یک وکیل دادگستری گفت سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها صرف نظر از این‌که موجب تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق مکتسبه افراد می‌شود، خلاف قانون اساسی است و افراد موظفند که نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند
یک وکیل دادگستری گفت: سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها صرف نظر از این‌که موجب تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق مکتسبه افراد می‌شود، خلاف قانون اساسی است و افراد موظفند که نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
هوشنگ پوربابایی، با بیان این که سهمیه‌بندی جنسیتی خلاف اصول 19 و 20 قانون اساسی است، اظهار کرد: این موضوع نه تنها خلاف ذات کرامت بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، بلکه خلاف روایات و احادیث قرآن کریم است.
وی با یادآوری این که فلسفه تدوین قوانین بعد از انقراض برده‌داری بوده است، ادامه داد: اساسا روح قوانین بر اساس کرامت انسانی است و هرگونه تغییر یا دخالت در این روح که خلاف تکوین کرامت و ارزش انسانی است، محکوم به بطلان است.
این وکیل دادگستری معتقد است: سهمیه‌بندی جنسیتی در مقاطع تحصیلی، شغلی، اجتماعی، اقتصادی و ... یک نوع نگاه انسانی را به قوانین برده‌داری معطوف می‌کند که انسان‌ها را بر اساس رنگ، پوست، جنس و نژاد به بعضی از امور خاص هدایت کرده است؛ بنابراین چنین موضوعی محکوم به بطلان است.
پوربابایی با اشاره به این که در قرآن کریم آمده که هیچ‌کس نسبت به فرد دیگر برتری ندارد مگر این که تقوایش بیشتر باشد، ادامه داد: در قانون اساسی نیز آمده که همه انسان‌ها از نظر قوم، نژاد، رنگ و نوع جنس با هم برابرند و هیچ فرقی با هم ندارند؛ بنابراین می‌توان گفت که یکی از حقوق مقرره افراد حقی است که در قانون اساسی تحت عنوان حق مکتسبه بیان شده و نه تنها در این قانون بلکه در بسیاری از قوانین و نصوص مختلف چنین حقی آمده است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر این که سهمیه‌بندی جنسیتی صرف نظر از این که موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود و حقوق مکتسبه افراد از بین می‌رود، بلکه خلاف قانون است، اظهار کرد: اگر چنین موضوعی طی بخشنامه‌ای اعلام شده باید ابطال شود و اگر تصمیم است باید برگرفته شود.
این حقوقدان گفت: رییس‌جمهور می‌تواند به عنوان مجری قانون اساسی نسبت به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها تذکر دهد.
وی خاطرنشان کرد: نه تنها بانوان بلکه همه افراد می‌توانند نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و حتی به رییس‌جمهور نیز اعلام کنند تا رییس‌جمهور همه اقدامات مربوطه را در راستای اجرای اصل 113 قانون اساسی نسبت به این موضوع انجام دهد.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید