تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، سیستم قانونی ایران جرم محور بود و نوع تقسیم‌بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه‌بندی می‌شد اما بعدها نظام قضایی از سیستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در این عرصه رخ داد و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد
تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، سیستم قانونی ایران جرم محور بود و نوع تقسیم‌بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه‌بندی می‌شد اما بعدها نظام قضایی از سیستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در این عرصه رخ داد و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد.
یکی از ویژگی‌های اصلی تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توجه قانون‌گذار به مرور زمان است از موارد و عوامل سقوط دعوای کیفری است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با حمایت مرور زمان را به این ترتیب تعریف می‌کند: منظور از مرور زمان گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری متوقف می‌شود. مرور زمان یکی از قواعد خاص کیفری است که جلوی تعقیب، تحقیق و رسیدگی و مجازات مجرمان را در مواردی می‌گیرد.
مهدی تیماجی اضافه می‌کند: امروزه قاعده مرور زمان در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است. زیرا گذشت زمان خاطرات وقوع جرم را در جامعه کم‌رنگ می‌کند. حتی ممکن است جامعه این حادثه را فراموش کند. در این حالت تعقیب مجدد متهم خاطره بد و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده می‌کند. همچنین یکی از اهداف در مجازات کردن مجرمان، پیشگیری از انجام مجدد جرم و ایجاد ترس عمومی است. یعنی کسانی که مستعد ارتکاب جرم هستند، با ملاحظه مجازات شدن مجرمان از تصمیم خود منصرف می‌شوند. اما با گذشت زمان، اقدام‌های قضایی جنبه بازدارندگی خود را از دست خواهد داد و اثر چندانی بر مستعدان جرم که نسبت به حوادث قدیمی بیگانه‌اند، نخواهد داشت.
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: در ضمن تعقیب نکردن و مجازات مجرمان در مدت زمان طولانی، اعتماد افراد جامعه را از متولیان اجتماع سلب می‌کند. در این خصوص گفته می‌شود که جبران ناتوانی یا عدم اقدام به موقع نباید بر عهده متهم یا محکومی نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارایه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.
سابقه قواعد مرور زمان در کشور
این کارشناس حقوقی به تاثیر مرور زمان بر جرایم پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی می‌پردازد و می‌گوید: قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 پیش‌بینی شده بود. در این قانون با توجه به وجود کیفرهای بازدارنده، فصل ششم این قانون تحت عنوان مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده به این موضوع اختصاص داشت. براین اساس در جرایمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی بود، مشمول این قاعده بود.
تیماجی اضافه می‌کند: مجازات‌های بازدارنده نیز نوعی مجازات حکومتی است که در شرع معین نشده است. به‌عنوان مثال در جرایمی که حداکثر مجازات مقرر در آنها بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت 10 سال از تاریخ اولین تعقیب، دیگر مورد تعقیب و مجازات قرار نخواهند گرفت. اگر هم حکم دادگاه درخصوص این جرایم خاص صادر شده باشد، ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای مواعد تعیین‌شده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن متوقف می‌شود. در این حالت آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. یعنی سابقه کیفری با شمول مرور زمان از بین نخواهد رفت. علاوه بر این موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود. در کنار این مسایل قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که قضات و ضابطان دادگستری موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم هستند. در صورتی که آنها در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند و نتیجه آن قصور، عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد، حسب مورد تحت تعقیب کیفری، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.
اختصاص قواعد مرور زمان به جرایم تعزیری
یک کارشناس حقوقی به تغییرات مبحث مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد و به «حمایت» می‌گوید: قانون جدید مجازات اسلامی به طور مفصل در مبحث چهارم خود به موضوع مرور زمان پرداخته است. با حذف مجازات‌های بازدارنده از قانون، جرایم تعزیری مشمول مرور زمان قرار گرفته‌اند. در جرایم تعزیری درجه یک تا درجه هشت حسب مورد با گذشت سه تا پانزده سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی یا انقضای این مواعد و عدم حکم قطعی مرور زمان حاکم خواهد بود.
علی طالبی خاطرنشان می‌کند: قانون توضیح می‌دهد که اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل جلب، احضار، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مورد جدیدی که به قانون مجازات اضافه شده است، درخصوص جرایم تعزیری قابل گذشت است. در این موارد اگر متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یک‌ساله از تاریخ رفع مانع خواهد بود.
وی می‌افزاید: همچنین اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همچنین مرور زمان طبق این قانون جدید، اجرای احکام قطعی تعزیری را متوقف می‌کند. به شرطی که مثلا در جرایم تعزیری درجه یک تا سه، بیست‌سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. قانون قید کرده است که اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.
وی متذکر می‌شود: در ضمن هرگاه اجرای مجازات شروع شود، ولی به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطعی اجرای مجازات است. در مقابل قانون‌گذار با سخت‌گیری نسبت به برخی جرایم، آنها را به هر شکل ممکن از شمول قاعده مرور زمان مستثنی کرده است. این جرایم عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و غیره و جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر.
تاثیر قطع مرور زمان
این وکیل دادگستری در ادامه به تاثیر قطع مرور زمان و تاثیر آن بر شرکا و معاونان جرم می‌پردازد و می‌گوید: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به همه شرکا و معاونان جرم اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند، اجرا می‌شود، هر چند تعقیب جرم تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم نسبت به برخی از شرکا یا معاونان جرم قطع‌کننده مرور زمان نسبت به دیگر محکومان خواهد بود.
طالبی در انتها خاطرنشان می‌کند: متوقف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید