یک حقوقدان گفت امید است دستگاه قانون‌گذاری در حداقل زمان ممکن تصویب لایحه پلیس قضایی را در دستور کار قرار داده و به این مشکل و خلاء اساسی در روند رسیدگی‌های قضایی طبق اصل 156 قانون اساسی خاتمه دهند
یک حقوقدان گفت: امید است دستگاه قانون‌گذاری در حداقل زمان ممکن تصویب لایحه پلیس قضایی را در دستور کار قرار داده و به این مشکل و خلاء اساسی در روند رسیدگی‌های قضایی طبق اصل 156 قانون اساسی خاتمه دهند.
در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ایجاد "پلیس قضایی" تصریح دارد که پس از گذشت 3 سال از تصویب این قانون، نه تنها چنین تشکیلاتی به وجود نیامده بلکه ظاهرا به فراموشی نیز سپرده شده است!
بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.
در همین زمینه "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت لایحه پلیس قضایی پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است.
اشخاصی که از نزدیک با شهید والا مقام دکتر بهشتی آشنایی دارند، وی را با فکر و عمل تشکیلاتی می‌شناسند، یکی از اقدامات نیک تشکیلاتی آن بزرگوار، بر اساس نیاز دستگاه قضایی و قانون اساسی، تاسیس سازمان پلیس قضایی است که بعد از مدتی با تشکیل نیروی انتظامی، این تشکیلات مهم، با تمامی تدابیری که برای آن اندیشیده شده بود، منحل شد.
پس از چندی از انحلال این سازمان، ضرورت احیای آن به شدت احساس شد و مسئولین قضا را بر آن داشت تا لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه کنند.
در این لایحه پیشنهاد شده بود که برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف و اختیارات قوه قضاییه، در جهت کشف جرم، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.
اما این لایحه از خرداد 1386 فراز و نشیب‌هایی را در فرآیند قانون گذاری گذرانده است و مخالفان و موافقانی را در بر داشته است. مخالفان معتقدند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی هم به ضرر دستگاه قضایی و هم به ضرر خود نیروی انتظامی است و مغایر با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت است.
موافقان اعتقاد دارند تشکیل پلیس قضایی برای حفظ کرامت انسانی امری ضروری و حتمی است و قوه قضایی بر اساس قانون اساسی مدعی است که باید تشکیلات پلیس قضایی را در معیت خود داشته باشد. زیر کشف جرم و اجرای احکام و جلوگیری از فرار متهمان به عهده آن‌هاست.
طولانی شدن روند تصویب لایحه پلیس قضایی به حدی رسیده که ریاست قوه قضاییه طی ماه‌های گذشته از کوتاهی در این امر ابراز گله مندی کرده‌اند.
اتفاقاتی که در خلا نبود این تشکیلات صورت می‌گیرد، نشان از عواقب ناعادلانه و نا مناسب در امر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی است.
قضات، وکلا و حقوق دانان بر این باورند که نیروی انتظامی با توجه به وظایف مهمی که در حفظ و امنیت به عهده دارند، همچنین عدم وجود نیروهای آموزش دیده، کارآمد، متخصص و آگاه در رسیدگی مقدماتی در نیروی انتظامی که موضوعی کاملا تخصصی است، احیا تشکیلات پلیس قضایی در معیت دستگاه قضایی امری اجتناب ناپذیر است.
حقوق‌دانان امیدواریم تا دستگاه قانون گذاری در حداقل زمان ممکن تصویب لایحه پلیس قضایی را در دستور کار قرار داده و به این مشکل و خلا اساسی در روند رسیدگی‌های قضایی طبق اصل 156 قانون اساسی خاتمه دهند.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید