رای شماره 128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع عملیات ساختمانی ،بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصوال شهرسازی
شماره هـ/91/30 11/3/1393
تاریخ دادنامه : 15/2/1393 شماره دادنامه: 128 کلاسه پرونده : 91/30
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی عطایی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای علی عطایی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
به استحضار عالی می‌رساند اینجانب در شعبه 32 دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه 10 مبنی بر نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری طرح دعوا کرده‌ام که در نهایت شعبه اقدام به صدور دادنامه‌های شماره 9009970903203082ـ 10/11/1390 و 9009970903202652ـ 30/9/1390 کرده است.
علی هذا نظر به این که در موارد مشابه با موضوع یکسان از شعبات دیوان عدالت اداری آراء متعدد صادر شده است و نظر به قدمت تأسیس و ساخت، تقاضای رسیدگی دارم. لذا شعبه 27 دیـوان عدالت اداری برای همسایه بنده با موضوع یکسان دادنامه به شماره 2201ـ 19/6/1387 کرده است که آراء فوق‌الذکر دارای تعارض می‌باشند. علی‌هذا تقاضای اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و تقاضای صدور رأی مقتضی از آن عالی مقامان می‌باشم. «خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید».
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه سی و دوم دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره 9009980900052203 با موضوع دادخواست آقای علی عطایی و به خواسته اعتراض به رأی شماره 61227 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 9009970903202652ـ 30/9/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای علی عطایی به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره 2262ـ 19/9/1390 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است. نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌ‌عنه شود ابراز و اقامه نشده و رأی اصداری صحیحاً صادر و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوای مطروح غیروارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/86/1051 با موضوع دادخواست آقای اسداله عباسی‌بصیری و خانم مونا عباسی بصیری به خواسته نقض رأی بدوی شماره 734ـ 30/4/1386 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 2201ـ 19/6/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
طبق مفاد پرونده و مستندات شاکی و پاسخ واصل شده نظر به این که در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار صراحتاً اعلام داشته شهرداریها می‌توانند از عملیات ساختمانهای بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود (اعم از این که عملـیات ساخـتمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد) جلوگیری نمایند و از طرفی به استناد تبصره 7 ماده صد قانون یاد شده مهندس ناظر و مأموران شهرداری را مکلف بر جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف کرده و حتی تعقیب جزایی آنان را لازم دانسته است. لذا با عنایت به نظریه مورخ 19/6/1363 شورای عالی قضایی و نظریه شماره 4589/7ـ 27/7/1372 اداره حقوقی و 857 ـ 25/1/1381 تخریب بنای مسقف تجویز نشده و طبق تبصره 2 با اصلاحی 27/6/1358 چون تخریب و جمع آوری تأسیسات موجب ایجاد خسارت جبران‌ناپذیری می‌شود و شرایط مذکور در تبصره 1 ماده 100 نیز احراز نشد، بنابه مراتب فوق به وارد دانستن شکایت و نقض رأی شماره 734 کمیسیون بدوی ماده صد حکم صادر می‌شود و مقرر می‌شود در کمیسیون همعرض با لحاظ دادنامه رسیدگی شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه‌های ساختمانی صادر شده پیش‌بینی شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده‌اند که خلاف اصول شهرسازی است، بنابراین رأی شعبه 32 به شماره دادنامه 9009970903202652ـ 30/9/1390 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید