یک حقوقدان گفت مجلس ما انباشتی از مصوباتی است که اگر آنها را تصویب نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد ولی در قوانین مادر مثلا در حوزه قضایی، مجلس ما از مجلس‌های گذشته گرفته تاکنون قانون مجازات اسلامی را در کمیسیون تصویب کرده‌اند
یک حقوقدان گفت: مجلس ما انباشتی از مصوباتی است که اگر آنها را تصویب نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد ولی در قوانین مادر مثلا در حوزه قضایی، مجلس ما از مجلس‌های گذشته گرفته تاکنون قانون مجازات اسلامی را در کمیسیون تصویب کرده‌اند.
نعمت احمدی، اظهار کرد: مجلس برابر قانون اساسی همان‌طور که حضرت امام (ره) گفته‌اند در راس امور است و حق نظارت به وسیله نمایندگان خود در همه امور را دارد.
وی گفت: مجلس اهرم‌های نظارت را داراست و به همین دلیل می‌توان گفت که هر نقصان و اشکالی که در کشور و حتی در دو قوه دیگر صورت می‌گیرد به کم‌کاری مجلس بر می‌گردد.
این حقوقدان اظهار کرد: نمایندگان برابر اصول 84 و 86 قانون اساسی در همه امور کشور حق اظهارنظر دارند. یعنی یک نماینده مجلس می‌تواند نطق پیش از دستور درخواست کند و طبق اجازه صریح قانون اساسی راجع به هر موضوعی اظهارنظر کند.
وی ادامه داد: همچنین نمایندگان برابر اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در کلیه امور مملکت را دارند؛ یعنی می‌توانند درخواست تحقیق و تفحص کنند و وقتی که هیات تحقیق و تفحص به این نتیجه رسید که تخلفی صورت گرفته گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و گزارش به قوه قضاییه ارسال می‌شود و به عبارتی هیات تحقیق و تفحص در نقش شاکی قرار می‌گیرد.
این حقوقدان افزود: طبق قانون اساسی، تصویب بودجه و مهم‌تر از آن تفریغ بودجه به عهده مجلس است. یعنی مجلس هر ساله به وسیله دیوان محاسبات که خود یک دادگاه است بودجه سالیانه را تفریغ می‌کند، به این معنا که می‌بیند آیا اعتبارات مصوب در جایی که قانون بودجه اعلام کرده هزینه شده است یا خیر.
وی با اشاره به اهمیت کمیسیون اصل 90 مجلس، گفت: کمیسیون اصل 90 می‌تواند راجع به همه امور مملکت اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه رسیدگی کند و مهم‌ترین کمیسیون مجلس است و با فرد مدیر و مدبری مانند شیخ حسین انصاری‌راد نماینده دوره ششم دیدیم که این کمیسیون چه کمیسیون فعالی می‌تواند باشد.
احمدی معتقد است: هر اتفاقی که در حال حاضر در مملکت دارد می‌افتد و هر نقصان و کسری که از آن بابک زنجانی در می‌آید که حیثیت ما را زیر سوال می برد و حدود 70 الی 80 میلیارد یورو پول ما در ترکیه برده می‌شود همه به عهده مجلس است.
این وکیل دادگستری افزود: این مجلس است که می‌تواند جلوی این قضایا را بگیرد؛ زیرا برابر اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت‌های مملکت باید به حساب خزانه ریخته شود و کلیه درآمدها از طریق همین خزانه‌داری کل و بودجه سالیانه هزینه شود. حالا هر جا پولی باشد و در خزانه نیامده باشد یا اگر در خزانه آمده است و به گونه‌ای غیر از لایحه بودجه سالیانه یا متمم بودجه هزینه شده باشد مجلس حق تحقیق و سوال دارد.
وی تاکید کرد: مجلس آنچنان قدرتی دارد که می‌تواند تذکر بدهد، سوال کند، استیضاح کند و عدم کفایت رییس‌جمهور را بدهد که نمونه این موارد را در طول تاریخ 35 ساله مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه مجلس طبق قانون توانمندی‌های زیادی دارد، گفت: مجلس فعلی از ظرفیت‌های قانون اساسی و توانمندی‌های خود استفاده نکرده، نمی‌کند و نخواهد کرد و به نظر من کارنامه مجلس نهم در بین مجالس گذشته کارنامه مردودی است.
این وکیل دادگستری گفت: در مجلس نهم، در سیستم بانکی آن اختلاس بزرگ صورت گرفت. در این مجلس پرونده 87 میلیارد یورویی ترکیه صورت گرفت. در این مجلس واگذاری‌های بی‌حد و حصری تحت عنوان خصوصی‌سازی صورت گرفت که هنوز دارد یک پرونده فساد اقتصادی از آنها ناشی می‌شود و اینها نتیجه عدم اعمال وظایف قانونی به وسیله مجلس فعلی است.
وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس ما کلان‌نگر نیست، گفت: مجلس می‌آید به موضوعی که عملیاتی و اجرایی نیست مانند موضوع انتقال پایتخت رای می‌دهد. این چیزی است که همه می‌دانیم عملیاتی نیست ولی به پاک شدن هوای تهران و برطرف کردن آلودگی رای نمی‌دهند و درباره روش آن تصمیم‌گیری نمی‌کنند.
این حقوقدان افزود: مجلس یک میلیارد دلار به عنوان کمک به متروی تهران به جهت مقابله با آلودگی هوای تهران اختصاص می‌دهد و شورای نگهبان هم قانون آن را تایید می‌کند اما رییس‌جمهور سابق به این قانون توجه نمی‌کند و این پول را اختصاص نمی‌دهد و مجلس هم به رییس‌جمهور تذکر نمی‌دهد و از او یک سوال نمی‌پرسد و به عبارتی بر اجرای قانونی که تصویب کرده است، نظارتی نمی‌کند.
وی درباره رابطه با موضوع قانونگذاری توسط مجلس، گفت: مجلس ما انباشتی از مصوباتی دارد که اگر آنها را تصویب نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد ولی در قوانین مادر مثلا در حوزه قضایی، مجلس ما از مجلس‌های گذشته گرفته تاکنون قانون مجازات اسلامی را در کمیسیون تصویب کرده‌اند و آن را در صحن علنی نیاورده‌اند. یعنی ما به عنوان یک کشور اسلامی که مدعی هستیم ام‌القرا هستیم ظرف مدت 35 سال قانونگذاری، قانون دائمی مجازات اسلامی تصویب نکرده‌ایم.
احمدی تصریح کرد: در حوزه‌های دیگر نیز مجلس به وظایف پایه‌ای و اصلی خود نمی‌پردازد و علت اینکه معتقدم مجلس فعلی کارنامه قابل قبولی ندارد این است که سطحی‌نگری می‌کند. در حال حاضر آلودگی هوا در شش شهر کشور به مرز هشدار رسیده است و به همین دلیل بعضی روزها را تعطیل اعلام می‌کنند در حالیکه هر روزی که تعطیل باشد میلیاردها خسارت به کشور وارد می‌شود. مجلس به جای اینکه با تصویب قوانین جلوی این موارد را بگیرد و کلان‌نگری داشته باشد به موارد دیگری می‌پردازد.
این وکیل دادگستری در رابطه با وجود قوانین متعدد در کشور، گفت: ما به قوانین نیاز داریم اما قوانین ما به صورت متفرق هستند. مجلس قوانین کلان‌نگر نداشته است و اشکال مجلس ما عدم نظارت بر مصوباتی است که دارد.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید