یک حقوقدان گفت قضات و سیاستهای اتخاذی آنها در اجرای قوانین به حدی است که میتوانند شدیدترین قوانین کیفری را تعدیل و ضعیفترین قوانین را تشدید کنند، بنابراین نقش قضات در سیاست جنایی–قضایی مربوط به حبسزدایی، جرمزدایی و قضازدایی اجتنابناپذیر است
یک حقوقدان گفت: قضات و سیاستهای اتخاذی آنها در اجرای قوانین به حدی است که میتوانند شدیدترین قوانین کیفری را تعدیل و ضعیفترین قوانین را تشدید کنند، بنابراین نقش قضات در سیاست جنایی–قضایی مربوط به حبسزدایی، جرمزدایی و قضازدایی اجتنابناپذیر است.
"عباس اسدی" ، در ارتباط با اقدامات قضایی و حبسزدایی اظهار داشت: به مجموعه اقدامات قضایی که توسط قضات رسیدگیکننده به پروندههای کیفری در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده اعم از مرحله رسیدگی مقدماتی، رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، مرحله تمییز و رسیدگیهای فوقالعاده مانند اعاده دادرسی و غیره انجام گرفته و منجر به حبسزدایی، کیفرزدایی و قضازدایی میشود، سیاست جنایی– قضایی حبسزدایی، کیفرزدایی و قضازدایی گفته میشود.
وی ادامه داد: نقش قضات و سیاستهای اتخاذی از ناحیه آنها در اجرای قوانین به حدی است که میتوانند شدیدترین قوانین کیفری را تعدیل و ضعیفترین قوانین را تشدید کنند؛ چرا که قضات از بطن و متن جامعه خود برخاستهاند و خواستههای جامعه را اجرا میکنند.
اسدی افزود: نقش قاضی در اجرای قانون به حدی است که میتواند یک قانون را متروک کرده یا با تسری یک قانون به مواردی که در زمان وضع آن قانون اصلاً وجود خارجی نداشته است، در عمل اقدام به جرمانگاری کند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبردای مقرر داشته که حتی درصورت وجود جهات و کیفیات مخففه نمیتوان مجازاتی کمتر از حداقل مجازات قانونی برای مرتکب تعیین کرد؛ اما در عمل به دفعات مشاهده شده که مثلاً فردی 10 هزار تومان کلاهبرداری کرده است؛ ولی چون قاضی میدانسته که جامعه تحمل نمیکند و نمیپذیرد که چنین فردی را یک سال حبس کند، در عمل با وجود اینکه تمام عناصر و ارکان جرم کلاهبرداری تحقق یافته، فعل او را مصداق جرم تحصیل مال از طریق غیرمشروع تلقی کرده و مرتکب را به جریمه نقدی محکوم کرده است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: نقش قاضی در سیاست جنایی–قضایی مربوط به حبسزدایی، جرمزدایی و قضازدایی اجتنابناپذیر است مثلا زمانی که در جامعه امکانات لازم برای درمان اعتیاد معتادان وجود نداشته باشد و قاضی مطمئن نشود که این معتاد در جامعه به حال خود رها نمیشود، مقاومت درجهت حبس اینگونه افراد برای حفاظت و دفاع از جامعه وجود خواهد داشت.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید