قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محصول سال 1378 است که برای سه سال و به طور آزمایشی تصوب شد، اما بعد از گذشت حدود 14 سال، همچنان لازم‌الاجراست پس از سال‌ها تجربه گوناگون درباره قوانین دادرسی کیفری و با توجه به آزمایشی بودن قانون فوق، چند سالی می‌شود که لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محصول سال 1378 است که برای سه سال و به طور آزمایشی تصوب شد، اما بعد از گذشت حدود 14 سال، همچنان لازم‌الاجراست. پس از سال‌ها تجربه گوناگون درباره قوانین دادرسی کیفری و با توجه به آزمایشی بودن قانون فوق، چند سالی می‌شود که لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
به منظور بررسی محاسن و معایب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری با دکتر علی‌اصغر مهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
علی‌اصغر مهابادی در خصوص تغییرات لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون فعلی اظهار کرد: نخستین مزیت این لایحه بر سایر قوانین مدون کشور ما این است که از تفرق در قوانین مختلف جلوگیری کرده است. همان‌گونه که می‌دانید در حال حاضر در دادسراهای عمومی و انقلاب از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به ویژه ماده 3 این قانون و اصلاحات آن استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه در دادسراهای نظامی از قانون سال 1290 استفاده می‌شود، افزود: در دادگاه‌های ویژه روحانیت از آیین‌نامه مصوب سال 1376 و از لحاظ رسیدگی در دادگاه، در حال حاضر دادگاه‌های عمومی کیفری از قانون سال 1377 و اصلاحات آن همچنین در دادگاه‌های نظامی از قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و 2 و تشکیل شعب دیوان عالی کشور استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد که قانون دادرسی محاکم نیروهای مسلح نیز در داخل این قانون پیش بینی شده که باز هم به منظور یکنواختی رسیدگی بسیار موثر است.
این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: دومین مزیتی که پیش‌نویس لایحه جدید آیین دادرسی کیفری دارد، این است که هر آنچه که منسوخ بوده، کنار گذاشته و به صراحت استناد به آن را ممنوع کرده است تا دیگر به آن مراجعه نشود.
وی اضافه کرد: به طور مثال قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1352 و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و 2 و شعب دیوان عالی کشور را به طور صریح نسخ کرده است.
مهابادی با اشاره به مزیت دیگر این لایحه اظهار کرد: این لایحه جرایم قابل گذشت را به طور کامل مشخص کرده و بدیهی است که آنچه می‌ماند، جرایم غیر قابل گذشت است. اگر چه به نظر می‌رسد باز هم قانون‌گذار در بحث جرایم قابل گذشت کمی شدت به خرج داده است.
وی با بیان اینکه تصور بنده این است که بهتر بود قانون‌گذار جرایم قابل گذشت را توسعه بیشتری می‌داد، افزود: می‌توان گفت که در این موضوع بر عکس عمل کردیم، یعنی به جای توسعه جرایم قابل گذشت، جرایم غیر قابل گذشت را توسعه دادیم. در حقیقت یکی از اشکالات و ضعف‌های لایحه آیین دادرسی کیفری این است که می‌توانستیم بسیاری از جرایم را قابل گذشت تلقی کنیم.
تعقیب جرم
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در شیوه فعلی رسیدگی کیفری، دادستان وقتی تشخیص دهد که جرمی اتفاق افتاده است، مکلف به تعقیب است یعنی اختیاری در تعقیب نکردن ندارد اما قانون‌گذار در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری، این اختیار را به دادستان داده است که تعقیب را متوقف کند یعنی اجباری در تعقیب ندارد.
وی ادامه داد: اعطای این مجوز به قانون‌گذار، حسن بزرگی است تا دادستان دیگر مجبور نباشد برای هر پرونده‌ای که در نزدش مطرح می‌شود، دستور تعقیب صادر کند همچنین دادستان می‌تواند در بعضی از جرایم بین متهم و شاکی، میانجی‌گری و آنان را به مصالحه دعوت کند. در حالی که در قانون فعلی، اگر دادستان تشخیص دهد که جرمی واقع شده است، حتما باید دستور تعقیب صادر کند و اختیاری در این زمینه ندارد.
مهابادی بیان کرد: قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 و 1378، 10 ماده را بیشتر به ضابطان اختصاص نداده بود اما در لایحه آیین دادرسی کیفری، 35 ماده به این موضوع اختصاص داده شده است. همچنین در این لایحه وظایف ضابطان به نحو بسیار روشن و واضح بیان و تکلیفشان در موضوع‌های مختلف مشخص شده، از جمله اینکه درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرایم مشهود توسط ضابطان دستگیر می‌شوند، مقرراتی بسیار جالب و مطابق با موازین حقوق بشری وضع شده است.
گسترش اختیارهای ضابطان در جرایم مشهود
وی اضافه کرد: اختیارهای ضابطان در جرایم مشهود بسیار گسترده می‌شود، اعم از دستگیری، جلب، تحت نظر قرار دادن به مدت 24 ساعت، بازجویی مقدماتی، تحقیق محلی، معاینه محل و حتی تفتیش و بازرسی در جرایم مشهود به ضابطان اعطا شده، ولی در لایحه آیین دادرسی کیفری گفته شده که در وهله نخست باید بلافاصله و با سرعت، ظرف حداکثر یک ساعت، مشخصات کامل شخص دستگیرشده به دادسرا اعلام شود همچنین در صورت درخواست متهم برای تماس تلفنی با خانواده، این امکان در اختیار او قرار گیرد تا علت بازداشت خود را به آنان اطلاع دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در ادامه بیان کرد: چنین تکلیفی در گذشته برای ضابطان وجود نداشت و حتی در مواردی مانع از این می‌شدند که فرد دستگیرشده با خانواده خود تماس بگیرد. البته در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار استثنایی بر آن قایل شده است تا در مورد جرایم سازمان‌یافته و ضد امنیتی، از اطلاع تلفنی توسط فرد دستگیرشده ممانعت به عمل آید.
وی اضافه کرد: نکته بعدی این است که اگر فرد بازداشت‌شده تقاضای معاینه پزشکی داشته باشد، یک پزشک باید او را از لحاظ پزشکی مورد معاینه قرار دهد تا اگر در وضعیت اضطراری است، از شدت بیماری او کاسته شود.
مهابادی عنوان کرد: در بند 9 ماده واحده قانون حمایت از حقوق شهروندی آمده است که از هر گونه اعمال توهین‌آمیز که موجب تخفیف شخصیت متهم شود، همچنین از ضرب و شتم و طرح سوالات تلقینی و کلمات موهن باید به شدت خودداری، مراتب حداکثر ظرف یک ساعت به دادسرا اطلاع داده شود و پرونده بلافاصله همراه متهم به نزد قاضی ارسال شود.
وی افزود: قانون‌گذار این مجوز را داده است که اگر وضعیت به گونه ای بود که انتقال متهم نزد قاضی به سرعت ممکن نبود، او را تا 24 ساعت برای تکمیل تحقیقات نگه دارند ولی اصل بر این است که متهم بلافاصله نزد مقام قضایی اعزام شود.
داشتن کارت، ملاک مورد نیاز برای تشخیص ضابطان
این وکیل دادگستری در خصوص یکی دیگر از تاسیساتی که قانون‌گذار درباره ضابطان تعیین کرده است، گفت: در گذشته بند یک ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به طور کلی ضابط قرار داده بود، به سبب وجود همین یک بند، قضات، از فرمانده نیروی انتظامی تا پایین‌ترین رده را ضابط می‌دانستند و هر زمانی که دستوری می‌دادند، اعلام می‌کردند که برابر بند یک ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، شما مکلف به اجرای دستور هستید؛ این موضوع موجب می‌شد که در برخی مواقع خلاف قانون عمل شود.
وی با بیان اینکه همه کارمندان نیروی انتظامی، کار ضابط را انجام نمی‌دهند، ادامه داد: کسانی که طبق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی اجرای وظیفه می‌کنند، ضابط هستند، از جمله افرادی که در پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و آگاهی‌ها مشغول به خدمت هستند.
به گفته مهابادی، مطابق لایحه جدید، اگر مقام قضایی، دستوری به غیر از افرادی که کار ضابط را اجرا می‌کنند، اجرا کند، موجب تخلف انتظامی و پیگرد قانونی است. در این مقوله تکلیف نیروی انتظامی مشخص شده است که چه کسانی طرف حساب مقام قضایی هستند و مقام قضایی به چه کسانی می‌تواند دستور بدهد.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس لایحه فوق الذکر، مقام قضایی فقط می‌تواند به کسانی دستور بدهد که اجرای وظیفه ضابطی را بر عهده داشته باشند، ادامه داد: ملاک مورد نیاز برای تشخیص ضابطان، داشتن کارت ضابطیت است. یعنی از میان کارمندان نیروی انتظامی، افرادی که وظیفه ضابطی را اجرا می‌کنند، علاوه بر کارت شناسایی نیروی انتظامی، دارای کارت شناسایی دیگری به عنوان ضابط هستند. همچنین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با شرایط خاصی به عنوان ضابط خاص محسوب می شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی اظهار کرد: هر کسی که وظیفه ضابط را اجرا می کند یا روسای زندان‌ها و معاونان آنان، باید کارت ضابط داشته باشند و در هنگام اجرای وظیفه، باید این کارت را ارایه کنند.
شرایط ضابطان
وی با اشاره به اینکه به موجب بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضابط محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: البته ضابط بودن شرایطی دارد، نخست آنکه جرم باید مشهود باشد که جرم مشهود در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است، دوم آنکه ضابط دیگری در محل حضور نداشته باشد، سوم آنکه اگر ضابط دیگری حضور داشت ولی اقدامی صورت نداد، نیروهای بسیج می‌توانند دخالت کنند و چهارم اینکه اگر نیروی انتظامی درخواست کمک کرد، بسیج به کمکش بشتابد. بنابراین بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، موکول می‌شود به ماده واحده قانون حمایت قضایی از بسیج که این شرایط در آن لحاظ شده است.
مهابادی ادامه داد: قانون‌گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری، نیروی انتظامی را به عنوان ضابط عام و سایر افرادی را که به موجب قانون خاص، ضابط شدند، ضابط خاص عنوان و اعلام کرده است که این ضابطان خاص در محدوده شرح وظایفشان عمل می‌کنند و لازم است که حتما کارت ضابط داشته باشند.
وی افزود: به این معنا که اگر یکی از ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یک جرم مشهود مواجه شود و ضابط دیگری در محل حضور نداشته باشد یا اینکه حضور داشته باشد ولی دخالت نکند، حق دخالت نخواهد داشت مگر در صورت داشتن کارت ضابط.
اخذ کارت، موکول به طی دوره‌های ویژه
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در این خصوص قانون‌گذار بسیار خردمندانه عمل کرده و اخذ کارت ضابط را به طی دوره‌های ویژه‌ای موکول کرده است تا افراد متقاضی، با حضور در کلاس‌های در نظر گرفته شده، به طور کامل با قوانین و مقررات آشنا شوند همچنین پس از احراز این موضوع که این افراد قادر به اجرای وظیفه ضابطیت هستند، به منظور اعمال قانون نیز مجاز به حمل اسلحه و مهمات خواهند بود.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه این موضوع در لایحه آیین دادرسی کیفری به روشنی بیان شده است، ولی در بعضی از موارد آن اشکالاتی وجود دارد. به طور مثال در بخشی از این لایحه اشاره شده است که زمانی که فردی به اتهام ارتکاب یک جرم مشهود دستگیر می‌شود، مراتب اتهام باید به او ابلاغ و تفهیم شود. در حالی که این تفهیم صحیح نیست زیرا کسی تفهیم می‌کند که قاضی باشد و در حقیقت قاضی مکلف به تفهیم اتهام است، نه ضابط.
تفهیم اتهام وظیفه قاضی است، نه ضابط
مهابادی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از تفهیم اتهام به میان می‌آید، باید ارکان و عناصر جرم و دلایل موجود علیه متهم را نیز برای او بیان کنیم، ادامه داد: ممکن است ضابط در تشخیص نوع جرم، آنقدر تسلط نداشته باشد که بخواهد اقدام به تفهیم اتهام کند. تفهیم اتهام وظیفه قاضی است و زمانی قرار تامین صادر می‌شود که به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
وی افزود: ذیل ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی آمده است که ضابطان حق اخذ تامین ندارند و این حق از آنان سلب شده همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری جدید بیان کرده است که ضابطان حتی در صورت دستور مقام قضایی، باز هم حق اخذ تامین را ندارند. زیرا در گذشته در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی متداول بود که اقدام به گرفتن سند از فرد می‌کردند، بدون اینکه قرار تامین صادر شود. این موضوع موجد اشکال است زیرا ممکن بود سند گم شود، همچنین ضابطان حق نداشتند مردم را بلاجهت نگه دارند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی اظهار کرد: قانون‌گذار در ماده 24 و تبصره ماده 123 اجازه داده که ضابطان به مدت 24 ساعت متهم را نگه دارند، اگرچه قبل از آن گفته است «بلافاصله» ولی حداکثر زمانی که قایل شده، 24 ساعت است.
وی ادامه داد: در ابتدای ماده 28 پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است که ضابطان باید در چارچوب قانون، دستور مقام قضایی را اطاعت کنند و اگر در خارج از چارچوب قانون باشد، اصلا موضوع منتفی است.
ورود ضابط، مربوط به زمان بعد از وقوع جرم
مهابادی با بیان اینکه اصولا ظهور ضابط، مربوط به زمان بعد از وقوع جرم است، عنوان کرد: قانون‌گذار با تصریح به اینکه اگر قاضی هم دستور اخذ تامین را داد، ضابطان نباید به این کار اقدام کنند، بسیاری از مشکلات را مرتفع کرده است.
وی با بیان اینکه در لایحه آیین دادرسی کیفری، در خصوص جرم مشهود، تغییر چندانی به وجود نیامده و فقط بعضی از موارد را اصلاح کرده است، گفت: از جمله اینکه ماده 23 قانون سابق آیین دادرسی کیفری در باب تجویز ورود به منزل بدون دستور مقام قضایی اشاره کرده بود که «اگر صاحب‌خانه ورود مامورین را به خانه تقاضا کند» همچنین قانون‌گذار در قانون سال 1378 یک جمله اضافه کرد و گفت که «وقتی صاحب‌خانه پس از وقوع جرم، ورود مامورین را به خانه تقاضا کند»، این موجد اشکال می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: به طور مثال ممکن بود ضابط در حال عبور از خیابان، متوجه صدای کمک طلبیدن فردی از داخل خانه‌ای شود. در اینجا ممکن بود ضابط دچار تردید شود زیرا نمی‌توانست قبل از وقوع جرم، وارد شود. همچنین ورود بدون مجوز به‌طورمعمول توام با تخریب است.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس بند 5 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290، وقتی که صاحب‌خانه ورود ماموران را به خانه تقاضا کند، مجوزی بود برای اینکه بدون حکم مقام قضایی می‌توان وارد خانه افراد شد. در صورتی که قانون سال 1378 می گوید؛ وقتی صاحب‌خانه «پس از وقوع جرم»، ورود ماموران را به خانه تقاضا کرد و ضابطان را به تردید انداخت تکلیف چیست؟
لزوم مطابقت اعمال ضابطان با ترتیبات مقررشده برای بازپرس
مهابادی افزود: البته این امکان وجود داشت که ضابطان با تفسیر وارد شوند. مثلا می‌توانستند تعبیر به تهدید کنند. ولی موضوع اصلی اینجاست که معمولا ضابطان فاقد این قبیل اطلاعات حقوقی هستند تا با تعبیر شروع به قتل یا تهدید وارد خانه شوند. این نقیصه در لایحه آیین دادرسی کیفری مرتفع شده است.
وی عنوان کرد: در لایحه آیین دادرسی کیفری بیان شده است که تمام اعمال ضابطان باید با ترتیباتی که برای بازپرس مقرر شده است، مطابقت داشته باشد. تصور می‌کنم که با استناد به این موضوع می‌توان بسیاری از مشکلات را مرتفع کرد همچنین ضابط باید بگوید که چون توانایی گرفتن شهادت به صورت انفرادی از شهود را ندارم، این اقدام را قاضی انجام دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر به سبب تراکم کاری موجود در دادسراها، بسیاری از وظایفی که باید از سوی بازپرس و با دقت و حوصله اجراشود، به ضابطان سپرده می‌شود که امکان دارد باعث ایجاد مشکلاتی شود.
لایحه آیین دادرسی کیفری، مطابق با حقوق شهروندی
وی اضافه کرد: همچنین در لایحه آیین دادرسی کیفری آمده است که دادستان حداقل ماهی یک بار به تمام حوزه‌های ضابطان سرکشی کند و اگر اشکالاتی به نظرش رسید، در دفتر مخصوصی درج و آن را پیگیری کند تا مرتفع شود. این در حالی است که در عمل و با این فشردگی در کار دادگاه‌ها که روز به روز نیز افزایش می‌یابد، این تصور که دادستان بتواند همه پرونده‌های قضایی موجود در کلانتری‌ها را بررسی کند، محال به نظر می‌رسد.
مهابادی با بیان اینکه بر اساس ماده 25 قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، هر زمانی که مقام قضایی در موضوعی دخالت کند، ضابط دیگر حق پیش‌روی ندارد، گفت: به دلیل آنکه در جرایم مشهود اختیارهای ضابط بسیار گسترده می‌شود، قانون‌گذار می‌گوید که در صورت دخالت مقام قضایی، ضابط باید اقدامات خود را متوقف کند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر بنده در لایحه آیین دادرسی کیفری، نکات جدید و مطابق با حقوق شهروندی بسیار دیده می‌شود و این لایحه بسیار مترقی است.
همچنین تا اندازه زیادی به موضوع ضابطان پرداخته، زیرا در مقایسه با قانون فعلی که 10 ماده را به این موضوع اختصاص داده بود، در پیش‌نویس 35 ماده مربوط به ضابطان و تبیین وظایف آنان است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید