مطابق مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد
مطابق مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد.
تخفیف مجازات به معنای کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی است که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد 6 گانه مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است.
منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف‌تر کند و الاحکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌‌شود.
مطابق مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد.
جهات مخففه گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد، است.
همچنین وضع خاص متهم و یا سابقه وی و اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن همگی مشمول تخفیف در مجازات هستند.
تخفیف بر سه نوع است: 1- تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد. مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامی.
2- تخفیف قضائی: که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است.
3- انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در مادۀ 277 قانون آئین دادرسی کیفری اسقاط حق تجدید نظر خواهی قبل از قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدید نظری و تخفیف وفق مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید