رأی شماره 1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 14 12 1387 در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه
رأی شماره 1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 14/12/1387 در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه
شماره هـ/90/308 31/1/1393
تاریخ دادنامه : 19/12/1392 شماره دادنامه: 1026 کلاسه پرونده : 90/308
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد عمرانی مؤخر
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 14/12/1387
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 14/12/1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر کرج در 179 جلسه شورای مذکور در مورخ 14/12/1387 با اکثریت آراء، مصوبه ای را به تصویب رسانده است که مطابق آن باید از مالکان باغات کمتر از 500 متر نیز قدرالسهم سرانه‌های خدماتی دریافت شود. لذا استناد آن شورا به قرار ذیل است... از آن جا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از 500 متر) علاوه بر این که موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیرمجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می‌آورد باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوط که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه سطح شهر خواهد شد لذا به منظور بهره‌مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از 500 مترمربع پیشنهاد می‌شود عرصه باغات کمتر از 500 مترمربع نیز مشمول باغات بالای 500 متر شود که این موضوع مورد تصویب اعضای آن شورا قرار گرفته است. لذا دلایل ذیل مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه فوق به حضورتان تقدیم می‌شود.
1ـ مطابق مصوبه شماره 4590/87 ـ 16/6/1387 شورای شهر کرج و بند 30 مقرر شد به شهرداری اعلام شود طبق قوانین و مقررات اراضی بالای 500 متر که دارای رأی باغ نیز می‌باشند به عنوان باغ شناخته می‌شوند و اراضی زیر 500 مترمربع برابر ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شورای انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی تبصره ذیل ماده 2 آن باغ شناخته نمی‌شود که در کمیسیون بررسی و موافقت گردید.
2ـ مطابق مواد 2 و 3 ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 که مساحت زیر 500 متر را جزء باغات محسوب نکرده است لذا نظر به مغایرت مصوبه شورای شهر کرج با مواد 2 و 3 ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه و همچنین مغایرت بند 1 مصوبه 179 جلسه شورای اسلامی شهر کرج با مصوبه قبلی همان شورا در تاریخ 16/6/1387 درخواست ابطال بند 1 مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر کرج را از آن مقام عالی قضایی خواستارم. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5800368 ـ 22/4/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
1ـ به استناد تبصره ذیل ماده 2 ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شورای انقلاب که مساحت محل بیش از 500 مترمربع را باغ محسوب و مفهوم مخالف آن زمینهای کمتر از 500 مترمربع باغ شناخته نمی‌شوند که همین مفهوم بالصراحه در بند 30 مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره 4590/87 به صراحت تأیید شده و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است.
2ـ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب در جلسه علنی روز چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد 1 و 4 آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ 20/4/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد که در ماده 1 آن قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط ممنوع است لذا نمی تواند شورای شهر محلی را که فاقد درخت و کمتر از 500 مترمربع باشد باغ محسوب نماید. زیرا با مستندات قانونی که ذکر شد مغایر خواهد بود و تشخیص نوعیت زمین با کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و در مورد املاک زیر 500 متر با قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب مجلس شورای اسلامی است.
3ـ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شورای انقلاب و مستند به قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب است که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و فقط در مورد بند 1و 4 آن تغییرات داده شده است و سایر مواد آن همچنان به قوت قانونی خود باقی است بنابراین ضوابط اجرایی نیز منشاء قانونی دارد و تاکنون ساری و جاری است. »
بند 1 مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«1ـ بند 1 صورت جلسه، موضوع نامه شهردار به شماره 6488/86/ش ـ 12/10/1387 به شرح ذیل:
احتراماً با عنایت به این که وفق تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه هماهنگی حفظ سرانه‌های خدماتی (موضوع مصوبه شماره 3570/86/5/3/ش ـ 13/5/1386) 30% از مساحت اراضی بالاتر از 1000 متر که دارای رأی باغ طبق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرداری می‌باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداری از بابت تأمین سرانه‌های خدماتی تعیین شده و بر همین اساس شورا در بند 30 مصوبه شماره 4590ـ 16/6/1387، مبنی بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از 500 متر و دارای رأی باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه‌های خدماتی به اراضی موصوف به استحضار می‌رساند از آن جا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از 500 متر) علاوه بر این که موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیرمجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می‌آورد، باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوط که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه‌های سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیرمجاز و نیز دسترسی به حداکثر درآمد نهفته حاصل از بهره مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از 500 مترمربع پیشنهاد می‌شود عرصه باغات کمتر از 500 مترمربع نیز مشمول شرایط مصوبه بدوالذکر گردند به نحوی که مالکان آنها موظف شوند 30% از ارزش کارشناسی شده اراضی مذکور را تحت عنوان عوارض سرانه‌های خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که در کمیسیون بررسی و با تغییر این که عوارض سرانه به بهاء سرانه تبدیل شده و املاک زیر هزار (1000) متر هم شامل شود با اکثریت به تصویب رسید و آقای صدرنژاد تذکر قانونی خود را طی نامه‌ای به شرح ذیل اعلام کردند:
احتراماً، در خصوص نامه 6448/86/ش ـ 12/10/1387 شهرداری، مبنی بر اخذ 30% ارزش کارشناسی شده املاک زیر 500 مترمربع بدین وسیله اعلام می‌دارد بر اساس قانون اراضی زیر 500 مترمربع باغ نیست و شامل نمی‌شود نظر به این که شورا مصوبه ای را تصویب کرده و در زمان مقرر توسط شهرداری به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در این زمان غیرقانونی است. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. (آقای صدرنژاد رأی ندادند)»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 5509/90/هـ3ـ ش ـ 14/8/1390 توضیح داده است که:
« احتراماً، بازگشت به نامه شماره 90/308 ـ 19/7/1390 آن اداره کل در رابطه با اخطاریه صادر شده در پرونده کلاسه 9009980900027746، موضوع شکایت آقای محمد عمرانی مؤخر، مبنی بر ابطال بند 1 مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مورخ 14/12/1388 در خصوص تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه اراضی کمتر از 500 متر، به استحضار می‌رساند:
1ـ خواسته شاکی ابطال مصوبه 14/12/1388 عنوان شده است در حالی که شورای اسلامی شهر در سال 1388 نسبت به تعیین قدرالسهم سرانه اراضی کمتر از 500 مترمربع مصوبه ای نداشته، بلکه مصوبه مذکور در تاریخ 14/12/1387 صادر شده که از این لحاظ خواسته نامشخص و دعوا غیر قابل رسیدگی است.
2 ـ همان طور که ریاست و مستشاران شعبه مستحضر هستند، صدور پروانه ساختمانی مستلزم اخذ نظریه برخی از مراجع قانونی دیگر غیر از شهرداری از جمله رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از حیث تعیین نوعیت زمین است.
3ـ در صورتی که کمیسیون اظهار نظر بر باغ بودن پلاک نماید، لذا ضوابط و مقررات باغ از جمله آیین‌نامه اجرایی دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری نسبت به ملک اطلاق و شهرداری صرفاً بر اساس تبصره 1 از بند 3ـ3 آیین‌نامه مذکور حق صدور پروانه ساختمانی را دارد.
4ـ بعضاً مالکان اراضی مذکور درخواست صدور پروانه ساختمانی با تراکم مازاد به آیین‌نامه مذکور را داشته که این شهرداری مبادرت به تهیه لایحه با عنوان شورای اسلامی شهر کرج جهت امکان صدور پروانه با تراکم مازاد بر آیین‌نامه را داشته که بر این اساس بدواً موضوع در کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر به تاریخ 13/12/1387 مطرح و پس از طرح موضوع در صحن علنی شورا در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر به تاریخ 14/12/1387 و در صورت موافقت مالکان،پیش بینی امکان اعطای تراکم مازاد بر آیین‌نامه اجرایی دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری شده است.
همان طور که ملاحظه می فرمایید:
اولاً: خواسته شاکی ابطال بند 1 مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در تاریخ 14/12/1388 مطرح شده است در حالی که مصوبه فوق به سال 1387 و بدواً از طرف کمیسیون عمران و شهرسازی تصویب و از آن جا که مصوبه کمیسیون عمران قبل از طرح در صحن علنی شورا برای شهرداری و مالکان لازم‌الاجراء نمی‌شود لذا شکایت مطروح با کیفیت حاضر غیرقابل رسیدگی است.
ثانیاً: در بند اول مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر، مالکان ملزم به واگذاری قسمتی از ارزش اراضی به طور یک طرفه و آمرانه نشده و در صورت درخواست مالک مبنی بر برخورداری از امتیازات مقید درمصوبه شورا با واگذاری قسمتی از ارزش کارشناسی ملک، از امتیازات مصوبه برخوردار خواهد بود و در غیر این صورت شهرداری مطابق آیین‌نامه اجرایی و سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد نمود.
ثالثاً: آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری در تاریخ 25/4/1374 و بعد از قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11/3/1359، مورد تصویب قرار گرفته که در آن شرایط صدور پروانه ساختمانی نسبت به اراضی باغ تعیین و هم اکنون نیز آیین‌نامه فوق لازم الاجرا است.
علی هذا، نظر به مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماهوی مطروح تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359، قطع بی‌رویه درختان و قطع هر نوع درخت را در معبر، میدانها، بزرگراهها و پارکها، باغها و محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند در محـدوده قانونی و حـریم شهرها بدون اجـازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است و تبصره مـاده 3 ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه مذکور مصوب 29/6/1373، مشخصات محلهایی را که از نظر این ضوابط باغ شناخته می‌شوند، اعلام کرده است و بر اساس این ضوابط از جمله مشخصات باغ، داشتن مساحت بیش از 500 مترمربع است که با توجه به تاریخ مصوبه مورد اعتراض (14/12/1387) مراجع قانونی موظف به رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر بوده اند و از طرفی در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهرها در تصویب و برقراری عوارض، به رعایت سیاستهای عمومی دولت موظف‌اند و تا قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (28/1/1390) حق دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه را نداشته‌اند و اخذ بهای سرانه نیز فاقد وجاهت قانونی است. لذا بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 14/12/1387، مغایر مقررات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص شده و خارج از حدود اختیار مرجع مذکور است، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : ر وزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید