دادستان عمومی و انقلاب شیراز برگزاری جلسه با انجمن حمایت زندانیان و ستاد دیه استان فارس را به منظور اجرای هر چه بهتر دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری خبر داد
دادستان عمومی و انقلاب شیراز برگزاری جلسه با انجمن حمایت زندانیان و ستاد دیه استان فارس را به منظور اجرای هر چه بهتر دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری خبر داد.
علی القاصی، در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: در نشستی با انجمن حمایت زندانیان شیراز مشکلات تعدادی از زندانیان استان بررسی شد که این موضوع آزادی چند زندانی را به دنبال داشت. همچنین در جلسه‌ای دیگر با ستاد دیه استان تاکید شد: اقدام‌های حمایتی از محکومیت‌های مالی برای پیگیری آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در بخشنامه قبل از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان از سوی رییس قوه قضاییه بر رسیدگی به موضوع اعسار تاکید شده بود، اظهار کرد: علاوه بر ذکر این مبحث در بخشنامه، در دستورالعمل ابلاغی نیز دوباره بر آن تاکید شده است؛ بر این اساس به تمامی مجتمع‌های قضایی نیز ابلاغ شده تا نسبت به آزادی زندانیانی که به لحاظ مالی معسر هستند، اقدام شود.
وی افزود: در مجموعه قضایی استان برای پرونده‌هایی که جزو جرایم کم‌اهمیت هستند و خدشه‌ای بر امنیت جامعه وارد نمی‌کنند از محکومیت‌های جایگزین حبس استفاده می‌شود و تلاش بر این است تا برای جرایمی مانند ترک انفاق که نظم عمومی را مختل نمی‌کند با توجه به وضعیت پرونده از قرار تامین استفاده شود.
گفت و‌گوی قضات با زندانیان
القاصی استقرار یک دادیار در زندان را علاوه بر قاضی ناظر زندان از دیگر اقدام‌های انجام شده برای تحقق اهداف این دستورالعمل دانست و گفت: این دو نفر به صورت جداگانه مشکلات زندانیان را بررسی می‌کنند. همچنین معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسراهای مختلف نیز مکلف شدند هر دو هفته یکبار به صورت جمعی و مستمر از زندان بازدید و نسبت به بررسی وضعیت زندانیان اقدام کنند. همچنین با هماهنگی با مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز، قضاتی که به صورت مستقیم بر اجرای احکام نظارت دارند از زندانها بازدید و با تک تک زندانیان درباره مشکلاتشان مذاکره جداگانه خواهند کرد.
این مقام مسئول تسریع در پیشروی درخواست زندانیان مبنی بر «آزادی مشروط» را از نتایج بازدید قضات از مراکز زندانها برشمرد و تصریح کرد: در زندانها شورایی با نام شورای طبقه‌بندی زندان متشکل از مسوولان ناظر زندان و قاضی وجود دارد که در صورت درخواست مجرم برای استفاده از «آزادی مشروط» در مورد رفتار و عملکرد چند ماه اخیر فرد خاطی اظهارنظر می‌کنند و در صورت صلاحدید و دارا بودن شرایط فرد، پس از ارجاع پرونده متهم به دادگاه، خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز همچنین بیان کرد: به واحد مربوطه نیز اعلام شده است تا اسامی افرادی که بیش از دو ماه با عنوان «تحت قرار» بازداشت هستند بدون اینکه درخواستی از سوی آنان مطرح شده باشد از سیستم استخراج شوند تا از سرپرستان مجتمع‌های قضایی و قضات مرتبط با این‌گونه پرونده‌ها علت بیش از دو ماه بازداشت شدن این افراد و نوع قراری که موجب به بند افتادن آنان شده است، درخواست شود.
به گفته القاصی، با این اقدام روند رسیدگی به پرونده بسیاری از این افراد تسریع پیدا خواهد کرد و وضعیت آنان از حیث قرار تامین مشخص خواهد شد. این مقام مسئول همچنین با توجه به اهمیت پرداختن به مشکلات موجود در زندان، زندانیان و خانواده آنان، خاطرنشان کرد: امید است با توجه و دقت بیشتر قضات و عوامل موثر، اهداف تعریف شده در این دستورالعمل محقق شود.
وی درباره قانون جدید مجازات اسلامی هم گفت: با توجه به ظرفیت‌های در نظر گرفته شده در این قانون سازوکار اجرایی کردن آن‌ها را دنبال می‌کنیم اگرچه برای بعضی از موارد مطرح شده در این قانون باید برخی زیرساخت‌ها فراهم شود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید