مهریه در آموزه‌های اسلامی، هدیهای از سوی مرد به زن است که متاسفانه این روزها در ازجایگاه خود فاصله بسیاری گرفته وبه ابزاری برای فخر فروشی ویا سودجویی برخی افراد تبدیل شده است بر اساس آخرین آمار حدود یک هزار و 862 نفر به علت پرداخت نکردن مهریه در زندان به سر می‌برند
مهریه در آموزه‌های اسلامی، هدیهای از سوی مرد به زن است که متاسفانه این روزها در ازجایگاه خود فاصله بسیاری گرفته وبه ابزاری برای فخر فروشی ویا سودجویی برخی افراد تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار حدود یک هزار و 862 نفر به علت پرداخت نکردن مهریه در زندان به سر می‌برند .
مهریه ضمانت اجرای مناسبی برای زندگی نیست
یک قاضی دادگستری با بیان اینکه زنان بیشترین مراجعان به دادگاه‌های خانواده برای دریافت مهریه را تشکیل می دهند اظهار می‌کند :این روزها استنباط خانواده‌ها به ویژه دختر و پسر از مهریه بر پایه چشم وهمچشمی است. متاسفانه این افراد ازدواج را یک معامله می‌دانند و برای ازدواج مهریه‌های سنگین انتخاب می‌کنند.
«سید علی کاظمی» در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به مشکلاتی که برخی از خانواده‌ها با آنها درگیر هستند، میافزاید: مهریه ضمانت اجرایی زندگی نیست و البته دربرخی مواقع باعث ایجاد دشمنی بین زوج‌های جوان نیز می‌شود.
وی با اشاره به برخی پرونده های تشکیل شده در دادگاه خانواده، خاطرنشان می‌کند: قصد انتقام توسط زنان یکی از دلایل به زندان افتادن مردان به دلایلی همچون مهریه و یا نفقه است.
البته در بعضی از پرونده‌های مهریه، زن و مرد مقصر هستند اما در موارد دیگر خانواده‌ها ایفاگر نقش اصلی هستند یعنی دختری به خواست والدین خود، مهریهاش را به اجرا می‌گذارد تا برای تنبیه شدن مرد به علت اشتباهی دیگر، از شگرد زندان استفاده کند.
وی اضافه می‌کند که مهریه‌های سنگین باعث می‌شود که بنیان خانواده ویران شود. بنابراین باید از تعیین اینگونه مهریه‌ها خودداری کرد.
کاظمی در ادامه سخنانش با اشاره به قانون حمایت خانواده می‌گوید: در این قانون عنوان شده است که «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است اما چنانچه میزان مهریه، بیشتر باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و البته رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، کماکان الزامی است.»
کاظمی همچنین در تشریح ماده 1133 قانون مدنی هم یادآور می‌شود: برطبق این ماده قانونی، مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند و البته تبصره آن نیز این اجازه را به زن داده است تا با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند.
وی تاکید می‌کند: البته شرایطی که قانون‌گذار به مرد اجازه طلاق می‌دهد در قانون مذکور دارای ابهام بود که خوشبختانه در قانون جدید حمایت خانواده و بخشی از لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی رفع شده است.
قانون به منفعت زن و مرد به تنهایی توجه نکرده است
این حقوقدان در واکنش به برخی از اظهارات درمورد این موضوع که زن نمی‌تواند بر اساس قانون حمایت خانواده بیش از 110 سکه از مرد دریافت کند، اظهار می‌کند: این قانون به مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند و معسر هستند، اجازه استفاده از شیوه «قسطی شدن» مهریه را می‌دهد. البته باید به این نکته مهم توجه کرد که قاضی در همه موارد به صورت یکسان حکم نمی‌دهد بلکه به تمام دارایی مرد استناد می‌کند.
وی یادآور می‌شود: در گذشته سقف 110 سکه برای مهریه مطرح نبود و مرد می‌توانست با موافقت زوجه به شکل اقساطی مهریه را بپردازد و به زندان نرود. اما اکنون این موضوع در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه از حیث مجرمان غیرعمد بدهکار به شکل قانونی درآمده است.
کاظمی تصریح می‌کند: البته در این ماده قانونی با هیچ عنوانی به نفع صرف «مرد» یا صرف «زن» عمل نشده و تمام جوانب در نظر گرفته شده است.
این قاضی دادگستری با اشاره به دو حالت از طلاق زن و مرد گفت: در حالت نخست که مرد توان پرداخت 110 سکه را هم ندارد و با درخواست اعسار موظف به پرداخت قسطی مهریه می‌شود و در حالت دوم هم که مرد توان پرداخت دارد اما راضی به پرداخت مهریه زن نیست یا برای وی مانع‌تراشی می‌کند می‌توان از لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی استفاده کرد.
این مدرس دانشگاه در ادامه سخنان خود به اصل 10 قانون اساسی استناد کرده و می‌گوید: در این اصل به صراحت آمده است «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
وی ادامه می‌دهد: خانواده نسبت به یک اداره دولتی از امنیت بیشتری برخوردار است و این موضوع می‌تواند با رعایت اصل 10 قانون اساسی، تاکیدی باشد تا اصل ثبات در خانواده اجرا شود بنابراین نمی‌توان تعارضی را که برخی بین ماده 1133 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمایت از خانواده مطرح کرده‌اند پذیرفت.
نحوه پرداخت مهریه، خلأ قانونی ندارد
همچنین«ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در تکمیل سخنان کاظمی، به «حمایت» می‌گوید: شاید در ابتدا و قبل از وضع قوانینی مانند قانون حمایت خانواده و لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بین دو ماده 1133 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمایت خانواده تقابل و تعارض وجود داشت اما با تصویب قوانین مذکور به صراحت درباره نحوه و شرایط طلاق چه از سوی مرد و چه از سوی زن و همچنین ماجرای مهریه و حواشی مربوط به آن، نکات و موادی قید شده که خلأ قانونی را رفع کرده است. وی اضافه می‌کند: مهریه سنت با ارزشی است که در ازدواج، از سوی مرد برای همسرش قرار داده می‌شود و زن پس از ازدواج مالک مهریه است.
به عبارتی مهریه هدیه مرد به زن است، ولی در مقدار آن نباید زیاده روی شود، چون گاهی موجب دشمنی در بین زن و مرد می شود.
ابوترابی درباره معیار ازدواج خاطرنشان می‌کند: وقتی فردی با معیارهای مادی، همسرش را انتخاب کند با همان معیارها نیز او را کنار خواهد گذاشت. در حقیقت آمار بالای طلاق در جامعه امروز به علت انتخاب‌های مادی است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید