قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون جزایی کشور است که عناوین جرایم را به همراه مجازات آنها در دل خود جای داده است این قانون در سال‌های 1370 و 1375 به تصویب رسیده است
قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون جزایی کشور است که عناوین جرایم را به همراه مجازات آنها در دل خود جای داده است. این قانون در سال‌های 1370 و 1375 به تصویب رسیده است.
سال‌ها، اجرای آزمایشی این قانون تمدید می‌شد تا اینکه بالاخره تصمیم گرفته شد با استفاده از تجربه اجرای این قانون، قانون جدیدی را جایگزین آن کنند. قانون جدید جایگزین بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات شد؛ اما بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و همچنین جرایم رایانه‌ای که دو بخش پایانی هستند، بدون تغییر باقی ماند. بنابراین تنها بخشی از قانون مجازات اسلامی با قانون جدید جایگزین شد و در نتیجه این تغییرات تعداد و شماره مواد هم تغییر پیدا کرد. مدت‌ها لایحه مجازات اسلامی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اینکه بالاخره در بهار امسال به تصویب رسید. یکی از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامی، بایدها و نبایدهای مربوط به دفاع مشروع است. در برخی مواقع انسان می‌توان برای دفاع از جسم و مال خود یا دیگری دست به اعمالی بزند که در حالت عادی از نگاه قانون جرم است. اما دفاع مشروع جنبه استثنایی دارد و در صورتی عنوان مجرمانه را پاک خواهد کرد که شرایط آن وجود داشته باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در بیان مفهوم و فلسفه وجود قواعد دفاع مشروع می‌گوید: دفاع مشروع عنوانی حقوقی است به معنای دفاع از جان، مال، ناموس و آزادی تن یک فرد در برابر تجاوز غیرقانونی شخص دیگر.
امیر جوانبخت می‌گوید: اساسا دفاع مشروع بر مبنای یک قانون معروف طبیعت یعنی دفاع از خود پدید آمده و عرف و طبیعت انسانی افراد باعث گنجانده شدن احکام دفاع مشروع در مقررات تمامی کشورهای جهان شده است. برخی فلسفه دفاع مشروع را دفاع از حق حیات انسان می‌دانند. از طرف دیگر حق جامعه بر دفاع در برابر تجاوز و وجود یک قرارداد اجتماعی در این باره، دیگر دلایل توجیه دفاع مشروع شناخته شده است. نظریه دیگر نیز اصل قصاص و جبران بدی در برابر بدی است.این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: به هر حال قانونگذار ما به دلیل بدیهی بودن این اصل، این موضوع را، از همان ابتدا پذیرفته است. دفاع مشروع اثر بسیار مهمی به همراه دارد که مبتنی بر از بین رفتن عنوان مجرمانه عمل است. در حقیقت دفاع مشروع باعث می‌شود تا عمل مجرمانه اولیه تبدیل به یک عمل مباح شود. این قدرت تبدیلی برگرفته از حکم قانونگذار است و به این طریق عمل دفاع‌کننده مشروع و مباح می‌شود؛ بنابراین در صورتی که مدافع قتلی انجام دهد، اساسا مجرم شناخته نمی‌شود.
رویکرد قانون جدید مجازات
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه به بررسی رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به موضوع دفاع مشروع می‌پردازد و می‌گوید: قانون جدید مجازات اسلامی، تغییراتی در احکام دفاع مشروع داده؛ البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به‌وجود نیامده است. برای نمونه موضوع دفاع در قانون جدید نیز جان، مال، ناموس، عرض و آزادی تن بیان شده است. جوانبخت خاطرنشان می‌کند: یکی از شرایط دفاع مشروع وجود یک خطر در جریان یا قریب‌الوقوع است که این موضوع در قانون جدید نیز پذیرفته شده است. همچنین پیش‌شرط ضرورت داشتن دفاع برای پذیرش آن نیز در هر دو قانون مجازات آمده است. ضروری بودن عمل دفاع مشروع به این معناست که راه دیگری جز انجام عمل مجرمانه برای دفاع از خود یا دیگری وجود نداشته باشد. قانون قبلی در جهت اهمیت ضروری بودن عمل مدافع مقرر کرده است که توسل به هرگونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد. این عبارت در قانون جدید مجازات دیده نمی‌شود. عبارت «عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت» نیز در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده است. دفاع از شخص دیگر نیز در قانون جدید پذیرفته شده است. اما خوشبختانه قید اضافه قانون قبلی یعنی پذیرش دفاع از مال دیگری به شرط استمداد صاحب مال یا اینکه وی مسئول حفاظت از دیگری بوده، برداشته شده است؛ زیرا دلیلی برای درج شرایط این چنین و سختگیری در کمک به دیگران وجود ندارد.
دفاع در برابر اقدامات ماموران
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: کیفیت دفاع در برابر اقدامات ماموران در قانون جدید با اندک تغییرات، نگارشی همانند قانون قدیم دارد. به موجب ماده 156 قانون جدید: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود، اما هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است». جوانبخت می‌گوید: یکی از احکام جدید مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی، توجه بار اثباتی ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت دفاع است. در این زمینه تبصره 2 ماده 155 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است». به این ترتیب قانون از مدافعان طرفداری کرده است؛ به طوری که اگر اصل دفاع آنها از مال، جان و ناموس آنها توسط قاضی دادگاه محرز شد، اما در وجود یا عدم وجود شرایط آنها مورد تردید بود، اثبات عدم وجود شرایط دفاع مشروع بر عهده مهاجم خواهد بود. حال سوال اساسی این است که در مواقعی که مهاجم به قتل رسیده باشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع مشروع باید توسط چه کسی به اثبات برسد؟ آیا نزدیکان متجاوز کشته‌شده در این زمینه صلاحیت دارند یا قاضی دادگاه راسا باید در این خصوص تحقیقات لازم را انجام دهد؟جوانبخت اضافه می‌کند: قانون جدید شرط جدیدی را ذکر کرده است. طبق قانون اخیر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری نباید صورت گرفته باشد. در واقع نباید تجاوز صورت‌گرفته از عمل ابتدایی مدافع نشات گرفته باشد. بنابراین اگر مدافع در ابتدا مهاجم را تحریک یا اقدامی علیه وی انجام داده باشد، دفاع بعدی وی موجه نخواهد بود.
شرط تناسب در دفاع مشروع
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به شرط تناسب در دفاع مشروع در قانون جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از تغییرات اساسی قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی، حذف شروط و قیود مربوط به متناسب بودن دفاع با حمله صورت گرفته است. قانون قبلی در ماده 71 مصوب سال 1370 خود مقرر کرده بود که دفاع با تجاوز و خطر باید متناسب باشد؛ همچنین عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. مهدی ظهوریان با دفاع از این تصمیم قانونگذار می‌گوید: به نظر این اقدام قانونگذار صحیح است؛ زیرا در بسیاری از دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرط تناسب دفاع و حمله در این خصوص سختگیری بسیاری صورت می‌گرفت. به عنوان نمونه ممکن بود مدافع به جای فرار یا تلفن به ماموران انتظامی، به ضرب و جرح مهاجم دست بزند. در این وضعیت برخی از قضات با عدم پذیرش اقدام دفاعی فرد، وی را محکوم به قصاص یا پرداخت دیه به نفع مهاجم می‌کردند؛ در حالی که یک عنصر بسیار مهم در این زمینه وضعیت روحی و روانی مدافع است. این کارشناس حقوقی می‌گوید: در اکثر پرونده‌ها دیده شده که شخص مدافع با توجه به اضطراب ناگهانی اراده لازم برای کنترل اقدامات خود ندارد. معمولا مدافعان چنان دچار استرس روانی و پریشانی می‌شوند که نکته تناسب اقدامات را فراموش می‌کنند؛ بنابراین حذف این شرط عادلانه است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون جدید مجازات اسلامی با حفظ اصل پذیرش دفاع مشروع، در شرایط دفاع دخل و تصرف کرده است که تمامی آنها به نوعی مثبت است. دفاع از خود یا دیگری در برابر حمله شخص دیگر بر اساس عرف و طبیعت انسان پذیرفته شده است. اثر دفاع از خود این است که تمامی اقدامات مجرمانه مدافع در این راستا مباح خواهد شد. قانون مجازات اسلامی جدید نیز با پذیرش اصل دفاع مشروع، به اضافه کردن احکامی نظیر سبب تهاجم نبودن شخص مدافع و... اشاره کرده است. از سوی دیگر شرط تناسب در دفاع در قانون جدید حذف شده که این امر، اقدام درستی است؛ زیرا معمولا مدافعان دچار استرس روانی شدید شده و توانایی تشخیص این موضوع را ندارند.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید