آنچه این روزها بیش از همه سلامت شهروندان کلان‌شهرها را به مخاطره انداخته، معضل آلودگی هواست؛ مشکلی که نه با توصیه به در خانه ماندن رفع می‌شود و نه با تعطیلات روزانه و تشویق مردم به مسافرت‌های برون شهری
آنچه این روزها بیش از همه سلامت شهروندان کلان‌شهرها را به مخاطره انداخته، معضل آلودگی هواست؛ مشکلی که نه با توصیه به در خانه ماندن رفع می‌شود و نه با تعطیلات روزانه و تشویق مردم به مسافرت‌های برون شهری.
طرح زوج و فرد از در منازل، آخرین تدبیری بود که مسئولان ذی‌ربط برای رفع این معضل به کار گرفتند؛ اما این تدبیرفقط توانست کمی از این معضل را مرتفع کند یا در بهترین حالت از حاد شدن آن بکاهد. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل این مسأله و بهبود فضای شهرهای بزرگ، باید راه حل‌های بنیادین اندیشیده شود.
حال سوالاتی که در این باره مطرح می‌شود این است که چه کسانی عامل آلودگی هوا هستند؟ آیا شهروندان حق توسل به راه حل‌های قانونی و قضایی در برابر کسانی که محیط را آلوده می‌کنند، دارند؟ آیا می‌توان مسئولان حفاظت از محیط زیست را به دلیل قصور در تدبیر و چاره‌اندیشی برای مبارزه با آلودگی هوا مسئول دانست؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق اعلام جرم را در این خصوص دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد شهیر حقوق جزا و جرم شناسی کشورمان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آلودگی هوا قابل پیگرد قانونی است
دکتر حسین میرمحمد صادقی در این باره گفت: قانونگذار ایران درباره حفظ سلامت مردم، در مواد مختلف قانونی توجه لازم را کرده است؛ ازجمله در یکی از مباحث قانون مجازات اسلامی درباره اقدام‌هایی که خلاف موازین محیط زیست است، اقدام به جرم‌انگاری شده و قانونگذار برای مرتکبان این عمل، مجازات کیفری در نظر گرفته است.وی با بیان اینکه مصداق‌ها و موارد و نمونه‌هایی که در قانون ذکر شده، از باب تمثیل است، خاطرنشان کرد: قانونگذار باید تمام اقدام‌هایی را که مغایر با محیط زیست یا بهداشت است، جرم انگاری کند و برای آنها مجازات در نظر بگیرد.این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: یکی از موارد بارزی که علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود، آلودگی هوا و به طور کلی آلودگی محیط زیست است که بر اساس قانون می‌توان برای مرتکبان آن، مجازات کیفری در نظر گرفت. وی افزود: صرف این امر که کسانی که دست به اقدام‌های آلوده‌کننده می‌زنند، به نهادهای حاکمیتی و دولتی وابستگی دارند، مانع شمول اقدام‌های قانونی علیه آنان نمی‌شود. به طور کلی اگر کسی اقدام‌هایی کرده باشد که منجر به آلودگی هوا شده باشد، می‌توان علیه او اقدام کرد. وی افزود: هر چند مشکل است برای اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری قایل شویم، در قانون جدید مجازات اسلامی، برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری شناخته شده است؛ یعنی اگر این اشخاصی مرتکب جرمی بشوند، نمایندگان این اشخاص باید متحمل مجازات شوند. این حقوقدان همچنین افزود: در این میان اگر نهاد یا سازمانی موجب آلودگی محیط زیست شده باشد، می‌توان علیه کسانی که مسئولیت آن نهاد را بر عهده داشته‌اند، شکایت کرد؛ مثل شایعه‌ای که در مورد توزیع بنزین غیراستاندارد مطرح شد که اگر حقیقت داشت، عاملان آن باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
مدیر گروه حقوق جزا دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه اهمیت حفظ محیط زیست تا آنجاست که کنوانسیون‌های بین‌المللی زیادی در این خصوص وجود دارد، خاطرنشان کرد: گاهی در برخی کشورها آلوده کردن محیط زیست از سنگین‌ترین جرایم است؛ همچنین وکلایی هستند که تخصص آنان مربوط به محیط زیست است؛ یعنی به این موضوع تا این حد توجه می‌شود که عده‌ای به عنوان متخصص به امور این دعاوی می‌پردازند. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: شهرهای آلوده بسیاری در دنیا وجود داشته اند که با تدابیر اتخاذی مسئولان مربوط از میزان آلودگی هوای آنها کاسته شده است. اما اکنون اراده جدی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. یکی از کارهایی که به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند، توسعه مترو و وسایل حمل و نقل عمومی است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید