حق دسترسی به اطلاعات که در قانون اساسی پیش‌بینی شده هم در تعیین زمامداران، نمایندگان سالم و شایسته و هم در کنترل، نظارت بر سیاست و رفتار زمامداران موثر است
حق دسترسی به اطلاعات که در قانون اساسی پیش‌بینی شده هم در تعیین زمامداران، نمایندگان سالم و شایسته و هم در کنترل، نظارت بر سیاست و رفتار زمامداران موثر است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا بوده و اصل آزادی اطلاعات در قانون اساسی ایران صراحتا مورد پذیرش واقع شده است اما اسثنائاتی بر آن وارد است.
اصل 24 قانون اساسی ایران، حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 640 در مقام بیان یکی دیگر از موارد ممنوعه و مستثنیات آزادی فوق‌الذکر است یعنی انجام اعمالی که منجر به جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی شود.
در سال 1383، لایحه‌ای تحت عنوان "لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" از طرف هیات دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، که در نهایت پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبههای مختلف این لایحه، مجلس آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ 87.2.25 تصویب و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد.
آن‌طور که از محتوای این قانون برداشت می‌شود می‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیرعمومی است.
ماده 2 این لایحه چنین مقرر می دارد: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
در فصل پنجم بند اول کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به دیدن به صلح و نجات از بحران نیز موثر است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید