یکی از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام،اصل حق و تکلیف است، به طوری که دین مبین اسلام با دو اصل کرامت انسانی و نظارت همگانی به حقوق اجتماعی و شهروندی توجه ویژه‌ای داشته است
یکی از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام،اصل حق و تکلیف است، به طوری که دین مبین اسلام با دو اصل کرامت انسانی و نظارت همگانی به حقوق اجتماعی و شهروندی توجه ویژه‌ای داشته است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفه‌های موثر از جمله دولت است.
ویژگی دیگر حقوق شهروندی این است که براساس آن، شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهرندان را سلب کرده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آنها موقعیت‌های نابرابری تصور کرد.
در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد و آحاد یک ملت از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند، بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.
جایگاه حقوق شهروندی در اسلام و اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بعد از تشکیل جامعه و ایجاد حکومت در جوامع انسانی و ایجاد نظام حقوقی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام حقوقی، حقوق اجتماعی و شهروندی است. در واقع یکی از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام، اصل حق و تکلیف است؛ یعنی این رابطه یک رابطه یک‌طرفه نیست که دولت فقط موظف به اجرای خواسته‌های مردم باشد و یا مردم تنها باید مطیع اوامر دولت باشند، بلکه این دو نسبت به هم تکالیف و حقوقی دارند، که می‌توان در حدیثی از حضرت علی (ع) آن را به خوبی درک کرد.
ایشان می‌فرمایند: از بین این حقوق، بزرگ‌ترین حقی که خدای سبحان فرض کرده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. این حقوق را خداوند برای هر یک بر دیگری فرض کرده است تا نظام انس و همزیستی مودت آمیز آنها منشأ عزت و اقتدار دینشان باشد. پس هیچگاه مردم به صلاح و سداد نگروند؛ جز آنکه حکام و زمامداران‌شان صالح باشند و هیچگاه حکام صالح نباشند، مگر آنکه مردم در طریق اعتدال و استقامت گام بردارند.
پس هرگاه مردم، حق حکام را و حکام، حق مردم را رعایت کنند، حق در میان آنها عزت یابد و راه و روش‌های دین برقرار و آثار و علائم عدل استوار شود و سنن و آداب براساس آن جریان یابد و در این صورت می‌توان به بقا و دوام دولت دل بست و دشمن را مأیوس کرد.
در رابطه با حقوق شهروندی در اسلام دو اصل مهم وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد؛ کرامت انسانی و نظارت همگانی:
کرامت انسانی
یکی از پایه‌های اعتقادی در نظام اسلامی، اصل کرامت و ارزش والای آدمی به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین است که این اصل انسان را موجودی با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی از تکامل متصور می‌سازد که با توانایی نامحدود خود و استعدادی که خدای متعال در وجود وی نهاده است، می‌تواند تا بالا‌ترین درجان کمال الهی رشد کرده و ارتقا یابد.
نظارت همگانی
کامل‌ترین نظام سیاسی، نظامی است که در درون خود عوامل تضمین بقا را داشته باشد و بتواند با عواملی که جز عناصر آن نظام است، زمینه رشد عوامل منفی را در درون خویش منتفی سازد و از مصونیت ذاتی در برابر چنین خطرات عظیمی برخوردار شود و دین مبین اسلام به وضوح دارای این خصیصه پرفایده است.
نظارت عمومی و همه مسئول هم بودن، به نظام اسلامی چنان توانایی می‌بخشد، که به صورت مداوم سطح آگاهی‌های مردم و قدرت داخلی را تا آن حد بالا ببرد که هرگز قدرتش به فساد کشیده نشود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید