در چند روزگذشته دادستان کل کشور موضوع برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرم مفسدان مالی به صورت علنی را مورد تاکید قرارداد وی همچنین عنوان کرد که برای محقق شدن این امرنیاز به تدوین قانون داریم درگفت‌وگو با کارشناسان قضایی وحقوقی ابعاد برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی را مورد بررسی قرارداده ایم
در چند روزگذشته دادستان کل کشور موضوع برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرم مفسدان مالی به صورت علنی را مورد تاکید قرارداد وی همچنین عنوان کرد که برای محقق شدن این امرنیاز به تدوین قانون داریم درگفت‌وگو با کارشناسان قضایی وحقوقی ابعاد برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی را مورد بررسی قرارداده ایم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اظهارات اخیر دادستان کل کشور، دغدغه وی را دغدغه امروز جامعه عنوان کرد و به «حمایت» گفت:قوه قضاییه در چند ماه اخیر برای به سرانجام رساندن پرونده مفاسد اقتصادی تلاش زیادی را انجام داده است اما به‌دلیل حساسیت مساله و اهمیتی که این موضوع برای افکار عمومی دارد، علنی شدن برخی دادگاه ها می‌تواند نقطه عطف مطلوبی به‌شمار رود.
به اعتقاد «میرهادی قره سیدرومیانی» با کمی دقت در قانون اساسی به‌خصوص قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به این نکته خواهیم رسید که برخی از شروط مندرج در این قوانین در باب نحوه برگزاری دادگاه‌ها اصلاح شده‌اند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برابر قانون پیش از اینکه جرمی ثابت و نحوه رخداد آن تایید شود، نمی‌توان آن را به شکل علنی اعلام کرد اما قانون‌گذار برای این مساله هم استثنائاتی قرار داده است که فساد اقتصادی از این استثنائات به‌شمار می‌رود.
قره‌سیدرومیانی دلایل استثنائی مانند مفاسد مالی را به همه‌گیر بودن آن ارتباط و ادامه داد: با توجه به اینکه اختلاس چند هزار میلیاردی امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای مردم سؤال‌های متعددی ایجاد می‌کند و آنها را به این فکر وامی‌دارد که سرانجام چه سرنوشتی در انتظار عاملان مفسدان مالی است، ضرورت دارد که محاکم آنها به شیوه علنی برگزار شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصل برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی را نیازمند به اصلاح قانون دانست و ادامه داد: استنباطی که از اصل 165 قانون اساسی میشود این است که در رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی، دادگاه‌هایی که منافی عفت عمومی یا به نظم عمومی مرتبط باشند یا اینکه طرفین دعوا موافق علنی بودن دادگاه نباشند یا قاضی ترجیح دهد غیرعلنی برگزار شود، به صورت غیرعلنی برگزار میشود. وی با یادآور شدن خلأ موجود در ملاک برگزاری دادگاه به شکل علنی، گفت: مشکلی که در قانون کنونی وجود دارد این است که هیچ ملاکی برای نظم عمومی تعریف نشده و همه شرایط را به قاضی اختصاص داده‌اند و قاضی هم با توجه به شرایط جامعه نحوه علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه را تعیین می‌کند؛ این در حالی است که دربرخی کشورها مانند فرانسه با تعریف نظم عمومی این وظیفه را از دوش قاضی برداشته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: لازم است قانون‌گذار نسبت به تعریف این مساله اقدام کند تا دیگر ابهامی برای افکار عمومی وجود نداشته باشد.
عدم منافات دادگاه علنی با حضور خبرنگاران
یک قاضی دادگستری نیز در این باره به اصل 165 قانون اساسی استناد کرد و گفت: در این اصل قرار بر این است تا دادگاه‌ها علنی برگزار شود اما نباید به سریال تلویزیونی برای سرگرمی مردم تبدیل شود.
دکتر «سید علی کاظمی»افزود : علنی بودن دادگاه به این معناست که افرادی که تمایل به حضور در دادگاه دارند، مانعی برای حضور آنها وجودنداشته باشد. وی از نحوه دادرسی در برخی از محاکم یاد کرد و افزود: اظهارات اخیر دادستان را برای پرونده‌های مفاسد اقتصادی که معتقد هستند دادگاه این جرایم باید علنی برگزار شود، صحیح است و البته این امر نباید با اعلام اسامی متهمان قبل از اثبات جرایم به اشتباه گرفته شود. همواره در قانون آمده است که اعلام اسامی متهمان ممنوع است اما باز هم در این خصوص استثنائاتی قائل شده‌اند و مفسدان اقتصادی شامل این مساله نمی‌شوند.وی همچنین درباره راهکارهای پیشگیرانه که در سایر کشورها اجرا میشود، گفت: در برخی از کشورها اگر فردی هزینه پارک یا پارکینگ خود را ندهد فیلم تخلف خود را در شبکه حمل و نقل عمومی مشاهده می‌کند و باعث میشود فرد مورد نظر دیگر مرتکب این جرایم جزئی هم نشود. کاظمی با بیان اینکه همه مردم شاهد فساد نیستند اما قربانی آن هستند، گفت: بر این اساس باید رویکردی را در محاکم به وجود آوریم که مردم بتوانند به سادگی در جریان مساله ای که مربوط به خودشان است، قرار بگیرند.
این قاضی دادگستری علنی بودن برگزاری محاکمی مانند مفاسد اقتصادی را دارای جنبه عمومی و علنی دانست و افزود: علاوه بر مردم عادی، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هم می‌توانند در دادگاه علنی حضور یابند.
دلایل عدم رغبت قضات به برگزاری علنی دادگاه‌ها
«عباس علائیان» قاضی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان معتقد است: نداشتن بستر و فضای مناسب و کافی برای تشکیل دادگاه در حجم وسیع و عمومی باعث شده است تا قضات تمایل زیادی به برگزاری دادگاه‌های علنی نداشته باشند.
وی در این باره به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد و افزود: در این ماده به طور مستقیم اشاره شده است که به استثنای مواردی چون اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و در زمانی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی نباشد، محاکمات دادگاه باید علنی باشد.
علائیان در ادامه سخنان خود از دو تبصره موجود در این ماده یاد کرد و افزود: در تبصره یک آمده است که منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در دادگاه است اما انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری (حبس و شلاق) محکوم میشود و در تبصره دو قانون‌گذار می‌گوید که اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رییس دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف کند، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور میشود.وی تاکید کرد: منظور از علنی بودن دادگاه، حذف موانع برای حضور افراد جامعه در دادگاه است و زمانی که افراد مختلف جامعه در جریان یک محاکمه در دادگاه حضور یابند، قاضی تلاش بیشتری برای تصمیم‌گیری خود خواهد کرد. به گفته علائیان، علنی بودن دادگاه‌ها به خصوص دادگاه مهمی مانند مفاسد اقتصادی، حکم جریان دادرسی را تضمین می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید