طرح جرم سیاسی باید از سوی حقوقدانان و کارشناسان مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعاریف آن به صورت جامع‌تری از نو تدوین و تعریف شود، چرا که به علت مشخص نبودن تعریف جرم سیاسی و عدم شفافیت آن، طرح مذکور از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نیست
طرح جرم سیاسی باید از سوی حقوقدانان و کارشناسان مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعاریف آن به صورت جامع‌تری از نو تدوین و تعریف شود، چرا که به علت مشخص نبودن تعریف جرم سیاسی و عدم شفافیت آن، طرح مذکور از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نیست.
طرح تعریف جرم سیاسی بعد از سال‌ها فراز و نشیب و گذر از دوره‌های مختلف مجلس، در شهریورماه سال جاری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و این در حالی است که مشخص نبودن تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن منجر به آن شده تا این اصل مورد بی‌توجهی قرار گیرد، اما جای امیدواری است که این طرح در مجلس رفع ابهام شود تا گامی اساسی در جهت شفافیت تعریف جرم سیاسی برداشته شود.
فعالیت‌های سیاسی به دو گروه نظری و عملی و همچنین موافق و مخالف نظام حکومتی تقسیم می‌شود و همانگونه که مبرهن است اقدامات سیاسی عملی و خشونت‌طلب که خود وارد بر فضای تروریسمی می‌شود، مضموم بوده و غیر قابل دفاع است؛ زیرا که دستاورد آن چیزی به جزء از بین بردن جان و مال و آرامش و همچنین امنیت مردم نیست، مگر آنکه این فعالیت در حوزه بالاتری که وارد بر اعتقادات مذهبی است وارد شود، که سرنگونی حکومت‌های دیکتاتوری و ظالم از جمله آن است.
در حوزه فعالیت‌های سیاسیِ نظری در دو گروه موافق و مخالف، آن‌گونه که به نظر می‌رسد این امر فاقد عنصر جرم به معنای متداول است، زیرا طبق اصول بنیادین حقوق بشر، هر شخص در حوزه بینش سیاسی و تفکر آزاد بوده و می‌تواند با آزادی کامل آن‌را بیان و ابراز دارد و تنها اقدامی که میتوان در خصوص این رویداد بشری انجام داد مقابله به مثل است یعنی مانند همان چیزی که مقام معظم رهبری به آن با نام کرسی آزاد اندیشی اشاره کردند.
ابراز و اعلام نظریات سیاسی در حوزه‌های کلان و خرد، خود موجبات پیشرفت جامعه اجتماعی را مهیا میکند، همانگونه که این فعالیت‌ها در حوزه نظر مهم و اساسی است در حوزه عمل نیز با تشکیل احزاب و گروه‌ها نیز می‌تواند موجبات ترقی را ایجاد کرده و اعمال نظام حاکمیتی را در روندی رو به جلو ارتقاء بخشد.
از این‌رو تدوین قانون جرم سیاسی نیازمند حساسیت و دقت بسیاری است زیرا در صورت بی‌توجهی به این مقوله مهم نظری، بخش عمده‌ای از جامعه فرهیخته کشور از حقوق مسلم خود بی‌بهره شده و موجبات بحث و تبادل آرا و همچنین فعالیت‌های مدنی و سیاسی از بین می‌رود.
چندی پیش به پیشنهاد برخی از وکلای ملت در خانه ملت، طرحی در خصوص جرم‌انگاری جرم سیاسی به مجلس تقدیم شد که به نظر می‌رسد این طرح از جامعیت کافی برخوردار نیست، بی‌شک برای تدوین چنین قانونی باید ابعاد مختلفی در نظر گرفته شود و با همراهی احزاب، سیاسیون و حقوقدانان به این امر رسیدگی شود، تا این قانون به صورت دقیق‌تری تدوین و اجرا شود.
به نظر می‌رسد طرح تهیه شده باید از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعاریف آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تعریف شود و نظریات بنیادین جرم‌های سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا همانگونه که در اسناد بین‌المللی نیز به آن اشاره شده است، تفکر و ابراز عقاید مخصوصا در حوزه سیاست جزء حقوق بشر بوده و باید به آن به دید احترام نگریست.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید