نایب رئیس سایق کمیسیون قضایی گفت طبق قانون لوایح باید پس از عبور از کانال دولت به مجلس ارسال شود اما متأسفانه سرنوشت بسیاری از لوایح قضایی در دولت‌های قبلی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد
نایب رئیس سایق کمیسیون قضایی گفت: طبق قانون لوایح باید پس از عبور از کانال دولت به مجلس ارسال شود اما متأسفانه سرنوشت بسیاری از لوایح قضایی در دولت‌های قبلی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس در خصوص تصویب لایحه «افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه» اظهار داشت: طرح‌ها و لوایح قضایی معمولا با حقوق عامه مردم سر و کار دارد.
وی افزود: دستگاه قضایی به دلیل ارتباط گسترده با حوزه‌های قضایی به راحتی می‌تواند خلاءهای قانونی را تشخیص دهد و در جهت رفع آن‌ها گام بردارد.
نایب رئیس سایق کمیسیون قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی گاهی اوقات در قالب لوایح و اصلاحات قانونی اقدام به رفع خلأهای قانونی می‌کند.
تجری با اشاره به اینکه تدوین لوایح قضایی وظیفه ذاتی قوه قضائیه است گفت: طبق قانون لوایح باید پس از عبور از کانال دولت به مجلس ارسال شود اما متأسفانه سرنوشت بسیاری از لوایح قضایی در دولت‌های قبلی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نایب رئیس سایق کمیسیون قضایی ادامه داد: دولتمردان قبلی به دلیل یکسری از فضاها و نگاه‌های سیاسی به خود اجازه دخل و تصرف در لوایح را می دادند، تا جایی که از ارسال برخی از لوایح قضایی به مجلس خودداری می‌کردند که همین امر سبب انباشت حجم عظیمی از لوایح قضایی در دولت شد.
وی افزود: همه این مسائل سبب تصویب طرحی شد که بر اساس آن در صورت اهمال دولت در ارسال لوایح قضایی به مجلس، رئیس قوه قضائیه شخصاً ورود پیدا می‌کند.
تجری در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک اجرای طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه می‌تواند لوایح معطل مانده قضایی در دولت را کاهش دهد.
منبع : خبرگزاری فارس
دیدگاه خودتان را ارسال کنید