رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 3، 2 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران
رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 3، 2 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران
شماره هـ/89/572
تاریخ دادنامه:8/7/1392 شماره دادنامه:441 کلاسه پرونده: 89/572
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت امداد خودرو البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 3 و 5 صورتجلسه شماره 8473/41/د استانداری تهران
گردش‌کار: شرکت امداد خودرو البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2، 3 و 5 صورتجلسه شماره 8473/41/د استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«با سلام و احترام خاص آن مقام معظم را تصدیع می‌دارد اینجانب محمدرضا باغفت سعیدخانلو نماینده قانونی شرکت امداد خودرو سراسری البرز به شماره ثبتی شرکت 309438 بامسؤولیت محدود و به مدیریت آقای سیدمهدی حسینی به آدرس اداری و مرکز عملیات اداری فوق‌الذکر بوده‌ام که به تازگی یک مجموعه تعاونی امداد رفاه ایرانیان را که در ثبت شرکت هم به نام تعاونی رفاه ایرانیان تنظیم گردیده است و متأسفانه این تعاونی رفاه طی جلسه‌ای بدون اطلاع اینجانبان و بدون حضور مسؤولین شرکت امداد خودروی سراسری البرز تشکیل شده و بر مبنای جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو بر موضوع بند 4 ماده 3 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مورخ 27/5/1389 که این مجموعه برای هماهنگی و ساماندهی و به اجرا درآمدن آن از طریق استانداری تهران اقدام نموده‌اند و در نبود شرکت مزبور اقدام به اجرایی کردن بندهای پنج‌گانه آن نموده‌اند و بدین ترتیب تلفن ثابت امدادی شرکت را به شماره 6421 با اعمال اجرایی معاون امور عمرانی قطع کرده‌اند و از گردش محوری 118 خارج کرده‌اند و بر این مبنا اگر کسی چنانچه شرکت امداد خودروی البرز را به جهت امدادرسانی خواستار باشد به جهت اعمال اجرایی معاون امور عمرانی زیر نظر استانداری شماره مزبور خارج از محدوده 118 شده است در حالی که این شرکت اولین امداد خودروی سراسری خصوصی بوده که 5 سال سابقه کار داشته است و از آن گذشته با توجه به اصل 44 قانون اساسی و پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری شرکت خصوصی است که از بار مسؤولیتهای دولت کم می‌کند و همچنین با توجه به اشتغال نزدیک به 150 امدادگر سرپرست خانوار در این شرکت مشغول به کار بوده‌اند و با توجه به هزینه‌های پرداختی به مخابرات از لحاظ نگهداری و اعلام از 118 مبلغ حدودی 20 میلیون ریال سالیانه و از بابت خرید و نصب امکانات مبلغ حدود 120 میلیون ریال بار مالی برای شرکت داشته است و از طرفی شرکت قانوناً ثبت گردیده است که حالیه تقاضای لغو و نقض بند 3 و بند 5 استانداری مزبور می‌باشم که خواهشمندم رسیدگی فرمایید.»
متعاقباً آقای سیدمهدی حسینی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت مذکور به موجب لایحه‌ای که به شماره 1697/711/د41ـ11/8/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً، بازگشت به شماره پرونده56240 درخصوص ابطال به استحضار عالی می‌رساند این شرکت به عنوان اولین امداد خودرو خصوصی سراسری کشور با دریافت مجوزات لازم درخصوص نصب چراغ گردان و آرم و علایم از وزارت کشور (سرپرست دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور) به شماره نامه 58928 و با توجه به خرید و طی قرارداد خط تلفن 6421 چهاررقمی و دستور کتبی مدیرعامل مخابرات جهت ثبت در 118 سراسر کشور به شماره نامه 6413/101 و مکاتبات راهنمایی و رانندگی (ناجا) به شماره نامه‌های 298/3/07/1206/5 و 524/420/5/13 این شرکت طی ضوابط قانونی و پیروی از اصل 44 قانون اساسی فعالیت خود را انجام می‌دهد، لذا در حال حاضر دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران خارج از حدود اختیارات خود اقدام به عدم ثبت و دستور امحا و حذف شماره این شرکت از 118 تهران طی ماده 3 صورتجلسه و تحت پوشش قراردادن کلیه امدادخودروها زیر نظر شرکت رفاه ایرانیان طی ماده 5 به شماره صورتجلسه 8473/ 41/د با توجه به دریافت دستورات قانونی و اجماع مدیران امدادخودروها اقدام می‌نمود لذا درخواست ابطال بند 2 و 3 و 5 صورت جلسه فوق‌الذکر را دارم.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«1ـ ...
2ـ مقرر گردید نیروی انتظامی از انجام فعالیت شرکتهای متفرقه امدادی جلوگیری و در صورت ادامه فعالیتها برخورد قانونی صورت گیرد.
3ـ مقرر گردید شرکت مخابرات استان از هرگونه ثبت شماره شرکتهای امدادرسانی خودرو به غیر از شرکتهای امداد سایپا ـ امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری و جهت ثبت شماره‌های شرکتهای امدادی از استانداری تهران استعلام نمایند.
4ـ مقرر گردید سازمان حمل و نقل پایانه‌های کمیته تخصصی جهت تحلیل و بررسی موضوع برگزار نماید.
5 ـ مقرر گردید کلیه شرکتهای امدادی متفرقه زیرنظر شرکت امداد خودرو رفاه ایر انیان ساماندهی و در صورت تأیید شرکت مذکور می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه ای از سوی مشتکی‌عنه واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 9 اصل 3 قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است و به موجب اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل 44 قانون اساسی نیز نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته است. نظر به این که بندهای 2 و 3 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها موضوع بند 4 ماده 3 آیین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب 27/5/1389 سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید