کار اتباع خارجی در هر کشور افزون بر ملاحظات انسانی بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی مصالح آن کشور است اما این در حالی است که در قانون اساسی هر کشور در مورد بعضی مشاغل برای اتباع خارجی محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است
کار اتباع خارجی در هر کشور افزون بر ملاحظات انسانی بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی مصالح آن کشور است اما این در حالی است که در قانون اساسی هر کشور در مورد بعضی مشاغل برای اتباع خارجی محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
کار بیگانگان در هر کشور افزون بر ملاحظات انسانی بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی مصالح آن کشور است چنان چه با تغییر این شرایط ممکن است در شرایط کار آنان نیز دادن تغییراتی ایجاد شود، به طور کلی در تنظیم مقررات راجع به کار بیگانگان ابتدا اولویت تامین کار برای اتباع داخلی در نظر گرفته می‌شود آنگاه با توجه به کمبودها و نیازهای کشور از حیث عامل نیرو های انسانی به‌ویژه از حیث تخصصی به تعیین شرایط کار آنان مبادرت می‌شود.
اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی انتخاب شغل را برای همه افراد جامعه مشروط به عدم مخالفت با اسلام و رعایت مصالح و حقوق عمومی به رسمیت شناخته است که البته با توجه به این قیود محدود کننده خارج از چارچوب معمول، این آزادی انتخاب به هیچ عنوان آن آزادی مد نظر نیست.
هم چنین این اصول دولت را موظف به ایجاد امکان اشتغال برای همه افراد همراه با ایجاد شرایط مساوی برای احراز آن مشاغل کرده است. از قسمت اخیر عبارت فوق بر می‌آید که دولت میان اتباع داخلی و بیگانگانی که مجوز قانونی کار دارند نبایستی تبعیض قائل شود و اتباع بیگانه همانند اتباع داخله از فرصت‌های برابر شغلی برخوردار هستند.
البته طبیعی است که هر کشوری در مورد بعضی مشاغل برای بیگانگان محدودیت‌هایی در نظر بگیرد، بنابراین اینجا منظور از شرایط مساوی برای احراز مشاغل، در مورد مشاغلی است که دولتها بنا به اقتضا بیگانگان را از تصدی به آنها ممنوع کرده باشند.
برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ایران نیز مقرراتی راجع به کارگران مهاجر اشاره شده است. در ماده 48 آمده است: وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه تربیتی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد. و در غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع کند. تشخیص وجود یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است.
ماده180 به منظور ایجاد تمرکز در سیاست‌گزاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود، اسکان، اخراج، اشتغال آموزش بهداشت و درمان و روابط بینالملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پروش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌شود.
تصمیمات شورای مذکور پس از تأیید هیأت وزیران قابل اجراست، باید اذعان داشت که هدف دولت ایران از وضع چنین مقرراتی ساماندهی امور اتباع بیگانه از جوانب گوناگون است. اما همیشه باید سعی کرد که کارکردهای چنین مقرراتی مطابق استانداردهای بین‌المللی من جمله حقوق بشر است. زیرا همچنانکه بر می‌آید اتباع بیگانه از قدرت حمایتی در کشور مهاجرت شده به آن برخوردار نیستند و بایستی حاکمیت مقررات را با دید حمایتی و همه جانبه نگر وضع کند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید