صدور چک بلامحل لزوما نتیجه‌اش جرم و جنایت نیست و در دیگر نقاط دنیا با آن به این ترتیب که ما رفتار می‌کنیم رفتار نمی‌شود
صدور چک بلامحل لزوما نتیجه‌اش جرم و جنایت نیست و در دیگر نقاط دنیا با آن به این ترتیب که ما رفتار می‌کنیم رفتار نمی‌شود.
حمایت از زندانیان آزاد شده در راستای تسهیل بازگشت آن‌ها به جامعه و کمک به خانواده‌های این افراد همواره از چالش‌های پیش روی مسئولان قضایی به منظور کاهش جمعیت کیفری بوده است که البته با وجود پدیده بیکاری که بخش‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، کمبود منابع بودجه‌ای در دستگاه قضایی و همچنین ضعف فرهنگی جامعه در پذیرش زندانیان آزاد شده حل این مسئله امری آسان به نظر نمی‌رسد. حال این پرسش مطرح می‌شود که حمایت از زندانیان آزاد شده از چه جایگاه و درجه اهمیتی در نهاد‌های ذیربط قرار گرفته است. آیا به طور کلی با وجود مشکلات موجود تلاش‌ها در جهت حمایت از زندانیان آزاد شده از اثرگذاری مطلوبی برخوردار خواهد بود؟ «قانون» در گفت‌وگو با محمد کریم ایرانی، قاضی شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان به بررسی چالش‌های موجود در زمینه حمایت از زندانیان آزاد شده و به دنبال آن کاهش جمعیت کیفری در جامعه پرداخته است.
آماری از تکرار و تعدد جرم وجود ندارد
محمد کریم ایرانی در خصوص حمایت‌های بعد از آزادی از زندان به منظور کاهش ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان آزاد شده، گفت: در بیشتر زمینه‌ها متاسفانه یا تعمدا یا تسامحا حداقل به صورت قابل استناد آماری از تکرار و تعدد جرم وجود ندارد و بنابراین برآورد این مسائل یا مراقبت‌های بعد از خروج از زندان امکان‌پذیر نیست ولی به طور کلی می‌توان گفت در پرونده‌های مطرح شده معمولا خیلی از پرونده‌ها متخلفان و مجرمان دارای سابقه مجرمانه بوده‌اند اما با توجه به اینکه اقدامات تامینی تربیتی در سازمان زندان‌ها انجام می‌گیرد به نظر می‌رسد بهترین جایی که می‌شود این آمار و ارقام را پیگیری و رصد کند همان اداره زندان‌ها‌ست.
وی با اشاره به قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 و قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» مصوب 1364 گفت: این قوانین به منظور حمایت‌ها از زندانیان آزاد شده و خانواده‌های آن‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع مجدد جرم تصویب شده‌اند. ایرانی همچنین به قانون انجمن حمایت از زندانیان مصوب 1360شورای عالی قضایی اشاره کرد و افزود: در ماده 2 این قانون به مراکزی اشاره شده که مراقبت‌های بعد از خروج را بر عهده دارند و همچنین اساسنامه انجمن‌های حمایت از زندانیان مصوب 1360شورای عالی قضایی نیز در ماده 2 کمک به زندانیان و خانواده آنان و نوپروری و اصلاح زندانیان و همکاری با زندان‌ها و موسسات تامینی و تربیتی و مراکز مراقبت‌های بعد از خروج زندانیان مورد توجه قرار داده شده است.
این قاضی دادگستری همچنین ادامه داد: آیین نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیت کشور مصوب 13 اردیبهشت 78 رئیس قوه قضاییه نیز در ماده یک بند «ج» کمک به مراقبت بعد از خروج زندانیان را مورد تاکید قرار داده است و آیین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج مصوب 78 رئیس قوه‌قضاییه که در اجرای بند «ح» ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تصویب شده و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد الشرایط (مددجو) تدوین شده است.
حمایت از زندانیان آزاد شده توسط اداره‌های مراقبت بعد از خروج
وی از ماده 16 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 رئیس قوه‌قضاییه یاد کرد و گفت: این قانون نیز از اداره‌های مراقبت بعد از خروج که مراکزی هستند که حمایت محکومان آزاد شده و واجدالشرایط را بر عهده می‌گیرند نام برده است بنابراین قوانین بسیاری در مورد حمایت‌های پس از زندان تصویب شده است اما باید گفت بحث اصلی و مشکل در تبیین و تصویب قانون و آیین نامه و اساسنامه نیست بلکه مشکل در جاهای دیگری است که از آن جمله می‌توان به مسائل مالی و بودجه‌ای اشاره کرد.
مسائل مالی و بودجه‌ای مانع رسیدگی و حمایت از زندانیان آزاد شده
وی مسائل مالی و بودجه‌ای را یکی از موانع رسیدگی و حمایت از زندانیان آزاد شده دانست و افزود: بودجه قوه‌قضاییه و همچنین اداره زندان‌ها که زیر مجموعه این قوه است هر ساله توسط دولت تعیین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی‌فرستاده می‌شود که در حالت خوشبینانه همان میزان تصویب می‌شود. اما قطع نظر از اینکه سه قوه حسب اصول قانون اساسی مستقل هستند در این قانون نقیصه‌ای وجود دارد و آن هم اینکه دو قوه مجریه و مقننه از جهت تعیین و تصویب بودجه برای خودشان که راسا آن را تعیین و با تصویب در مجلس سال مالی خود را پیش بینی می‌کنند با مشکل مواجهند. ضمن اینکه در تعیین بودجه قوه‌قضاییه متاسفانه رفتارهای قوه‌قضاییه در قبال دولت‌ها موجب کم و زائد شدن این بودجه شده است.
قوه‌قضاییه مستقلا در تعیین بودجه و هزینه خرج‌های خود اقدام کند
این قاضی دادگستری اظهار کرد: با حدود صلاحیت‌ها و اختیارات وسیعی که قوه‌قضاییه دارد به ویژه با ادارات و سازمان‌های مختلفی که در زیر مجموعه این قوه قرار می‌گیرند شایسته است تا مستقلا این قوه در تعیین بودجه و هزینه خرج‌های خود اقدام کند و از آنجا که مسائل مربوط به بودجه در همه زمینه‌ها از جمله در خصوص مراقبت‌های پس از خروج زندانیان و جلوگیری ازارتکاب مجدد جرم تاثیر‌گذار است بنابراین این امر مستلزم دقت و توجه بیشتری است.
ایرانی با اشاره به نقش اقدامات و تعهدات قوای مقننه و مجریه و ادارات و سازمان‌های دولتی وسازمان‌های مرد نهاد در زمینه حمایت از زندانیان پس از آزادی گفت: اهمیت این موضوع ایجاب به نقش آفرینی توسط ایشان را از اهمیت بالایی برخوردار می‌کند چنانکه اگر جامعه را به یک تن واحد تشبیه کنیم اگر بخشی از این تن مورد آسیب و درد قرار گیرد به صورت اتوماتیک بقیه اعضا مورد تاثیر قرار خواهد گرفت و به واکنش مناسب هر کدام از اعضا منجر خواهد شد.
توجه ویژه به مشکلات روحی زندانی در مراکز مراقبت‌های بعد از خروج
این حقوقدان با تاکید بر اینکه مراقبت‌های بعد از خروج زندانی باید از زوایای مختلف مادی و روحی مورد نظر قرار گیرد گفت: زندانیان بعد از خروج در بعضی مواقع از جهت مادی مورد لطمه بوده که با توجه به دفع مشکل مادی از جمله فراهم کردن شغل و حرفه برای وی یا پرداخت تسهیلات مالی و غیره این مشکل تا حدودی قابل جبران خواهد بود اما گاهی اوقات صدمات و لطمات ممکن است روحی و روانی باشد که به هیچ وجه قابل جبران نیست وبعضی از آن‌ها نیازمند اقدامات و تدابیر فراوان و مستمری خواهند بود تا امکان جبران یا التیام فراهم آید.
این قاضی دادگستری با تاکید بر اینکه در همه این زمینه‌های مادی و معنوی نقش وزاتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مختلف می‌تواند راهگشا باشد، گفت: البته در این زمینه هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های مرتبط چه در قوه قضاییه به ویژه سازمان زندان‌ها با بقیه ارگان‌ها امری ضروری و الزامی‌است اما باید توجه داشت با گفتن، نوشتن و تصویب قوانین و مصوبات خوب و با چشم بستن بر واقعیات، مشکلات جامعه به صورت واقعی حل نخواهد شد بلکه یا ناقص حل شده و یا بر مشکلات می‌افزاید.
وی ادامه داد: البته نکته دیگری که در حمایت و ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده باید مورد توجه قرار گیرد این است که در حال حاضر با وجود پدیده بیکاری در هر خانواده حداقل یک یا چند نفر بیکار وجود دارد که ممکن است از تحصیلات دانشگاهی هم برخوردار باشند بنابراین قطع نظر از اینکه قانون اساسی تکالیفی را بر عهده حکومت و دولت قرار داده که شامل آحاد ملت است، چطور عقل سلیم و جامعه می‌پذیرد که بر فرض اختیار شخصی با سوابق کیفری به جهت حمایت مدنظر قرار گرفته، متصدی حرفه شود ولی شخص دیگری که بعضا و اصولا فاقد هر گونه سابقه کیفری و زندان است و احتمالا دارای درجات‌وشأن و خانوادگی و اجتماعی دیگر نیز است همچنان بیکار باشد. ایرانی ادامه داد: با این مثال به این واقعیت قطعی پی می‌بریم که که چشم‌پوشی و فراموش کردن زندانیان به ویژه خطرناک و با درجات روحی و روانی و مشکل ساز بوده و رها کردن آنان در جامعه بدون توجه به مسائل مادی و معنوی آن‌ها خطای بزرگی است ضمن اینکه ایجاد سازو کارهای خاص مسائل زندانیان به ویژه پس از خروج از زندان نباید بدون در نظر گرفتن و فراموش کردن بقیه مسائل و مشکلات افراد حاضر در جامعه به ویژه قشر جوان که دارای انرژی فراوان و فکر و ایده تازه هستند باشد. به نوعی توجه به یک عضو از تن واحد و عدم توجه به اعضای دیگر منجر به بی‌قوارگی و عدم تعادل جسمی‌و روحی در پیکر خواهد شد.
فقط باید افعال و رفتارهای خطرناک را جرم تلقی کنیم
این قاضی دادگاه تجدید نظر در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با بسیاری از زندانیانی که مجرم خطرناک نیستند و تنها به دلایلی چون عدم توانایی در پرداخت مهریه و چک بلامحل و غیره زندانی شده‌اند به نحو مشابه‌ای برخورد شود گفت: این مسئله بر می‌گردد به اینکه ما عناوین جزایی زیادی را تعریف کرده‌ایم و انواع و اقسام رفتار‌ها را جرم انگاری می‌کنیم که باید در این زمینه قدری کوتاه بیاییم و تنها افعال و رفتارهای خطرناک را جرم تلقی کنیم.
وی تاکید کرد: صدور چک بلامحل لزوما نتیجه‌اش جرم و جنایت نیست و در دیگر نقاط دنیا با آن به این ترتیب که ما رفتار می‌کنیم رفتار نمی‌شود. و همچنین در بسیاری از تخلفات دیگر و در مورد عدم پرداخت مهریه نیز طوری تصمیم گیری شده است که مجبور شده‌ایم همه رفتار‌ها را بر‌اساس آن تنظیم کنیم.
رسیدگی به تخلفات در صلاحیت اصناف و سندیکا‌ها قرار گیرد
این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه در گذشته جرائم به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم‌بندی شده بود و مزیت بسیار خوبی داشت که به همه جرائم در یک سطح رسیدگی نمی‌شد بنابراین به نظر می‌رسد با وجود اصناف زیادی در کشور وجود دارد.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
دیدگاه خودتان را ارسال کنید