رای شماره 148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مشمولیت مقررات قانون تامین اجنماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش
شماره 92/1173 20/3/1393
تاریخ دادنامه: 22/2/1393 شماره دادنامه: 148 کلاسه پرونده: 92/1173
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 175945/810 ـ 17/9/1391 اعلام کرده است که:
«همان گونه که مستحضرید به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) بوده و بر اساس ماده 188 قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می‌باشند.
بنابراین افرادی که به موجب قوانین و مقررات خاص طبق احکام کارگزینی مشخص با رعایت تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری در دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش به کار گرفته می‌شوند مشمول قانون کار تلقی نمی‌شوند و روابط آنان بادستگاههای ذی‌ربط تابع قوانین و مقررات خاص خود، قانون استخدام کشوری و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامه‌های صادر شده می‌باشد که این موضوع در قسمت اخیر نامه شماره 38902/1604 ـ 3/4/1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و همچنین صدر نامه شماره 71174/1602 ـ 11/5/1383 دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور نیز تأکید شده است. شایان ذکر است دامنه شمول قانون تأمین اجتماعی وفق ماده 4 قانون تأمین اجتماعی نیز تعیین و وفق تبصره 1 ماده مذکور مستثنیات آن ذکر شده است، در نتیجه با توجه به قوانین و مقررات خاص به کارگیری نیروهای حق‌التدریس از جمله مواد 3 و 12 قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی مصوب 5/2/1338 و قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستانها مصوب 18/4/1346 و نیز مصوبه مورخ 6/10/1360 هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش که صراحتاً در قوانین و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال این افراد به طرق فوق هیچ گونه حق استخدامی برای افراد مورد نظر و هیچ گونه تعهدی به جز پرداخت دستمزد برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد. بنابراین نیروهای حق‌التدریس ضمن این که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردند می‌توان اعلام کرد حسب مورد مشمول تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری بوده و پس از استخدام رسمی احتساب سوابق یا پرداخت بیمه و کسورات مربوط از سوی مستخدم امکان‌پذیر خواهد بود و آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیفی به پرداخت حق بیمه سنوات آنان ندارد.
از سوی دیگر به استناد ماده 48 قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره 1497 ـ 14/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع می‌باشد. بر اساس دستورالعمل شماره 72639/8442 ـ 17/4/1388 که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است، معلمین حق‌التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیزنباشند از تاریخ 1/7/1388 مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می‌شوند. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است. از طرفی وفق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب 1384 هیأت وزیران، به کارگیری و اشتغال معلمان حق‌التدریس از تاریخ تصویب قانون مذکور صرفاً تابع آیین‌نامه مربوط بوده و هیچ گونه حق استخدامی دیگری از جمله پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد نمی‌نماید.
لازم به ذکر است در تأیید مراتب فوق‌الذکر (مبنی بر این که نیروهای حق‌التدریسی دارای قوانین خاص طبق مدلول ماده 188 قانون کار می‌باشند) به شرح ذیل قوانین و مقررات خاص استخدامی مربوط به نیروهای حق‌التدریس به ترتیب سال تصویب جهت مزید استحضار تقدیم می‌گردد:
1ـ مواد 3 و 12 قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی مصوب 5/2/1338 که در این ماده قید شده است خدمت معلمی مذکور هیچ گونه تعهدی غیر از پرداخت حقوق (حق الزحمه) برای آموزش و پرورش ایجاد نمی‌نماید.
2ـ ماده واحده قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستانها مصوب 18/4/1346.
3ـ مصوبه 122036 ـ 6/10/1360 هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت در این مصوبه نیز تصریح شده است اشتغال این افراد هیچ گونه تعهدی جز پرداخت دستمزد برای وزارت ایجاد نمی‌نماید.
4ـ تبصره 5 ماده 4 آیین‌نامه اصلاح قسمتی از آیین‌نامه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 6/9/1364.
5 ـ ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 43 قانون بودجه سال 1346 مصوب 29/2/1364 در خصوص نحوه پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به نیروهای حق‌التدریس و خرید خدمت.
6 ـ قانون طرح به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب 7/7/1383.
7ـ ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس ... به شماره تصویب‌نامه 32263/ت33749هـ ـ 29/5/1384 که در این ماده نیز به صراحت تأکید می‌نماید به کارگیری نیروهای حق‌التدریس هیچ گونه حق استخدامی برای آنان ایجاد نمی‌نماید.
8 ـ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15/7/1388.
9ـ دستورالعمل شماره 83722/200 ـ 4/9/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در خصوص نحوه پرداخت حق‌التدریس و حق‌الزحمه تعیین تکلیف می‌نماید.
10ـ ضوابط پرداخت عیدی به کارکنان دولت که به صورت سالانه تصویب و میزان عیدی معلمین حق‌التدریس نیز در آن تعیین شده است.
تمامی قوانین و مقررات صدرالذکر حکایت از آن دارد که این گروه از کارکنان دولت دارای قوانین و مقررات خاص بوده و مطابق ماده 137 قانون استخدام کشوری به عنوان مستخدم غیر رسمی تلقی می‌شوند و احکام مربوط به نحوه محاسبه سنوات خدمت تمام‌وقت این قبیل مستخدمان و نحوه و میزان پرداخت کسورات بازنشستگی آنان در ماده 151 و تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری تعیین شده است.
مستفاد از کلیه قوانین و مقررات فوق ماده 4 قانون تأمین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق‌التدریس حکومت نداشته و با عنایت به این که طبق قسمت اخیر تبصره 1 این ماده به دلیل فقدان آیین‌نامه مربوط در مورد نحوه تسری این ماده به افرادی که دارای قوانین و مقررات حمایتی نمی‌باشند و همچنین به استناد وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 1148ـ 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین نص که «اجرایی شدن موادی از قانون که مشروط به تصویب آیین‌نامه در خصوص موضوع باشد تا زمانی که آیین‌نامه مربوط از سوی نهاد یا سازمان مربوط ابلاغ نشود تکلیفی متوجه دستگاه اجرایی نخواهد بود.» از سوی دیگر به استناد ماده 48 قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره 1497 ـ 14/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آموزشیاران نهضت سوادآموزی طبق توافق‌نامه مورخ 1/1/1375 با سازمان تأمین اجتماعی مؤید این مهم می‌باشد.
لذا این وزارت در راستای حمایت از نیروهای حق‌التدریس از نظر تحت پوشش قرار گرفته حق بیمه به دلیل خلاء آیین‌نامه موضوع تبصره ماده 4 قانون تأمین اجتماعی بر اساس دستورالعمل شماره 72639/8442 ـ 17/4/1388 که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است معلمین حق‌التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایت دیگری نیز نباشند از تاریخ 1/7/1388 مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اعلام نموده است. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است.
صرف نظر از عدم شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به نیروهای حق‌التدریس در صورتی که این افراد به استخدام رسمی آموزش و پرورش پذیرفته شوند با توجه به این که نیروهای حق‌التدریس مشمول ماده 137 قانون استخدام کشوری (مستخدمین غیررسمی) بوده لذا با رعایت تبصره 2 ماده 85 و ماده 151 قانون مزبور احتساب سنوات خدمت غیر رسمی آنان میسور بوده لیکن آموزش و پرورش تکلیفی به پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی این گونه نیروها نخواهد داشت.
همچنین با توجه به آراء متعدد محاکم و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار من‌جمله رأی شماره 273 دادگاه عمومی مورخ 1/4/1379 رأی شماره 2 اداره کار و امور اجتماعی مورخ 6/2/1375 و همچنین رأی شماره 624/4/1/90 ـ 27/6/1390 هیأت تشخیص و رأی 301/5/1/90 ـ 7/9/1390 هیأت حل اختلاف، بیانگر عدم پذیرش دعوا در هیأتهای مزبور تا قبل از 1/7/1388 نیروهای حق‌التدریس به دلیل دارا بودن قانون خاص می‌باشد. لازم به ذکر است این موضوع مورد تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بوده و برای حل آن «طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریس استخدامی در آموزش و پرورش» با امضای 159 نماینده در سال 1390 تقدیم و موضوع در کمیسیون مربوط مجلس مطرح است و در این طرح ساز و کار پرداخت حق بیمه و کسورات مربوط توسط مستخدم به صورت قسطی و ... پیش‌بینی شده است.
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به این که اخیراً آراء متناقضی در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه نیروهای حق‌التدریس صادر گردیده است که ضمن تقدیم نمونه‌هایی از آراء متناقض صادر شده از شعب 2، 12 و 28 مستدعی است مقرر فرمایید در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام گردد.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه دوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 8909980900089472 با موضوع دادخواست خانم آنیتا پیرای به طرفیت 1ـ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 2ـ سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب 2 سال سابقه تدریس از تاریخ 1/7/1385 تا 31/6/1387 و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970900200215 ـ 17/2/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام داشته از سال 1382 الی 1387 به مدت 5 سال به صورت معلم حق‌التدریس در اداره طرف شکایت اشتغال داشته، لیکن مشتکی عنه حق بیمه سالهای مذکور را واریز نکرده است که به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح مشتکی‌عنهما ثبت شده به شماره‌های 1533 ـ 29/3/1390 و 2741 ـ 12/6/1390 دفتر این شعبه نظر به این که مطابق ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره 1 صادر شده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور خدمت تمام‌وقت هنرآموزان به میزان 24 ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهی انجام کار آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان تدریس مشارالیها در سالهای 1384 الی 1387 به میزان 24 ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان 24 ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان یاد شده از مصادیق خدمت تمام‌وقت تلقی می‌گردد و با توجه به این که به موجب مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه با کسر سهم مستخدم از حقوق وی و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تأمین اجتماعی بوده است و این تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مستلزم تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به دریافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه می‌باشد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 364 ـ 5/6/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مشعر مقررات قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارکنان دستگاههای دولتی و تجویز پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات خدمتی آنان می‌باشد. علی هذا ضمن رد دفاعیات آموزش و پرورش اصفهان وخروج موضوعی شکایت از رأی وحدت رویه شماره 1497ـ 14/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی مذکور در مورد آموزشیاران نهضت سوادآموزی می‌باشد) خواسته نسبت به سالهای 1384 و 1387 موضوع گواهی برگ 6 پرونده موجه تشخیص و حکم به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه مدت مذکور با دریافت سهم مستخدم از شاکی و افزودن سهم کارفرما بر آن در حق سازمان تأمین اجتماعی و دریافت حق بیمه مذکور از سوی تأمین اجتماعی و احتساب ایام مذکور به جز تعطیلات تابستانی و عید نوروز که معلمین حق‌التدریس کارکردی نداشته و حقوقی هم از این بابت دریافت ننموده اند به عنوان سابقه بیمه‌پردازی در حق مشارالیها صادر و اعلام می‌شود و نسبت به خواسته در سالهای 1382 الی 1383 «1/7/1382 تا 31/3/1384» که شاکی تدریس کمتر از میزان 24 ساعت داشته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه دوازدهـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 9009980900079443 با موضوع دادخواست خانم مهری اله وکیل جزی به طرفیت 1ـ اداره کل آموزش و پرورش 2ـ سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب 2 سال سابقه تدریس از تاریخ 1/7/1385 تا 31/6/1387 و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامهشماره 9109970901200724 ـ 23/3/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که خوانده ردیف اول اعلام کرده است شاکی کارمند اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بوده و سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل از این وزارتخانه می‌باشد با توجه به مراتب و عدم توجه شکایت به خوانده ردیف اول قرار رد شکایت صادر می‌شود و اما در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به این که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است، کارکنان حق‌التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش از تاریخ 1/7/1388 مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، لذا سوابق اعلامی شاکی قبل از تاریخ مشمولیت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نمی‌باشد. لذا از این جهت قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبـه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره 9109980900029817 با موضوع دادخواست خانم سکینه اسمعیلی نوروزمحله به طرفیت 1ـ سازمان آموزش و پرورش استان تهران 2ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب 2 سال سابقه تدریس از تاریخ 1/7/1385 تا 31/6/1387 و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970902502362 ـ 10/7/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به وظایف و مسؤولیتهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و با توجه به این که شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به این که اشتغال شاکی در آموزش و پرورش تهران از تاریخ 11/7/1370 تا 30/5/1376 و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می‌باشد و با التفات به این که با وصف اشتغال شاکی طی این مدت عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، بنابراین با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و آراء 518 ـ 517 ـ 15/7/1386 و 678 ـ 8/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به الزام سازمان آموزش و پرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه بیست و هشتـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 8909980900071936 با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر خطیبی به طرفیت 1ـ اداره کل آموزش و پرورش استان تهران 2ـ سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب 2 سال سابقه تدریس از تاریخ 1/7/1385 تا 31/6/1387 و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبهسنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970902802734ـ 18/7/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در دادخواست خود اظهار داشته از تاریخ 13/10/1361 تا 14/3/1363 در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حق‌التدریس تمام‌وقت مشغول انجام وظیفه بوده است، کارفرمای او از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون امتناع نموده است وفق ماده 147 قانون سازمان تأمین اجتماعی صـدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه حقوق بیمه کسورات قانونی بیمه تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و پذیرش دریافت حق بیمه کسور زمان اشتغال از تاریخ فوق‌الاشعار را کرده است. شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه شماره 1489ـ 24/3/1390 خوانده ردیف اول و شماره 202343 ـ 24/11/1389 خوانده ردیف دوم نظر به این که حسب دستورالعمل شماره 72639/8442 ـ 17/4/1388 که به امضای وزیر آموزش و پرورش معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی نرسیده است معلمان حق‌التدریس موازین دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشد از تاریخ 1/7/1388 مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می‌شوند لذا با عنایت به این که سوابق ادعایی اشتغال شاکی قبل از تاریخ 1/7/1388 می‌باشد خواسته وی وارد نبوده به رد دعوای مشارالیه حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیا: با توجه به این که به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 589 ـ 28/10/1367، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولتی را از تاریخ 1/9/1367 مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق‌التدریس نیز علی‌رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند، لذا دادنامه شماره9109970900200215 ـ 17/2/1391 شعبه دوم و دادنامه شماره 9109970902502362 ـ 10/7/1391 شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ 1/9/1367 صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید