رییس دادگستری شهرستان راور گفت با وجود قانون در زمینه تعیین تکلیف حضانت فرزندان و نحوه سرپرستی آن‌ها بعد از طلاق، تشخیص اینکه حضانت با کدام یک از زوجین باشد از حیث عاطفی از لحظات سخت تصمیم‌گیری است
رییس دادگستری شهرستان راور گفت: با وجود قانون در زمینه تعیین تکلیف حضانت فرزندان و نحوه سرپرستی آن‌ها بعد از طلاق، تشخیص اینکه حضانت با کدام یک از زوجین باشد از حیث عاطفی از لحظات سخت تصمیم‌گیری است.
حجت‌الاسلام محمود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، اظهار کرد: مطابق ماده 1169 قانون مدنی حضانت اطفال تا سن هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است، مگر اینکه یکی از زوجین، صلاحیت حضانت طفل را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: در صورتی که یکی از طرفین طلاق، صلاحیت حضانت فرزند یا فرزندان خود را نداشته باشد، قانونگذار تصمیماتی را اتخاذ کرده و در خصوص ملاقات فرزند هم تمهیداتی اندیشیده و شرایط ملاقات را مشخص کرده است، اما این قوانین تنها به شکل ظاهری امر پرداخته و وضعیت روحی و روانی طفل از حیث نگهداری یا شرایطی که در آن قرار می گیرد، مسکوت مانده است.
این مقام قضایی گفت: طفلی که حدود هفت سال از حمایت و محبت مادر برخوردار بوده و توجه و مراقبت پدر به دیدار و ملاقات‌های دادگاه خلاصه شده، قطعا در مواجه با تغییر سرپرست دچار مشکل شده و لازم است تا این امور از دید کارشناسان و روانشاسان کودک نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی به راه‌های کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به محاکم قضایی اشاره و خاطرنشان کرد: وجود واحد مشاروه حقوقی قوی برای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متفاوت در دادگاه، توجه بیشتر به شوراهای حل اختلاف و ایجاد انگیزه در این واحدها، تقویت فرهنگ ریش سفیدی و استفاده از تجارب بزرگان هر فامیل و بازنگری در قوانین و تقویت دیدگاه جرم‌زدایی از جمله این راه‌ها بشمار می‌رود.
محمدی درباره شوراهای حل اختلاف نیز گفت: اصل و نحوه شکل‌گیری شورای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات‌البین بوده است، لکن به مرور شوراها از رسالت و شکل خود خارج شده و تبدیل به یک نهاد شبه قضایی در راستای رسیدگی به پرونده‌ها شده‌اند.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید