مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا 4برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است نسبت معوقات بانکی در ایران به15 3 درصد رسیده است که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود
مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا 4برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است. نسبت معوقات بانکی در ایران به15/3 درصد رسیده است که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.
چندی قبل بانک مرکزی نسبت به فزآینده بودن معوقات به بانکها هشدار داده و بانک مرکزی و در راس آن "ولی‌الله سیف" رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرد با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیر جاری طی سال‌های اخیر کارگروهی برای پیگیری و ریشه‌یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند. بعد از گذشتن مدت کوتاهی بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه در این بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.
چیستی مطالبات معوق
مطالبات معوق هم اکنون به یکی از دغدغه‌های جدی بانک مرکزی تبدیل شده و به همین جهت مسئولان این بانک به شدت پیگیر وصول آن هستند.
در عرف بانکداری مطالبات، به خواسته‌های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق و در دو شکل متفاوت مطرح است:
مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آنها بیش از دو ماه نگذشته باشد.
مطالبات غیر جاری: شامل مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول.
مطالبات سر رسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از 2 ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نموده است.
مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده است.
مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده است.
مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل مختلف از قبیل فوت و یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی می‌شود.
البته به نظر می‌رسد که هدف بانک وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
منشا مطالبات معوق
دیون معوقه اشخاص در مقابل بانکها ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شده باشد. مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص و برخی از بنگاه‌های اقتصادی از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می‌تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها می‌توان از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.
بخش اعظم مطالبات معوق ناشی از تسهیلات پرداختی توسط هیئت مدیره بانک‌هاست. دلیل این امر هم وجود جریانات سیاسی پشت پرده پرداخت تسهیلات توسط هیات مدیره‌ها به برخی از اشخاص است.
به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
به گفته معاون اول رئیس جمهور معوقات بانکی منشایی جز پرداخت تسهیلات بانکها به طرح‌های زودبازده و آزاردهنده ندارد و اقتصاد کشور در این سال‌ها شاهد اجرای طرح‌های مختلفی برای ایجاد اشتغال از طریق طرح‌های زودبازده،که عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی اختصاص یافته به آنها را در پی داشته است و این یکی از دلایل وضعیت نامناسب بانکها و اقتصاد کشور است.
بدون شک سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته، فقدان انضباط مالی و شرایط اقتصادی کشور در ایجاد و افزایش معوقات بانکی مهمترین عامل را به خود تخصیص می‌دهد. تصمیم به کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی به صورت دستوری، کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش تسهیلات تکلیفی، هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها هر یک به نوبه خود در تشدید این پدیده مخرب اقتصادی نقش داشته است و این در حالی است که بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا در راستای اعلام وصول معوقات بانکی به دستگاه‌های ذی‌ربط کمک کند.
انواع مطالبات معوق
به گفته کارشناسان یک بخش از بدهی‌ها مربوط به حوادث طبیعی و سیل است مثلا از سال 1382 تا الان بدهی‌های زلزله بم هنوز تصفیه نشده است و آن دسته که از قبل از زمین‌لرزه بدهکار بودند را نیز باید به آن اضافه کرد. گروه دیگری از بدهکاران شرکت‌های حقوقی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی دچار چالش‌های مالی شده‌اند.گروه دیگر افراد حقیقی هستند که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بوده‌اند و از نظر اقتصادی می‌توان برآورد کرد که عدم پرداخت بدهی‌هایشان محصول شرایط نامتعادل اقتصادی است و گروهی نیز کسانی هستند که وام خود را در محل‌های غیرمرتبط مثل دلالی و سفته بازی به کار گرفته‌اند.
اخیرا "مجید تهرانفر" معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با اعلام اطلاعات جدید از مطالبات معوق بانکها عوامل بیرونی شامل رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز، همچنین عوامل درونی چون نبود اعتبارسنجی، نبود نظم و قاعده برای پیگیری قضایی مطالبات در بانکها را عامل جهش مطالبات معوق بانکها در سال‌های گذشته دانست.
مطالبات معوق در قوانین
"بهمن کشاورز" ، به تشریح این مسئله از دیدگاه حقوقی پرداخته و گفت: اگر بانکها در دادن اعتبار و قرض رعایت کلیه اصول ایمنی را کرده باشند یعنی اعتبار سنجی کرده، وضعیت مالی متقاضی را بررسی و وثایق و امکانات مالی بازپرداخت او را سنجیده باشند و بالاخره طرحی را که او برای انجام آن اعتبار می‌خواهد با دقت از جهات مختلف بررسی کرده و آنگاه این فرد به دلیل نوسانات اقتصادی نتواند دینش را پرداخت کند با موضوعی عادی مواجه هستیم.
کشاورز تصریح کرد:در حالت غیرعادی بانکها بدون اعتبارسنجی و بدون بررسی فرد متقاضی اعتبار و وام ، که آیا اصولا قادر به اجرای طرحی که مدعی آن است می‌باشد یا خیر و بدون در نظر گرفتن اینکه از نظر عملی این فرد یا شخص قادر به بازپرداخت دین خویش هست و حتی بدون گرفتن وثایق لازم اعم از منقول و غیر منقول و اسناد و مدارک و.. اقدام به دادن اعتبار و وام به افرادی کرده باشند که اصولا استحقاق قانونی و فنی و عملی برای دریافت چنین اعتبارات و وام‌هایی نداشتند، در این حالت بدیهی است باید بررسی شود تصمیم گیرندگان کلان در زمینه این موضوع و کسانی که نظر آنها و تصمیم‌شان در دادن وام به این افراد تاثیرگذار و تعیین‌کننده بوده، چه کسانی هستند.
"محمد ادیب" ،در این زمینه می‌گوید: مساله مهم درباره معوقات بانکی خلاء قانونی نیست بلکه بانکها بدون دریافت وثیقه‌های کافی، اعتبارات مالی بالایی را در اختیار موسسات مالی قرار می‌دهند که این مساله مهمترین دلیل شیوع پدیده معوقات بانکی است.
وی تصریح کرد: رؤسای بانکها با اعمال نفوذ وام‌های کلان را در ازای وثیقه‌هایی ناچیز ارائه می‌کنند و این در حالی است که پیش از این بانکها با توجه به ارزش یک سوم ارزش هر ملک وام می‌دادند.
برای پیگیری معوقات بانکی نیازی به اصلاح سیستم‌های مالی و بانکداری نیست و فقط باید در درون ساختار مدیریتی بانکها قوانین رعایت شود.(اینجا)
دادستان کل کشور نیز در شصت و دومین نشست خبری خود بحث مفصلی پیرامون معوقات بانکی ارائه کرد و در تشریح آن گفت: در ابتدا بایستی بدانیم که معوقات بانکی ضرری دارند یا خیر؟ آیا خود بانکی‌ها معتقدند که معوقات بانکی به ضرر بانک، اقتصاد و تولید است یا خیر و آیا از این تسهیلات بانکی عده‌ای از طبقه‌ای خاص نفع می‌برند و عده کثیری بی‌بهره می‌شوند؟
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آیا واقعا بانک مرکزی و بانک‌های دیگر اعتقاد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود اما نمی‌توانند؟ که حتما باید دستگاه قضا وارد شود، یا خودشان ابزار قانونی دارند و نخواسته‌اند انجام دهند. در اینکه معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور ضرر یا زیان دارد وارد نمی‌شوم و در اینکه عده کثیری از تسهیلات بانکی بی‌بهره و عده‌ای از آن بهره می‌برند و بسیار واضح است هم وارد نمی‌شوم، اما آیا بانکها خود می‌خواهند که معوقات نداشته باشند؟ و اگر معوقاتی صورت گرفت، می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا بایستی وارد شود؟
وی با بیان اینکه با مدیران عامل بانکها پیرامون معوقات بانکی صحبت کرده‌ایم، افزود: آنها رسما می‌گویند چرا شما وارد این معوقات بانکی می‌شوید، خودمان با مشتری‌های بانک کنار می‌آییم، چه ضرورتی دارد که دستگاه قضا وارد شود؟ می‌دانیم که نمی‌خواهند دستگاه قضا وارد این مسائل شود، در سال‌های اخیر این معوقات افزایش پیدا کرده و معلوم است که نمی‌خواهند جلوی این کار‌ها را بگیرند، چرا که می‌بینیم معوقات هرسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا مسئولان بانکی ابزار قانونی در دست دارد یا خیر، ادامه داد: حتما یکی از ابزارهای قانون را در اختیار دارند، بانکها معوقات کلانی دارند، اما آیا آنها از همه ابزارهای قانونی استفاده کرده‌اند؟ خیر.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مثالی از معوقات بانکی پرداخت و گفت: موردی را سراغ داریم که مبالغ بسیار کمی معوقات دارند که فرد خاطی و ضامن آن ممنوع الخروج شده‌اند، اما فقط توانایی پرداخت ندارد، این در حالی است که بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند و به راحتی رفت و آمد می‌کنند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه وظیفه خود می‌دانیم که به عنوان مدعی العموم وارد این مسائل شویم، بیان داشت: دیگر برای ما عادی شده است 60 هزار میلیارد تومان، 80 هزار میلیارد تومان، 100 هزار میلیارد تومان در اختیار عده‌ای محدود است که اگر به بانکها برگردد و در اختیار دیگران قرار گرفته و در میان تولیدکنندگان توزیع شود، چه تحولی در اقتصاد ایجاد خواهد شد، اما می‌بینیم که در نهایت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تصریح کرد: فردی می‌خواهد 10 میلیارد تومان وام بگیرد، اما متاسفانه بعدا مشخص شده که سندی که بابت 10 میلیارد وثیقه قیمت گذاشته شده، 2 میلیارد بیشتر قیمت نداشته است، بنابراین این نشان می‌دهد که باید در این زمینه نظارت بیشتری صورت گیرد.
وی با بیان مثال دیگری در ارتباط با معوقات بانکی تصریح کرد: فردی از بانکها اعتبار گرفته، اما آن را صرف خرید زمین در تهران کرده و بجای اینکه آن را صرف کارخانه خود کند، با خرید زمین حتی موجب شده که قیمت آپارتمان هم بالا برود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: ما به هر تقدیر از حمایتی که دولت، معاون اول دولت در این زمینه انجام می‌دهند، تشکر می‌کنیم و امیدواریم این لیست‌ها کامل‌تر شود و ما به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده‌ایم، اما چه تضمینی هست که این امر دوباره تکرار نشود، بنابراین باید نظارت صورت گیرد تا نواقص برطرف شود.(اینجا)
گفتنی است مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا 4برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است. نسبت معوقات بانکی در ایران به15/3 درصد رسیده است که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید