هرچه روابط تجاری افزایش یابند و رابطه‌های قراردادی بیشتر بین افراد بسته شود «عقد ضمان» به‌عنوان یکی از انواع قراردادها نیز گسترش بیشتری می‌یابد؛ با این حال برخی از ابعاد حقوقی این عقد هنوز کاملاً شناخته‌شده نیست
هرچه روابط تجاری افزایش یابند و رابطه‌های قراردادی بیشتر بین افراد بسته شود «عقد ضمان» به‌عنوان یکی از انواع قراردادها نیز گسترش بیشتری می‌یابد؛ با این حال برخی از ابعاد حقوقی این عقد هنوز کاملاً شناخته‌شده نیست.
درباره قراردادی سه طرفه
برخلاف عقدهایی مثل اجاره که دو طرف در آن حضور دارند، عقد ضمان را باید قراردادی دانست که سه طرف درگیر آن می‌شوند. یک وکیل دادگستری در این باره به «حمایت» می گوید: این سه طرف شامل ضامن، مضمون‌له و مضمون‌عنه می‌شود.
وحید اسمخانی در توضیح ضامن نیز اظهار می‌کند: ضامن کسی است که از خارج به رابطه دو نفر دخالت می‌کند و در مقابل طلبکار، دین بدهکار را برعهده می‌گیرد. به گفته وی در عقد ضمان، ضامن تبدیل به متعهد اصلی و مسئول پرداخت دین می‌شود که در این میان قاعده این است که به‌دنبال انعقاد این قرارداد، مدیون از طلب خود رها و معاف می‌شود و این طلب برعهده ضامن قرار می‌گیرد.
این کارشناس حقوقی استثناهایی هم برای این اصل نام می‌برد و می‌گوید یعنی ممکن است بعد از عقد ضمان مدیون اصلی برائت پیدا نکند و همچنان طلبکار باقی بماند اما علاوه بر او، ضامن هم مسئول پرداخت همان طلب شود که این شرایط به‌نفع طلبکار است که می‌تواند به هر کدام که خواست مراجعه کند.
مضمون‌له، برنده عقد ضمان
وی درباره مضمون‌له یعنی کسی که به نفع او ضمانت شده است، بیان می‌کند: ما در این عقد می‌توانیم مضمون‌له را برنده عقد ضمان بدانیم؛ یعنی این اصطلاح برای طلبکاری به‌کار می‌رود که کسی از طلب او ضمانت کرده است. در نمونه آشنای ضمانت، یعنی ضمانت‌های بانکی، بانک مضمون‌له محسوب می‌شود. قاعدتاً مضمون‌له بعد از قرارداد ضمان باید برای گرفتن طلب خود به ضامن مراجعه کند چون با عقد ضمان، مدیون اولیه و اصلی برائت حاصل کرده است و دینی بر عهده ندارد اما همان‌طور که گفتیم استثنایی در این میان وجود دارد و آن در مواقعی است که مضمون‌له می‌تواند هم ضامن و هم بدهکار اصلی را برای گرفتن طلب خود انتخاب کند.
اسمخانی ادامه می دهد: مضمون‌عنه هم کسی است که از او ضمانت شده است؛ بنابراین بدهکار اصلی و اولیه را مضمون‌عنه می‌نامیم چون بعد از انعقاد عقد ضمان، ضامن از او ضمانت می‌کند. به طور کلی عقد ضمان باعث می‌شود که بدهکار از زیر بار دین و بدهی خود آزاد شود اما باز هم تأکید می‌کنیم که استثنائاً در برخی موارد او بدهکار باقی می‌ماند اما در این حال بدهی او یک مسئول دیگر هم پیدا می‌کند که ضامن باشد.
درباره یک عقد پرکاربرد
به طور کلی دو نوع عقد ضمان وجود دارد. این کارشناس حقوقی با بیان این مطلب تاکید می کند: در یک نوع از این قرارداد، تعهد پرداخت دین به ضامن منتقل می‌شود و در نوع دوم بدهکار نیز تعهدش حفظ می‌شود؛ قانون ایران نوع اول قرارداد ضمان را پذیرفته است.
وی اضافه می کند: قبل از شروع بحث حاضر بهتر است برخی از اصطلاحات و عبارات حقوقی نظیر ضمانت و ذمه توضیح داده شود. ضمانت به معنای بر عهده گرفتن تعهد و دین شخص دیگری به‌عنوان بدهکار است. همچنین ضمانت یکی از عقود و قراردادهای مذکور در قانون مدنی ایران است. این عقد دارای شرایط و آثاری در این قانون است.
اسمخانی با بیان اینکه ذمه نیز به معنای عهده است، می‌گوید: زمانی که در علم حقوق و به‌ویژه در مورد این قرارداد گفته می‌شود که دینی بر ذمه دیگری است، این عبارت به این معناست که طلبی بر دوش و بر عهده شخص مدیون قرار گرفته است. گفتنی است در عقد ضمانت به مدیون اصلی طلب مضمون‌عنه گفته می‌شود. شخصی که از دین مدیون ضمانت می‌کند، ضامن است. نهایتاً شخصی که نسبت به دین مورد ضمانت نفع دارد و دین باید به او پرداخت شود، مضمون‌له به حساب می‌آید.
انواع ضمانت
به طور کلی ما دو نوع ضمانت از دین و تعهد شخص بدهکار داریم که این دو مدل ضمانت شامل ضمانت «ضم ذمه به ذمه» و ضمانت «نقل ذمه به ذمه» می‌شود. یک کارشناس حقوقی با بیان این مطلب به «حمایت» می گوید: ضمانت ضم ذمه به ذمه به معنای این است که در موقعی که شخصی ضمانت بدهکار را در برابر طلبکار می‌کند، تعهد بر پرداخت دین به طلبکار علاوه بر بدهکار اصلی بر دوش ضامن نیز قرار خواهد گرفت.
محمد امین‌زاده با بیان اینکه اما بر عکس ممکن است ضمانت از شخص مدیون اصلی به صورت نقل ذمه به ذمه باشد، توضیح می دهد: در این حالت دین اصلی و تعهد به پرداخت آن به طور کلی از دوش بدهکار اصلی برداشته می‌شود و به طور کامل بر عهده شخص ضامن قرار می گیرد.
رویکرد فقها و قوانین موضوعه
از نظر فقهای اهل سنت یا عامه، زمانی که شخصی ضمانت مدیون اصلی را می‌کند، تعهد مدیون اصلی با این ضمانت مبنی بر پرداخت دین به طلبکار از بین نخواهد رفت؛ یعنی در واقع از نظر فقهای اهل تسنن، ضمانت به شکل ضم ذمه به ذمه است. این کارشناس حقوقی در این باره اضافه می نماید: یعنی ضمانت شخص ضامن ضمیمه شخص مدیون اصلی خواهد شد اما در مقابل، فقهای امامیه معتقد هستند که در مواقعی که شخصی از دین شخص دیگری ضمانت می‌کند، مدیون اصلی به‌طور کلی از پرداخت این دین رها می‌شود؛ بنابراین تمام این تعهد به پرداخت طلب، بر عهده ضامن جدید خواهد افتاد. به این ترتیب این دسته از فقها، معتقد به قاعده حقوقی «نقل ذمه به ذمه» در قرارداد ضمانت هستند.
امین‌زاده با بیان اینکه قانون مدنی ایران نظر فقهای امامیه را تایید کرده است، گفت: به این ترتیب ماده 698 این قانون مقرر کرده است: «بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود». همچنین در قانون کشور فرانسه، اصل بر ضم ذمه به ذمه و به عبارت روان‌تر اصل بر تعهد ضامن و بدهکار اصلی در این حالت است.
همه اصول یک ضمانت
به اعتقاد این کارشناس حقوقی ضمانت شرایط دارد و آن اینکه نخست باید خاطرنشان ساخت که اگر کسی نسبت به دینی ضمانت می‌شود، برای درستی این ضمانت، نباید شرط شده باشد که آن دین یا تعهد حتماً از ناحیه خود مدیون باید انجام شود، وگرنه ضمانت از چنین دینی شرعاً و قانوناً صحیح نیست.
وی ادامه می دهد: در ضمن با توجه به اینکه قانون ما حکم به انتقال تعهد پرداخت طلب از عهده بدهکار به عهده ضامن داده است، رضایت مدیون در ضمانت کردن دینش مطرح نیست؛ یعنی حتی با وجود مخالفت مدیون در ضمانت شخص دیگر، طلبکار می‌تواند شخصی را ضامن دین مدیون کند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قرارداد ضمانت، قراردادی اصطلاحاً لازم است گفت: قرارداد «جایز» و قرارداد «لازم» دو نوع قرارداد ضمانت هستند. طبق قانون مدنی ایران، در صورتی که مدیون از ضمانت دین خود راضی باشد و ضامن نیز از این ضمانت خود قصد ضمانت به‌طور مجانی را نداشته باشد، ضامن می‌تواند بعد از ادای دین به مدیون، برای بازپس‌گیری مبلغ پرداختی مراجعه کند.
وی تأکید می‌کند: البته ضامن تنها به میزان دین می‌تواند به مدیون در این شرایط مراجعه کند، حتی اگر بیشتر از دین به طلبکار داده باشد. اما در صورتی که ضامن به کمتر از دین موجود با طلبکار توافق کرده باشد، فقط به‌همان میزان پرداختی می‌تواند به مدیون مراجعه کند. علاوه بر این، اگر چند ضامن برای یک دین وجود داشته باشد، طلبکار به هر کدام از این ضامن‌ها به میزان سهم خود می‌تواند مراجعه کند؛ بنابراین مراجعه طلبکار به یک ضامن به میزان کل طلب درست نیست.
به گفته امین‌زاده، به این ترتیب قانون مقرر کرده است که هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو سهام‌بندی‌شده، ضمانت کرده باشند، مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامن‌ها تمام قرض را پرداخت کند، به هر یک از ضامن‌ها دیگر که اذن تأییدیه داده باشد، می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند. در این حال هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، تا زمانی که موعد دین نرسیده باشد، نمی‌تواند از مدیون مطالبه کرد.
وی در پایان گفت: در قانون ما زمانی که یک قرارداد ضمانت میان دو طرف بسته می‌شود، اصل بر انتقال تعهد پرداخت از دوش بدهکار اصلی به دوش ضامن است و اینکه مدیون اصلی در این حالت علاوه بر ضامن، تعهد داشته باشد، امری استثنایی به حساب می‌آید.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید