رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از ارسال متن پیشنهادی وکالت از سوی این اتحادیه به دولت در آینده‌ای نزدیک خبر داد
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از ارسال متن پیشنهادی وکالت از سوی این اتحادیه به دولت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
بهمن کشاورز ، با اشاره به برگزاری اولین همایش اتحادیه اسکودا در مشهد، اظهار کرد: برگزاری این همایش در جلسه هیات عمومی اتحادیه اسکودا در تاریخ 28 فروردین ماه سال جاری تصویب شد و همایش مذکور از تاریخ 31 اردیبهشت ماه تا اول خردادماه در مشهد برگزار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای این همایش، موضوع لایحه وکالت است، ادامه داد: از آنجا که این لایحه به هیات دولت واصل شده و تاریخ وصول آن 23 فروردین ماه سال جاری است و با عنایت به اینکه وکلا از وصول لایحه جدید و مفاد آن بعد از جلسه شورای اجرایی مورخ 28 فروردین ماه سال جاری مطلع شده‌اند و در این زمان دستور همایش برای کانون‌ها ارسال شده بود، ولی به دلیل اینکه موضوع لایحه وکالت مهمترین و فوری‌ترین موضوعی است که باید کانون‌های وکلا و جامعه وکالت به آن توجه کنند، به همین دلیل متن لایحه وکالت برای همه کانون‌ها ارسال و یک بند به دستور جلسه هیات عمومی اتحادیه اسکودا در خراسان اضافه شد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که متن لایحه وکالت باید با حضور و رایزنی کانون‌های وکلا تهیه و سپس به هیات دولت ارسال می‌شد، ادامه داد: متاسفانه در مورد این موضوع مهم، ما همچون موارد پیشین به طور غیرمستقیم و پس از تسلیم آن به دولت از وجود و مفادش مطلع شدیم.
کشاورز تاکید کرد: لایحه وکالت نسبت به متون قبلی تغییراتی کرده است، اما کماکان مطالب مخل استقلال کانون‌ها در آن کم نیست و بررسی لایحه فرصت دیگری را نیاز دارد.
وی یادآور شد: متن اولیه لایحه وکالت که تسلیم دولت پیشین شده بود محتوایی بعضا شگفت‌انگیز داشت و با توجه به اینکه این لایحه قضایی نبود و به مسائل مربوط به وکالت و حق دفاع مربوط می‌شد، دولت قبلی با استفاده از اختیارات خود تغییراتی بنیادی در آن داد و مقدار زیادی از اشکالات لایحه که باعث خدشه‌دار کردن استقلال کانون‌ها می‌شد، اصلاح شد و اینگونه که شنیده‌ام رییس جمهور قبلی متن نهایی را امضاء کرد و به این ترتیب لایحه می‌توانست عینا به پارلمان ارسال شود، اما پس از تغییر دولت به دلایل نامعلوم لایحه ابتدا به وزارت دادگستری و از آنجا به قوه قضاییه ارسال و مفاد آن بار دیگر دگرگون و اصلاحات انجام شده به وسیله دولت قبلی عمدتا حذف شد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: آنچه که اینک تحت عنوان لایحه وکالت مجددا تسلیم دولت شده است، با متن ابتدایی پیش از اصلاحات دولت آقای احمدی‌نژاد تفاوت‌هایی دارد، اما در مقایسه با آنچه پس از اصلاح تنظیم شده بود کماکان مخل استقلال کانون‌های وکلاست.
کشاورز با اشاره به طرح قانون وکالت یادآور شد: این طرح در مجلس قبلی با 157 امضاء و در مجلس فعلی با 50 امضاء به پارلمان تقدیم و اعلام وصول شد و از نظر انطباق با ضوابط بین‌المللی وکالت و معیارهای حق دفاع از کلیه متونی که تاکنون از سوی قوه قضاییه عرضه شده، مقبول‌تر است؛ زیرا شنیده شده متخصصین از رشته‌های مختلف در مرکز پژوهش‌های مجلس در تنظیم آن دخالت داشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه دولت آقای روحانی صرفا تا 23 مهرماه برای اصلاح و تغییر لایحه اخیر وکالت فرصت دارد، گفت: در اتحادیه نیز متنی به عنوان متن پیشنهادی تهیه شده که به زودی برای دولت محترم ارسال می‌شود. زیرا هر چند مجرای قانونی برای ورود به مراحل تنظیم لوایح و طرح‌ها برای کانون وکلا و اتحادیه مسدود است، اما این لباسی است که برای تن کانون‌های وکلا دوخته می‌شود و کانون‌های وکلا ناچارند دیدگاه‌های خود را اعلام کنند هر چند برای اعلام این دیدگاه‌ها فراخوانده نشده باشند.
کشاورز ادامه داد: اتخاذ تصمیم در مورد نحوه اقدام نسبت به موسسات حقوقی که کلیه موسسین آن وکیل دادگستری نیستند و بدون اخذ مجوز از کانون محل ثبت شده یا می‌شوند، است. همچنین موضوعاتی همچون شناسه ملی کانون‌ها و فرآیند صدور آن و اتخاذ تصمیم در مورد وضعیت داوطلبان آزمون وکالت که مدرک لیسانس حقوق ناپیوسته دارند و مدرک کاردانی آنها غیرمرتبط است و اتخاذ رویه واحد در مورد پذیرش کارکنان شرکت‌ها و موسسات دولتی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده و تقاضای اعمال بند «د» ماده هشت اصلاحی لایحه استقلال را در مورد خود دارند، از دیگر محورهای همایش مشهد است.
رییس اسکودا ادامه داد: نصاب نمره پذیرش سهمیه آزاد و ایثارگران در آزمون ورودی کانون‌ها و نحوه اعمال آن و بررسی مصادیق مربوطه و پیشنهاد تغییر تعرفه حق‌الوکاله و حق عضویت وکلای عضو کانون‌ها با توجه به افزایش شاخص هزینه زندگی و هزینه خدمات قضایی و نیز تعیین تکلیف در مورد افرادی که لیسانس حقوق با گرایش خاص دارند (پیشنهاد کانون کردستان) و مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادسراها و دادگاه‌های کانون‌ها (پیشنهاد کانون های کرمانشاه و ایلام) و تعیین تکلیف کارآموزان سابق که کارآموزی آنان خاتمه یافته و در اختبار نیز قبول شده‌اند و بورسیه دانشگاه‌ها هستند از جهت وضعیت خدمت وظیفه و همچنین تعیین تکلیف (نخبگان) با وضع مشابه (پیشنهاد کانون همدان) و نیز وکالت در شوراهای حل اختلاف و مراجع اختصاصی از دیگر محورهای همایش خراسان است.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره حذف آزمون وکالت، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم، البته با توجه به آنچه که در مورد لایحه وکالت گفته شد بعید نیست ناگهان به عنوان مثال با لایحه‌ای دو یا سه فوریتی مواجه شویم که به موجب آن به کلیه فارغ‌التحصیلان حقوق بلافاصله اجازه وکالت داده شود اما وقتی که حدود 60 هزار نفر در آزمون ورودی کانون وکلا ثبت‌نام می‌کنند حال آنکه تعداد مورد نیاز پذیرش آنها کمتر از سه هزار نفر است؛ بنده نمی‌دانم چگونه می‌توان آزمون وکالت را حذف کرد زیرا در هیچ یک از نظام‌های حقوقی و قضایی ورود به حرفه وکالت بدون ضابطه نیست.
کشاورز با یادآوری اینکه تا سال 1357 ورود به حرفه وکالت صرفا با ثبت‌نام انجام می‌شد، ادامه داد: در آن زمان ما چهار دانشکده حقوق داشتیم که فارغ‌التحصیلان آن به سالی 200 نفر نیز بالغ نمی‌شدند و تعداد مورد نیاز در کانون‌های وکلا نیز بسیار کم بود که با جمعیت آن روزگار و تعداد شعب دادگاه‌ها تناسب داشت.
وی افزود: در حال حاضر این تناسب بین تعداد وکلای مورد نیاز و تعداد شعب دادگاه‌ها برقرار است اما شمار دانشکده‌های حقوق گویا به بیش از 100 دانشکده می‌رسد که تعداد فارغ‌التحصیلان آنان را نمی‌دانم اما با توجه به این که رشته حقوق بیشتر کتاب‌محور است و نیاز به استاد در نقاط دور افتاده دارد و با بکار گرفتن لیسانسه‌های حقوق یا دارندگان فوق‌لیسانس که در محل به کارهای دیگری مشغول‌ند، تامین می‌شود، نتیجه آن ایجاد انبوهی فارغ‌التحصیلان حقوق است که از نظر اشتغال نه فقط کانون‌های وکلا بلکه قوه قضاییه و کانون سردفتران نیز جمعا پاسخگوی آن نیستند.
کشاورز ادامه داد: اگر بحث حذف آزمون ورودی وکالت مطرح باشد بهتر است در جوار آن آزمون تشریفات گزینش قضات، سردفتران و دانشکده نیروی انتظامی (که تامین‌کننده ضابطین دادگستری است) و کلیه رشته‌های مرتبط نیز حذف شود تا همه چیز با هم تناسب داشته باشد.
وی درباره برنامه‌های آینده‌اش در اسکودا گفت: مطلب بسیار مهم در اتحادیه و کانون‌های وکلا موضوع لایحه وکالت است که تا زمانی که به سامان نرسد سایر موارد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما به هر حال مساله آموزش، نقل و انتقالات وکلا و حضور وکلا در مراجع اختصاصی و کاریابی و تامین رفاه وکلای جوان از موضوعات مهم دیگری است که جزو برنامه های اینجانب در اتحادیه است.
وی درباره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز و انتخاب نجفی‌توانا به عنوان رییس این کانون، گفت: انتخاب وی را برای کانون وکلای مرکز بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم و حالاتی که در گذشته با آن مواجه بودیم در این دوره وجود ندارد. در گذشته گروه دارای اکثریت مطلق موارد مورد نظر خود را بدون نظر اقلیت و با تفاوت یک رای تصویب می کردند و این موضوع همواره باعث کدورت و تنش بود ولی اکنون با توجه به نحوه گزینش رییس و نواب رییس این کانون چنین اکثریتی وجود ندارد و لاجرم مسبوق به رایزنی و اتخاذ تصمیم همه اعضای هیات مدیره و مبتنی بر احکام خرد جمعی است.
کشاورز تصریح کرد: بدیهی است اعضای هیات مدیره فعلی کانون مرکز که همگی بزرگوارند مساله لایحه وکالت را که سرنوشت وکلا و کانون‌ها به آن وابسته است در دست دارند و برای آن اولویت قائل خواهند شد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره تعداد اعضای هیات مدیره کانون مرکز یادآور شد: بر مبنای متن چاپ شده رسمی لایحه استقلال که در اختیار دارم تعداد اعضای هیات مدیره کانون مرکز 17 نفر - اعم از 11 عضو اصلی و 6 عضو علی‌البدل - است و بنده نمی‌دانم عدد 18 چه زمانی و از کجا پیدا شده است که ماجرای 6 به 6 شدن در انتخابات کانون مرکز مطرح شد.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید