اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

مقدمه ( چکیده ) :

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع :

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .

طریقه کلی کشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،
در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛
وهمچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده 358 آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛
هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 با کمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده 199 آ . د . م است که چنین می گوید :
در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد که برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همکاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع کشف حقیقت وظیفه مشترکی است که مستلزم همکاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یک طرف دعوی در موارد مفید به کشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارک و تکمیل دلایل خواسته دعوی همکاری نماید که البته این درخواست استثنای تکلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنکر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه که گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که : قاعده منع تحصیل دلیل در رسیدگی به امر حقوقی یک اصل بدیهی ایست و فلسفه و هدف آن حفظ بی طرفی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشد . دادرس می بایست به دعوایی که نزد وی طرح می شود در کمال بی طرفی رسیدگی نموده و به آنچه از آن استنباط می کند رای دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بکار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد .

دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره 3137 - 31/5/1349 اعلام داشته است :
حاکم دادگاه به عنوان اینکه علم به بی حقی مدعی و حقانیت مدعی علیه داشته و برای احتراز از اینکه حکمی برخلاف حق نداده باشد . رعایت مقررات قانونی را ننموده است مختلف است . زیرا رعایت اصول محاکمات در جریان قضایا اولین تکلیف دادرس است وگرنه ممکن است که هر داردسی مطابق ذوق و سلیقه خود دعاوی را جریان داده و حل و فصل کند بدیهی است که معایب این کار به قدری است که قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است که تمام جریان امور قضایی با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است که همه این مقدمات برای فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولی نظر به منافع عمومی و اینکه تمایل بی جایی به نام رعایت وجدان پیش نیاید برای احقاق حق طرقی معین کرده و دادرس را مکلف به رعایت آن نموده و انحراف آن را تجویز نکرده است .

بنابراین اصول و مقررات آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی حقوقی قواعدی آمره و تخطی ناپذیر محسوب می گردند ، دادگاه موظف است که فقط بوسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه که بین اصحاب دعوی گذشته است را دریابد و همچنین دادرس داد گاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلایل تقدیمی را ترتیب اثر نداده و یا برخلاف دلایل موجود در پرونده استدلال نماید ، تضمین چنین اصلی علاوه بر تخلف انتظامی دادرسی نقض حکم صادره است چه آنکه دیوان عالی کشور در رای شماره 1149 15/5/1318 چنین آورده :

وقتی معلوم نباشد که به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعی ترتیب اثر نداده است حکم نقض خواهد شد . دادرس در رسیدگی خود بمانند یک تاریخ نگار است که در واقعه ای که در گذشته رخ داده است تحقیق می نماید تا حقیقت آن را بدست آورد . با این تفاوت که در ما نحن فیه نمی تواند از هر وسیله ای استفاده کند هرچند که در سیستم کامن لا می توان از هر دلیلی برای روشن شدن قضیه استفاده نمود به شرط آنکه دلیل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لکن در سیستم حقوقی ایران چون از سیستم حقوق نوشته تبعیت می کند طرق اثبات دعوی در م 1258 قانون مدنی احصاء گردیده است و نمی توان از این دایره عدول یا تعدی نمود ، ارزش اثباتی ادله را نیز صراحتاً قانونگذار معین نموده است .
علاوه بر دلیل مندرج در ماده 1258 قانون مدنی ، کارشناسی معاینه و تحقیقات محلی مطابق مواد 248 و 257 آئین دادرسی مدنی در اعداد ادله اثبات دعوی ذکر گردیده اند .

حال سوال اینجاست که آیا می توان اصول عملیه چون اصل برائت و اصل استصحاب را در زمره دلایل آورد ؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظر مشورتی مورخ 27/3/1343 چنین اعلام داشته است : خاصیت دلیل آن است که برای اثبات دعوی بکار می رود بنابراین اصول عملیه خاصیت اثباتی ندارد و صرفاً دستور العمل برای حالت شک و تردید می باشد و خاصیت دلیل را ندارد ، البته نظریه مشورتی فوق متعلق به قبل از انقلاب و قانون سابق آئین دادرسی مدنی است .

سوال دیگر اینکه بطور مثال قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به امکان و طرح دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر مسکوت است ، آیا یک دادرس می تواند با تمسک بر اصول عملیه و اینکه اصل بر صحت و عدم تحذیر است و با توجه به سکوت قانون دعوای متقابل تجدیدنظر خوانده را بپذیرد و آیا اصولاً یک دادرس می تواند در سایر موارد مشابه که قانون آئین دادرسی مدنی مسکوت است به اصول عملیه تمسک جوید ؟

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تا حدودی بدین سوال پاسخ گفته است ، در این قانون اصلی پذیرفته شده بنام اصل لزوم تصریح قانونی برای رسیدگی به امر حقوقی بدین معنا که در موارد سکوت قانون نمی توان به اصول علیه تمسک جست و یا علم خود را در آنچه که از قانون فهمیده می شود جاری نمود ، در ماده 7 قانون فوق الذکر چنین آمده است ، به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون ، آنچه که از ملاک این ماده قانون متبادر می شود آن است که هیچ گونه تفسیری در موارد سکوت قواعد آمر ه دادرسی مدنی پذیرفته نیست و باید برای هرگونه رسیدگی مجوز و تصریح قانونی داشت ،

البته اصول عملیه چون اصل برائت و اصل استصحاب را می توان از قرائن قانونی یعنی نوعی دلیل دانست که اصحاب دعوی مانند دیگر امارات قانونی می توانند به آنها استناد نمایند کما اینکه اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی و همچنین ماده 1257 قانون مدنی پذیرفته شده و اثبات ادعا بر عهده مدعی گذارده شده است ، بنابراین اهمیت اصل برائت در دفاع از دعوی حایز اهمیت بسیار است .

مواعد پذیرش دلیل و تخلف دادرس از مواعد قانونی در پذیرش دلایل :

مدعی یعنی کسی که ادعای وی برخلاف ظاهر است
بایستی جهت اثبات ادعای خود دلیل تقدیم نماید و این اصل متکی بر ماده 1257 قانون مدنی است ، برای اثبات ادعا کافی نیست از ادله مورد قبول قانون استفاده نمود ، بلکه بایستی مقررات مربوط به تشریفات دادرسی نیز رعایت شوند .
به طور مثال دلایل می بایست در مواعد معینه به دادگاه تقدیم گردند : به طور مثال پس از تقدیم درخواست قبل از طرح دعوای اصل خواهان مکلف است که ظرف روز پس از پذیرفته شدن درخواست تامین دعوای اصلی را طرح نماید .
ماده 112 آئین دادرسی مدنی حال چنانچه دعوا پس از 10 روز طرح شود ، خوانده پس از اتمام 10 روز درخواست لغو قرار تامین نماید ، قرار لغو می شود ، و خوانده موظف است چنانچه مایل باشد مجدداً درخواست تامین بدهد ، لکن باید توجه داشت که چنانچه مدعی علیه اقامه دلایلی نماید که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با تحصیل دلیل و ارائه اسناد جدید
در این صورت مطابق ماده 97 آئین دادرسی مدنی مدعی حق دارد که تاخیر جلسه را بخواهد ، در نتیجه دادگاه تکلیفی به رسیدگی ادله ای که خارج از موعد ارائه شده ندارد و عدم رسیدگی برای دادگاه تخلف محسوب نمی شود ، حکم شماره به 1164 - 30/9/1331 دادگاه انتظامی قضات .

تحصیل دلیل و جمع آوری ادله :

همانگونه که قبلاً ذکر شد دادگاه رسیدگی کننده به امر حقوقی از تحصیل دلیل منع شده است ، دادگاه مفهومی وسیع دارد و شامل جلسات اجرای قرار نیز می گردد لذا در جلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی هم دادرس مجری قرار حق ندارد برای یکی از اصحاب دعوا تحصیل دلیل نماید
و مطابق با قرار صادره از سوی دادگاه بایستی اقدام نماید به طور مثال ، اگر موضوع قرار معاینه محل بازدید از محل سکونت خواهان باشد دادرس مجری قرار بایستی فقط به معاینه محل مذکور اکتفا نماید و چنانچه معاینه محل سکونت یا کسب و کار خوانده هم ضروری باشد حق اقدام به آن را ندارد ، چگونگی اجرا قرار تحقیق و معاینه محلی باید مطابق قرار صادره و قرار باید مطابق با درخواست باشد .

تفاوت اداره دلایل با تحصیل دلیل :

اساساً اداره دلایل به عهده دادرس است و نباید آن را با جمع آوری و تحصیل دلایل اشتباه نمود ، اداره دلایل از جمله اختیارات دادرس برشمرده شده است . و او می تواند به هر طریقی که صلاح بداند دلایل را اداره نماید و حتی در بعضی ازموارد می تواند به دلایل ابرازی کوچکترین توجهی ننماید ، البته در این مورد باید تفکیک قایل شد .

بین زمانی که دادرسی اساساً از رسیدگی به شکایت خودداری می نماید و هنگامی که وی به دلایل ابرازی توجه نمی کند ، در مورد اول دادرسی اساساً به شکایت رسیدگی ننموده یا اینکه صدور حکم را به تاخیر می اندازد که مطابق م 597 ق . م . ا . روی مجازات خواهد شد ،

و در صورت دوم وی به دلایل ابرازی توجه نمی کند که مطابق بند ج م 348 آ . دم . از جهات تجدیدنظر خواهی برشمرده شده و می توان از چنین تجدیدنظرخواهی نمود ، دادرس پس از دریافت دادخواست و تشخیص مورد اختلاف و حکم منطبق با قضیه در قوانین موضوعه کشوری در صورتی که حکم قضیه بر فرض صحت دعوی خواهان به نفع او باشد به ادله خواهان رسیدگی می کند و الا هرگاه بر فرض صحت دعوی خواهان حکم قانونی به نفع او نباشد رسیدگی به ادله لازم نبوده و قاضی می تواند حکم به بی حقی خواهان صادر نماید ،

تقدم و تاخر در رسیدگی به دلایل استنادی به عهده قاضی بوده و او می تواند به هر وسیله و طریقی که او را زودتر به نتیجه نهایی برساند متوسل شود فرضاً اگر خواهان در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود و معاینه و تحقیقات محلی استفاده کرده باشد قاضی می تواند ابتدا قرار معاینه و تحقیق محلی صادر کند و بعداً اگر لازم باشد به استماع شهادت و احضار شهود بپردازد و دادرس موظف نیست به دلایل به همان نحو و ترکیبی که خواهان یا ( خوانده ) استناد نموده رسیدگی نماید .
همچنین اگر دادگاه رسیدگی به ادله ای را ضروری تشخیص ندهد می تواند از رسیدگی به آن خودداری نماید به طور مثال در فرض فوق الذکر که تحقیقات محلی و شهادت شهود هر دو مورد تقاضا می باشد اگر دادگاه با صدور قرار تحقیق محلی و اجرای آن دعوی را روشن و محرز دانست و احتیاجی به استماع شهادت شهود نداشت می تواند از رسیدگی به آن امتناع ورزد ، البته بدیهی است که اکثر قضات با تجربه به کلیه ادله های ابرازی توجه می نمایند تا به یک دادرسی و حکم عادلانه دست یابند ،

طبق رای 634 - 25/9/9309 دادگاه عالی انتظامی قضات : در اثنای محاکمه و رسیدگی وکیل مدعی اسنادی به محکمه تقدیم داشته و محکمه بدون اینکه مفاد آن اسناد را به وکیل مدعی علیه ابلاغ کند از نظر اینکه اسناد مزبور تاثیری در کار نداشته و در رای هم بدان استناد نکرده و مبادرت به انشای رای نموده و حکم را حضوری معرفی کرده تخلف نیست ، همچنین دیوان عالی کشور در رای شماره 1606 - 1/7/1318 اعلام داشته است ، بازجویی از اهل محل وقتی تاثیری در قضیه نداشته باشد قابل قبول نیست ، امور یاد شده فوق و بسیاری موارد دیگر اداره دلیل محسوب می گردند و مورد منع قانونگزار قرار نگرفته اند ، لکن تحصیل دلیل عبارتست از آنکه قاضی از حد بی طرفی فراتر رفته و با تحصیل دلیل به نفع یکی از اصحاف دعوی کفه ترازو را نسبت به او متمایل نماید .

مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانتهای اجرایی اصل بی طرفی :

در این سرفصل به مجموعه قواعد و مقرراتی پرداخته می شود که ضامن بی طرفی دادرسی در جلسه دادرسی است . از جمله مواد آئین دادرسی مدنی که ضامن اصل بی طرفی است می توان به م 91 آ . د . م جهات رد دادرسی اشاره نمود ،
فلسفه جهان رد دادرسی این است که قاضی درگیر مسایل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط فوق اقدام به صدور رای ننماید ، بطور مثال وی تحت تاثیر قرابت سببی یا نسبی قرار نگیرد هرچند که ممکن است دادرسی عادل باشد لکن قرابت فوق الذکر می تواند وی را از تفکر آزاد در پرونده محروم نماید و بهرحال موجب می شود که احساس و توجه قاضی به یک طرف جلب شود ،

ممکن است که در اینجا این مسئله طرح شود که : مگر در نظام قضایی ایران قاضی عادل نیست ؟ پس چرا باید وی را محدود نمود ؟
جواب : عدالت نتیجه عملکرد قبلی قاضی ایست یعنی وقتی بررسی ها نشان دهد که قاضی مرتکب گناهان کبیره نشده و اصراری بر صغیره نداشته است می توان گفت که وی عادل است ، اما این به معنای عصمت نیست ، یعنی بر این معنا نیست که قاضی دچار اشتباه غیرعمدی نخواهد شد و از آنجا که جهات رد دادرسی ، قاضی را در معرض این اشتباهات قرار می دهد

بنابراین قانونگزار به منظور حفظ و حفاظت از شخص قاضی جهات رد را الزامی کرده است ، بلکه اگر قاضی عصمت داشت جهات رد در مورد وی کاربرد نداشت ، همانند قضیه عقیل برادر حضرت علی ( ع ) که هنگامی که سهم بیشتری از بیت المال به علت تنگدستی طلب نمود ، حضرت با نزدیک کردن یک آهن تفته شده وی را از آتش دوزخ نهیب داده یا اینکه حضرت بر دعوای زره خویش با یک مرد یهودی در یک محکمه در یک جا نشست و موارد یادگیری که می توان در قضاوتهای حضرت علی و سایر ائمه معصوم یافت .

جهات رد دادرس :

قانون گذار در جهات رد از چند محور رعایت اصل بی طرفی را در قضات تضمین کرده است :

1 - محور قرابت و عواطف خانوادگی

2 - استفاده از خدمات طرف پرونده ، یعنی اگر طرف پرونده تحت قیمومیت و خدمت قاضی باشد قانونگزار از این جهت قاضی را محدود کرده است که رابطه قانونی فوق الذکر موجب خدشه به اصل بی طرفی نشود .

3 - جهت دیگر ، جهت نزاع قبلی است که قانونگزار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضی را به خود مشغول کند و وی را به تصمیمی بکشاند که عادلانه نیست .

4 - منافع شخصی ، چون منافع شخصی موجب تمایل شخص به منفعت می شود از این جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضی به این وسیله بی طرفی وی مورد خدشه قرار نگیرد .

تضمین اجرای رعایت جهات رد مجازات های انتظامی ایست علاوه بر این ضمانت اجرای دیگری که وجود دارد بی اعتباری تصمیم قاضی ایست به این صورت که اگر با جهات رد و رسیدگی کرده باشد بدون مهلت می توان از این حکم تجدیدنظر خواهی خواست ، بند د . م . 348 آ . د . م و م 236 آ . د . ک م 240 آ . د . ک ، از مسایل دیگری که تضمین می کند جهاتی را که بی طرفی در آن ذکر شده است آن است که اگر قاضی با وجود جهات آنها را رعایت نکند و جانبدارانه به پرونده رسیدگی کند و اینکه هر حکم مستند به جهات رد دادگاه باشد این حکم قطعی نیست اما اگر قاضی مستوجب جهات رد رسیدگی نماید این حکم قطعی نیست ،
از جمله مقررات دیگری که به منظور رعایت اصل بی طرفی در شخص قاضی تدوین شده است تبصره م 133 آ . د . م ایست ، قاعده امری بودن قوانین شکلی ، تا به این وسیله بی طرفی قضات را تضمین کند ، یعنی قاضی محدود گردد ، و به سلیقه خود عمل نکند .

مثال : قاضی ملزم شده است برای دفاع از دادخواست حداقل مهلت 5 روزه به طرف بدهد ، ( م 64 آ . د . م ) بنابراین نمی تواند مهلت 2 روزه بدهد و این دلیل بر حساسیت خاص قانونگزار است نسبت به رعایت بی طرفی از جمله مسایل دیگری که اصل بی طرفی را تضمین کرده این است که به قاضی اختیار داده نشده که بدون تقاضای مدعی مراسم قسم برگزار کند ، بنابراین اگر قاضی حتی تمایلی به محکوم کردن داشته باشد ، راساً نمی تواند زمینه محکومیت را خودش فراهم کند ،

م 283 آ . دم . از جمله ضوابط دیگری که اصل بی طرفی قاضی را تضمین می کند ضرورت 2 مرحله ای بودن رسیدگی هاست ، که بدین وسیله تصمیمات قاضی بدوی توسط قاضی عالی کنترل و نظارت شود ، ضابطه دیگر این است که حتی اگر تجدیدنظر خواه بر عدم صلاحیت قاضی ایراد نگرفته باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند به این موضوع رسیدگی کند که آیا قاضی دادگاه بدوی بی طرفی را رعایت کرده است یا خیر .
تبصره م 348 آ . د . م ضابطه دیگر که به منظور اعتدال در رسیدگی ها توسط قانونگزار مقرر شده اعطای حق ایراد به طرفین پرونده است که به قاضی تذکر بدهند اگر صلاحیت رسیدگی به لحاظ جانبداری از یک طرف ندارد از رسیدگی امتناع کند و حتی اگر قاضی توجه نکند به این جهت طرفین می توانند از حکمش تجدیدنظر خواهی کنند ،

بند 1 م 84 آ . د . م نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات ، قضات را از تشکیل حزب و دسته ممنوع کرده است به خاطر اینکه اعتدال در تصمیمات رعایت شود و ناخودآگاه منافع حزب متبوعش در ذهنش نیاید و اگر قاضی این موضوع را رعایت نکند مجازات انتظامی دارد ، حتی برای عدم رعایت بی طرفی به شرطی که از غلظت لازم برخوردار باشد یعنی جانبداری وی از یک طرف مبرهن و آشکار باشد به عبارت دیگر غرض ورزی نسبت به یک طرف بکند دارای مجازات کیفری است ، م 605 ق . م . ا . نتیجه اینکه ضمانت اجراهای قانونی که هم برای رعایت اعتدال قانونگزار مقررهایی را وضع کرده است و برای عدم رعایتش 3 اثر گذاشته است ،

1 - بی اعتباری تصمیم قاضی ،
2 - مجازات انتظامی قاضی ،
3 - مجازات کیفری قضایی .

عوامل تضمین کننده بی طرفی ، از منظر عملی ، یا قضاوت :

1 - عدم درخواست از طرفین پرونده : قاضی تحت هیچ شرایطی نباید از طرفین پرونده درخواست داشته باشد ، به عنوان مثال اگر بستگان قاضی نیاز به اشتغال داشته باشند قاضی نباید از مدیرعامل شرکتی که نزد خودش پرونده دارد درخواست پذیرش کند ، چرا که خودبه خود قاضی را مدیون و وام دار شخص قرار می دهد و به بی طرفی وی لطمه وارد می کند .

2 - عدم پذیرش هدیه و منع دریافت هرگونه یادگاری :
حتی اگر یکی از طرفین پرونده هدیه ای علمی به قاضی بدهد بطور مثال کتابی به عنوان یادگاری ، پذیرش این هدیه باعث می شود که ناخواسته نسبت به وی تمایل پیدا کند .

3 - عدم قبول انجام وظیفه اداری در قبال جبران مادی که به منظور ارتشاء است و مجازات کیفری دارد ، و مجازات کیفری از این جهت است که در نتیجه صد درصد تصمیم قاضی تحت تاثیر این واقع قرار می گیرد .

4 - عدم پذیرش دعوت برای شرکت در مراسم ایشان : به عنوان مثال یکی از طرفین پرونده مذهبی است که مراسم مذهبی برگزار می کند . قاضی حتی در این مراسم نباید شرکت کند با این که منع قانونی ندارد ، مطلب دیگر که باید رعایت شود عدم پذیرش یکی از طرفین برای گفتگو در غیاب طرف دیگر ، که این هم باعث می شود که ارتباط قاضی با یکی از طرفین تبدیل به گفتگویی دو سویه شود و گفتگوی دو سویه زمینه ای برای ایجاد ارتباط است .

عدم خضوع بیش از حد در برابر مسئولین مافوق زیرا این خضوع افراطی باعث می شود که ارباب رجوع در صورت یاس از ایجاد ارتباط مستقیم با قاضی در کنار مسئول مافوق وی قرار بگیرند و از طریق مسئول مافوق درخواستهای خود را برای قاضی مطرح کنند ، و چون قاضی نسبت به مقام مافوق تواضع دارد با پذیرش درخواست مافوق از حالت بی طرفی خارج خواهد شد ،

دم درخواست از دستگاههای اجرایی زیرا اگر دستگاه اجرائی خدمتی به قاضی کرد در مقابل سعی خواهد کرد از ما به ازاء این خدمت هم بهره مند شود و چون قاضی در مقابل دستگاه بدهکاری دارد نخواهد توانست آزادانه در مقابل درخواست آن دستگاه اتخاذ موضع نماید .
از جمله موارد دیگری که قاضی باید مدنظر داشته باشد این است که هیچ نقطه ضعفی در برابر مسئولین نباید برجا بگذارد ، چرا که اگر نقطه ضعفی داشته باشد ، برای آن نقطه ضعف مجبور خواهد شد درخواستهای وی را بپذیرد در حالیکه اگر نقطه ضعفی نداشت با قدرت می توانست در مقابل درخواست مسئولش بایستد .

  نتیجه گیری :

با آنچه گفته شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت می توان به این نتیجه گیری رسید که

اساساً در دعاوی حقوقی دادرس حق هیچ گونه تامین دلیل برای هیچ یک از طرفین دعوا را ندارد ،

لکن باید با وجود تضمینهای ذکر شده برای رعایت اصل بی طرفی نهادهای نظارتی چون دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات با تمام محدودیتهای پذیرفته شده نظارت خویش را بر امور رسیدگی به پرونده ها چون گذشته پیگرانه ادامه دهند

تا هیچگاه یک مدعی حق و یا مستحق یک حق از دریافت حقوق حقه خویش مایوس نگردد

تا سایه شاهین عدالت سایه گستر کلیه احکام باشد ، و اصول دادرسی اسلامی باید در کلیه مراحل موردتوجه قرار گیرد ،

امید است که با خواندن این نوشتار بنده را از نقدهای دلسوزانه و محبت آمیز خویش بی نصیب نگذارید .
آرش شکرریز

منابع :

1 - حقوق مدنی جلد 6 ، مرحوم دکتر سیدحسن امامی .
2 - جرائم کارکنان دولت ، دکتر علی مهاجری .
3 - ادله اثبات دعوی ، دکتر ایرج گلدوزیان .
4 - آئین دادرسی مدنی جلد 2 ، مرحوم دکتر احمد متین دفتری .  
 
نویسنده: آرش شکرریز