یکی از گفتمان‌های حاکم بر حوزه حقوق عمومی در زمینه حقهای بشری، وجود حق بر محیط زیست سالم است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد داخلی بر وجود آن اشاره شده است از لحاظ تاریخی از وقتی که انسانها به صورت اجتماعی زندگی و با پیشرفت صنعت، امکان دخالت در محیط زیست را به صورت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند این حق نمود بیشتری پیدا کرده است
یکی از گفتمان‌های حاکم بر حوزه حقوق عمومی در زمینه حقهای بشری، وجود حق بر محیط زیست سالم است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد داخلی بر وجود آن اشاره شده است. از لحاظ تاریخی از وقتی که انسانها به صورت اجتماعی زندگی و با پیشرفت صنعت، امکان دخالت در محیط زیست را به صورت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند این حق نمود بیشتری پیدا کرده است.
از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه داشت که در قوانین کشورهای توسعه یافته این حق همواره مورد تاکید است. درایران نیز، قانون‌گذار به صورت کلی در برخی قوانین به اهمیت حفظ و نگهداری از این حق مهم بشری اشاره کرده‌است که برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر «علی مشهدی» حقوقدان و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده و مترجم کتب حقوق محیط زیست به گفت‌وگو نشسته‌ایم که
به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم اصولا به عنوان یک «حق» قابل شناسایی است؟
قبل پرداختن به این سئوال باید بگویم که تأمل جدی و موثری در میان نوشته‌های حقوقی در باب اهمیت و ضرورت برخورداری افراد از حق برمحیط زیست نشده است که البته این موضوع و نظریه‌های موافق و مخالف و همچنین دلایل هر یک را به تفصیل در رساله دکتری‌ام بحث کرده‌ام. ولی به اجمال باید بگویم که برخلاف بسیاری از حقوقدانانی که محیط زیست را به مثابه یک منفعت عمومی و نه یک حق قلمداد می‌کنند، من بر این باورم که محیط زیست نه تنها یک «حق» بلکه یک حق بنیادین و حتی قابل فرو کاستن به یکی از حقهای نسل اول است. به نظر می‌رسد دگرگونی‌های این حق در نظام حقوق عمومی، نشاندهنده ماهیتی کاملاً مجزا از این حق است که تحلیلهای نخستین از آن را با چالش مواجه می‌کند. «حق بر محیط زیست» هم مجموعه‌ای از حقوق است که انسانها به این علت که در محیط زیست زندگی می‌کنند برای رشد مناسب و سلامتی خویش باید از آن بهرهمند باشند. در این تعریف «حق بر محیط زیست» تعریف مستقلی نیست. باید به این نکته نیز اشاره کرد که این برداشت از «حق برمحیط زیست» معادل مجموعه حقوق بشر زیست محیطی «Environmental rights» تعریف شده است که حق برخورداری از محیط زیست سالم را در چندین حق بشری شناخته شده دیگر نیز می‌توان پیدا کرد. برای نمونه؛ حق سلامتی و تندرستی که در معاهدات و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است ، محافظت در مقابل خطرات زیست محیطی که می‌تواند در درازمدت سلامتی انسانها را تهدید کند، حق برخورداری از یک معیار بالای سلامتی جسمی و روحی، حق آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حق برخورداری از اوضاع کاری مناسب، حق داشتن خانه و حق داشتن غذا، همگی وابسته به محیط زیستی است که بتواند حیات بشر را تضمین کند.
من معتقدم که «حق بر محیط زیست» را نمی‌توان بدون الزام به پذیرش یک دیدگاه خاص اخلاقی نسبت به انسان و جایگاه وی در جهان تحلیل کرد. بنابراین پیش از همه، فهم مبانی فکری و تحولات نظری حق برمحیط زیست، منوط به فهم انگاره‌هایی است که رابطه انسان و طبیعت را تعریف می‌کند. از لحاظ حقوق بشری شرایط جامعه ما به گونه‌ای شده است که انسانها عصر جدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توان آن راعصر «اکولوژی» نامید.شکلگیری مفهوم«شهروندزیستی»یا« écocitoyennet» است که به موجب آن «مسئولیت‌ها» یا «تکالیف» و «حقوق» توأمان انسان ها را به مثابه شهروندانی که در زمین زندگی می‌کنند یادآوری می‌کند.
باید به این موضوع هم توجه داشت که ویژگی این عصر گذار از نظریه‌های انسانمحور به سوی نظریه‌های طبیعت بنیان است. «حق برمحیط زیست» در نظریه‌های انسانمحور مبتنی بر منافع و اراده آزاد انسان‌هاست که در این نظریه تنها دلیل اصلی طرح بهرهمندی از محیط زیست سالم را به خطر افتادن منافع انسانی می‌خواند. این تحلیل‌ها مبتنی بر«ارزش صرف انسان» در نظام حقوق بشر معاصر است.
در یک نگاه کلی به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم در نظام حقوقی ایران به عنوان یک «حق بشری» لحاظ شده است؟
نظام حقوقی در حقوق ایران تلاش کرده است تا این حق را مورد شناسایی و حمایت قرار دهد. قوانین و مقررات متعددی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است. از نخستین قوانین می‌توان به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اشاره کرد که ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم را هدف قانون معرفی می‌کند. در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم «بهره مندی از محیط زیست مطلوب» جزو ویژگی‌های جامعه ایرانی این چشم انداز بیان شده است. علاوه بر این باید به محتوای اصل پنجاهم قانون اساسی نیز اشاره کرد.
با این حال اجرا و تضمین این حق با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. چالش‌هایی که آنقدر جدی است که اجرا و حمایت از این حق را تقریبا غیر ممکن کرده است.
آیا مفهوم "برخورداری از محیط زیست سالم" لزوما در قالب محورهای سه گانه کنوانسیون آرهوس قابل شناسایی است؟
با این نگاه خیلی همدل نیستم زیرا به نظرم ، حق بر محیط زیست دارای لایه ها و مولفه‌های گوناگونی است که «کنوانسیون آرهوس» فقط به سه مولفه مهم آن پرداخته است. این حق دارای ابعاد، لایه‌ها و مولفه‌های گوناگونی است. ازجمله آنها می‌توان جبران خسارات زیست محیطی، حق بر آب سالم ، حق برهوای پاک، محیط آرام ، حق منظر، مشارکت در تصمیم گیری‌های زیست محیطی ، دسترسی به عدالت، دسترسی به اطلاعات زیست محیطی را نام برد.
به نظر شما آیا اصل 50 قانون اساسی ایران به عنوان تضمینی برای «برخورداری از محیط زیست سالم» شناخته می شود؟
به نظرم آنچه که در قانون اساسی ایران آمده، بیان ضرورت حفظ محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی و شناسایی برخی از عناصرمحیط زیست به مثابه «ثروت عمومی» است. گنجاندن موضوع محیط زیست در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی(فصل چهارم) و ذکرنشدن آن در فصل مربوط به حقوق ملت می‌تواند قرینه ای برای تقویت این موضوع باشد که قوه موسس در هنگام تصویب این ماده به جنبه حق بشری آن توجهی نداشته است. اما به نظر اصل پنجاه اگر به مثابه یک هنجار مرجعی که در سطح قانون اساسی ظاهر شده است مورد توجه نهاد پاسدار قانون اساسی( شورای نگهبان) قرار گیرد می‌تواند مهمترین تضمین برای این حق در ایران باشد.
آیا تضمین «برخورداری از محیط زیست سالم» از طریق وضع قوانین زیست محیطی صرف ممکن است؟
بهره مندی از یک محیط زیست سالم علاوه بر یک نظام حقوقی جامع و منسجم نیازمند هماهنگی همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است. حق بر محیط زیست را باید به مثابه یک نظام و سیستم تحلیل کرد. بنابراین تدابیر جزایی و مدنی ضروری هستند، منتها در صورتی که این تدابیر با سایر حوزهها بویژه حوزه اقتصادی هماهنگ نباشند، کافی به نظر نمی‌رسند.
آیا صرف پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به عنوان همکاری و هماهنگی با نظام حقوق بین الملل کفایت می‌کند؟
پیوستن در خوشبینانه‌ترین حالت نمایانگر وجود هنجار است. به نظرمی رسد که باید این موضوع را در رویه یک دولت و با محک‌های عینی‌تری ارزیابی کرد. «حق بر محیط زیست سالم» و ورود آن به حقوق عمومی متأثر از آموزه های حقوق بین‌الملل بوده است. ایران نیز درکنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی عضو است و دراین زمینه تعهدهای متعدد مثبت و منفی زیست محیطی را پذیرفته و برعهده گرفته است. علاوه بر اینها باید از عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی متعدد دارای تکالیف و ابعاد زیست محیطی در سطح منطقه و جهان نیز صحبت کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که بعد از تصویب «اعلامیه استکهلم» بود که موضوع بهرهمندی شهروندان از «حق بر محیط زیست سالم» فقط در سطح اعلامیه‌ها و اسناد فراملی باقی نماند، بلکه این حق، کم کم تحت تأثیر اقدامات بین‌المللی در قوانین اساسی، قوانین عادی و رویه‌های قضایی و اداری کشورها وارد شد. در حقوق ایران نیز تلاش‌های متعددی برای اجرای تعهدات زیست محیطی در حقوق ملی صورت گرفته است اما با اینحال در سطح اجرایی هنوز از ظرفیت‌های بین‌المللی برای ارتقای وضعیت محیط زیست در ایران فعالیت‌ها به طور مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
آیا تنظیم سندی حقوقی در زمینه تبیین محورهای برخورداری از محیط زیست سالم در سطح ملی و منظقه ای را لازم می‌دانید؟
به طور حتم یکی از خلأهای حقوق درایران وخاورمیانه، نبود چنین سندی است که شاید ساز و کارهای قضایی و اداری مبتنی بر این سند نیاز باشد.
یا ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم علیه محیط زیست باهدف حمایت از برخورداری از محیط زیست سالم موثر خواهد بود؟
قوه قضاییه در سطح کلان و نیز دادگاه‌ها درزمینه تکلیف مقرر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی و وظیفه موضوع اصل 50 قانون اساسی تکلیف مهمی را در صیانت از حق برمحیط زیست سالم دارند. در این زمینه در برخی از آرای قضایی ما شاهد توجه به این موضوع هستیم. بویژه می‌توان به توجه دیوان عدالت اداری به حقوق نسل‌های آینده، صیانت از منابع آبی، حق برهوای پاک، بقای حیات وحش و نظایر آن اشاره کرد. برخی از اقدامات در قوه قضاییه از جمله اختصاص شعب ویژه، تشکیل شورای سیاستگذاری و حفظ حقوق بیت المال، صدور بخشنامه‌های متعدد رییس قوه قضاییه در این زمینه، از جمله مهمترین تحولات مثبت و اطاله دادرسی‌های زیست محیطی، کاستی های حق دادخواهی، اهمیت ثانویه محیط زیست در نزد برخی از قضات بویژه در برخی از پروندهها نظیر تغییر کاربری، پایین بودن میزان مجازات ها، از زمره تحولات منفی در زمینه تضمین حق برمحیط زیست سالم در سطح محاکم به شمار می‌آید.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید