اینکه شرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت باشد، موضوعی نیست که در همه نظام‌های حقوقی مورد قبول قرار گرفته باشد یا در کشورهایی که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد
اینکه شرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت باشد، موضوعی نیست که در همه نظام‌های حقوقی مورد قبول قرار گرفته باشد یا در کشورهایی که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد.
اولین بار در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در «دادگاه تعارضات» مطرح و در آن مقطع تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت‌ها بحث‌های فراوان چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین‌الملل شکل گرفته است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت اما قبل از آن باید دانست که تابعیت یک شرکت می‌تواند در دامنه حقوق و تکالیف آن شرکت تاثیر فراوانی داشته باشد؛ برای نمونه در کشور ما حدود و اختیارات شرکت‌های ایرانی و غیر ایرانی یکسان نیستند.
یک وکیل دادگستری در بررسی اهمیت تعیین تابعیت شرکت به «حمایت» می‌گوید: تعیین تابعیت شرکت مشخص می‌کند که تشکیل، نحوه فعالیت و انحلال شرکت به موجب قانون متبوع شرکت صحیح و قانونی بوده است یا خیر؟
حسن کیا با بیان اینکه امتیازهایی وجود دارد که هر کشور برای شرکت‌های تابعه خود در نظر می‌گیرد و تعیین تابعیت در خصوص این امتیازها اهمیت زیادی دارد، توضیح می‌دهد: حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها که دولت‌ها ملزم به آن هستند با تعیین تابعیت صورت می‌گیرد؛ همچنین از نظر مالیاتی و برخی معافیت‌ها، تعیین تابعیت دارای اهمیت است. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها شرکت‌های خارجی برای فعالیت محتاج اجازه‌نامه مخصوص هستند اما شرکت‌های داخلی از اخذ آن معاف هستند. مقررات ارزی و خروج ارز نیز برای شرکت‌های داخلی و خارجی متفاوت است و شرکت‌های خارجی در این خصوص از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.
امتیازهایی برای شرکت‌های داخلی
این وکیل دادگستری در خصوص امتیازاتی که تابعیت ایرانی برای یک شرکت در داخل کشور دارد، می‌گوید: شرکت‌های دارای تابعیت ایران مزایایی نسبت به شرکت‌های دارای تابعیت خارجی دارند که در ایران فعالیت می‌کنند، به‌عنوان نمونه در موارد زیادی قانونگذار حقوقی را تنها برای اتباع خود در نظر گرفته که شامل اتباع خارجی نمی‌شود. حمایت دیپلماتیک فقط از شرکت‌های داخلی توسط دولت صورت می‌گیرد و شرکت‌های داخلی نیازی به اخذ اجازه نامه مخصوص برای فعالیت ندارند که این موارد شامل شرکت‌های دارای تابعیت بیگانه نیست.
وی درباره ملزومات فعالیت شرکت دارای تابعیت خارجی در ایران نیز می‌گوید: به موجب قانون ثبت شرکت‌ها، یک شرکت باید در مرحله نخست در کشور متبوع خود به‌عنوان شرکتی قانونی شناخته شود و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران هم ثبت شده باشد، همچنین طبق اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است، البته طبق تفسیر شورای نگهبان، شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی قرارداد دارند تحت شرایطی از این قاعده مستثنی هستند؛ ضمن آنکه به‌موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1376 به شرکت‌های خارجی تحت شرایطی اجازه تاسیس شعبه و فعالیت در ایران داده شده است.
تعیین تابعیت یک شرکت
این وکیل دادگستری در بررسی نحوه تعیین تابعیت یک شرکت به ماده 591 قانون تجارت اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: برابر این قانون، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور است، بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی با اقامتگاه این اشخاص یکی است. در اینجا باید به این نکته نیز توجه کرد که تابعیت شخص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل‌دهندگان شرکت ندارد و شرکت‌های تجاری نیز جزو اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند. همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت‌ها در مورد تابعیت شرکت‌ها اعلام می‌دارد که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود»، یعنی برای اینکه شرکتی دارای تابعیت ایرانی باشد باید هم در ایران تشکیل شود و هم اقامتگاه یا همان مرکز اصلی آن در ایران باشد.
تغییر تابعیت هم ممکن است
حسن کیا در خصوص تغییر تابعیت یک شرکت می‌گوید: در قانون تجارت قاعده مشخصی برای تغییر تابعیت و شرایط آن به چشم نمی‌خورد، فقط ماده 110 قانون تجارت است که اعلام می‌کند: «شرکا نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا» که آن هم در خصوص شرکت‌های با مسئولیت محدود صدق می‌کند و در خصوص شرکت‌های دیگر نص خاصی دیده نمی‌شود. اما با توجه به اینکه در این مورد، شرکت با مسئولیت محدود، خصوصیتی نسبت به سایر شرکت‌های تجاری ندارد، می‌توان با الغای خصوصیت، حکم آن را به تمام شرکت‌های تجاری تسری داد. البته باید دانست این فقط یکی از شرایط لازم برای تغییر تابعیت است و شرط مهم دیگر، تغییر واقعی اقامتگاه شرکت است که باید به کشوری که قرار است به تابعیتش درآید منتقل شود. در این میان نظر هیئت دولت نیز مهم است و باید طبق ماده 988 قانون مدنی موافقت خود را اعلام کند که با جمع شدن همه این شرایط یک شرکت می‌تواند تابعیت خود را تغییر دهد.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی با یک دولت معین است به «حمایت» می‌گوید: اساساً این تقسیمبندی بیشتر جنبه سیاسی و حقوقی دارد و اقامتگاه افراد در درجه دیگر اهمیت است، هر چند تابعیت با محیط جغرافیایی و اقامتگاه نیز ارتباط دارد.
همه محدودیت‌های خارجی‌ها
یک مدرس دانشگاه می‌گوید: اصولاً در مورد شرکت‌ها به لحاظ قبول شخصیت حقوقی، تابعیت شرکت مستقل از تابعیت شرکا خواهد بود و علاوه بر آن، دولت‌ها برای اشخاص متبوع خود مزیتها و امتیازاتی را در نظر میگیرند که اشخاص خارجی نمی‌توانند از آن امتیازها بهرهمند شوند یا بهرهمندی آنها با محدودیتهایی مواجه است. مثلاً در ایران، شرکت‌های خارجی حق تملک املاک غیرمنقول را ندارند و ید مالکانه آنان با محدودیتهایی روبه‌رو است. حمایت از علایم تجاری و اختراعات و بهرهمندی از مزایای ویژه تجار، با محدودیت‌های خاصی در مورد اتباع غیرایرانی همراه است.
همچنین اقامه دعوا از سوی اتباع خارجی منوط به سپردن تأمین مناسب استدرحالی که شرکت‌های ایرانی نه تنها هیچ یک از این محدودیتها را ندارند بلکه در بعضی از فعالیتهای تجاری فقط آنان میتوانند اشتغال به کار داشته باشند؛ از جمله این موارد می‌توان به بعضی از اموری که جنبه زیربنایی و نیز حاکمیتی برای دولت دارند اشاره کرد. احمد محمدی‌نافچی ادامه می‌دهد: نکته قابل ذکر این است که هر چند فعالیت نکردن خارجیان چه به‌عنوان سهامدار (در شرکت ایرانی) و چه به‌عنوان شرکت خارجی، مطلقاً منع نشده است فعالیت و مشارکت آنان، تابع مقررات و آییننامهای خاص در نظر گرفته شده است.
یک نکته مهم
این مدرس دانشگاه در خصوص تابعیت شرکت‌های خارجی از چند نکته مهم نام می‌برد. به گفته وی، نکته حائز اهمیت این بحث این است که صرف تملک سهام نمیتواند موجب تعیین تابعیت یک شرکت شود و نتیجه این اتفاق آن است که تغییر سهامداران یا بعضی از آنان، هر چند اتباع خارجی باشند، موجب تغییر تابعیت نخواهد بود.
همه رابطه‌های یک شرکت
وی در بررسی تعیین تابعیت یک شرکت می‌گوید: تابعیت، به دلیل آنکه ناشی از قدرت حاکمیت دولت‌هاست رابطه‌ای سیاسی و به دلیل اینکه دارای آثار حقوقی در نظام بین‌الملل و داخلی است رابطه‌ای حقوقی نیز به حساب می‌آید، همچنین به‌دلیل آنکه اتباع کشور را از نظر اهداف، عادات و رسوم به یک دولت معین پیوند می‌دهد، جنبه معنوی نیز دارد.
محمدی‌نافچی ادامه می‌دهد: اصولاً ماهیت عمومی یا خصوصی بودن تابعیت کشورها به دلایلی چون اراده یکطرفه دولت، تقاضا و درخواست تابعیت از سوی اشخاص، احوال شخصیه، مسأله تعارض قوانین و تعیین وضعیت حقوقی افراد و ... مورد اختلاف حقوقدانان است، اما مسلم است که برای وجود و تعریف چنین ماهیتی (تابعیت) نخست باید دولتی وجود داشته باشد، دوم سرزمینی که دارای جمعیتی است و حاکمیت مستقل دارد. پس از وجود این عناصر، دولت‌ها بر اساس یکی از این دو سیستم (خون و خاک) تابعیت افراد را مشخص می‌کنند. به‌عبارت دیگر، اقامتگاه اشخاص، ملاک تابعیت، یا تابعیت پدر ملاک تابعیت فرزند قرار می‌گیرد.
به گفته وی این تقسیمبندی بدان معنا نیست که بعضی از کشورها از هر دو نوع سیستم استفاده نکنند، برای مثال در ایران هر چند سیستم خون مورد پذیرش قرار گرفته است اما سیستم خاک به‌طور نسبی در مورد طفل متولد در ایران که از پدر و مادر خارجی است پذیرفته شده است، مشروط بر آنکه یکی از والدین در ایران متولد شده باشد.
اشخاص حقوقی
محمدی‌نافچی ادامه می‌دهد: آنچه گفتیم در مورد اشخاص حقیقی بود، اما در مورد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) باید به این نکته اشاره کنیم که به‌موجب ماده اول قانون ثبت شرکت‌ها، مصوب سال 1310، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود. بنابراین قانون به هیچوجه صاحبان سهام و تابعیت شرکا نقشی در تابعیت شرکت ندارد، البته این ماده منافاتی با اصل 81 قانون اساسی ندارد و در صورتی که اکثریت سهامداران خارجی باشند، در بعضی فعالیتهای خاص اقدام آنان ممنوع یا محدود می‌شود.
این وکیل دادگستری در خصوص تغییر تابعیت شرکت‌ها نیز می‌گوید: بر اساس ماده 94 لایحه اصلاح قانون تجارت، به‌جز شرکت‌های سهامی، تمامی شرکت‌ها به اتفاق آرا میتوانند تابعیت خود را تغییر دهند، در این میان تصمیم تمام سهامداران یا شرکا (صاحبان سهمالشرکه) برای اخذ تابعیت کشور دیگر نیاز به رعایت اصول کلی کشور مبدأ و مقصد خواهد داشت و با رعایت موازین، ترک تابعیت و نیز تابعیت دوگانه ممکن خواهد بود. در این موضوع وضع اشخاص حقوقی به لحاظ داشتن شخصیت مستقل از شرکا با اشخاص حقیقی متفاوت است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید