متاسفانه این قانون این موارد را هنوز پیش‌بینی نکرده است و هنوز زنان ناراضی بسیاری هستند که با وجود اینکه طلاق عاطفی بین آنها و همسرشان رخ داده است، نمی‌توانند از طریق دادگاه دعوای طلاق را پیش گیرند یکی از اشکالاتی که قانون حمایت از خانواده در واقع به وجود آورده است، مساله دعوای طلاق است که درباره دعوای طلاق، دعاوی دیگری هم قابل طرح و پیش‌بینی بوده است که موجب طولانی شدن پروسه طلاق می‌شود
متاسفانه این قانون این موارد را هنوز پیش‌بینی نکرده است و هنوز زنان ناراضی بسیاری هستند که با وجود اینکه طلاق عاطفی بین آنها و همسرشان رخ داده است، نمی‌توانند از طریق دادگاه دعوای طلاق را پیش گیرند. یکی از اشکالاتی که قانون حمایت از خانواده در واقع به وجود آورده است، مساله دعوای طلاق است که درباره دعوای طلاق، دعاوی دیگری هم قابل طرح و پیش‌بینی بوده است که موجب طولانی شدن پروسه طلاق می‌شود
قانون جدید حمایت از خانواده سرانجام پس از رفت و آمد‌های بسیاری که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت، در آخرین ماه‌های دولت دهم به تصوب رسید. از ابتدای زمزمه‌های تغییر قانون سابق که مربوط به پیش از انقلاب می‌شد و ارائه لایحه، جنجال‌های بسیاری بر سر موادی از این لایحه شد که سرانجام به حذف این مواد منجر شد. اما این همه امر نبود، بعد از تصویب نهایی شورای نگهبان، تا حال حاضر، انتقادات بسیاری بر این قانون وارد آمده است. انتقاداتی که می‌تواند بسیاری از امور مربوط به خانواده را به چالش بکشاند. در واقع، «قانون حمایت از خانواده»، شاید به جای «حمایت» در راستای «تضعیف» خانواده گام برداشته است. این بار به سراغ محمدجواد صفار، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رفتیم تا این نگرانی‌ها را با او در میان بگذاریم. دکتر صفار معتقد است این قانون کاستی‌هایی دارد که قابل تامل است و باید راه‌های چاره‌یی برایش اندیشید.
پیش از هرچیز، لطفا یک توضیح کلی درباره قانون حمایت از خانواده بدهید، به نظر می‌رسد هنوز عده‌یی از وجود این قانون بی‌خبرند.
قبل از شروع امر لازم است، تشکر کنم از اینکه این فرصت را بخش حقوقی روزنامه وزین اعتماد فراهم کرده است تا دیدگاه‌هایی را که در رابطه با قانون جدید حمایت از خانواده مدت‌ها در ذهن می‌دادم و گاه و بیگاه در مباحث درسی و حتی سخنرانی‌ها و سمینارها مطرح کرد، یک بار دیگر مروری کوتاه بر آن دیدگاه‌ها داشته باشم.
حال سوال است، چرا اسم این قانون شده قانون حمایت از خانواده؟ باید عرض کنم که در قوانین کشور ما دو دسته قوانین داریم، دسته اول قوانینی هستند که حقوق و تکالیف افراد را در روابط با یکدیگر مشخص و معین می‌کند، برای مثال، معین می‌کند که اگر فروشنده کالایی بودید، به عنوان فروشنده چه حقوق و تکالیفی دارید، اگر خریدار بودید، هم همین‌طور. یا مثلا اگر مستاجر شدید، اگر مستاجر اماکن مسکونی شدید، چه حقوق و تکالیفی دارید، اگر مستاجر اماکن کسبی و تجاری شدید هم همین‌طور. به هر حال، قوانینی وضع شدند مثل قوانین مدنی، قوانین موجر و مستاجر و امثالهم.
حال درباره زن و مرد و تشکیل خانواده هم یک سری قوانینی داریم که حقوق و تکالیف زن و مرد را معین می‌کند، مثلا قانون مدنی معین می‌کند که به موجب عقد ازدواج، زن حق نفقه دارد، حق مهریه دارد، حق اجرت المثل دارد و از آن طرف مکلف به تمکین، مکلف به حسن معاشرت با همسر است و اگر فرزندانی هم به دنیا بیاورد، در رابطه با فرزندان حقوق و تکالیفی دارد، حق مباهات و حضانت دارد و در مقابل هم تکالیفی مثل تکلیف نگهداری از فرزندان را هم بر عهده دارد. در مقابل شوهر هم همین‌طور، نسبت به همسرش حقوق و تکالیفی دارد، مثلا نسبت به همسرش حق تمکین دارد و از یک طرف مکلف است که نفقه و معیشت زندگی همسرش را تامین بکند. در مقابل فرزندان هم وظیفه انفاق و مانند اینها را دارد و حقوقی هم در نظر دارد. این قوانینی که حقوق و تکالیف فرد را درون خانواده و اجتماع و با ارتباط با دیگران معین می‌کند، به اینها می‌گویند قوانین ماهوی یا مادی. مثل قانون مدنی یا موجر و مستاجر و قوانین امثال اینها. مثلا قوانین چک مشخص می‌کند دارنده چک چه حقوقی دارد یا صادرکننده چک چه تکالیفی دارد. مجموع اینها می‌شود قوانین مادی. دسته دوم از قوانین قوانینی هستند که اگر اختلافی فی‌ما‌بین افراد بروز و ظهور کرد و در راستای این حقوق و تکالیفی که قانون مشخص کرده، بگو مگو و کشمکشی رخ داد، نحوه رسیدگی به این اختلاف، چگونه است. به این قوانین اصطلاحا می‌گویند قوانین شکلی یا قوانین حمایتی. چون اینها راهکارها و سازوکارهای قانونی تضمین و حمایت حقوق مادی را معین می‌کند، حقوقی که قوانین ماهوی تنظیم و تصویب کرده است. حال درباره این قوانین دسته‌دوم دو نظام در قوانین عام داریم. یک نظامی که به حل اختلاف مردم در حقوق و تکالیف عمومی‌شان رسیدگی می‌کند، چه در مقام خریدار، فروشنده، موجر، مستاجر، که اینها قوانینی هستند که سازوکار رسیدگی به اختلافات را تعریف می‌کند و ما آنها را به نام قوانین آیین دادرسی رسیدگی به اختلافات مدنی می‌شناسیم، یا قانون آیین دادرسی رسیدگی به اختلافات کیفری، که اصطلاحا به اینها می‌گویند قانون آیین‌دادرسی مدنی یا قانون آیین دادرسی کیفری که این اختلافات مدنی یا حقوقی نحوه رسیدگی را مشخص می‌کند. یکی هم آیین رسیدگی به اختلافات نزدیک به امور کیفری است در کنار این دسته از مقررات شکلی که جزو قوانین حمایتی و تضمین‌کننده حق و تکلیف هستند، یک سری از قوانین است که اختصاصا یا به تعبیر عمده تخصصا، به اختلافات مربوط به حقوق خانوادگی و در محیط خانواده رسیدگی می‌کند. این نوع قوانین را باید بگوییم قوانین آیین رسیدگی و دادرسی به دعاوی خانوادگی، منتها این قوانین را به‌عنوان قانون حمایت از خانواده می‌خوانند. پس مراد از قانون حمایت خانواده، قانونی است که نحوه رسیدگی به اختلافات مربوط به دعاوی خانواده را مشخص می‌کند و سازو‌کارش را تعیین می‌کند. مثلا مشخص می‌کند که اگر زن بخواهد طلاق بگیرد، دعوایش را در کجا، در چه محکمه، چگونه و به چه ترتیب می‌تواند طرح کند و محکمه چه نوع محکمه‌یی است که به آن دعوا با چه سازوکار و چه ترتیبات و الزاماتی رسیدگی می‌کند. یا اگر دعوایی مهریه داشت چطور. نگاهی کوتاه و گذرا به قانون جدید حمایت خانواده، که در اسفند 1391 به تصویب رسید، چیزی حدود مشتق بر 58 ماده است، به خوبی سرفصل هایش نشان می‌دهد که دعاوی خانوادگی در کدام دادگاه صلاحیت دارد و همچنین دعاوی مقام رسیدگی کننده درباره مسائل ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و همچنین درباره حقوق و وظیفه و مستمری و مقررات کیفری، بحث و گفت‌وگو می‌کند. این قانون در اصل تدوین شده است که در مراکز مشاوره و خانوادگی کاربرد داشته باشد.
تصویب این قانون چرا این همه مدت طول کشید و اینقدر برو بیا‌های بین مجلس و شورای نگهبان زیاد شد؟
تصویب این قانون در زمان دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و در آن زمان به بهانه شرعی کردن این قانون می‌خواستند مقرراتی را وارد کنند که بسیار چالش‌برانگیز بود و موافقان و مخالفان زیادی در پی داشت. فضای اجتماعی تصویب این قوانین فراهم نبود. درباره اجازه ازدواج مجدد، خیلی موارد بحث برانگیزی وجود داشت. مثلا همین ماده 22 که الان درباره مهریه است، قبلا درباره تجدیدفراش بوده است. اما انتقادات و نقد‌های بسیاری که توسط صاحبنظران به این ماده وارد شد، باعث شد این ماده از قانون برداشته شود. بحث‌ها و سمینارها و بحث‌هایی که انجام شد باعث شد مقرراتی از این دست وارد این قانون نشود.
در بحث‌ها و نقدهایی که پیرامون این قانون شد، عده‌یی آن را مغایر قانون اساسی کشور و در جهت تضعیف بنیان و حقوق خانواده می‌دانند، نظر شما درباره این مساله چیست؟
بنده اضافه کنم که درباره قانون حمایت خانواده ما باید معتقد به یک آیین دادرسی تخصصی شویم، نه اختصاصی، زیرا محیط خانواده و حقوق آن بسیار مهم است. در محیط خانواده، باید آرامش همسرشان را فراهم کنند و باید در یک محیط آرام، امن، دور از نزاع و ترس زندگی کنند و خب اگر این‌طور نباشد همسر هم مجبور به ترک منزل به دلیل ترس و ناامنی می‌شود و این قانون متاسفانه اینها را پیش‌بینی نکرده است. درباره طلاق باید تسهیلاتی برای زن به وجود آورده شود که بتواند به دادگاه مراجعه کند، طرح دعوا کند و نارضایتی خودش را از شوهرش نشان دهد و ابراز کند و در پی این نارضایتی بتواند به حق طلاقش متوسل شود که متاسفانه این قانون این موارد را هنوز پیش‌بینی نکرده است و هنوز زنان ناراضی بسیاری هستند که با وجود اینکه طلاق عاطفی بین آنها و همسرشان رخ داده است، نمی‌توانند از طریق دادگاه دعوای طلاق را پیش گیرند. یکی از اشکالاتی که قانون حمایت از خانواده در واقع به وجود آورده است، مساله دعوای طلاق است که درباره دعوای طلاق، دعاوی دیگری هم قابل طرح و پیش‌بینی بوده است که موجب طولانی شدن پروسه طلاق می‌شود. اگر ماده 22 قانون حمایت از خانواده را مورد توجه قرار دهیم، در این ماده پیش‌بینی شده است که دادگاه مکلف است که درباره رسیدگی به دعوای طلاق، در واقع رسیدگی به شروط ضمن عقد، مندرجات سند ازدواج، مهریه، نفقه زوجه، جهیزیه حتی نفقه کودکان و همچنین اجرت‌المثل را معین کند و حتی درباره حضانت و نگهداری اطفال، تعیین تکلیف کند و این موجب طولانی شدن پروسه طلاق می‌شود و در کل دادگاه طلاق را با پرونده‌های عدیده همراه می‌سازد و از طرفی هم برخلاف برخی مقررات عامه، در قانون مدنی رسیدگی به هر دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست است، در حالی که در ماده 22 چنین امری پیش‌بینی نشده است. از طرفی دیگر در بعضی جاها ارجاع می‌دهد به مراکز مشاوره‌یی که در این قانون پیش‌بینی شده است. در واقع داوری از این قانون برداشته شده است و به جایش ارجاع به مراکز مشاوره پیش‌بینی شده است. مراکز مشاوره اما به‌درستی تعریف نشده است یا آن اعضایی که در این مراکز مشاوره لازم است حضور داشته باشند، این اعضا در حال حاضر وجود ندارند. مثلا روانشناس، روانپزشک، که باید احاطه بر مباحث حقوقی و حقوق اسلامی داشته باشند، ما چنین کسانی را نداریم، این افراد باید تخصص داشته باشند، حوصله داشته باشند، در اجرای احکام دادگاه‌ها، دادورزان متخصص می‌خواهد که متاسفانه اکثر دادورزان ما غیرمتخصص هستند و احکام را به اجرا در می‌آورند. در این مورد مهریه تفاوتی که به اصطلاح ایجاد کرده است، این است که در این قانون تا 110 سکه جرم‌انگاری شده است، اما فراتر از آن جرم‌انگاری نشده و به اثبات ملائت زوج منوط شده است و می‌دانید که مردان بسیاری از اموال و دارایی‌های خود را از زوجه مخفی می‌دارند، اثبات ملائت زوج گاه بسیار سخت می‌شود و خیلی از مردها هستند که به بهانه همین عدم اثبات ملائت در واقع از پرداخت دیدن قطعی، حتمی، قانونی و شرعی خود سر باز می‌زنند و اینها مشکلاتی است که در قانون حمایت از خانواده باید حل می‌شد که متاسفانه حل نشده است. البته این قانون برای خودش یک سری از نوآوریها و خلاقیت‌هایی هم داشته است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت ولی در مقابل نواقص و کاستی‌ها این نوآوریها خیلی چشمگیر نیست، خیلی روشن و آشکار نیستند. در کنارش این نواقص و کاستی‌ها باید رفع شود. به هر ترتیب باید قانونگذار مربوط به حمایت از خانواده با ملاحظه اصول قانون اساسی خصوصا اصلی که تساوی زن و مرد را در نظر گرفته است، این قانون را تدوین می‌کرد و تا جایی که ممکن بود نهادهایی که به انحلال نکاح مربوط می‌شود مثل فسخ، طلاق، انفساخ، این نهادها را بازبینی می‌کرد و یک اصلاح اساسی در موجبات فسخ نکاح و در موجبات طلاق زوجه ایجاد می‌کرد و در مواردی که زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و توسل پیدا کند و حتی برخلاف خلع و مبارات که یک نهاد بسیار مترقی است، که در قانون مدنی ما دو طلاق پیش‌بینی شده است که اساسا این دو طلاق در اجرای قانون مادی‌اش در دادگاه‌ها مشکلاتی دارند. همان‌طور که تا به حال این اتفاق زیاد رخ داده است وقتی دادگاه‌ها به عسر و حرج رسیدگی می‌کنند، نباید زن را مجبور به بذل مهر کنند، اما در حال حاضر متاسفانه در قالب طلاق خلع که مبتنی بر بذل مهر است، دادنامه طلاق عسر و حرجی را تنظیم می‌کنند. خب قانون باید طوری پیش‌بینی می‌کرد که این خلأها پر می‌شد طلاق‌های خلع و مبارات با همان ترتیباتی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده است که مبتنی بر کراهت زوج و بذل مقداری از مهر است و باید دادگاه اجرایی و عملیاتی‌اش را در قانون پیش‌بینی می‌کردند که خانم‌ها بتوانند به طلاق خلع و مبارات هم متوسل شوند. امروزه طلاق خلع و مبارات فقط در چارچوب متن قانون باقی مانده است و در عمل و در اجرا ما طلاق خلع و مباراتی که مبتنی بر کراهت و بذل باشد نداریم. چون توافق زوج مطرح است و توافق زوج معمولا با بذل کل مهریه صورت می‌گیرد، حتی گاهی بذل چیزی مازاد بر مهر صورت می‌گیرد که این یک ظلم مضاعف بر زنان جامعه ما است.
حرف از تساوی حق زن و مرد و زیر پا گذاشتن این اصل در این قانون زدید. مثلا حضور مستشار زن که در قانون قبلی الزامی بود، این الزام در قانون جدید برداشته شد. یا درباره طلاق اتباع ایرانی در خارج از کشور، که به محض ورود زن به ایران، این طلاق فسخ می‌شود و زن شوهردار محسوب می‌شود، این نابرابری‌ها چه توجیه حقوقی و قانونی دارد؟
در ماده 2 قانون جدید حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی شده است منتها سازوکاری که این مشاور زن بتواند تصمیم‌گیرنده باشد پیش‌بینی نشده است، چون در پایان ماده 2 داریم که قاضی انشا کننده رای که مرد است، باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره کند و اگر با نظرش مخالف است با توجه به این ماده می‌تواند به نظرش هیچ اشاره‌یی نکند. هیچ الزامی قاضی انشاکننده رای در پذیرش رای و نظر قاضی مشاور زن ندارد و این شأن و نقش قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده را زیر سوال می‌برد و این باید ارتقا پیدا کند و نقش قاضی مشاور زن افزایش پیدا کند.
درباره بحث اتباع که به آن اشاره کردید، باز قانون پیش‌بینی کرده است، مثلا یکی از مواد (15) پیش‌بینی کرده است که اگر چنانچه طلاقی در خارج از کشور حکمش صادر شده باشد دادگاه در اینجا می‌تواند رسیدگی مجدد داشته باشد و البته این موجب دوباره‌کاری می‌شود ولی چون اهمیت طلاق از لحاظ مقررات شرعی این اقتضا را داشته است قانونگذار بررسی مجدد را پیش‌بینی کرده است ولی می‌توانست راهکار دیگری را در نظر بگیرد که این دوباره‌کاری‌ها به وجود نیاید.
از داستان مبهم 110 سکه حرف زدید، خیلی‌ها معتقدند این حکم بسیار مبهم است و درواقع ضمانت اجرایی درستی هم ندارد.
درباره مهریه سابقا دو نوع ضمانت اجرا وجود داشت، یکی اینکه ضمانت اجرای حقوقی که به صورت یک دین قابل تعقیب حقوقی بود و شخص طلبکار که زوجه است، می‌توانست دادخواست مطالبه مهر را به دادگاه بدهد و به این موجب قابل رسیدگی بود و حکم محکومیت بگیرد. این رسیدگی حقوقی یک ضمانت اجرای کیفری هم داشت. اگر چنانچه مرد محکوم به پرداخت مهر شد اما نداد، زن طبق ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی در واقع تقاضای اخذ مهریه را از دادگاه بکند. این ضمانت اجرای ماده 2 با مقررات جدید از جمله ماده 23 قانون حمایت از خانواده تحولات اساسی کرده است، به این معنا که تا 110 سکه امکان توسل به ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد، اما بیش از 110 سکه باید ملائت زوج توسط زوجه احراز شود و در‌صورتی که ملائت زوج اثبات شود امکان توسل به این مقررات وجود دارد. در صورت مازاد بر 110 سکه تنها ملائت زوج ملاک است. ضمانت اجرای کیفری مهر در واقع طبق این قانون جدید تنزل پیدا کرده است و به 110 سکه رسیده است و بالای 110 سکه در حقیقت به عنوان یک دین فاقد ضمانت اجراست ولی تا 110 عدد دین دارای ضمانت اجرای کیفری است که ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی شامل این موضوع و مساله می‌شود. این تحول از چند جهت ایراد برانگیز است. ایراد اول که معمولا همه بر سر آن اتفاق دارند، این است که ملاک در 110 چه بوده است و از اساس 110 از کجا آمده است؟آیا این عدد در واقع همان عدد یا ارقامی است که گاهی اوقات منطبقش می‌کنند با حروف یا کلمات مقدسی وجود دارد یا اینکه اوضاع اقتصادی و شرایط اقتصادی ملاک بوده است، البته به اعتقاد من مبنای این 110 اقتصادی نبوده است و چون ملاک اقتصادی نبوده است، به نظر من قابلیت دفاع حقوقی ندارد. از طرف دیگر چون ملائت زوج را ملاک دانستند، این سوال مطرح است که آیا زوجه که مثلا 200 سکه دارد و تقاضای مهریه 200 عدد سکه کرده است، برای این 90 تای مازاد باید ملائت زوج را چگونه اثبات کند؟چون ملائت زوج با اعلام لیست اموال زوج امکان پذیر است که عملا متاسفانه زوجه نمی‌تواند این کار را بکند.
قانونگذار نباید ضمانت اجرای ثابت را برمی‌داشت، باید نسبت به کل مهریه ضمانت اجرای سابق باقی می‌ماند و دلیلی نداشت که قانون محکومیت‌های مالی را تا 110 سکه محدود می‌کرد.
گفتید کنار انتقادات فراوان، این قانون نوآوری‌هایی هم داشته است، این نوآوریها در نظر شما چیست؟
عمده‌ترین این نوآوریها، یکی از آنها دادگاه محل اقامت زوجه است که در مواردی که زوجه بخواهد دعوی مطرح کند که این مورد در عرف نبود، البته در قانون سابق این مورد تا حدی پیش‌بینی شده بود اما بعد از انقلاب که این قانون عملا به بهانه مخالفت با شرع کنار گذاشته شده بود، دادگاه محل اقامت زوجه اصلا مورد توجه نبود ولی در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است. یک نوآوری دیگر، در ماده 7 است که درباره دستور موقتی است که بدون اخذ تامین و بدون نیاز به تایید
قوه قضاییه صورت می‌گیرد. در دعاوی‌ای مثل حضانت و غیره که در ماده 7 ذکر شده است، نیازی به اخذ تامین نیست و دستور موقت صادر می‌شود. این دو، سه نوع نوآوری را داریم.
به نظر شما در این قانون جدید، الزامات، اولویت‌ها و اهمیت‌های حقوقی و قانونی حقوق خانواده در این قانون پیش‌بینی شده است؟
برخی از اینها مورد توجه قانونگذار بوده است اما نه لزوما همه‌اش و احتمالا چون آیین‌نامه این قانون در دست تدوین است، ممکن است در آیین‌نامه پیش‌بینی‌هایی شود که این خلأها پر شود. اما تا زمانی که این آیین‌نامه تصویب نشود اظهار عقیده در این مورد بی‌معنی است.
این آیین‌نامه به چه شکلی است و چه زمانی باید تصویب شود؟
این آیین‌نامه همان‌طور که این قانون پیش‌بینی کرده است باید به پیش‌بینی وزیر دادگستری برسد و پس از آن رییس قوه قضاییه که در حال حاضر در واقع در هیات دادگستری در دست تدوین است که از قضات دادگاه‌ها تقاضا می‌شود که این آیین‌نامه را تنظیم کنند و تا آنجا که من اطلاع دارم مراحل تدوین این آیین‌نامه طی شده است اما تا تصویب نهایی زمان می‌برد. ماده 57 قانون جدید مدتی که وزیر دادگستری موظف است این آیین‌نامه را تصویب کند، مشخص نکرده است. البته همان‌طور که می‌دانید همزمان با تصویب این قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت و وزیر دادگستری جدید آمد که این وزیر این امر را در دستور کار قرار داده است. تغییر دولت و وزیر این کار را به تعویق انداخته است.
در حال حاضر این قانون تصویب شده و بعد از تصویب دیگر امکان تجدیدنظر در آن نیست، به نظر شما حال باید با این نواقص و کاستی‌ها چگونه برخورد شود؟
در یک کلام عرض کنم که قانون حمایت از خانواده که آیین رسیدگی به اختلافات خانوادگی است باید دادرسی آن از اختصاصی به تخصصی تغییر و تحول یابد. باید مقررات و قوانین آن تخصصی شود، قاضی آن متخصص در امور خانواده باشد و در کنار آن وکیل و پلیس خانواده تخصصی باشد، حتی ماموران اجرای احکام خانواده باید تخصصی باشند، مراکز مشاوره باید تقویت شوند و در ضمن رسیدگی به این دعاوی حتما با حضور قاضی مشاور زن صورت بگیرد. خود
قوه قضاییه که این لایحه را تنظیم کرده است و به وزیر دادگستری پیشنهاد داده است به نظر من خودش باید در این امور دخالت کند و در کنار آن باید از کارشناسان خبره هم بهره بگیرد. باید از احزاب و نیروهای اجتماعی حتما بهره بگیرد و واقع‌بینانه‌تر به مساله دعاوی خانواده توجه شود.
دقیقا مساله همین‌جاست، به نظر می‌رسد بسیاری از موارد در این قانون همسو با جامعه یا به تعبیر شما واقع‌بینانه نیست، آیا پیش‌بینی این موارد به نفع است؟
تا آنجا که من اطلاع دارم خیلی از این مقررات درحال نقض است حتی در دادگاه‌های ما، مثلا در دعاوی خانوادگی در طلاق توافقی، ارجاعی به مراکز خانواده باید شود، اما این امر در بسیاری از موارد نقض می‌شود و بدون ارجاع به مراکز مشاوره دعوای طلاق توافقی را دادگاه صادر می‌کند.
ثمین چراغی
فرشاد اسماعیلی
منبع : اعتماد
دیدگاه خودتان را ارسال کنید