تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن - بخش دوم وپایانی

تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن - بخش دوم وپایانی

تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن - بخش دوم وپایانی

نویسنده : حسین شعبانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
تعریف دکترین از اسناد تجاری علمای حقوق تجارت از ابتدای تصویب قانون تجارت با اتفاق نظر بر این که قانون تعریفی از اسناد تجاری ارائه نکرده است، با تکیه بر خصوصیات آن اسناد تعاریفی ذکر نموده‌اند که یک یا چند وصف از اوصاف آن اسناد مبنای تعاریف قرار گرفته است.برای این که مشخص شود کدام‌یک از خصوصیات و اوصاف اسناد تجاری بیشتر مدنظر تعاریف بوده‌اند، نگاهی به دیدگاه استادان حقوق تجارت می‌اندازیم. "عبدالحمید اعظمی‌زنگنه" در تعریف اسناد تجارتی با تکیه بر وصف مسئولیت تضامنی مسئولان آن می‌گوید: «به معنای اخص مقصود از اسناد تجارتی اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است که مهم‌ترین آنها ضمانت تمامی اشخاصی است که آنها را امضا می‌نمایند و فواید اسـنـاد تـجاری را وسیله نقل وجوه، وسیله کسب اعتبار و جایگزینی پول بیان می‌دارد.> "مرتضی نصیری" نیز با ذکر این که برات، سفته و چک نمونه بارز اسناد بازرگانی هستند، چنین تعریفی از آنها ارائه می‌دهد: «اسناد بازرگانی برحسب تعریف کلی عبارت است از اسنادی که قابل پرداخت به حواله‌کرد یا در وجه حامل بوده و توسط صادرکننده به امضا رسیده و متضمن تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین در سررسید مشخص در آینده یا به صرف مطالبه باشد. اسناد بازرگانی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از قراردادهای معمولی به‌کلی متمایز می‌گرداند.> "حسینعلی کاتبی" هم بدون آن که تعریف خاصی از اسناد تجاری ارائه نماید، مزایایی برای آنها در نظر گرفته است که برزخ میان اسناد رسمی و عادی هستند. وی مهم‌ترین این مزایا را اخـتـصـاصـی بـودن دعـاوی، مـسـئـولیت تضامنی، مرور زمان اختصاصی، قابلیت دادخواست، امتیاز در تأمین خواسته بدون تودیع زیان احتمالی طرف، مسئولیت کیفری در چک و اعتبار اسناد تجارتی نزد بانک‌ها و اشخاص می‌داند. "محمدعلی عبادی" نیز نامگذاری قانون تجارت و قرار گرفتن تحت شرایط خاص را از ویژگی‌های تعریف اسناد تجاری دانسته است که معامله بعضی از آنها ذاتاً تجاری و معامله بعضی دیگر ذاتاً تجاری نیست.در همین راستا "حسن ستوده‌تهرانی" در کتاب خود تعریفی از اسناد تجاری به دست می‌دهد که 2 وصف "قابلیت انتقال" و "جایگزینی" را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد: «اسناد تجارتی صرف‌نظر از معنای کلی که ممکن است داشته باشند به تمامی اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شوند تعمیم داده می‌شود و معمولاً اسناد و اوراقی هستند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشند. قانون تعریفی از اسناد تجارتی ننموده؛ ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، ‌سهام و برگه‌‌های قرضه.>چنانچه نگاهی به تعریف ارائه‌شده توسط "کوروش کاویانی" داشته باشیم روشن می‌شود وی بدون این که تعریفی از اسناد تجاری به معنای خاص به صورت مجزا ارائه دهد، هدف از ایجاد اسناد تجارتی را شباهت داشتن آنها به پول بیان می‌کند و 2 راه برای رسیدن به این هدف ذکر می‌‌نماید:<یکی از 2 طریق عمده برای جبران این ضعف اسناد تجارتی(شباهت اسـنـاد تـجـارتـی بـه پـول) بـرقـراری مـسـئولیت تضامنی برای امضاکنندگان سند است. یک طریق عمده دیگر برای شبیه کردن سند تجارتی به پول، تسری اصل عدم قابلیت استناد ایرادها به اسناد تجارتی است.> "محمود عرفانی" تعریفی با عناصر متفاوت از اسناد تجاری بــدیـن شـرح بـه دسـت مـی‌دهـد: «حقوق تجارت به منظور تسهیل در گـردش ثـروت و رفع مشکلات انـتـقال طلب، سند تجاری را به وجود آورده تا تأمین بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل انتقال بوده و تشریفات حــقـــوق مـــدنـــی در آن رعـــایــت نمی‌گردد و بدین ترتیب اعتبارات به‌سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود.> "محمد صقری" نیز تعریفی را از اسناد براتی (از جنبه حقوقی) ارائه می‌دهد و می‌نویسد: «اسناد براتی یا اسناد تجارتی اسنادی است واجد قابلیت انتقال سریع که طلبی کوتاه‌مدت به نفع دارنده بوده و مستقلاً و مستقیماً به کار پرداخت آن می‌آید.>وی همچنین از قـول vivante، دانـشـمـنـد ایـتـالـیـایـی چـنـیـن تـعـریـفی را ذکر می‌کند:<مجموعه اوراقی که تحت قوانین خاص خود بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول به عنوان ثروت جامعه گردش می‌کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می‌سازند و ثروت‌های جدید یا ترکیب‌های نوین ثروتی به وجود می‌آورند.>با مراجعه به تعریف مدنظر "جواد افتخاری" نیز مشخص می‌شود «اسناد تجارتی اوراق قابل انتقالی هستند که بین تجار وسیله پرداخت و انتقال وجه یا تحصیل اعتبار و سود بوده و بیانگر وجه قابل وصولی در سر رسید معین به نفع دارنده آن می‌باشند.> "بهرام بهرامی" هم اسناد تجاری به معنای خاص را به طریق زیر و با این اوصاف تعریف می‌نماید:<سند عادی تجاری به معنای خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند.">ربیعا اسکینی" هم با مدنظر قرار دادن 2 وصف جایگزینی و انتقالی چنین می‌گوید:<اسناد تجاری به معنای عام به اسناد براتی و غیر براتی تقسیم می‌شوند. اسناد براتی اسنادی است که خصایص عمده براتی را دارند؛ یعنی نماینده مبلغی وجه نقد می‌باشند که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش‌بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. ســـایـــر اســنــاد تـجــاری غـیــر بــراتــی است.>وی در بیان خصایص عمده برات از قابلیت ظهرنویسی، ارزش سند به پول منعکس در متن سند، تعهد پـرداخت، ویژگی تجریدی تعهدات ناشی از آنها، اعطای تأمین به دارنده سند برای مطالبه و وصول وجه و نیز مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سخن به میان می‌آورد.تعریفی که "بهروز اخلاقی" از اسناد تجاری به معنای خاص ارائه کرده، با تکیه بر اوصاف آن است:<به معنای اخص کلمه اسنادی که قابل نقل و انتقال و متضمن دستور پرداخت مبلغی معین به روِیت یا سررسید کوتاه‌مدت بوده و به جای پول وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانون تبعیت می‌کنند.> با تدقیق در تعاریف پذیرفته‌شده از سوی ارائه‌کنندگان دکترین اسناد تجارتی در ایران، چنانچه به صورت جدولی اوصاف موردنظر آنها را طبقه‌بندی نماییم، مشخص می‌شود اکثریت قریب به اتفاق آنها وصف جایگزینی اسناد تجاری از حیث شباهت به پول و قابلیت نقل و انتقال و مورد معامله قرار گرفتن همانند اموال منقول را ذکر کرده‌اند و بقیه اوصاف از قبیل وصف تجریدی، وصف تضامنی، تبعیت از قواعد و مقررات ویژه قانون و وصف تنجیزی کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته‌اند.حق نیز همین است. قانون‌گذار برای این که از بار تورم بکاهد و از تزریق بی‌رویه اسکناس به جامعه اجتناب نماید و هزینه‌ای را بر خود تحمیل نکند و از سوی دیگر اعتماد و اطمینان دارندگان اسناد را دوچندان سازد، ناگزیر از وضع و ایجاد سندی است که بسیاری از خصایص پول را دارا بوده و همانند اسکناس قابل نقل و انتقال باشد، از تمامی ایرادها و اشکال‌هایی که بین طرفین اولیه صدور سند ممکن است وجود داشته باشد، آزاد و مبرا بوده و هیچ شرطی نتواند جلوی پرداخت آن را بگیرد. هرچند نمی‌توان سند تجاری را پول به شمار آورد و هرگز جایگزین اسکناس محسوب نمی‌شود؛ اما در قالبی محدود ویژگی شباهت داشتن به معادل ارزش خاص از اسکناس را داراست و به همین جهت باید از اعتبار و ارزش نزد اشخاص و از حمایت قانونی بهره‌مند باشد. تعریف منتخب از اسناد تجاری به معنای خاص در تعریفی که لازم است از اسناد تجاری به معنای اخص آن ارائه کرد، نباید از اوصاف عمده آن که در بیان نقاط قوت تعاریف قبلی سخن رفت،‌دور افتاد. از سوی دیگر، سند تجارتی چنانچه به 3 نوع برات، سفته و چک محدود شده و اوراق دیگری در آن داخل نشود که مورد اتفاق‌نظر حقوق‌دانان می‌باشد، به 2 طریق پرداخت وجه مذکور در آن پیش‌بینی شده که عبارت است از دستور پرداخت (درخصوص برات و چک) و تعهد پرداخت (در مورد سفته)؛ یعنی اسناد تجاری سه‌گانه یا دستور پرداخت وجهی را در متن خود به همراه دارند و یا شخص صادرکننده را متعهد پرداخت وجه نشان می‌دهند. در هر حال چنانچه 2 سند حاکی از دستور پرداخت نیز به عدم پرداخت منتهی شوند، صادرکننده آنها همچنان مسئول باقی می‌ماند و این امر از مسئولیت تضامنی آنان با دیگر امضاکنندگان ظهر سند نمی‌کاهد.با پذیرش تعریفی که استادان حقوق تجارت از مفهوم خاص اسناد تجاری به عمل آورده‌اند و ویژگی‌هایی که برای این اسناد در قانون تجارت ذکر شده است، می‌توان تعریفی از اسناد تجاری به معنای خاص ارائه داد: «نوشته‌ای که حکایت از دستور یا تعهد پرداخت مبلغی وجه نقد عندالمطالبه یا سررسید کوتاه‌مدت داشته و دارای قابلیت نقل و انتقال و معامله از طریق گردش صحیح تجاری (ظهرنویسی) یا قبض و اقباض و جایگزینی اسکناس بوده و برای صدور و مطالبه وجه از مقررات ویژه‌ای تبعیت می‌کند و دارای مزایایی برای مطالبه وجه می‌باشد و امضاکنندگان متن و ظهر سند در قبال پرداخت آن مسئولیت گسترده دارند.>این تعریف علاوه بر این‌که نحوه ایجاد تعهد و زمان پرداخت را روشن می‌کند، واجد اوصافی از قبیل مسئولیت تضامنی، قابلیت نقل و انتقال، جایگزینی اسناد به‌عنوان سند پرداخت اسکناس و تبعیت از مقررات ویژه در صدور سند و مطالبه وجه آن می‌باشد.اگرچه تعریف منتخب نیز شاید نتواند ذهن جست‌وجوگر و خلاق برخی مخاطبان را آرام و قانع کند؛ اما امید است ایرادها و ابهام‌های نامکشوف به این ترتیب آشکار شده و طرح آنها به غنا و تکمیل این تعریف کمک نماید. این امر را پیشاپیش به فال نیک گرفته و آن را سبب تقویت و توسعه تفکر حقوقی در امر تجارت و یاری قوه قانون‌گذاری می‌دانم.
نقل از نشریه ماوی