استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرگروه حقوق خصوصی و اقتصادی گفت بازبینی بعضی از قوانین کلیدی و تأثیرگذار در رسیدگی‌های قضایی و آیین دادرسی تحولی مثبت در دستگاه قضایی است
استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرگروه حقوق خصوصی و اقتصادی گفت: بازبینی بعضی از قوانین کلیدی و تأثیرگذار در رسیدگی‌های قضایی و آیین دادرسی تحولی مثبت در دستگاه قضایی است.
محمدرضا پاسبان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرگروه حقوق خصوصی و اقتصادی گفت: بازبینی بعضی از قوانین کلیدی و تأثیرگذار در رسیدگی‌های قضایی و آیین دادرسی تحولی مثبت در دستگاه قضایی است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بازبینی آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و اصلاح آن از تحولات مثبت دستگاه قضایی در سالهای اخیر است. ضمن اینکه ارتقای نظام اداری قوه قضاییه به شیوه‌های مدرن الکترونیک با وجود مشکلاتی که با آن روبرو است، حائز اهمیت است.
وی افزود: دستگاه قضایی در زمینه‌های مبارزه با فساد بخصوص فساد اقتصادی ناشی از سوء عملکرد مدیران اجرایی، اقتصادی و مالی که باعث شده دست اندازی به اموال عمومی گسترش یابد و پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل شود که این امر هم تأثیری فراوان در اقتصاد و مناسبات اجتماعی داشته، قاطع عمل کرده است و به بخشی از مطالبات جامعه پاسخ داده است.
پاسبان خاطرنشان کرد: همچنین برای ارتقاء هر چه بیشتر سطح قضایی در کشوری مانند نظام جمهوری اسلامی ایران که نماد عدالت و سلامت است استفاده از مدیران علمی در مدیریت‌های قضایی که هم دانش حقوقی و هم تجربه لازم بویژه در زمینه مدیریت قضایی به خصوص در سطح مدیریت‌های اجرایی میانی داشته باشند اجتناب ناپذیر است.
وی در ادامه با اشاره به دغدغه مهم جامعه قضایی به خصوص پدیده واسطه‌گری در مناسبات قضایی گفت: برای حذف و ریشه‌کنی دلالی و واسطه‌گری باید تلاش کرد و برای حصول به این هدف باید دادرسی‌ها شفاف باشد تا جایی که به منافع عمومی و اشخاص آسیب نرسد.
پاسبان تلاش دستگاه قضایی و همراهی آن در حفظ استقلال نهاد وکالت را مؤثر و راهگشا دانست و گفت: مخالفت و عدم همکاری با وجود نهاد مستقل وکالت به زیان جامعه است.
وی درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس نیز یادآور شد: مجازات‌هایی غیر از حبس و زندان در همه کشورهای دنیا وجود دارد مانند اجبار به انجام فعالیت‌های خاص، محرومیت‌های اجتماعی و مشاغل خاص که افراد موظف به انجام آن می‌شوند.
این وکیل دادگستری گفت: تراکم بالای جمعیتی در زندان و محدودیت امکانات سبب می‌شود مجازات‌های جایگزین حبس گزینه مناسب‌تری باشد و در قانون مجازات اسلامی هم محرومیت های اجتماعی و جزای نقدی پیش بینی شده است البته باید یادآور شد که این جایگزین‌ها هم باید طوری باشند که جنبه بازدارنده داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سخت‌گیری غیر معمول هم تبعات دیگری به همراه دارد و استفاده از رویکردهای علمی و متخصصان جامعه شناس و جرم شناس در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بسیار تأثیرگذار است.
منبع : خبرگزاری فارس
دیدگاه خودتان را ارسال کنید