چندی پیش ناگهان خبر ترک سرمربی و تعدادی از کشتی‌گیران ملی‌پوش تیم ملی کشتی فرنگی در صدر اخبار رسانه‌های ملی و ورزشی قرار گرفت در این‌باره برخی براین باورند که ترک تیم ملی از منظر حقوقی ایرادی ندارد و مشکلی را متوجه اعضا نمی‌کند اتفاقی که در گفت‌وگو با دکتر «مهدی یوسفی‌صادقلو» دبیرکل انجمن علمی حقوق ورزشی ایران به بررسی آن پرداخته‌ایم
چندی پیش ناگهان خبر ترک سرمربی و تعدادی از کشتی‌گیران ملی‌پوش تیم ملی کشتی فرنگی در صدر اخبار رسانه‌های ملی و ورزشی قرار گرفت. در این‌باره برخی براین باورند که ترک تیم ملی از منظر حقوقی ایرادی ندارد و مشکلی را متوجه اعضا نمی‌کند اتفاقی که در گفت‌وگو با دکتر «مهدی یوسفی‌صادقلو» دبیرکل انجمن علمی حقوق ورزشی ایران به بررسی آن پرداخته‌ایم.
صادقلو در این باره به «حمایت» گفت: انسان‌ها طبیعتاً دارای حقوق اساسی و فطری هستند و بالاترین و اساسی‌ترین حقوق، حق آزادی در افکار، کردار، گفتار و عقاید است که این امر از یکسو مورد تاکید دین مبین اسلام قرار گرفته و از سوی دیگر در اعلامیه‌های حقوق بشر صراحتا بیان شده است.وی با بیان اینکه آزادی به دو نوع آزادی مثبت و منفی تقسیم می‌شود، توضیح می‌دهد: آزادی منفی به این معنی است که شخص در گستره عمل خود هر چه می‌خواهد انجام دهد و کسی مانع او نشود. آزادی مثبت نیز برخاسته از تمایل فرد به اقتدار و اختیار داشتن در حوزه فردی است، به گونه‌ای که در زندگی و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند مختار باشد و از هیچ عامل بیرونی تأثیر نگیرد.
دبیرکل انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با بیان اینکه بدیهی است همه انسان‌ها از جمله مربی و اعضای تیم‌های ملی نیز از این حق اساسی یعنی آزادی عقیده برخوردار خواهند بود، تصریح می‌کند: از سوی دیگر لازم است به نکاتی دیگر نیز توجه کنیم که ریشه در اخلاق ورزشی و تکالیف عرفی و اجتماعی دارد.
دلایل حضور ورزشکاران در تیم ملی
وی ادامه می‌دهد: ورزشکاران به عنوان نماد سلامت جسم و روح پهلوانی در عین حالی که آزادی و اختیار دارند، در قبال جامعه تکالیفی دارند به‌ویژه چون الگوی نسل جوان هستند باید مراقب رفتار و کردار خود باشند تا مبدل به الگویی نادرست نشوند.
دبیرکل انجمن علمی حقوق ورزشی ایران بر این باور است که ممکن است ملی‌پوشان حقوق و دستمزدی به صورت مستقیم در قبال شرکت در تیم ملی اخذ نکنند ولی اولاً پس از پذیرش برای حضور در تیم ملی شرایط از پیش بیان‌شده از جمله احترام به قوانین تیم ملی را پذیرفته‌اند و اراده انشایی آنها پس از طلاقی با اراده فدراسیون‌های ورزشی به یک رابطه قراردادی مبدل شده که دارای آثاری از قبیل پایبندی و وفاداری است و مسلماً در صورت ارتکاب اعمال خلاف این تعهد به امانتی که جامعه به ایشان سپرده خیانت کرده‌اند.
وی می‌گوید: دوم اینکه حقوق و مزایای جانبی که به واسطه سابقه ملی‌پوش بودن از طریق جذب و استخدام در باشگاه‌های داخلی و خارجی و اخذ حقوق ویژه به دلیل ملی‌پوش بودن از جمله این مزایاست همچنین حامیان اقتصادی که توجه ویژه‌ای به سابقه پوشیدن تیم ملی به این ورزشکاران دارند مبالغ قابل توجهی به نامبردگان پرداخت می‌کنند.
به گفته صادقلو، همچنین محبوبیت و وجه تمایزی که ورزشکاران ملی در مجامع رسمی و غیررسمی برخوردار می‌شوند زاییده امتیاز معنوی فوق است، پس شایسته نیست که فقط به صورت یک بعدی به این حق و تکلیف نظاره کرد زیرا امتیازاتی که ملی‌پوشان از نام تیم ملی به دست می‌آورند اگر بیش از حقوقی که باشگاه‌ها به ورزشکاران می‌دهد بیشتر نباشد کمتر هم نیست..
تکالیفی که اعضای تیم ملی دارند
وجه مقابل این حقوق، تکالیفی است که از منظر حقوق داخلی و حقوق بشر باید به آن توجه کرد. دبیرکل انجمن علمی حقوق ورزشی ایران دراین‌باره می‌گوید: از منظر حقوق داخلی و به ویژه حقوق عمومی چون مخارج برگزاری اردوهای تیرهای ملی مانند اقامت، تغذیه، مسافرت‌ها و... از صندوق عمومی و بودجه دولت که معادل واژه فقهی آن بیت‌المال است، هزینه شده است بنابراین فقط اشخاصی حق استفاده از این امکانات را دارند که به تعهد و تکلیفی که پیش از آن پذیرفته‌اند مانند حضور مستمر و پیروی از ضوابط دستگاه‌های مسئول (فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک) عمل کرده باشند.
وی ادامه می‌دهد: از منظر حقوقی و بر اساس ماده 191 و 193 قانون مدنی، ایجاب فدراسیون هرگاه با قبول ورزشکار یا مربی جمع شود مبدل به تعهد خواهد شد و این تعهد دارای ضمانت اجرا و قابل الزام به وسیله مراجع صالحه قضایی است (ماده 219 قانون مدنی).
صادقلو با بیان اینکه عقود نه تنها طرفین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند، بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت از عقد تحصیل می‌شود ملزم می‌سازد ( ماده 220 قانون مدنی)، تاکید می‌کند: به موجب منشور حقوق شهروندی حق برخورداری از سلامت جسمی و معنوی از حقوق شهروندان است (ماده 4 و 3 منشور حقوق شهروندی) همچنین چون یکی از وظایف دولت برگزاری برنامه‌های تفریحی و مفرح برای شهروندان است (ماده 9 و 3 منشور حقوق شهروندی) ورزشکاران ملی نیز که عهده‌دار یکی از برنامه‌های مفرح هستند در حقیقت در قبال شهروندان متعهدند و باید به این مسئولیت عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه ترک اردوی تیم ملی مشمول قانون مسئولیت مدنی بوده و خسارت وارده به دولت و شهروندان قابل مطالبه خواهد بود، ادامه می‌دهد: به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که در آن آمده است «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» ورزشکاران نیز مشمول این ماده می‌شوند.
از منظر حقوق بشر و بین‌الملل
دبیرکل انجمن علمی حقوق ورزشی ایران نیز بر این باور است که از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر یک ورزشکار یا مربی فقط برای نفع شخصی وارد عرصه‌های بین‌المللی نمی‌شوند بلکه در مقابل تمام علاقه‌مندان ورزش در سراسر دنیا تکلیف دارد.
وی می‌گوید: ورزشکاران معروف در حقیقت متعلق به جامعه جهانی ورزش هستند و در نتیجه پیروزی‌ها و شکست‌ها هیجان یا شعفی که کسب می‌شود فقط مربوط به خود ورزشکار نیست و به عبارت دیگر به تعداد علاقه‌مندان در سراسر دنیا برای ورزشکاران ملی تکلیف برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی ایجاد می‌شود. نتیجه حضور نیافتن ورزشکاران ایجاد سردی در رقابت‌ها و نهایتا کم‌شدن استقبال عامه از رویدادهای ورزشی می‌شود. پیامد سرد شدن رقابت‌ها در یک ورزش نیز همین می‌شود که کمیته ملی المپیک حذف رشته کشتی از رقابت‌های المپیک را مطرح می‌کند بنابراین خودسری ورزشکاران و مربیان در ترک اردوی تیم ملی قابل اغماض نیست و خاطیان علاوه بر آنکه باید به شهروندان پاسخگو باشند شایسته است مراجع قضایی و انضباطی ورزشی میزان تقصیر و ورود خسارات را ارزیابی کنند از خاطیان مطالبه کنند.
دبیرکل انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با بیان اینکه ورزشکاران و خصوصاً ملی‌پوشان درعین حال که مورد توجه و عنایت شهروندان قرار دارند، برای انجام وظایف و تکالیف محوله دارای تکالیفی هستند، ادامه می‌دهد: این تکالیف ریشه در حقوق ورزشی و شهروندی در ابعاد حقوق داخلی و بین‌المللی دارد.
وی می‌گوید: حق شهروندان و بشریت مشاهده و لذت بردن از رقابت‌های سالم ورزشی است که به وسیله نمایندگان کشورها و در رده‌های مختلف صورت می‌پذیرد. این تکالیف برای ورزشکاران چون ریشه در اراده آنان در پوشیدن لباس ملی کشورها دارد بنابراین خودمختاری و انجام اقداماتی که باعث ایجاد هیجان منفی شود مستوجب مسئولیت مدنی خواهد بود.صادقلو در پایان تاکید می‌کند: در خصوص مربی تیم‌های ملی که به موجب قرارداد این مسئولیت را پذیرفته است علاوه بر جبران خسارات قراردادی باید از عهده خسارات معنوی واردشده به شهروندان و حیثیت ملی برآید.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید