قانون‌گذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامی، با توجه به میزان مواد و چگونگی عملکرد قاچاقچیان مجازات‌هایی را اعم از ترکیبی(حبس، شلاق، مصادره اموال و جریمه) برای این دسته از افراد تعیین کرده است
قانون‌گذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامی، با توجه به میزان مواد و چگونگی عملکرد قاچاقچیان مجازات‌هایی را اعم از ترکیبی(حبس، شلاق، مصادره اموال و جریمه) برای این دسته از افراد تعیین کرده است.
مصادره یعنی، گرفتن اموال له دولت از محکوم علیه به وسیله یکی از صورتهای قانونی، و ضبط عبارتند از: نگهداری دایمی یا موقت آلات و ادوات یا اموال پیرامون جرم.
مصادره بر دو نوع عام یا خاص است، که مصادره عام مربوط به ماده 712 قانون مجازات اسلامی است، که ماده مذکور بیان می‌دارد، "هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده، مصادره خواهد شد."
مصادره خاص مربوط به مواردی است که در قانون در زمینه مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده است.
قانون‌گذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامی، با توجه به میزان مواد و چگونگی عملکرد قاچاقچیان مجازات‌هایی را اعم از ترکیبی(حبس، شلاق و جریمه) برای این دسته از افراد تعیین کرده است، که مصادره اموال آنها که از طریق غیرمشروع به دست می‌آید، از این دسته است.
ماده 2 قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری، دریایی، وسیله اداره مرزبانی مصوب.1366.8.9 که مقرر می‌دارد «هر گاه قاچاق به‌وسیله وسائط نقلیه دریایی صورت گیرد، علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق،حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد شد»
همان‌گونه که به نظر می‌رسد این قانون نمود بارزی از ضبط بخشی از اموال است.
بند 4ماده 4 قانون مجازات مواد مخدر سال 1376 که بیان می‌دارد « بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» با این بیان که در هر صورت و بنا به دلیل هزینه متعارف زندگی تمامی اموال حاصله از جرم مصادره نخواهند شد.
اموالی که از راه نامشروع به دست آمده باشد از منظر فقه و حقوق خصوصی ایران قابل مصادره هستند، البته ذکر این نکته ضروری است که هم در فقه و هم در حقوق خصوصی و حقوق کیفری، مصادره عملی قضایی است، که تنها با حکم قاضی صالح دادگاه محقق واجد آثار حقوقی می‌شود.
اصل 49 قانون اساسی نیز در همین راستا مقرر می‌دارد: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
درآمدهای ناشی از اجرا قانون مصادره توسط دستگاه‌های ذی‌ربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داری کل واریز می‌شود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید