اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

جید رضایی ٭

چکیده:

این مقاله به دلیل  اهمیت  کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهة ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت  امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملة شاخص و اختیار معامله قرارداد  آتی با موانعی رو برو ست.

واژه های کلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.

مقدمه

فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان  آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند . با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد . پیمان آتی[1] از اولین شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی[2] گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله[3]  از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[4] قرار می دهند . عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی  نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .

هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته و زیان یک طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشکستگی شرکت می شود و متأسفانه نمونه های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه کرد که لزوماً آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط کاربرد آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعة اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا انتقال ریسک را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممکن می سازد و کارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد سریع  مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین المللی می دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می رود و زمینة بحرانهای بزرگ فراهم می شود. (درخشان، 1383، ص641و642)
تمام مطالب گذشته متذکر این است که بررسی فقهی کاربرد اوراق مشتقه ضروری است. به جهت وسعت مباحث در مقالة حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می کنیم. از آنجا که درک کامل کاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی محتاج درک پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه اختیار معامله را روشن می سازیم  . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و صحت هر یک را بررسی می کنیم.

تعاریف

1ـ پیمان آتی:
معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محمولة نفتی  100هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (3 ماه بعد) به قیمت 3 میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .
این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش محموله به قیمت خاص در صورت تغییر قیمت به یک طرف ضرر وارد خواهد کرد . چنانچه قیمت هر بشکه از 30 دلار به 35 دلار برسد فروشنده نیم میلیون دلار متضرر می شود و برعکس اگر قیمت کاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی که هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و از نوع معاملة کالی به کالی یا دین به دین است قیمت معین شده کالا را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه کرد . از آنجا که در شرایطی مانند سقوط شدید قیمت بازار و متضرر شدن خریدار  یا نبود امکان تحویل کالا توسط تولید کننده و یا افزایش شدید قیمت متضرر شدن فروشنده ممکن است یک طرف تمایل به فسخ قرارداد پیدا کند، از این رو برای رفع این نواقص قرارداد آتی  جایگزین معاملات پیمان آتی شد.

البته معاملات پیمان آتی همچنان به علت برخی مزایا به عنوان مکمل بازار آتی عمل می کند.این مزایا عبارتند از : امکان انعقاد پیمان آتی در هر زمان بدون محدودیت ساعت کاری بورسها ، امکان انعقاد قرارداد مقادیری بسیار زیاد در یک معامله و امکان انتخاب طرف معامله در آن (درخشان،1383،ص106)

2ـ قرارداد آتی
در این نوع قرارداد، مشابه پیمان آتی دارندة آن متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد را (کالا،ارز،اوراق بهادار) در آینده خریداری کرده یا بفروشد .ویژگی اصلی آن استاندارد بودن آن است؛ بدین معنا که کمیت ،کیفیت و خصوصیات فنی و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس استاندارد باشد. مثلاً مقدار استاندارد هر قرارداد در معاملات نفت خام مضربی از 1000 بشکه است . 50 قرارداد آتی نفت خام در بورس به معنای معامله 50000 بشکه نفت خام است و مقدار استاندارد نقره 5000 اونس نقره است.

از ویژگی های مهم این نوع قرارداد آن است که فقط در بورس های رسمی مثل بورس شیگاگو ،بورس تجاری نیویورک (NYMEX) و بورس سنگاپور(SIMEX) معامله می شود و برای کیفیت و کمیت خاصی از کالای معینی معامله صورت می گیرد و تاریخ تحویل از قبل مشخص می شود. علت استاندارد کردن قراردادها این است که بتوان آنها را به علت خصوصیات یکسان با یکدیگر معامله کرد . فقط قیمتها متفاوت است که آن هم در فضای رقابتی بورس مشخص می شود (درخشان، 1383، ص140) . این معاملات در بورس از طریق کارگزاران آن و با تضمین اتاق پایاپای تحقق می یابد. از این رو هر طرف خود را در مقابل اتاق مذکور متعهد می داند و به وضعیت اعتباری طرف مقابل چندان توجه نمی شود .ودیعه مناسب با مبلغ قرارداد باید نزد کارگزار بورس قرار گیرد و هر زمان یک طرف خواست از معامله خارج شود می تواند آن را در بورس به دیگری منتقل کند. این امر در بازار پیمان آتی زمانی امکان داشت که طرف مقابل بپذیرد. (درخشان، 1383، ص149) .
از آنجا که پیمان آتی و قرارداد آتی  با بیع کالی به کالی و بیع دین به دین مرتبط است،و صحت شرعی آن در شرایطی با تردید جدی مواجه است بحث فقهی مستوفایی لازم دارد که در گنجایش مقاله نمی گنجد (رضایی1382، عصمت پاشا، 1382، البرواری، 2002،ص221ـ202)

3ـ حق اختیار معامله:
گرچه قرارداد آتی توانست بخشی از مشکلات را رفع کند و امکان انتقال آن در بازار بورس، مدیریت ریسک کارایی بیشتری پیدا کرد، اما همچنان ریسک پا بر جا بود، زیرا در هر صورت طرفین متعهد به انجام عمل هستند و نمی توانند به خاطر ضرر از تعهد به معامله سر باز زند . بدین منظور حق اختیار معامله شکل گرفت و آن سند یا قراردادی است که دارنده یا خریدار می تواند در قبال پرداخت قیمت اختیار معامله[5]  به صادر کننده یا فروشنده این حق را به دست آورد که دارایی پایه قرارداد را با قیمت توافقی در تاریخ معین و یا قبل از آن از صادر کننده این قرارداد  بخرد یا به او بفروشد بدون آنکه متعهد به این خرید یا فروش باشد .(درخشان، 1383،ص192. فطانت و آقا پور، 1380،ص16 و البرواری، 2002،ص222) مثلاً فرض کنید شخصی تمایل به خرید منزل مسکونی به مبلغ 50 میلیون تومان دارد و از طرفی باید زمان مناسبی را برای مشاوره داشته باشد تا ضرر نکند ولی احتمال دارد پس از مشورت خانه به فروش رسیده باشد ، با فروشنده توافق می کند که با پرداخت 50 هزار تومان حق خرید خانه را تا یکماه برای خود محفوظ بدارد . اگر در این مدت از این حق استفاده نکرد صاحب خانه می تواند خانه را به هر کسی و به هر قیمتی بفروشد و مبلغ 50 هزار تومان هم برای خود بردارد . دارنده حق خرید  پس از مشورت چنانچه تشخیص دهد قیمت خانه مناسب نیست و می تواند خانه مشابه را به قیمت کمترمثلاً 45میلیون تومان بخرد از اعمال حق اختیار خرید صرف نظر می کند ولی 50 هزار تومان ضرر کرده ولی از ضرر 5 میلیون تومانی جلوگیری کرده است. و اگر بفهمد قیمت خانه مشابه 54 میلیون است با پرداخت 50 هزار تومان و داشتن حق خرید معامله توانسته خانه 54 میلیون تومانی را به 50 میلیون تومان به اضافه مبلغ حق خرید خریداری کند و سود ببرد. حق فروش کالا هم مشابه حق خرید برای فروشنده است و او با خرید حق فروش می تواند در فرصت مناسب نسبت به فروش کالا به قیمت توافقی تصمیم گیری کند و سودآورترین حالت را برگزیند . در این بازار دارایی پایه معامله نمی شود بلکه فقط حق اختیار معامله، معامله می شود .

تاریخچه اختیار معاملات

ارسطو در کتاب سیاست، داستانی را از طالس حکیم یونانی نقل کرده که مفاد آن چیزی جز معامله اختیار نیست .او دریافت که محصول زیتون در سال آینده فراوان است لذا با پرداخت مبلغی به واحدهای تولید روغن زیتون حق اجاره آن را به نرخ معین برای خود خریداری نمود. با افزایش محصول زیتون، قیمت اجاره دستگاههای روغن کشی افزایش یافت و طالس توانست به همان نرخ تعیین شده اجاره کند و با نرخ بالاتر به متقاضیان اجاره دهد و سود ببرد.(درخشان،1383،ص591)

در ابتدای قرن 17 (دهه1630) معامله اختیار معاملات، برای خرید و فروش پیاز لاله های هلندی در بازار معاملات آمستردام رواج پیدا کرد. در دهه های نخستین قرن19 معامله اختیاری برای سهام در بورس اوراق بهادار لندن وسعت یافت . در دهه 1860 معامله اختیاری برای سهام در بورس های آمریکا کاملا رواج داشت. در ابتدای قرن بیستم سازمان اتحادیه کارگزاران و دلالان خرید و فروش اختیار معاملات در آمریکا تاسیس شد .البته معاملات این بازارها در خارج از بورس انجام می شد و امکان مبادله آن در بازار ثانویه وجود نداشت. یعنی خریدار حق خرید یا فروش ، نمی توانست قبل از موعد به دیگری منتقل کند. تضمین تعهد هم وجود نداشت . با تحولات اقتصادی دهه 70 قرن بیستم مانند سیاست آزاد سازی نرخ ارز و بازارهای مالی و احتمال تغییرات سریع نرخ ارز و بهره و ریسک بالای  آن باعث شد قراردادهای آتی  مالی مطرح شود و در سال 1973 بورس اختیار معاملات شیکاگو[6]  تأسیس شد و از آن به بعد بورس های مختلف معاملات اختیاری را آغاز کردند و در دهه های اخیر معامله اختیاری در خارج از بورس  گسترش بسیاری یافته است. (درخشان،1383ص594 و 599-601، البرواری،2002 ص224 ،فطانت و آقاپور ،1380 ص18-20 )
بی گمان تحولات بازار نفت و ساختار بازار جهانی آن و تغییر قیمت نفت خام و فرآورده های آن در گسترش بازار اوراق مشتقات از جمله اختیار معاملات، سهم به سزایی داشته است .
انواع اختیار معامله (درخشان،1383ص194-196 ، فطانت و آقاپور ،1380 ص20-25)

اختیار معامله به دو نوع کلی تقسیم می شود ؛ اختیار خرید[7]  و اختیار فروش.[8]  اختیار خرید به خریدار این حق را می دهد که دارایی پایه را به قیمت معین و در تاریخ معین یا قبل از آن خریداری کند. اختیار فروش به خریدار حق می دهد که دارایی پایه را با قیمت معین و در تاریخ معین یا قبل از آن به فروشنده اختیار بفروشد. در مقابلِ هر خریدار ، یک فروشنده وجود دارد. بنابراین 4 نوع مطرح است : خرید اختیار خرید[9]، خرید اختیار فروش[10]، فروش اختیار خرید[11] و فروش اختیار فروش.[12]

تقسیم بندی دیگری که باید مد نظر قرار گیرد حالت اروپایی و آمریکایی اختیار معاملات است . اختیار اروپایی فقط در تاریخ سررسید قابل اجراست ولی اختیار آمریکایی را در هر زمان تا تاریخ سر رسید و یا در همان تاریخ می توان اجرا کرد . البته در بورس آمریکا و یا اروپا هر دو نوع وجود دارد، هر چند اکثر اختیار معاملات رایج از نوع آمریکایی است و اختیار 13 هفته ای اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و اختیار مربوط به نرخهای بهره بلند مدت از نوع اروپایی است و در مقابل اختیارهای انرژی از نوع آمریکایی است .

اختیار معاملات از جهتی به دو گروه قابل معامله در بورس های رسمی و قابل معامله در خارج از بورس تقسیم می شود. اختیار معاملات در خارج از بورس معمولاً توسط ارتباطات تلفنی یا کامپیوتری معامله می شود. بانکهای تجاری و سرمایه گذاری از معامله گران اصلی در این بازار هستند. امتیاز اصلی آن این است که می توان قرارداد اختیار معامله را بر حسب درخواست مشتری و متناسب با نیازهای او تنظیم کرد .

از جهت نوع دارایی پایه هم اختیار معاملات قابل تقسیم است . دارایی پایه را می توان ارز ،نرخ بهره ، اوراق بهادار ، نفت خام ، فرآورده های نفتی ، محصولات کشاورزی و غیره قرار داد . از جمله می توان دارایی پایه را قرارداد آتی قرار داد که به آن اختیار معامله قرارداد آتی ،[13] گفته می شود . قراردادی است که این حق را به صاحب آن می دهد که تعداد معینی از قرارداد آتی  نفت یا ... را به قیمت معین و در تاریخ معین یا قبل از آن خریداری کند یا به فروش برساند ، بدون آنکه متعهد به انجام آن باشد . سفته بازان به جای خرید قرارداد آتی و پذیرش ریسک بالاتر مبادرت به خرید اختیار معامله قرارداد آتی می کنند تا میزان ریسک و احتمال ضرر را کاهش دهند.

باید توجه داشت که دارنده اختیار معامله قرارداد آتی با اجرای آن موضع خود را از بازار اختیاری به بازار آتی  انتقال می دهد. به این معنا مسائل حقوقی اختیار معامله قرارداد آتی پس از اجرا متفاوت از مسائل حقوقی دیگر اختیار معاملات است. در بحث فقهی پیرامون اختیار معامله قرارداد آتی توضیح بیشتری خواهد آمد.

دیدگاههای فقهی پیرامون اختیار معاملات:

فقها و اندیشمندان جوامع اسلامی بر اساس دیدگاههای فقهی نظر خود را پیرامون عقد اختیار معامله اعلام کرده اند.
1- احمد محیی الدین حسن در رساله  «عمل شرکات الاستثمار الاسلامیه» حق اختیار معامله را به دلیل بطلان سر رسید بیش از سه روز تحت عنوان خیار شرط وبه دلیل سود اضافی خریداران و ظلم بودن آن صحیح نمی داند .( عصمت پاشا 1382، ص138). حق اختیار معامله را مشتمل بر ضرر فاحش دانسته وشروط موجود در آن را فاسد و آن را با قاعده عدل در معاملات متعارض می داند (البرواری، 2002. ص34 ) خیار شرط همان بیع با خیار فسخ برای یکطرف است و حداکثر تا سه روز را مجاز می دانند. در این معامله یکطرف همیشه سود می برد (عبدالحمید رضوان، 1417 ق، ص363-361)

2- وهبه الزحیلی عقدالاختیار را بیع نمی داند زیرا شرایط بیع را دارا نیست. در بیع، مثمن باید امر مادی محسوس و معلوم باشد و حقوق متعلق به شیء مادی مثل حق تألیف و ابتکار نیز قابلیت بیع را دارد ولی حق شفعه و حق اختیار معامله حق محض است و قابلیت مثمن شدن را ندارد ثمن بیع باید معلوم باشد ولی در اختیار معامله ثمن بر اساس عوامل غیر شرعی معین می شود مثل قیمت کالا و زمان انجام عقد و انتظارات تغییر قیمت کالا و قیمت پیش بینی شده و ارزش بهره. بنابراین عقد اختیار معامله شرایط بیع را ندارد و تحت دیگر عقود شرعی هم واقع نمی شود. البته یک مواعده بین دو طرف است که برای مبادله حق محض بین طرفین رخ می دهد و مبلغ پرداختی الزامی نیست بلکه فقط به صورت تبرعی در قبال حق پرداخت می شود. (الزحیلی، 1423، ص 509-502)

3- در فرهنگنامه علمی و عملی بانکهای اسلامی از صحت خیار شرط در نزد فقها استفاده کرده و اختیار معامله را صحیح شمرده زیرا حق خیار برای فروشنده است و می تواند حق خیار خود را بفروشد و مبلغ دریافتی هم در قبال آن صحیح است و دلیل صحت عقد و شرط, آن را تنفیذ می کند (عبدالحمید رضوان، 1417، ص360)

4- ابو سلیمان حق اختیار  معامله را در صورتی که تحت عنوان بیع العربون قرار گیرد صحیح می داند. پس اگر از دارایی اساسی پشتوانه آن خارج شود و فروشنده حق اختیار معامله درآمدی کسب کند صحیح نیست. (عصمت پاشا،1382، ص138)

5- برخی تنها مانع محتمل در حق اختیار معامله را غرر می دانند و با توجه به فروش اختیار معاملات در بازار بورس و وجود اطلاعات و استاندارد بودن قراردادهای جدید، غرر را منتفی و معامله را صحیح می دانند . (عصمت پاشا، 1382، ص 138)

6- محمد مؤمن قمی معتقد است که در بیع، مثمن میتواند حق باشد و با بیع آن حق منتقل به غیر می گردد و از این رو خرید و فروش حق اختیار معامله صحیح و نافذ است . (المؤمن القمی،1415 ق ،ص243 )فطانت و آقاپور هم این امر را پذیرفته اند .(فطانت و آقاپور. 1380ص203 )

7- ممکن است حق اختیار معامله شبیه بیمه قلمداد شود و با توجه به صحت بیمه، حق اختیار معامله هم صحیح باشد زیرا بیمه گذاربا پرداخت  حق بیمه ریسک ضرر احتمالی را به بیمه گر منتقل می کند و چنانچه ضرری متوجه او شود بیمه گر ضرر را دفع میکند و اگر با ضرری مواجه نشود فقط حق بیمه را از دست داده است .در اختیار معامله  هم اگر در اثر تغییر قیمت ضرری بر شخص وارد شود با داشتن حق اختیار معامله ضرر را از بین می برد و خریدار ضرر را به فروشنده منتقل می سازد و اگر قیمت تغییر نکندویا به نفع او تغییرکند فقط مبلغ خرید حق را از دست داده است . (فطانت و آقاپور. 1380: ص175).

8- برخی احتمال ضعیف داده اند که حق اختیار معامله مشابه قولنامه باشد ولی اشکالات عدیده ای بر آن واردکرده اندکه از ذکر آن خودداری می کنیم (فطانت و آقاپور،  1380، ص 176-196).

9- احتمال داده شده که حق اختیار معامله در واقع نوعی بیع با خیار حق فسخ باشد. به این معنا که خریدار حق اختیار معامله هنگام خرید، معامله را به صورت قطعی انجام دهد ولی تا مدتی حق فسخ را برای خود شرط قرار دهد. این احتمال هم ضعیف است زیرا فقط در مورد اختیار خرید قابل تطبیق است و شامل اختیار فروش نخواهد شد زیرا صاحب اختیار فروش حق اختیار فروش را می خرد و فروشنده هیچ گاه ثمن رانمی پردازد (فطانت و آقاپور،  1380، ص195 ).

10- علی قره داغی عقد اختیار معامله را باطل می داند زیرا در آن تسلیم وتسلم واقع نمی شود و در آن ارکان عقد محقق نیست و نمیتوان آن  را به خیار شرط برگرداند. در آن شرط شده است که جزئی از مال کم شود بدون آنکه به ضرر فعلی واقعی ارتباط یابد . همچنین به علت بطلان بیع العربون در نزد اکثر فقها به غیر ازحنابله و آنکه در بیع عربون اگر معامله واقع شود عربون جزئی از ثمن است و در حق اختیار  چنین نیست نمی توان از آن استفاده کرد. (البرواری، 2002، ص235)

11- علی معبدالجارحی معامله حق اختیار معامله را باطل می داند زیرا آن را قمار بر قیمتهای آینده دانسته است. (البرواری، 2002، ص 235)

12- محمد مختار اسلامی نیز این معامله را باطل می داند زیرا آن را عقد جدید دانسته و قابل تصحیح شرعی نیست و نزدیکترین معامله بر آن را قمار ذکر کرده است . زیرا ضرر و سود آن با تغییر قیمت در بازار ارتباط دارد. (البرواری، 2002، ص 235)

13- سمیر عبد الحمید رضوان هم معامله فوق را باطل دانسته زیرا مشتمل بر اموری غیر صحیح است مثل آنکه الف- مشتمل بر بیع مالایملک  است  ب- اغلب معاملات آن غیر واقعی است. ج-  این معامله را برخی شروط فاسد احاطه کرده است. 1- مدت اختیار 2- اشتراط منفعت برای یک طرف در مقابل حق اختیار به دلیل تنافی آن با مقتضای عقد و غرض آن و اینکه همچنین مشتمل برمصلحت زائده ای است که در آن شبهه ربا است و اینکه از جنس قمار و رهان حرام شمرده می شود، شرط فاسد است.   3- همچنین فروش حق خیار شرعا" حکم عقد را نمی پذیرد. (عبد الحمید رضوان، 1417 ق، ص363_372)

14- مجمع فقه اسلامی در دورة هفتم در جده در سال 1412ق /1992م اعلان کرد که عقد اختیار معامله حرام است و گفته است : آنچه به عنوان عقد اختیار معامله در بازارهای مالی بین المللی جریان دارد عقد جدیدی است که مشمول هیچ یک از عقود شرعی معروف نیست و چون حق اختیار معامله مال یا منفعت نبوده و حق مالی قابل معاوضه هم نیست، بنابراین عقد شرعی صحیح نبوده و مبادله آن جایز نیست . (الزحیلی، 1423، ص 512)

15- احمد یوسف سلیمان معتقد است که شرطی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می کنند شرط صحیح است و گرفتن ارزش حق اختیار معامله جایز است . بنا براین باید به آن شرط عمل کردو عقد را محترم شمرد. طرف مقابل هم می تواند حق خیار خود را بفروشد. (البرواری، 2002، ص 236 و 237)

16- محمد علی القری ضمن پذیرش برخی اشکالات در اختیار معاملات معتقد است اشکالات قابل اصلاح است. اختیارات حق و التزام است. اختیار خرید و اختیار فروش دو عقد جداگانه هستند. نسبت به اشکالات جوابهایی داده است از جمله آنکه ، در مورد اشکال اینکه اختیار معامله وسیله قماری است و بر حسب تغیییرات قیمت منافع غیر صحیحی نصیب فرد می شود، می گوید اختیار معامله را می توان برای اغراض قماری استفاده کرد ولی این امر همیشه با استفاده عقد اختیار تلازم ندارد زیرا می توان در خرید و فروش آن ضوابطی تعیین کرد تا از حالت قماری خارج شود مثل آنکه فقط با صاحبان اصلی سهام معامله شود و از معاملات کوتاهی که فقط به غرض بهره گیری از تغییر قیمت صورت می گیرد اجتناب کرد . همچنین فقط از نوع اختیار اروپائی استفاده کرد تا فقط در زمان سررسید قابلیت اعمال داشته باشد .

در مورد اشکال اینکه این معاملات به صورت استاندارد صورت می گیرد و با انشاء یکسویه تمام می شود و بدون ایجاب با قبول تحقق می یابد و فاقد رکن عقد خواهد بود بنا براین فاسد است می گوید : لازم نیست انشاء از سوی طرف دیگر به صورت صیغه خاص باشد بلکه هر امری که عرفا" دلالت بر آن کند کافی است. از نظر او لازم نیست به انجام معاملات به همان شکل مرسوم در بازارهای مالی تن دهیم بلکه می توان مقصود و غرض اصلی که ارزش گذاری ریسک و امکان انتقال به غیر است را در پوشش عقود شناخته شده شرعی مطرح کرد. مثلاً قرار داد اختیار خرید را می توان با بیع العربون شبیه سازی کرد زیرا تنها تفاوت آن دو در این است که در عربون مبلغ پرداختی بخشی از قیمت کالا است ولی در اختیار خرید مبلغ پرداختی ارزش اختیار است . می توان در اتاق پایاپای ارزش اختیار را به صورت درصدی از مبلغ دارایی پایه حساب کرد . ارزش آن ممکن است افزایش یا کاهش یابد و در مورد اختیار فروش می گوید ارزش آن را می توان به عنوان اجرت خدمات بازار یا اتاق پایاپای به صاحب سهام دانست، زیرا مشتری مناسب برای فروش سهام او پیدا می کند و مقدار اجرت هم از ناحیه سرمایه گذار و اتاق پایاپای تعیین می شود. و این امر عقد صحیح شرعی است. (همان، ص237-240 )

از آنچه گذشت مهمترین اشکالات عبارتند از:
1. اشتمال عقد اختیار بر قمار
2. عدم امکان تطبیق آن با بیع العربون
3. عدم امکان تطبیق آن بر خیار شرط
4. اشتمال آن بر غرر فاحش
5. تعارض آن با قاعده عدل و انصاف
6. عدم تحقق تسلیم وتسلم و ارکان عقد در آن
7. جدید بودن عقد و عدم دلیل بر صحت شرعی آن
8. اشتمال بربیع مالایملک
9. غیر واقعی بودن معاملات آن
10. فاسد بودن شرط منفعت برای یکطرف در مقابل حق اختیار
11. وجود شبهه ربا
12. عدم صدق بیع برفروش حق خیار به علت عدم امکان قرارگرفتن حق خیار به عنوان یکطرف معاوضه، زیرا حق مالی قابل معاوضه نیست.
از سوی دیگر دلایل صحت آن چنین است:
1. امکان تطبیق بیع العربون بر آن با برخی تغییرات جزیی.
2. نبود غرر به دلیل استاندارد بودن معاملات در بازار بورس و وجود اطلاعات در آن.
3. صدق بیع بر فروش حق، زیرا حق می تواند معاوضه شود و به غیر منتقل شود.
4. حق اختیار معامله ارزش مالی دارد و طرفین می توانند شرط جایز مثل آن را در معاوضه داشته باشند.
5. امکان تطبیق عقد بیمه بر اختیار معامله
6. تصحیح عقد اختیار معامله به عنوان وعده محض و صحت پرداخت مبلغ در قبال آن مشابه امور تبرعی.

برای بررسی کامل لازم است ادله صحت آن را بررسی کنیم وچنانچه امکان تصحیح آن وجود دارد اشکالات مطرح شده را پاسخ دهیم. از این رو باید بیع العربون، بیمه و معامله  حق را توضیح دهیم.

الف. بیع العربون
عُرُبون یا عَرَبون وعُرُبان به معامله ای گفته می شود که درآن کالا  خریداری گردد و به صاحب آن مبلغی اندک به صورت پیش پرداخت خرید کالا پرداخت شود .براین مبنا که اگر معامله را مشتری  انجام داد مبلغ پرداختی به  عنوان قسمتی از قیمت کالا محاسبه شود واگر معامله را انجام نداد مبلغ به مشتری بر گردانده نشود وبه ملکیت فروشنده در آید.

جمهور عالمان اهل سنت آن را به ادله ذیل صحیح نمی دانند:
در روایات آمده است که پیامبر از این نوع معامله نهی کرده است.
در این معامله ، غرر و خطر و اکل مال به باطل وجود دارد.
در این معامله ، دو شرط فاسد یعنی شرط هبه و شرط رد بر فرض عدم رضایت وجود دارد.
برای بایع ، امری بدون عوض شرط شده است.

این معامله مثل خیار مجهول است؛ زیرا در مدت غیر معلوم امکان برگشت معامله وجود دارد.
احمد بن حنبل بر اساس روایتی از پیامبر (ص )که حضرت، معاملة عربون را جائز دانسته و روایتی از نافع در بارة معامله بین صفوان بن امیه و عمر ، این معامله را تصحیح کرده و روایت نهی پیامبر را ضعیف دانسته و با توجه به تعارض روایات و صحت عرفی معامله ، بیع العربون قابل تصحیح است (الزحیلی، 1405ق، ج4 ، ص448ـ450و 211؛ ابن قدامه، ج2، ص58؛ ابورخیه، 1418ق، ص 399ـ409،کمال محمد, 1418ق، ص133 و فیاض ،1419 ص 111 ـ114).

در فقه شیعه فقط ابن جنید این معامله را صحیح و آن را در جملة شرایط صحت بیع دانسته و گفته است: اگر مشتری بر بایع شرط کند که اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع می شود و گرنه عربون (پیش پرداخت) برای بائع در عوض منع از منفعت و تصرف در کالا باشد، شرط صحیح و لازم الوفا است؛ ولی علامه حلی فرموده است: ملکیت مشتری بر مال باقی است و سبب شرعی بر انتقال نیست و روایتی از امام صادق رسیده که امیرمؤمنان فرموده است: بیع عربون جایز نیست، مگر آنکه جزو ثمن قرار گیرد (الحلی،1415ق، ج5، ص317؛المجلسی، 1407ق، ج19، ص277)
البته سند روایت ضعیف است و نمی توان از آن به عنوان مدرک اصلی استفاده کرد. در میان معاصران سید محمود هاشمی از سه راه تلاش کرده که صحت عربون را اثبات کند. 1. عربون در ازای اقاله باشد نه جزء ثمن زیرا مشهور فتوی به صحت اخذ مال به صورت جعاله یا شرط در قبال اقاله داده اند.

2. عربون قبل از معامله به عنوان جزء ثمن در صورت وقوع معامله و به ازای امتناع دیگری از انجام معامله در صورت عدم وقوع معامله باشد و چون امتناع از معامله عمل محترم مالی عقلایی است و به امر پرداخت کننده عربون انجام شده قیمت آن پرداخت می شود.

و به عبارت دیگر فرصت انجام معامله را در مدت خاص از شخصی گرفته و این نزد عرف خسارت و ضرر است و عربون معادل قیمت و ارزش آن است. 3. عربون مقدار کاهش قیمت کالا در معامله جدید است به این معنا که پس از معامله اول کالا را به ملکیت فروشنده در ازای قیمت کمتر در می آورد. ومی توان این امر را در عقد اول شرط کند.(الهاشمی الشاهرودی، 1423 ق، ج2، ص 286-280) البته از صحت عربون نمی توان صحت اختیار معامله را اثبات کرد زیرا در عربون معامله دارایی واقع می شود و در عقد اختیار معامله حق خرید یا فروش معامله می گردد و به هیچ کالای اصلی یا دارایی پایه مورد مبادله قرار نمی گیرد. البته از تصحیح سید محمود هاشمی به صورت اخذ مبلغی در ازای امتناع از خرید یا فروش  می توان استفاده کرد که پذیرفتن نفروختن کالا و معطّل ماندن در مدت خاصی ارزش مالی دارد و همانطور که در بحث معاوضه حق خواهد آمد قابل مبادله است.

ب. بیمه
بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گذار و بیمه گر توافق می کنند که در زمان های معین بیمه گذار مبلغی به عنوان قسط به بیمه گر بپردازد در ازای آنکه چنانچه به مال خاصی مانند خانه، ماشین خسارتی وارد شد بیمه گر خسارت را بپردازد. تلاش بیمه گذار این است که اطمینان به آینده داشته باشد و از احتمال وقوع خسارت مشکلی پیدا نکند و متضرر نشود. البته انگیزة روی آوردن به بیمه ، حفظ اموال و آینده نگری است. این انگیزه در بسیاری از کارهای اقتصادی وجود دارد. کسانی که سرمایة پولی خود را به کالا یا اوراق بهادار تبدیل می کنند ، می خواهند از ضرر احتمالی  آینده در امان باشند ؛ ولی این کار عقد بیمه نیست؛ بنابراین، مشابهت انگیزه باعث نمی شود دو نوع معامله یکی دانسته شود. اوراق اختیار معامله، برای کاهش ضرر احتمالی آینده ایجاد شده است ؛ ولی معامله بر روی حقِ داشتنِ انجام خرید یا فروش در آینده واقع می شود؛ بلکه شخص با این عمل ، خود را بیمه می کند (بیمه به معنای حفظ اموال از نابودی) نه آن که عقد بیمه را ایجاد  می کند. افزون بر این که عرف این معامله را متفاوت با بیمه می داند زیرا:

1. در بیمه دو طرف ملزم به اموری هستند، برای مثال بیمه گر پس از حادثه بر حسب مقدار حق بیمه خسارت واردشده را جبران می کند، ولی در این مورد زیان دیده یا شخص در معرض زیان ،به خرید یا فروش اقدام می کند.
2. حق بیمه مستمرا پرداخت می شود، ولی اوراق اختیار معامله خریداری می شود و شخص حق معامله را می خرد.
3. در بیمه مقدار زیان قابلیت تغییر دارد و به همان مقدار زیان جبران می شود ولی در این جا فقط امکان خرید یا فروش برای خریدار اوراق وجود دارد.

ج. حق و معاوضه آن
حق از عناوین فقهی است که در مقابل عین و منفعت قرار می گیرد. تعاریف متعددی برای آن ذکر شده است مرحوم شیخ انصاری آن را سلطنت اعتباری می داند برخی مثل محقق یزدی، آن را نوعی سلطنت برشی یا شخص دانسته و آن  را ملکیت ضعیف و یا نوعی ملکیت قلمداد نموده اند (الامام الخمینی، 1421 ق، ج 1، ص39) . محقق خراسانی حق را از آثار ملکیت و سلطنت دانسته و ماهیت آن را امر اعتباری می داند که آثار خاصی دارد مثل قدرت بر فسخ (حق خیار) تملک در ازای مال (حق شفعه) تملک بدون عوض (حق تحجیر). (الآخوند الخراسانی، 1406، ص3) مرحوم خوئی حقیقت حق و حکم را یکی می داند و هر دو را متعلق به افعال می داند به خلاف ملکیت که به اعیان و افعال تعلق پیدا می کند. هر دو حکم شرعی یا عقلایی هستند که به جهت مصالح خاصی جعل شده اند(التوحیدی، ص45) ولی مرحوم امام خمینی حق را امر اعتباری خاص و متفاوت با ملکیت و سلطنت می داند زیرا در نظر عرف و عقلاء چنین است و در مصادیق مختلف حق از ملکیت یا سلطنت تخلف دارد (الامام الخمینی، 1421 ق، ج1، ص 43-40)

عرف نیز  حق و ملکیت را متفاوت می داند زیرا خود را مالک حق می داند و حق را مبادله می کند در صورتی که ملکیت را نمی فروشد بلکه مملوک را می فروشد. حق و حکم هم تفاوت اساسی دارند زیرا حکم تشریع قانون گذار است و قابل نقل نیست و حق از جمله مواردی است که قانون گذار به افراد اعطا می کند.

 در مورد امکان مبادله حق با ثمن ،حقوق در کلمات برخی از فقهاء به انواع مختلف تقسیم شده است
1. آنچه که با موت منتقل نمی شود و اسقاط و نقل آن صحیح نیست مثل حق پدری و حق ولایت و سرپرستی و حق وصایت
2. آنچه که نقل و اسقاط آن صحیح است و با موت منتقل می شود مانند حق خیار و قصاص و رهانت
3. آنچه که قابل اسقاط و نقل است ولی بدون عوض به شخص منتقل می شود. مثل حق قسم زوجه
4. آنچه که قابل اسقاط و نقل به عوض است مثل حق تحجیر.
5. آنچه که در امکان اسقاط و نقل آن شک شود.

پیرامون هر یک مباحث متعددی مطرح شده است و محققان متعددی  در مثال های مطرح شده فوق  تشکیک نموده اند (الحسینی الحایری، 1423ق، ج1، ص111-173) ولی آنچه صحیح است آنکه حق امری است قابل اسقاط و نقل و انتقال و اگر چنین قابلیتی نداشته باشد حکم  وضعی شرعی می باشد و اگر حق بودن امری نزد عرف اثبات گردد انتقال و اسقاط با عوض و بدون آن صحیح است. البته اگر عرف در حق بودن امری شک کند نمی توان آن را قابل نقل و انتقال دانست زیرا در هنگام شک در مصداق نمی توان به عمومات تمسک کرد. البته اگر در قابلیت شرعی نقل و انتقال و اسقاط حق عرفی شک شود و عرف حق معینی را قابل نقل و اسقاط می داند می توان با عدم ردع شرع آن را تصحیح نموده  و با عمومات صحت شرعی آن را اثبات کرد.
البته اگر در شرائط شرعی نقل شک شود به گونه ای که در معامله شک شود که آیا از نظر شرع قید یا شرطی در عوضین شرط است یا خیر؟ نمی توان به عمومات برای تصحیح معامله تمسک جست. (رک به الامام الخمینی، 1421 ق، ج 1 ص 47-52).

بنابراین اگر عرف امری را حق قلمداد کرد و یک طرف معاوضه قرار می گیرد و شرایط کلی شرعی هم بر آن شیء منطبق است و در محدودة منهیات قرار نمی گیرد می توان گفت آن حق مورد تأیید شرع است و قابل نقل و انتقال است.
نکته آخر اینکه در کتاب بیع در مورد اینکه حق می تواند ثمن یا مثمن شود بحث مفصلی صورت گرفته است. برخی مثل شیخ انصاری مثمن در بیع را مختص به اعیان می داند و معتقدند ثمن بیع می تواند عین یا منفعت باشد ولی حق هر چند قابل نقل باشد را نمی توان ثمن بیع قرار داد. امّا امام خمینی و فقهای متعددی از جمله محقق ایروانی و از فقهای معاصر اساتید محترم، موسوی اردبیلی، مؤمن، مکارم شیرازی و غیر اینها قائل هستند که بیع, مجعول شرعی نیست، بلکه امر عرفی است و عرف در آن شرط نمی کند که مثمن حتماً از اعیان باشد بلکه حق را قابل فروش می داند مثل حق ریشه در زمینهای زراعی، حق اشتراک تلفن، حق سرقفلی، حق امتیاز آب و برق، حق تألیف و ابتکار (الامام الخمینی،1421ق، ج1، ص32 و54 ، الایروانی ،1421ق، ج2، ص22، الموسوی الاردبیلی،1414،ص21، مکارم شیرازی، 1413 ق، ج1، ص 33، المؤمن القمی، 1415 ق، ص 235 – 237).

براساس آنچه گذشت می توان گفت صاحب مال حق دارد کالای خود را به هر کس که تمایل دارد بفروشد و چنانچه کسی بخواهد فروش کالا را تا مدت خاصی متوقف کند و از حق خود استفاده نکند در واقع در مدت معین از حق خود چشم پوشی می کند و می تواند در ازای اسقاط حق در مدت خاصی مبلغی دریافت کند. همینطور خریدار حق دارد کالا را از هر کس بخرد و چنانچه بخواهد از حق خود بگذرد و در مدت معین از این حق استفاده نکند و خود را ملزم کند که فقط از فروشنده خاصی در صورت تمایل فروشنده بخرد می توان در ازای این اسقاط حق مبلغی دریافت کند. امام خمینی اسقاط حق را قابل معامله می داند و می توان اسقاط حق را عوض یا معوض قرار داد. (الامام الخمینی، 1421 ق، ج1، ص 59 و 60) این امر را می توان به صورت دیگر تصور کرد. فروشنده کالا با هر کس می تواند معامله کند او حق انتخاب خریدار را برای هر زمان دارد. می تواند حق انتخاب خریدار را در ازای مبلغ خاصی با شرایط خاصی به خریدار منتقل کند تا او یا خود از آن استفاده کند و یا به دیگری منتقل کند بنابراین حق اختیار خرید کالا از فروشنده قابل معاوضه و انتقال است و همانند آن حق اختیار فروش است.

بنابراین حق خرید و فروش قابل معاوضه است و از نظر شرعی مانعی ندارد در نتیجه اشکالات متعددی که در کلام صاحب نظران آمده به سادگی قابل جواب است زیرا:
1. عقد اختیار معامله قمار نیست زیرا قمار در فقه امامیه به بازی با وسایل خاص همراه با برد و باخت اطلاق می شود. ویژگی بازی در آن اصل اساسی است و به هیچ وجه عقد اختیار معامله، بازی قماری نیست. البته هر برد و باخت مالی که ممکن است در معاملات رخ دهد در شرایطی غیر صحیح و از نوع اکل مال به باطل است ولی اثبات قمار بودن آن مشکل است. البته هر قمار از انواع اکل مال به باطل است نه بالعکس. در تعابیر فقهی اهل سنت به معامله به قصد سود بر روی کالایی که هنوز در اختیار او نیست قمار گفته می شود در واقع هر نوع معامله ریسکی که برخی شرایط شرعی را ندارد قمار می نامند مثلاً ابن قیم می گوید:«اگر آنچه نزد او نیست را به قصد سود بفروشد و سپس به قیمت کمتر بخرد سپس گاه آنچه که می خواست به همان صورت می تواند بخرد و گاه به قیمت بیشتر باید تهیه کند و پشیمان می شود. این امر نوعی قمار است... و ریسک دو نوع است ریسک تجاری که کالا را به قصد فروش و سود بخرد و بر خدا توکل کند و ریسک قماری که اکل مال به باطل است... زیرا قصد دارد از آنچه فروخته سود ببرد با اینکه هنوز کالا در اختیار او نیست» (ابن قیم الجوزیه، 1408ق، ج5، ص815 و 816 و 62) در فقه امامیه این معامله را بیع مالیس عنده می دانند و در بحث غرر معاملی و قدرت بر تسلیم پیرامون آن بحث می شود(الامام الخمینی، 1421،ج3، ص 301) ولی در هر صورت ارتباطی به بحث قمار ندارد.

2. در فقه اهل سنت خیار شرط در شرایط خاصی مثل سه روز یا نیاز ضروری جایز است (عبدالحمید رضوان، 1417 ق، ص 366 و 377) ولی با توجه به صحت بیع حق، نیازی به تطبیق آن با خیار شرط نیست. علاوه بر آنکه خیار شرط به صورت شرط ضمن عقد عمل می کند و در عقد بیع اختیار معامله بر همان حق خرید واقع می شود.

3. در مورد غرری بودن آن با توجه به وضعیت بازارهای بورس انگیزه اصلی از ابداع عقد الاختیار جلوگیری از ضرر در معاملات بوده و شخص با انجام آن قبل از معامله می داند با چه وضعیتی مواجه خواهد بود. بنابراین نمی توان آن را غرری دانست.

4. تسلیم و تسلّم هم در آن واقع می شود زیرا فروش یا خرید حق که امر اعتباری است تسلیم و تسلّم متناسب با آن را طلب می کند. فرد پس از خرید حق اختیار خرید از فروشنده، می تواند از آن حق استفاده کند و با اخذ برگة مخصوص از کارگزار بورس دارندة آن می گردد.

5. هر عقدی ممکن است باعث ضرر یکطرف باشد و ممکن است پس از هر خرید قیمت کالاها تغییر کند و یک طرف و یا هر دو متضرر شوند. عدالت اقتضا می کند هنگام معامله آنچه خریده می شود به قیمت آن زمان خریده شود.

6. جدید بودن معامله مجوز عدم صحت نیست زیرا گر چه ممکن است عقد اختیار معامله جدید باشد ولی با توجه به صحت عرفی آن و شمول عمومات و اطلاقات شرعی نسبت به آن و عدم شمول مناهی شرعیه، این عقد صحیح و نافذ است. علاوه بر اینکه اثبات شد عقد اختیار معامله نوعی بیع است و عقد جدید محسوب نمی شود بلکه مصداق جدیدی از بیع است که مرسوم شده است.

7. در این عقد شرط منفعت برای یکطرف نیست بلکه یکطرف در ازای از دست دادن فرصت فروش مبلغی دریافت می کند و طرف دیگر با دادن مبلغی اندک زمینة ضرر بزرگ را از خود دور می سازد. همانطور که در عقد بیمه یکطرف برای اطمینان خاطر مبلغی می پردازد و طرف دیگر برای تدارک خسارت احتمالی مبالغ را جمع آوری می کند و از نظر عرف هر دو طرف منفعت کسب می کنند. در این مورد هم دو طرف با میل و رغبت و برای کسب منفعت، معامله خیاری را انجام می دهند.

8. معامله اختیار معامله غیر واقعی نیست زیرا حق فروش با خرید به خریدار آن منتقل می شود و او بر حسب وضعیت بازار آن را منتقل می کند و یا می فروشد.

9. نمی توان گفت سودی که یکطرف پس از معامله کسب می کند شبهه ربا دارد به این صورت که ربا هر زیادی مال بدون مقابل است. مبلغی که در معامله اختیار پرداخت می شود برای این است که قیمتها به گونه ای تغییر کند که شخص بتواند از حق خود استفاده کند و کالا را با قیمت توافقی خریداری کند و با قیمت بیشتر بفروشد. و این پرداخت برای تغییر قیمت از نوع قمار است و مبلغ زیادتری که به دست می آمد شبهه ربا دارد.
 حرف فوق صحیح نیست زیرا این امر نه ربای قرضی است و نه معاملی، هدف خریدار حق هم انتقال ریسک به دیگری در مقابل مبلغ پرداختی است و وجود ریسک و تغییرات آینده باعث سود و زیان طرفین می شود و این سود عنوان ربا پیدا نمی کند.

10. حق خرید یا فروش ارزش مالی دارد. معیار تشخیص در این امر عرف است.
بنابراین می توان گفت این معامله با اشکال اساسی مواجه نیست و با توجه به وجود شرایط بیع در آن شرعاً می توان آن را تصحیح کرد.

در آخر بحث به دو نکته مهم باید توجه کرد.
نکته اول. در مقدمه گذشت که برخی از اختیار معاملات اختیار معامله قرارداد آتی است یعنی در آن دارایی پایه قرارداد آتی است. همانطور که گذشت قرارداد آتی در شرایطی از نظر شرع باطل است مثلاً وقتی که معامله دین به دین بر آن صدق کند (رضایی، 1382، ص 43 و44) . بنابراین اگر اصل دارایی پایه (قرارداد آتی) با اشکال شرعی مواجه باشد حق خرید آن هم اشکال دارد و بیع آن صحیح نیست.

نکته دوم. نوعی از اختیار معاملات، اختیار معامله شاخص[14] می باشد. در این نوع به جای خرید اختیار خرید دارایی پایه خاص، شاخص آن دارایی مورد معامله قرار می گیرد. مثلاً در سهام به جای خرید اختیار و معامله خرید سهام،شاخص سهام  که در بردارنده مجموعه ای از یکسری سهام خاص است مورد معامله قرار می گیرد. قاعدتاً اعمال اختیار معامله شاخص نیز مستلزم مبادله مجموعه ای از سهام با همان تناسبی که در شاخص است می باشد ولی این امر کار پر زحمتی است از این رو از تسویه حساب نقدی[15]  استفاده می شود. در این روش هر گاه یک اختیار خرید اعمال شود فروشنده اختیار معامله ، سهام متعدد به فرد نمی  فروشد بلکه ما به التفاوت قیمت شاخص و قیمت اعمال شده را به تعداد سهام ضرب و به اعمال کننده می پردازد. (فطانت و آقاپور، 1380، ص23 و 24 و 203 و 204) این نوع خرید و فروش از آنجا که خرید وفروش صوری است هیچ تبادلی واقع نمی شود و فقط از تفاوت قیمت ها استفاده می شود و آن را نوعی قمار می دانند . معاملة این نوع اختیار معامله صحیح نیست (عبدالحمید رضوان،1417،ص371).

نتیجه گیری:

از مجموع مباحث ارائه شده معلوم شد اوراق اختیار معامله قابلیت استفاده در بازارهای بورس اسلامی را دارد. موانع متعددی که در کلمات برخی از اندیشمندان آمده را می توان براساس مبانی فقهی امامیه پاسخ داد و براساس صحت بیع حق, معاملة مذکور مشمول شرایط و ویژگی های بیع می شود. ضمناً استفاده از معاملة عربون و بیمه و غیر آن برای تصحیح اختیار معامله مشکل است.
از آنجا که دارایی پایه در اختیار معامله ممکن است معامله قرارداد آتی باشد در صورت بطلان معاملة قرارداد آتی (که در شرایطی چنین است) معاملة اختیار آن نیز باطل می گردد. همچنین اختیار معاملة شاخص را نمی توان از نظر شرعی تصحیح کرد. در هر صورت بازار بورس اسلامی جایگاه قابل توجهی به اختیار معامله می دهد و از مزایای آن برای گسترش فعالیت های اقتصادی بهره می گیرد.
 
یادداشت ها:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
٭ عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید
 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Forward contract.
[2] - Futures contract.
[3] - Options.
[4] - Derivatives.
[5] - Premium.
[6] - Chicago Board of options Exchange (CBOE).
[7] - Call option.
[8] - Put option.
[9] - Long call option.
[10] - Long put option.
[11] - Short call option.
[12] - Short put option.
[13] - Futures option.
[14] - Index option.
[15] - Cash settlement.

منابع:

1. الآخوند الخراسانی، المولی محمد کاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، الطبع الدولی، 1406ق.
2. ابن قدامه، موفق الدین ابومحمد:المغنی ویلیه الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی.
3. ابن قیم الجوزیه ، شمس الدین ابو عبدالله، زادالمعاد فی هدی خیر العباد ، بیروت، مؤسسه الرساله/کویت مکتب المنار الإسلامیه ، الطبعه السادسه عشر 1408ق/ 1988م.
4. ابورخیه، ماجد: حکم العربون فی الاسلام ، بحوث فقهیه فی قضایا اقتصادیه معاصره، الاردن، دارالنفاس، الطبعه الدولی 1418ق.
5. الامام الخمینی، کتاب البیع ، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام خمینی(ره) 1421ق/1379ش.
6. الایروانی، میرزا علی: حاشیه کتاب المکاسب ، تحقیق باقر الفخار الاصفهانی ، دار ذی القربی ، الطبعه الاولی 1421ق.
7. البرواری، شعبان محمد اسلام،بورصه الاوراق المالیه من منظور اسلامی.دمشق، دارالفکر، 2002م/1423ق.
8. التوحیدی، المیرزا محمد علی. مصباح الفقاهه، قم، مؤسسة انصاریان.
9. الحسینی الحائری، السید کاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعه الثانیه1421ق/1379ش.
10. الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه ، ج5، قم، مؤسسة النشر الاسلامی،الطبعه الاولی 1415ق.
11. درخشان, مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت،تهران مؤسسة مطالعات بین المللی انرژی، چاپ اول 1383.
12. رضایی, مجید، بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارة11، پاییز 1382.
13. الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، الطبعه الثانیه 1405ق.
14. الزحیلی، وهبه، المعاملات المالیه المعاصره بحوث و فتاوی و حلول، دمشق ، دار الفکر، الطبعه الاولی 1423ق.
15. عبدالحمید الرضوان ، سمیر ، اسواق الاوراق المالیه ، قاهره المعهد العالمی للفکر الاسلامی الطبعه الاولی 1417ق.
16. عبدالعظیم حمدی ، التعامل فی اسواق العملات الدولیه ، القاهره المعهد العالمی للفکر الاسلامیه 1996م.
17. عصمت پاشا، عبیدالله ، فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاه های فقهی، ترجمه علی صالح آبادی, فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارة 9، بهار 1382.
18. فطانت, محمد و ابراهیم آقا پور ،اوراق اختیار معامله (option) در بازار سرمایه ایران، تهران مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی چاپ اول،1380ش.
19- فیاض ، عطیه، التطبیقات المصرفیه لبیع المرابحه فی ضوء   الفقه الاسلامی، القاهره، دارالنشر للجامعات- مصر، 1419ق/1999م.
20-کمال محمد، یوسف, مصطلحات الفقه المالی المعاصر،معاملات السوق،القاهره،المعهد العالمی الاسلامی،الطبعه الاولی،1418ق.
21- المؤمن القمی، محمد،کلمات سدیده فی مسایل جدیده، قم مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، 1417ق.
22- المجلسی، محمد باقر، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامیه، الطبعه الاولی1415ق.
23- مکارم الشیرازی ، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب البیع، قم ، مدرسه الامام امیرالؤمنین (ع)، الطبعه الثانیه، 1413ق.
24- الموسوی الاردبیلی، السید عبدالکریم ، فقه الشرکه علی نهج الفقه والقانون، قم، مکتبه امیرالمؤمنین (ع)، الطبعه الاولی، 1414ق.
25- الهاشمی الشاهرودی، السید محمود، قراءات فقهیه معاصره، قم، مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی طبق المذهب اهل البیت(ع)1423ق/2003م.