وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، به عنوان یکی از اساسی ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و در برخی از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست.متعاقب وقوع انقلاب های آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا که از قرن هفدهم میلادی به بعد در مقابل دیکتاتوری پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعی انسان، اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت.

به دنبال آن جامعه جهانی با فکر گسترش و بسط حقوق و آزادی های افراد گام های موثری برداشت و در سال 1948 و 1968 با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیش بینی و دولت های عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهوری اسلامی ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجباری و در سایر موارد اختیاری است.در ایران با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ،1378 حق استفاده از وکیل در مراحل مختلف دادرسی دچار آنچنان تغییراتی شده، که در موارد بی شماری منجر به تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح این سئوال شده که آیا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مورد حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم به عنوان یکی از تضمینات حقوق دفاعی او در دادرسی های جزایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت دارد؟برای پاسخگویی به سئوال مذکور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسی می کنیم.

1– حق داشتن وکیل در کشف جرم

حق داشتن وکیل برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است. عقل و انصاف حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی _ به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است _ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. وکیل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگستری، دادسرا و دادگاه و شاکی خصوصی و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه او شود. شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالی مامورین انتظامی از اختیارات قانونی درخصوص جمع آوری ادله غیراصولی علیه متهم است.

برای آنکه دولت ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند، این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده است. براساس مفاد قسمت «ب» بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد.» کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشت: «متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که برمی گزیند، داشته باشد.»قانون آیین دادرسی کیفری سابق به طور تلویحی حق داشتن وکیل را در ماده 25 و تبصره ماده 112 مورد شناسایی قرار داده بود؛ اما ضابطین دادگستری را مکلف به رعایت این حق دفاع متهم نکرده بود.قانونگذار در سال 1378 با ایجاد تغییرات اساسی در مقررات سابق و نسخ ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و عدم جایگزینی ماده قانونی مناسبی برای آن حق داشتن وکیل مدافع را به عنوان یکی از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفت. محرومیت از برخورداری از اطلاعات و آگاهی های قانونی و حقوقی وکیل مدافع در مرحله حساسی همچون مرحله کشف جرم – که ضابطین دادگستری دارای اختیارات وسیعی هستند – نه تنها ناقض تضمین پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر در بهره مندی متهم از حق داشتن وکیل مدافع است، نوعی باز گذاشتن راه سوءاستفاده ماموران از اختیارات خود در جمع آوری دلایل غیراصولی علیه متهم ناآگاه و بی اطلاع از موازین قانونی و حقوقی است. این خلاء قانونی در مواردی که متهم به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجیده می کند، بیش از پیش احساس می شود.

2 – حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می کند.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مراجع رسیدگی کننده را موظف می کند که حق داشتن وکیل را به متهم اعلام دارند و وکیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع کنند و در صورت عدم توانایی مالی متهم، برای او وکیل رایگان تعیین کنند. بدین منظور در بند 3 ماده 14 چنین تصریح شده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت...

ب _ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

د – در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا کند از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.»بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به طور ضمنی این حق را برای متهم به عنوان یکی از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است. این ماده اعلام می دارد: «هر کس که به بزهکاری متهم باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 35 مقرر می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» ملاحظه می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل مذکور به اسناد بین المللی در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است.ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 در مقام بیان ضمانت اجرای کیفری برای متخلف از این اصل برآمده است و برای مرتکب برحسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال تعیین کرده است.مع الوصف مقنن در سال 1378 با تصویب ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گامی مغایر با قانون اساسی و موازین حقوق بشر در زمینه حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است. ماده فوق الاشعار مقرر می دارد: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.

تبصره _ در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»ملاحظه می شود در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل به عنوان حقی از حقوق دفاعی متهم به موجب تبصره ماده 128 قانون مزبور تضییع شده است. محرومیت متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیق به واسطه محرمانه بودن و موارد دیگر مندرج در ماده فوق الاشعار مغایرت آشکار با اطلاق و عموم اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که جای هیچ گونه توجیهی را باقی نمی گذارد. در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سیاق ماده مزبور برداشت می شود که وکیل متهم حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتی را نداشته و فقط پس از پایان تحقیقات هرگونه مطلبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می کند. به رغم اینکه قانونگذار صریحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت «دفاع از متهم» معترض این مطلب شده است، اما در نهایت حق دفاعی متهم را نادیده انگاشته است و با وضع تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر نقض آشکار این تضمین حقوق دفاعی متهم، موجبات وقوع استبداد قضایی و خودرایی قاضی را نیز فراهم آورده است.

داشتن وکیل مدافع تضمین کننده حقوق دفاعی متهم است و به هیچ وجه نمی تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد، حتی اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیری از اشاعه فساد یا اخلال در نظم عمومی لازم باشد، نمی تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون یک امر کلی است که قابل تعمیم به تمام موارد متعدد است. وجود چنین احتمالی حق داشتن وکیل را در تمام موارد نقض می کند و با اصل 35 قانون اساسی و تضمینات ناظر بر حق دفاعی در اسناد بین المللی حقوق بشر مغایر است.واژه فساد دارای معانی متعدد است، اما مقنن ملاک و ضابطه ای برای تشخیص آن ارائه نکرده است، بلکه تشخیص این موضوع را به سلیقه قضات واگذار کرده است. این در حالی است که با توجه به معانی متعدد فساد هر قاضی می تواند به سلیقه خود معنایی از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخورداری از حق داشتن وکیل مدافع در مرحله حساسی همچون تحقیقات مقدماتی شود.موضوع شق سوم تبصره یاد شده به موجب مواد 498 تا 518 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اختصاص یافته است که اکثر جرایم علیه امنیت کشور آمیخته با جرایم سیاسی است.

محروم کردن متهم در این گونه جرایم از معاضدت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدمات و لطمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی او وارد می سازد. چنین اقدامی از سوی قانونگذار در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به معنی خلع سلاح کردن متهم از تدارک دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است. از سوی دیگر، قانونگذار تکلیفی برای قاضی در توجیه دلایل خود در زمینه هر یک از موضوعات تبصره مزبور تعیین نکرده است و فقط قائل به تشخیص قاضی شده است. در حالی که با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانی متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاک و ضابطه معین و منطقی از سوی قانونگذار _ به خصوص در جرایم علیه امنیت کشور _ در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب و پذیرش حق تشخیص قاضی در هر یک از موارد فوق نوعی استبداد و خودرایی قضایی ایجاد می شود و لطمات و صدمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی متهم در این مرحله حساس دادرسی جزایی وارد می شود و او را از یکی از اساسی ترین تصمیمات دفاعی (حق داشتن وکیل) محروم می کند. چنین اضراری برای متهمی که هنوز اتهام او به اثبات نرسیده، غیرقابل توجیه است.

3 – حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی

از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود، حضور و شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسی است.«تعیین وکیل در امور جزایی اغلب برای دفاع از متهم در مقابل دادستان است که به نمایندگی جامعه در مقام کشف جرم و جمع آوری دلایل و تعقیب و دستگیری متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومی جرم برای حفظ نظام اجتماعی، کیفر بزهکار، پیشگیری از وقوع جرم در آینده و یا تسکین و رضای زیان دیده از جرم از دادگاه تقاضا می کند. در این صورت وکیل دادگستری با آشنایی به قوانین، دفاع از متهم را به عهده می گیرد تا حقیقت امر در شرایطی روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگستری موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.»بدین منظور در قسمت د بند 3 ماده 14 میثاق آمده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت...

د – در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا کند از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.»به علاوه بند یک ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر شرکت وکیل مدافع را از زمره تضمین های لازم دفاع متهم می داند که باید توسط دادگاه تامین شود.

کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (میلان 1985) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعوای جزایی اصول اساسی آن را برشمرده و مقرر داشته است که امکان برخورداری از وکیل بدون هیچ تبعیض و تمایزی باید برای همه فراهم باشد.در حقوق کیفری ایران طبق اصل سی و پنجم قانون اساسی: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

حکم مندرج در این اصل عام و مطلق است و با قانون نمی توان آن را محدود و مضیق کرد.این حق در قوانین عادی نیز مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. مصوبه مورخ 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی علاوه بر تاکید بر حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، ضمانت اجرایی عدم پذیرش وکیل را پیش بینی کرده است. این ماده مقرر می دارد: «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل هستند...تبصره 2 – هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است...»قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبعیت از اصول حقوق بشر و قانون اساسی، شرکت وکیل مدافع را در دادگاه ها پیش بینی کرده است. به موجب ماده 185 قانون مذکور: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

4 – حق برخورداری از وکیل تسخیری

قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب با توجه به قسمت «د» بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی، وکالت تسخیری را برای متهمینی که توانایی مالی ندارند، پیش بینی کرده است. براساس ماده 186 قانون مذکور: «در صورتی که متهم تقاضای انتخاب وکیل جهت دفاع از خود در مرحله دادرسی داشته باشد، ولی توانایی پرداخت حق الوکاله وکیل را نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین می کند و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد.» در عین حال طبق ماده 187 قانون مرقوم: تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

الف– قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب– وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.
ج– وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د– وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه– بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و– وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.»

علاوه بر این قانونگذار وکالت اجباری را در محاکم جزایی در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، پذیرفته است. از این رو با توجه به رویه قضایی اقداماتی برای تحکیم مبانی قانونی آن انجام شد. طبق تبصره یک ماده 186 قانون مزبور: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.»تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بیان جلوگیری از افشای اسرار و هتک حیثیت و حرمت متهم، حضور وکیل مدافع را منوط به نظر او دانسته است؛ اما این اقدام مقنن، موجب تضییع یکی از تضمینات اساسی حق دفاع متهم یعنی حق داشتن وکیل مدافع در مرحله دادرسی شده است.

بنابراین در جرایم راجع به منافی عفت چنانچه متهم از معرفی وکیل امتناع ورزد، دادرسی بدون حضور وکیل مدافع انجام می شود، ولو مجازات عمل ارتکابی اعدام، رجم و یا حبس دائم باشد. حضور وکیل در دادگاه تنها برای دفاع از موکل در قبال اتهام یا اتهاماتی انتسابی نیست. بلکه او وظیفه صیانت از منافع جامعه و حفظ اصول بنیادین دادرسی عادلانه را نیز برعهده دارد. وکیل مدافع با شرکت در جلسه دادرسی از قانون دفاع می کند و به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت است. علاوه بر این وکلای دادگستری، محرم اسرار مردم هستند و براساس آن افراد می توانند در این راه اسرار خود را به آنها بگویند و اسناد و مدارک خویش را در اختیار آنها قرار دهند و آنها را بااختیار وسیع به مراجع قضایی معرفی کنند. «بدین ترتیب وکلای متعهد و با ایمان همکاری با قاضی و حفظ حقوق متهم یا اصحاب دعوی را وظیفه انسانی خود دانسته و با معلومات و تجربیات حقوقی و اختیارات قانونی که دارند حداکثر تلاش را در راه کشف حقیقت و ارائه دلایل قانونی محکمه پسند برای دفاع از متهم، شاکی یا مدعی علیه و جلوگیری از تضییع حقوقی که در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته، می نمایند و در نتیجه مانع از سلب آزادی ها و حقوق مسلم فردی که طبق قانون اساسی به افراد ملت تفویض شده خواهند شد.»

از طرف دیگر، «ممکن است متهم به اهمیت جرم ارتکابی و مجازات آن آگاهی نداشته باشد و چه بسا خود را بی پناه پندارد و با تصور واهی تبرئه شدن و یا حتی به علت شرم از حضور دیگران، از قبول وکیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچار محکومیت شدید کیفری گردد، به ویژه اینکه در کشور ما زنای محصن و محصنه و لواط و زنای به عنف و زنای با محارم نسبی و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمه از مصادیق بارز جرایم منافی عفت به شمار می آید و برای آنها کیفر اعدام مقرر است و دادگاه نیز با حضور وکلای مدافع در قلمرو این نوع جرایم نظر مساعد ندارد.» این در حالی است که در صدر ماده بر لزوم و ضرورت تعیین وکیل مدافع در جرایم مستوجب مجازات اعدام و رجم تاکید شده است. لذا این نقض غرض است که به تقاضای متهم از وکیل مدافع استفاده نشود.

در صورتی که متهم نسبت به مسائل حقوقی و موازین قانونی آشنایی کاملی نداشته باشد، ممکن است امتناع او از استفاده از وکیل مدافع در محاکمه به حق دفاع وی لطمه وارد آورد و در مقابل این گونه جرایم که بعضاً دارای مجازات های بسیار شدید همچون اعدام و رجم است، از تدارک دفاع مناسب و اثبات بی گناهی اش محروم شود.صرف نظر از موارد فوق، مفاد قسمت اخیر این تبصره با اهداف و موازین حقوق بشر مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی معارض است؛ زیرا در بند 3 ماده 14 میثاق علاوه بر اینکه شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسی به عنوان یک اصل قلمداد شده است، ضرورت اطلاع و تذکر به متهم درخصوص دارا بودن این حق نیز مورد تاکید است. همچنین براساس این ماده، دستگاه قضایی در صورت اقتضای مصلحت و در اجرای صحیح عدالت و احقاق حق باید راساً برای متهم وکیل تعیین کند.

نتیجه

عقل و انصاف حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی، به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در راستای تامین حقوق و آزادی های فردی متهم حق برخورداری از معاضدت وکیل مدافع را در کلیه مراحل دادرسی برای او پیش بینی کرده است، اما قانونگذار در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در پیشبرد اهداف حقوق بشر در مورد حق داشتن وکیل مدافع به عنوان یکی از مهم ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم گام موثری برنداشته و حتی در مراحل مختلف دادرسی کیفری موجب استبداد قضایی و تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است. این در حالی است که با توجه به تصویب بدون قید شرط میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط مجلسین شورای ملی و سنا و رای مثبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت جمهوری اسلامی ایران طبعاً از لحاظ تعهدات بین المللی، ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آنها است. بنابراین قوانین کیفری باید منطبق و هماهنگ با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصلاح شود و حق برخورداری از وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در راستای تضمین این حق بشری و التزام قضات به رعایت آن، بدون هیچ گونه قید و شرطی صریحاً پیش بینی شود.

دکتر محمد جعفر حبیب زاده* ‎/ اسدالله مسعودی مقام *قاضی دادگستری جمهوری اسلامی *دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
روزنامه شرق