خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود داشت، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 با اصلاحات بعدی (1353) بود که به دلیل برخی کاستی‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و قانونی جدید در این زمینه تصویب شد که از امسال اجرایی شده است
خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است.مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود داشت، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 با اصلاحات بعدی (1353) بود که به دلیل برخی کاستی‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و قانونی جدید در این زمینه تصویب شد که از امسال اجرایی شده است.
قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 به نوبه خود نوآوری‌های زیادی ایجاد کرده است. به همین منظور با دکتر «بهشید ارفع‌نیا»، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
منظور از دعاوی خانوادگی چیست و آیا قانون جدید به این دعاوی اشاره کرده است؟
در قانون سابق آمده بود که منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه، اولاد، حجر، قیمومت و امور حسبی ناشی شده است. به این تعریف در قانون جدید اشاره نشده است اما باید گفت که با توجه به اینکه ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده به صلاحیت دادگاه‌های خانواده اشاره کرده، مواردی را که در این ماده اشاره شده است نیز می‌توان به عنوان دعاوی خانوادگی عنوان کرد. این دعاوی در 18 بند آمده است که از جمله آنها می‌توان به موارد نامزدی و خسارت‌های ناشی از آن، تغییر جنسیت و اهدای جنین اشاره کرد.
آیا با تصویب این قانون، قوانین سابق در این زمینه نسخ شده است؟
باید یادآوری کرد که با توجه به اینکه نخستین قانون در زمینه دعاوی خانوادگی، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و اصلاحیه آن در سال 1353 است و این قانون جزو نخستین قوانینی است که به دعاوی خانوادگی پرداخته است، مطابق تاکید قانونگذار در این قانون دعاوی بین زن و شوهر باید در دادگاه حل و فصل شود و تا قبل از آن دادگاهی به صورت اختصاصی در این زمینه وجود نداشت. اما مطابق قانون جدید، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن در سال 1353 نسخ نشده است و درباره تاثیر قانون جدید بر مواد قانون مدنی نیز مواد این قانون به قوت خود باقی است، اما باید دقت داشت که مطابق نسخ صریح قانونگذار در ماده 58 قانون جدید حمایت خانواده؛ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311، قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316، قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317، قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنان مصوب 6/5/1364، قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره 6 آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 3/6/1373، مواد 642، 645 و 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی مصوب 8/5/1376 و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 نسخ شده است.
هدف از تعدد قضات و مشاور زن در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟
تعدد قضات یکی از ابداعات قانون جدید است. ماده 2 قانون جدید به این نکته اشعار دارد که به دلیل تخصصی بودن و اهمیت دعاوی خانوادگی، این دادگاه با حضور چند قاضی تشکیل می‌شود. همچنین در ماده 3 قانون جدید تاکید شده است که قاضی دادگاه خانواده باید متاهل بوده و چهار سال سابقه قضایی داشته باشد. دلیل اینکه قانونگذار به این دو مورد تاکید داشته، این است که قاضی باید دارای آشنایی کافی به مسایل قضایی باشد.یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید الزام به حضور مشاور زن است. البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می‌داد، حتی در برخی موارد انشای رای می‌کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت 5 سال از سایر قضات استفاده کند و تا این مدت باید مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود.
آیا تغییری در صلاحیت‌های دادگاه‌ها در قانون جدید ایجاد شده است؟
نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم این است که طبق اصل کلی، دعوا باید در محل اقامت خوانده طرح می‌شد اما در قانون جدید به زن اجازه داده شده است در محل سکونت خودش به طرفیت زوجه طرح دعوا کند و این خود به دلیل مشکلات طرح دعوا در محل اقامت خوانده بود که شرایط را برای زوجه سخت می‌کرد. علاوه بر آن قانون جدید به این موضوع اشاره کرده است که زن می‌تواند در محل سکونتش طرح دعوا کند و این امر با طرح دعوا در محل اقامت (اقامتگاه) خود نیز متفاوت است. این یکی از تسهیلاتی است که در قانون جدید برای زنان در نظر گرفته شده است.
همچنین مطابق ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده در صورتی که زوجین یا هر یک از آنان مقیم خارج باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که مقیم ایران است، صالح است که البته این موضوع مانع از صلاحیت دادگاه‌های خارج نیست، اما طبیعی است که در صورت صلاحیت دادگاه‌های ایرانی مشکلات طرح دعوا بسیار آسان‌تر می‌شود.حتی در این ماده گفته شده است در صورتی که طرفین مقیم خارج باشند و محل سکونت موقت در ایران داشته باشند، دادگاه ایران نیز صالح است.
با توجه به خلأ قانونی در مورد دعاوی مرتبط با جنسیت، دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده را بیان کنید؟
در پاسخ باید بگویم که یکی از مواردی که در قانون جدید به آن اشاره شده، موضوع تغییر جنسیت است. تغییر جنسیت حالتی است که خارج از اراده شخص در بدن شخص وجود دارد و نوعی اختلال در فیزیولوژی شخص است که مثلا شخصی که پسر است شرایط و ویژگی‌های دختر و رفتار دخترانه دارد. از سال 1376 تصمیم جدی درباره این نوع از دعاوی گرفته شد اما قبل از آن در زمان حیات امام خمینی (ره) این اجازه از ایشان گرفته شده بود اما در قانون خاصی به آن اشاره نشده بود که خوشبختانه قانون جدید، این دعاوی را نیز جزو صلاحیت‌های رسیدگی معرفی کرده است.
با توجه به اینکه در قوانین قبلی نهادهای حکمیت وجود داشت، قانون جدید چه مقرره‌ای در این زمینه دارد؟
یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده ایجاد مراکز مشاوره است، البته پیش از این، نهاد حکمیت و شورای حل اختلاف در این زمینه وجود داشت که برای ایجاد سازش بین طرفین تلاش می‌کردند. هم‌اکنون در قانون جدید به ایجاد این نهادها اشاره شده است و این نهاد باید به منظور ایجاد سازش بین طرفین گام بردارد و چنانچه در نهایت این سازش ایجاد نشد، طرفین می‌توانند از هم جدا شوند.
آیا قانونگذار در قانون جدید برای تعیین مهریه محدودیت در نظر گرفته است؟
ابتدا باید یادآوری کنم که تعیین سقف مهریه به این معنا نیست که زوجین نمی‌توانند بیشتر از 110 سکه به عنوان مهریه تعیین کنند، بلکه ماده 22 قانون جدید موید این نکته است که برای دریافت مهریه بالاتر از این مقدار از زوج، باید ملائت وی اثبات شود. بنابراین به دلیل اینکه طرفین ممکن بود مهریه‌های سنگین بین خود قرار دهند و این کار موجب اخلال در جریان زندگی می‌شد و علاوه بر این ممکن بود باعث حبس زوج هم شود، قانونگذار در قانون جدید حمایت خانواده سقف مهریه را برای ضمانت اجرای کیفری تعیین کرد، به این صورت که مطابق ماده 22 این قانون سقف مهریه 110 سکه تعیین شد. برای توضیح بیشتر باید گفت که برای دریافت مقدار بیشتر از آن باید ملائت زوج اثبات شود. بنابراین تا 110 سکه امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری در صورتی که زوج معسر نباشد و از دادن مهریه خودداری کند،وجود دارد.
آیا در قانون جدید ثبت ازدواج موقت اجباری شده است؟
یکی از نکاتی که در قانون جدید به آن اشاره شده،موضوع ازدواج موقت است که ثبت آن در سه مورد اجباری شده است.نخست توافق طرفین که مطابق آن در صورتی که زوج و زوجه بر ثبت ازدواج توافق کنند، باید این ازدواج ثبت شود. مورد دوم بارداری است و مورد سوم در صورتی است که ثبت ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد پذیرفته شده است.
آیا در مورد دعاوی خانوادگی در قانون جدید ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است؟
در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی نشده بود، اما زوجه می‌توانست برای دریافت نفقه هم دعوای حقوقی و هم شکایت کیفری کند، به‌این صورت که از جنبه حقوقی، دریافت نفقه مستلزم ارایه دادخواست الزام به پرداخت نفقه بود و از لحاظ کیفری نیاز به شکایت کیفری بود که در صورت اثبات جرم، مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی مجازات از سه ماه و یک روز تا پنج ماه در نظر گرفته شده بود. اما در قانون جدید فصلی به عنوان مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است. برای مثال به جرم ترک انفاق نیز اشاره و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. البته شایان ذکر است که با تصویب این قانون،ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید