در حوزه دادگاه انقلاب نیز 271 هزار و 967 پرونده به محاکم انقلاب وارد و 274 هزار و 961 پرونده مختومه شد که برخی از این پرونده ها مربوط به سالهای گذشته بود. مانده پرونده ها در دادسرای انقلاب در سال 92 حدود 23 درصد کاهش داشته است.

اجرای احکام

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سپس به آمار پرونده های اجرای احکام اشاره کرد و گفت: در حوزه اجرای احکام مدنی 673 هزار پرونده به اجرای احکام مدنی وارد شد که 691 هزار پرونده نیز در سال گذشته احکامش اجرا و مختومه شد. در حوزه اجرای احکام کیفری نیز یک میلیون و 59 هزار پرونده ورودی داشتیم که یک میلیون و 114 هزار پرونده حکمش اجرا شد.

رسیدگی به بیش از سه میلیون پرونده در دادسرا

شهریاری درباره آمار عملکرد دادسراها نیز گفت: در سال گذشته سه میلیون و 750 هزار پرونده به دادسراها وارد شد که از طرف مقابل 3 میلیون و 751 هزار پرونده مختومه و یا به حوزه های دیگر فرستاده شد. این آمار نشان از عملکرد خوب دادسراها دارد.

وی افزود: در دادگستری ها نیز 6 میلیون و 220 هزار پرونده رسیدگی شد.

نرخ بالای رسیدگی به پرونده ها

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره نرخ رسیدگی به پرونده ها در سال 92 نیز گفت: در سال گذشته نرخ رسیدگی به پرونده ها 99.63 درصد بود که این آمار کارنامه قابل قبولی برای قوه قضائیه بوده است.

زمان رسیدگی به پرونده ها

وی سپس به میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و گفت: در سال 92 میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسراها 46 روز بود که به تفکیک شعب پرونده ها در شعب دادیاری 43 روز، بازپرسی 61 روز و دادستانی 22 روز رسیدگی می شد.

شهریاری درباره زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها نیز گفت: زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های جزایی 84 روز، حقوقی 104 روز، انقلاب 71 روز و کیفری استان 278 روز است. در خصوص دادگاه های حقوقی زمان رسیدگی به پرونده های خانواده 68 روز و پرونده های دادگاه های عمومی 118 روز است.

تعیین 49 شاخه برای ارزیابی قوه قضائیه

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به طراحی 49 شاخه برای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه در حوزه های قضائی و اداری اشاره کرد و گفت: هر پرونده ای که در قوه قضائیه تشکیل می شود بر اساس این 49 شاخه مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس آمار شاخص اداری از 16 هزار و 694 امتیاز در سال 91 به 23 هزار و 962 امتیاز در سال 92 رسیده است که این نشان می دهد شاخص اداری 43 درصد رشد داشته است. شاخص قضائی نیز از هزار و 32 امتیاز در سال 91 به 15 هزار و 568 امتیاز در سال 92 رسیده است که 19 درصد رشد داشته است.

مهمترین پرونده های دستگاه قضائی

وی با اشاره به این که 2 هزار و 500 عنوان اتهام- خواسته در کشور وجود دارد، گفت: در سال 92 بیشترین خوانده ها مربوط به سرقت موجب تعزیر با 682 هزار و 767 پرونده بوده است که 13 درصد این پرونده ها در حوزه کیفری را به خود اختصاص داده است. ضرب و جرح عمدی با 458 هزار و 456 پرونده، توهین به اشخاص عادی با 291 هزار و 995 پرونده و ایراد صدمه بدنی غیرعمد با 278 هزار و 145 پرونده در رتبه های بعدی قرار دارند.

شهریاری سپس به دادخواست های حوزه مدنی اشاره کرد و گفت: در حوزه مدنی مطالبه طلب با 198 هزار و 390 مورد در رتبه نخست ورودی پرونده قرار دارد. طلاق توافقی با 163 هزار و 110 پرونده، مطالبه مهریه با 136 هزار و 611 پرونده و مطالبه چک با 126 هزار و 106 پرونده در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی به راه اندازی سامانه نقد آرای دادگستری ها و دیوان عالی اشاره کرد و گفت: این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت اجرا می شود.

شهریاری در ادامه نشست اظهار داشت: در سال 92 برای اولین بار اختصاص شماره غیرتکراری به پرونده های قوه قضائیه امکانپذیر شد و امکان شمارش الکترونیکی پرونده های غیرتکراری فراهم آمد با این خصوصیت که اگر پرونده هایی در طی مراحل دادرسی مثلاً در سه مرحله قضائی رسیدگی شده تنها یک بار در آمار پرونده ها شمارش می شود.

وی افزود: بر اساس شمارش الکترونیکی انجام شده تعداد پرونده های غیرتکراری وارده به دادگستری ها در سال 92 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده بود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به آمار رسیدگی به پرونده ها در شعب دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت:  31 هزار و 716 پرونده در سال 92 به شعب دیوان عالی کشور وارد شده که 30 هزار و 262 پرونده رسیدگی و از دیوان عالی خارج شده است. در حوزه داستانی کل کشور نیز میزان ورودی پرونده ها 5 هزار و 751 پرونده بود که از این تعداد 5 هزار و 418 پرونده رسیدگی شد.

وی سپس به عملکرد دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت:  ورودی شعب تشخیص دیوان عدالت 2 هزار و 774 پرونده بود که بر اساس آمار خروجی این شعب در سال گذشته 3 هزار و 339 پرونده بود که این آمار نشان از فعالیت گسترده در این شعب دارد. 127 هزار و 103 پرونده نیز به شعب تخصصی وارد و 98  هزار و 398 پرونده نیز از این شعب دیوان عدالت پس از رسیدگی خارج شده است.

شهریاری ادامه داد: در حوزه دادگاه های تجدید نظر نیز 627 هزار پرونده ورودی و 632 هزار پرونده خروجی داشتیم.

وی تاکید کرد: در سال گذشته 2 هزار و 156 پرونده به دادگاه های عالی انتظامی قضات وارد شده که در مقایسه با سال 91 یک درصد افزایش داشته است.

نظر قوه قضاییه در مورد فیلترینگ

معاون آمار و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگاری که به اظهارات رئیس‌جمهور در روز ملی ارتباطات اشاره کرد و همچنین درباره تقابل ایجاد شده از سوی مسئولان قوه قضاییه در خصوص رفع فیلترینگ سوال کرد، گفت: بنده در جلسات متعددی حضور داشتم و می‌گویم که هیچ چالشی بین دولت و قوه قضاییه وجود ندارد و همه قوا ملتزم به رعایت قانون هستند. رئیس‌جمهور نیز در جلسات مختلف بر رعایت قانون تأکید داشته است. اظهارات شما صرفاً اظهارات رسانه‌ای است. آنچه که ملاک است رعایت قانون است و قانون هم فقط قاضی را مجاز به صدور حکم می‌داند.

به گفته شهریاری در خصوص فیلترینگ نیز از نظر قانونی همه تابع قاضی هستیم و از نظر فرهنگی نیز بنده نظرم را بارها اعلام کرده‌ام مبنی بر این‌که فضای مجازی مستعد فرصت‌ها و تهدیدهایی است که باید این فرصت‌ها را بیش از پیش در اختیار شهروندان قرار داده و از تهدیدهای آن جلوگیری کنیم. هیچ شهروندی نیز اجازه نمی‌دهد و نمی‌پذیرد که شخصی وارد شبکه‌ای شده و حساب افراد مختلف را خالی کند. ما باید با هنجارشکنان چه سارقان و چه متجاوزان به حقوق شخصی افراد در فضای مجازی برخورد کنیم. فعالیت اصلی بسیاری از اینگونه افراد در فضای مجازی توسعه فساد و فحشاست که فعالیت این افراد باید محدود شود.

شهریاری با بیان این‌که این موضوع خواست و مطالبه‌ای عمومی است، گفت: نظام فیلترینگ در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده می‌شود و در ایران نیز در این زمینه بین دولت و قوه قضاییه هماهنگی کامل دیده می‌شود. بنده از رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات شنیده‌ام که هیچ کس با توسعه فساد و فحشا در فضای مجازی موافق نیست. وزارت ارتباطات باید در سال جاری فیلترینگ هوشمند را اجرایی و در دستور کار قرار دهد شورای عالی فضای مجازی نیز صرفاً سیاستگذار است و قرار نیست کار اجرایی انجام دهد.

منبع : خبرگزاری مهر