با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است
با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است.
این مدرس دانشگاه در خصوص وضعیت ارث‌بری جنین با اشاره به ماده 957 قانون مدنی می‌گوید: به موجب ماده 957 قانون مدنی، جنین مشروط به زنده متولد شدن از مورث خود ارث می‌برد، در این فرض یک حالت غالب وجود دارد که فوت پدر است.
دکتر یوسفی ادامه می‌دهد: در غالب موارد در صورت فوت مادر جنین نیز فوت می‌کند و در فرض فوت جد پدری در صورتی که پدر جنین قبل از پدر بزرگ فوت کرده باشد، جد پدری وارث، پدر جنین می‌شود و چنانچه پس از فوت پدر و قبل از تولد جنین پدر بزرگ فوت کند ابتدا سهم جنین معادل سهم دو پسر برای جنین کنار گذاشته می‌شود تا زنده متولد شود و تکلیف تقسیم ترکه روشن شود. این مدرس دانشگاه به این نکته اشاره می‌کند که در زمان فوت مورث جنین باید زنده باشد و قرینه زنده بودن جنین انعقاد نطفه در زمان فوت مورث است؛ البته به شرط آنکه زنده به دنیا بیاید اگرچه بلافاصله بمیرد.
وی همچنین می‌گوید: در این فرض تنها کسی که می‌تواند گواهی دهد که در زمان تولد، حمل زنده بوده است، قابله یا پزشک زایمان است و البته در عصر حاضر استفاده از تکنولوژی مانند فیلمبرداری و نیز بررسی اولین تنفس پس از زایمان ملاک خواهد بود.
شرط زنده متولد شدن
یوسفی با بیان اینکه جنین به شرط حیات پس از تولد حتی به اندازه یک تنفس یا یک گریه دارای اهلیت تمتع می‌شود و می‌تواند حتی مورث مادر خود قرار گیرد، بیان می‌کند: مسلم است که پس از ده هفته عملا روح به جنین دمیده می‌شود و این زندگی باید تداوم داشته باشد و در لحظه‌ای که از مادر جدا می‌شود لازم است تداوم پیدا کند، در حقیقت انفکاک بند ناف از جنین مد نظر است و اگر قبل از آن جنین بمیرد، حتی اگر از رحم خارج شده باشد نمی‌تواند موید معنای زنده متولد شدن باشد. به نظر می‌رسد تولد در حقیقت انفکاک حمل از مادر و شروع زندگی مستقل باشد و الا قانونگذار اعلام می‌کرد «اثبات زنده بودن جنین» نه اینکه «زنده متولد شود».
این حقوقدان با گریزی به قانون فرانسه می‌گوید: حقوق فرانسه علاوه بر زنده متولد شدن، استعداد زنده ماندن را نیز شرط جانشینی اعلام کرده است. البته این امر بسیار منطقی به نظر می‌رسد چرا که حمل باید حداقل از مرحله شبهه گذار کرده باشد و به نحوی باشد که اطمینان به زنده بودنش حاصل شود ولی اگر طبق ظاهر قانون مدنی ایران عمل کنیم، وجود مقدار کمی اکسیژن در ریه جنین می‌تواند دلیل اثباتی برای زنده متولد شدن تلقی شود.
ممکن است این ادعا مطرح شود که جنین زنده به دنیا آمده اما عمدا از بین رفته است؛ دکتر یوسفی در خصوص این وضعیت نیز می‌گوید: هرگاه تردید شود که جنین به صورت غیرعادی از بین رفته است، بنا بر اصل استصحاب و به شرط اینکه از زنده بودن جنین اطمینان داریم می‌توان به زنده متولد شدن آن حکم داد، چرا که در شبهات باید به اصل مراجعه شود و اصل یاد شده به استحقاق ارث بردن حمل حکم می‌کند، مگر آنکه دلیل بسیار قوی‌تری از اصل استصحاب در بین باشد.
وی متذکر می‌شود که سقط جنین به موجب قانون مجازات اسلامی ایران جرم و مستحق مجازات است.یوسفی همچنین معتقد است: اگر حمل زنده متولد شود علاوه بر استحقاق ارث بردن می‌توان به مجازات قصاص قاتل حکم داد، چرا که انسان زنده چه یک ساعت از تولدش گذشته باشد، چه صد سال تفاوتی ندارد.
تقسیم ترکه متوفی در صورت وجود جنین
این مدرس و وکیل دادگستری در خصوص تقسیم ترکه متوفی در صورت وجود جنین می‌گوید: به موجب ماده ٨٧٨ قانون مدنی ایران « هرگاه در حین فوت مورث، حملی وجود داشته باشد تقسیم ترکه صورت نمی‌پذیرد تا تکلیف جنین روشن شود.» یوسفی ادامه می‌دهد: چنانچه جنین مانع ارث بردن وراث دیگر شود مانند فرضی که تنها فرزند متوفی باشد، برادران و خواهران متوفی، اگر جنین زنده به دنیا بیاید از ارث محروم می‌شوند، ولی اگر جنین مانع ارث نباشد مانند آنکه متوفی دارای فرزندان دیگری نیز باشد، معادل سهم دو پسر را برای آن کنار خواهند گذاشت.
حال این سؤال پیش می‌آید که اکنون که به وسیله دستگاه‌های پیشرفته می‌توان جنین، جنس و تعداد آنها را مشخص کرد، اگر تعداد فرزند کمتر از دو پسر یا بیشتر از دو پسر باشد، آیا سایر وراث می‌توانند این امر را از دادگاه تقاضا کنند؟
یوسفی در پاسخ به این سوال می‌گوید: به نظر می‌رسد که اگر تعداد کمتر از فرض قانونی باشد دادگاه باید از حداقل قانونی تبعیت کند؛ لیکن اگر اثبات شود سه یا چهار یا بیشتر در رحم وجود دارد،عدالت اقتضا دارد که دادگاه میزان سهم آنها را محفوظ نگهدارد چرا که بنا بر قاعده استصحاب جانشینی جنین‌ها اثبات شده است و نمی‌توان بر ضرر منافع آن ها اقدام کرد و دوم آنکه ضرری از این اقدام متوجه سایر وراث نمی‌شود تا قاضی را به تردید بیندازد.
وی اضافه می‌کند: یک گروه در هر صورت از متوفی ارث می برند مانند پدر و مادر متوفی و در عین حال نوه متوفی که به شرط متولد شدن جنین نخواهد برد یا اینکه به شرط متولد شدن حمل، مادر و پدر از حد اعلی ارثیه به حد ادنی تنزل خواهند کرد. در اینجا دو حالت پیش می‌آید: در حالت اول به نظر می‌رسد می‌توان سهم پدر و مادر را تقسیم کرد ولی سهم نوه تا تعیین تکلیف حمل باید باقی ب‌ماند و در فرض دوم تقسیم حداقل ارثیه به وراث دیگر بلامانع است و چنانچه حمل زنده به دنیا نیامد، مابه‌التفاوت مجددا تقسیم می‌شود.
آیا جنین نامشروع ارث می‌برد؟
یوسفی درباره چگونگی وضعیت ارث جنین نامشروع می‌گوید: به موجب ماده ٨٨4 قانون مدنی ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام خود ارث نمی‌برد، لکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از پدر و مادر ثابت شود، ولی نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا ثابت نباشد، فرزند فقط از طرف اخیر و اقوامش ارث می‌برد. این حکم در ماده ١١6٧ قانون مدنی عینا آمده که طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. به عبارت دیگر زنا مانع الحاق نسب مشروع و قانونی است. حال به این فرض می‌توان فروضی را افزود، مانند منع جماع زن و شوهر شرعی و قانونی در حال احرام که در این حالت به هم نامحرم شده‌اند و فرزند ناشی از آن ولدالزنا محسوب می‌شود و از موانع ارث خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید