از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تا 25250 سند الکترونیک در سیستم ثبت اسناد

لوایح جرایم رایانه‌ای و حمایت از کودکان در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس، 25250 سند الکترونیک در سیستم ثبت اسناد، پرونده شکایت کارگران درباره میزان دستمزدها در دست بررسی از مهم‌ترین اخبار این هفته قضایی است

 لوایح جرایم رایانه‌ای و حمایت از کودکان در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس، 25250 سند الکترونیک در سیستم ثبت اسناد، پرونده شکایت کارگران درباره میزان دستمزدها در دست بررسی از مهم‌ترین اخبار این هفته قضایی است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، این هفته اخبار حوزه قضایی شامل لوایح جرایم رایانه‌ای و حمایت از کودکان در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس، 25250 سند الکترونیک در سیستم ثبت اسناد،  پرونده شکایت کارگران درباره میزان دستمزدها در دست بررسی، تصویب طرح آیین دادرسی الکترونیک و نیروهای مسلح در کمیسیون قضایی مجلس، ماس 4 هزار سردفتر با سامانه پیام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  خبر به زندانیان در خصوص اینکه زندانیانی که دوران محکومیت را سپری کرده‌اند وام اشتغال می‌گیرند، بررسی موضوع کود‌ک آزاری در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، 25 هزار زندانی وام کسب و کار دریافت کردند و فعالیت 60هزار زندانی در داخل و خارج زندان بود.

تماس 4 هزار سردفتر با سامانه پیام / 25250 سند الکترونیک در سیستم ثبت اسناد

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با محوریت اجرای طرح ثبت الکترونیک اسناد رسمی (ثبت آنی)، اظهار داشت: خوشبختانه سازمان ثبت موفق شد یک طرح ملی و بزرگ را در اجرای تکالیف برنامه پنجم و در اجرای ماده 12 قانون سلامت اداری و مقابله با فساد اجرایی کند که این طرح، طرح اجرای الکترونیک و ثبت آنی اسناد نام دارد.

وی ادامه داد: به جهت اینکه اقدامات بیش از 7 هزار دفترخانه اسناد رسمی در سراسر کشور در حوزه ثبت وجود دارد و 25 میلیون سند در موضوعات مختلف تنظیم می‌شود ما در شیوه کاغذی با هزینه و مشکلات بسیاری در گذشته روبه‌رو بودیم در حقیقت در سیستم کاغذی اطلاعات در دفترخانه‌ها باقی مانده و نظارت و کنترل سخت بود، مضافاً مقدمات تنظیم اسناد رسمی و مکاتبات که 10 میلیون مکاتبات از طریق کاغذی انجام می‌شد با مشکلاتی ما را مواجه کرده بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: علاوه بر این موضوع طبیعی است در اقدامات دستی و سنتی ما با خطا و مشکلات فراوان و مراجعات بسیار روبه‌رو شویم. همچنین بزه جعل و اشتباه در تنظیم اسناد در سطح کشور در گذشته قابل قبول نبود که فعالیت‌های مختلفی ظرف یک سال و نیم گذشته صورت گرفت که از جمله آن می‌توان به استعلام الکترونیک، تبادل خلاصه معاملات به شکل الکترونیک و پرداخت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی و متعاقباً باعث شد تمامی دفاتر اسناد رسمی و مدیران ثبت مجهز به امضای الکترونیک شوند که خوشبختانه تمهیدات بسیاری صورت گرفت.

وی اظهار داشت: در گذشته در تنظیم اسناد رسمی با ناهماهنگی‌هایی مواجه بودیم و متن قراردادها دستی بود و روی کاغذ نیم‌برگی و تک‌برگی تحریر می‌شد که میلیون‌ها برگ را به کشور وارد کرده و خود مشقت و مشکلات بسیاری را به دنبال داشت که خوشبختانه همه این فرایندها از جهت حقوقی و فناوری ساماندهی شد.

تویسرکانی بیان کرد: از 26 شهریور امسال این اقدام اجرایی شد و خوشبختانه از دیروز طرح الکترونیکی و ثبت آنی معاملات را به اجرا درآوردیم، که خوشبختانه روند بسیار مطلوبی را شاهد بودیم که عملکرد مجموعه کشور را تحت کنترل داریم. همچنین در اجرای این طرح مهم و بزرگ  نهایت سعی و تدابیر خود را اندیشیده‌ایم که اخلال در خدمت‌رسانی به مردم صورت نگیرد.

وی ادامه داد: با مشارکت حقوقدانان و سردفتران کارگروهی 100 ساعته صورت گرفت  که منجر به طراحی و معماری پروژه ثبت الکترونیک شد که قریب به 6 ماه است به شکل آزمایشی در 11 دفترخانه تهران و بعد تسری در بقیه نقاط انجام شده است، همچنین قریب به 1000 دفترخانه به صورت آزمایشی این طرح را انجام دادند که بیش از 50 هزار سند آزمایشی در سیستم صورت گرفت.

تویسرکانی گفت: بیش از 18 هزار نفر ساعت کار آموزشی چهره به چهره صورت گرفت که از دیروز ساعت 8 صبح تاکنون 25250 سند الکترونیک در سیستم به ثبت رسیده است و همزمان با سالروز امام رضا (ع) این طرح اجرایی شد که به طور اتفاقی اولین سند الکترونیکی در شهر مشهد در دفترخانه 173 مشهد در سرور مرکزی به ثبت رسید  که این نشان از این بود الطاف امام رضا شامل حال ما خواهد شد.

وی افزود: 28 درصد اسناد در سراسر کشور ظرف 2 روز گذشته شامل اسناد بیع و یک درصد شامل اسناد صلح، 38 درصد وکالت، 4 درصد اسناد رهنی و یک درصد سند اجاره است که 5429 دفترخانه عملیات ثبت الکترونیک را انجام دادند و سیستم به نحو موثر کار کرده و موضوع مبهمی در این راستا وجود ندارد.

وی با بیان اینکه انجام امور ملی و بزرگ قطعا با مشکلات و معضلاتی روبه‌رو است، گفت: بانک ثبت احوال به شکل برخط و ممنوعیت معامله افرادی که احکام قضایی دارند نیز در این طرح به چشم می‌خورد همچنین کلاس‌های آموزشی فراوانی و دستورالعمل نحوه اجرای این طرح به صورت شفاف ابلاغ شد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

تویسرکانی افزود: برخی از مشکلاتی که اکنون صحبت از آن است به دلیل خطوط اینترنت و وی‌پی‌ان و مشکل سخت‌افزاری در یک دفترخانه بوده که نگرانی‌هایی را به وجود آورده که باید گفت ستاد مرکزی سازمان ثبت و سازمان ثبت کل استانها کارگروهی به شکل اورژانسی مهیا کردند که امکان تماس از طریق پرتال سازمان و همچنین تماس با شماره 63485 پاسخگوی مشکلات بوده و پیگیری‌های لازم در این جهت صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از دیروز تاکنون بیش از 4 هزار تماس تلفنی که پیگیر مشکلات فنی بودند انجام شده است که باید بگوییم به لحاظ ناآگاهی این ناراحتی‌ها پیش آمده و حیاط خلوت برخی از افراد را به هم زده در حقیقت پروژه ثبت آنی معاملات حیاط خلوت برخی را به هم زده است.

تویسرکانی اظهار داشت: تبادل کاغذ و آوردن کاغذ خود باعث بروز مشکلات بسیاری در گذشته بود و به ضرر برخی از افراد شد و همچنین هزینه فراوان را به دنبال داشت که با ثبت الکترونیکی هزینه‌ها کاهش یافته و مراجعات مردم به سازمان کمتر شده است همچنین منافع شخصی برخی به خطر افتاده که این اعتراضات به جا بوده و برخی به دلیل اینکه منافع‌شان به خطر افتاده معترض بودند. همچنین برخی به دلیل اینکه در نقاط دورافتاده بوده و اینترنتشان قطع بود معترض بودند ولی امروز در نحوه ارائه خدمات آنی و در بخش‌های دیگر از جمله ثبت شرکت‌های تجاری و ثبت واقعه طلاق شاهد موفقیت بودیم.

وی اظهار داشت: ده‌ها میلیون مراجعه با ثبت آنی معاملات و الکترونیکی کاهش یافته و ما شاهد سازمانی هوشمند با حداقل مراجعات شدیم که اگر بر مدار گذشته حرکت می‌کردیم قطعا به بن‌بست می‌خوردیم و شاهد انبوه مراجعات بودیم.

رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: با حمایت‌های خوبی که ریاست قوه قضائیه و مجلس در این زمینه انجام داد ما شاهد این امر بودیم که جلوتر از برنامه پنجم توسعه حرکت کرده و علی‌رغم مشکلات امروز این طرح را اجرایی کردیم و قدم مثبتی برداشته‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از سردفتران معترض هستند و می‌گویند سیستم الکترونیکی آنها خراب بوده، اظهار داشت: آن فردی که این موضوع را با رسانه‌ای مطرح کرده خود این امر را تکذیب کرده و گفته من نگفتم چرا که در اینجا باید گفت ما صدها کار کارشناسی انجام داده‌ایم و شش ماه به صورت آزمایشی اجرا شده است و تمهیدات فراوانی صورت گرفته که کم‌کاری بعضی از سردفتران بود به دلیل اینکه آشنایی کافی با کار کامپیوتر نداشته و آموزش ندیده بودند چرا که ما به تمام سردفتران کشور امر آموزش را ابلاغ کرده بودیم و باید بگوییم برخی از سردفتران و عوامل دفترخانه‌ها آموزش لازم را ندیده بودند بنابراین این مشکل را شاهد بودیم. همچنین در روز اول و دوم هر طرحی ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید که طبیعی است.

تویسرکانی افزود: از مجموعه7200 دفترخانه بخشی در مرخصی بودند و مراجعه نکردند، لکن 5429 دفترخانه کار کرده و سند صادر کردند و 25250 سند الکترونیکی به ثبت رسیده است و همین‌جا اگر مشکلاتی برای شهروندان ایجاد شده بنده عذرخواهی می‌کنم.

وی اظهار داشت: ما به مشکلات افراد بی‌تفاوت نبوده و خوشبختانه از طریق تلفن مشکلات آنها را حل و پاسخگو خواهیم بود و لحظه به لحظه رکورد عملیات در حال افزایش است و این امر شفافیتی ایجاد کرده و خطاها و سوءاستفاده‌های گذشته را مرتفع خواهد کرد.

وی بیان کرد: تمامی فرمت‌ها با کارشناسان حقوقی که اشراف به کار دارند صورت گرفته تا مشکلات کمتر شده و قطعا در آینده مشکلات به مرور کاهش خواهد یافت.

تویسرکانی با بیان اینکه این تغییر ما را با مقاومت‌هایی همراه کرد، گفت: عمده تماس‌های ما بیش از 90 درصد از سوی سردفتران و دفترخانه‌ها به دلیل عدم آموزش لازم بوده که متاسفانه به کار اشراف نداشتند و فکر می‌کردند که سیستم و سرور دچار مشکل است. که آنها می‌توانستند از طریق راهنمایی تلفنی مشکل خود را مرتفع سازند و برخی که در نقاط دورافتاده بودند و قطعی اینترنت و کندی سرعت را داشتند مشکلشان به راحتی از طریق تلفن و راهنمایی حل می‌شد.

رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور بیان کرد: دفترخانه‌ای در ساعت 2:45 نیمه شب سندی در آن به ثبت رسیده و نشان از موفقیت ما در این طرح است و این که برخی تصور می‌کنند که اینترنت یک لحظه قطع شد یعنی حقوق مردم از بین رفت اشتباه بوده باید بگوییم در این زمینه شاهد موفقیت‌های روزافزون خواهیم بود.

تناقض آشکار شعار و رفتار آمریکا/ مذاکره در چارچوب شناخت جامع طرف مقابل باشد

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک میلاد باسعادت امام رضا(ع) و با اشاره به اینکه تهدیدهای نظامی آمریکا علیه سوریه مبنایی نداشته است، گفت: عقب‌نشینی آمریکا از تهدید نظامی خود نتیجه صلابت و ایستادگی جبهه مقاومت بود.

وی با تأکید بر اینکه بار دیگر دوگانگی و تناقض شعارها و رفتارهای آمریکا برای ملت‌های جهان آشکار شد، به سابقه نظامی‌گری‌ آمریکا علیه کشورهای منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: آمریکایی‌ها در حالی مدعی حمله به سوریه به‌بهانه سلاح‌های شیمایی بودند که خودشان بزرگترین زرادخانه هسته‌ای و شیمیایی را دارا هستند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از طالبان و رژیم صدام اشاره و تصریح کرد: همه می‌دانند که جریان القاعده و طالبان با حمایت آمریکا رشد کرد و در عراق نیز به‌بهانه یافتن سلاح شیمیایی و سرنگونی رژیم صدام که خود از سوی آمریکا علیه ملت و دولت و ملت ایران تحریک و تقویت شده بود؛ حمله و قتل و غارت صورت گرفت.

وی با اشاره به «آنچه در پیغام‌ها و پیام‌های آمریکایی‌ها به ایران کاملاً روشن و مشخص است، این است که باطن حرف‌های‌شان چیز دیگری است» افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان سپاه اشاره داشتند دولت‌مردان و سیاست‌مداران کشورمان باید به شخصیت و رفتار و منش واقعی آمریکا توجه داشته باشند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: مذاکره باید در چارچوب شناخت جامع و کامل طرف مقابل باشد و حیله‌ها و تزویرهای آمریکا را نباید فراموش کنیم و نباید یادمان برود که در جریان فتنه آنان چگونه از این جریان حمایت کردند و در پس دست‌های مخملی‌ خود با چنگال‌هایی چدنی و فولادی در صدد مقابله با ملت بزرگ ایران برآمدند.

رئیس دستگاه قضا آمریکا را تنها کشوری دانست که سابقه استفاده از سلاح هسته‌ای در کارنامه خود دارد ولی اکنون کشورهای دیگر را به تولید سلاح هسته‌ای و شیمیایی متهم می‌کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی به‌دنبال سلاح اتمی نیست البته نه به‌خاطر تهدیدها و یا ادعاهای آمریکا، بلکه به این خاطر که دارای معیارهای ارزشی و دینی در مسائل نظامی و دفاعی خود هستیم.

رئیس قوه قضاییه به آغاز سال تحصیلی حوزه ها و دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: حوزه‌ها و دانشگاه‌ها در جبهه اول مقاومت و مجاهدت ایستاده‌اند چرا که بحث تولید و پیشرفت‌های علمی موجب اقتدار کشور است و در دنیای امروز جز با زبان اقتدار نمی‌توان زندگی کرد.

آیت الله آملی لاریجانی جریان‌های سیاسی کشور را از نگاه ابزاری و سیاسی به دانشگاه‌ها برحذر داشت و تأکید کرد: جریان‌های سیاسی نباید دانشگاه‌ها و دانشجویان را ابزار رسیدن به اهداف خود قرار دهند و دانشجویان باید با آرامش بحث تعلیم و تعلم را دنبال کنند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر «علم باید با اخلاق توأم شود» افزود: دانشجویان، اساتید و همین‌طور طلاب حوزه‌های علمیه باید مباحث اخلاقی را جدی بگیرند و در کنار علم و دانش، اخلاق و معنویات خود را تقویت کنند.

وی تقویت خودباوری جوانان را موضوعی کاملاً مورد نیاز و ضروری در سطح جامعه توصیف کرد و گفت: ایران کشور استعدادهای درخشان است و باید با تقویت خودباوری جوانان از این فکر فاصله بگیریم که مدارج علمی و پیشرفت و اکتشاف و اختراع را در دیگر کشورها بیابیم.

رئیس دستگاه قضا در پایان با تبریک سالگرد تأسیس نیروهای سه‌گانه سپاه پاسداران به نقش بی‌بدیل سپاه در پیشرفت انقلاب اسلامی و حفظ کیان نظام اشاره و ابراز امیدواری کرد که سپاه پاسداران همواره در مسیر اهداف صحیح خود موفق باشد.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بحث و بررسی در مورد اصلاحیه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ادامه یافت و موادی از آن به تصویب رسید و به‌علاوه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارشی از فرایند ثبت آنی اسناد که در اجرای تکالیف قانونی از تاریخ 92/626 در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرایی گردیده است به جلسه ارایه و ریاست قوه قضاییه ضمن تأکید بر اهمیت و آثار مثبت این اقدام و نظارت و اهتمام برای اجرای کامل و صحیح طرح، رهنمودهایی را جهت اجرای بهتر سیستم ارایه نمودند.

تمام مشکلات امروز ما به تحریم‌ها برنمی‌گردد/ آمریکا در حمله به سوریه هم نتیجه نخواهد رسید

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی اظهار کرد: این تجلیل و تکریم و حضور علما، مسئولان و قاطبه‌ مردم نشانه‌ تکریم از مقام علم و عالم است.

وی با اشاره به اینکه سفر به ایلام اولین سفر استانی من در دولت یازدهم است، ادامه داد: ایلام خط مقدم دفاع مقدس بود و مردم صبور آن همواره همراه رزمندگان بودند و به آنان روحیه می‌دادند و امروز که جنگ و سختی‌های آن دوران به پایان رسید فرهنگ شهادت، ایثار و از خودگذشتگی در استان ماندگار شد.

وزیر دادگستری اظهار کرد: امروز ملت شریف ایران احساس عزت و سرافرازی می‌کند و در دنیای معاصر به گذشته‌ خود می‌بالد؛ چرا که جای جای آن قابل ارائه است و امروز مردم برای ایفای نقش‌های مهم آماده‌اند و بر این اساس نوع نگاه دیگران به ما شکل گرفته و دنیا به این نتیجه رسیده است که نمی‌توان نقش ایران را نادیده گرفت. هر چند نظام سلطه سعی می‌کنند به ایران بی‌محلی کنند اما کارهایشان پیش نمی‌رود و به دنبال تعامل با ایران هستند.

پورمحمدی با بیان اینکه آنچه امروز در منطقه اتفاق می‌افتد به نفع جمهوری اسلامی و سوریه است، ادامه داد: آمریکا همانگونه که در عراق به نتیجه‌ای نرسید و نتوانست حاکمیت آن کشور را با خود همراه کند در سوریه نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

وی به وضعیت معیشتی کشور اشاره کرد و گفت: بحران اقتصادی جهانی است، اما این موضوع به معنای توجیه مشکلات و مسائل نیست و مدیران باید گام به گام مشکلات معیشتی مردم را حل کنند.

وزیر دادگستری رشد ایران را نتیجه‌ بها دادن به علم و عالم دانست و تصریح کرد: اگر امروز یاد و خاطره‌ مرحوم آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی گرامی داشته می‌شود به خاطر عامل بودن این عالم ربانی بوده است که از آغاز نهضت یاور امام و انقلاب و رهبری بود و اگر خواستار حل مشکلات موجود هستیم باید به علم خود عامل باشیم و این یعنی نگاه کارشناسانه.

پورمحمدی تصریح کرد: تمام مشکلات امروز ما به تحریم‌ها برنمی‌گردد، بلکه نتیجه استفاده نکردن مدیران ما از علم و دانش دانشمندان و متخصصان است و باید این سبک مدیریتی تغییر کند.

وی نمونه فعالیت‌های مصداقی در کشور را این دانست که با وجود اینکه مطرح می‌کنیم کشور ما گرم و خشک است و همواره نگرانی خود را از آینده ابراز می‌کنیم اما در بهره‌وری آب تلاش نمی‌کنیم و هدر رفت آب بالای 40 درصد است یا در حالی برای ساختن سد برنامه‌ریزی می‌کنیم که نصف سدهای ساخته شده آب ندارند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: باید علم و تکریم عالم وارد سبک مدیریتی شود تا کشور به جایگاه والای خود برسد همانگونه که حوزه‌های علمیه با وجود عالمان عاملی مانند مرحوم آیت‌الله‌طاهری خرم‌آبادی رسید.

پرونده شکایت کارگران درباره میزان دستمزدها در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تعدادی از کارگران از ابتدای امسال با ارائه شکایتی به دیوان عدالت اداری نسبت به نحوه تعیین میزان دستمزد سال جاری خود معترض بوده و خواستار اصلاح این مصوبه بودند،‌ اما هنوز خبری از رسیدگی به این شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.

در حالی که کارگران منتظر رسیدگی به شکایت خود در دیوان عدالت اداری هستند، اما در جریان تصویب شورای عالی کار مبنی بر افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن، تعدادی از کارفرمایان شرط اجرای این مصوبه را انصراف کارگران از پیگیری شکایت خود درباره تخلف در تعیین میزان حقوق سال 92 اعلام کرده‌اند؛ در مقابل کارگرانی که در جریان این تخلف شکایت کرده‌اند، اقدام خود را قانونی می‌دانند.

علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا کارگران از شکایت خود صرف‌نظر کرده‌اند یا خیر، اظهارداشت: اطلاعی از انصراف کارگران از شکایت خود ندارم و موضوعی در این زمینه نشنیده‌ام.

وی ادامه داد: این پرونده شکایت کارگران به کمیته مربوطه ارجاع شده است و در حال بررسی است.

پیگیری پرونده‌های دیوان عدالت از طریق اینترنت

بختیاری در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها از طریق الکترونیکی اظهارداشت: از سال گذشته پیگیری پرونده‌های دیوان عدالت از طریق اینترنت و سامانه پیام کوتاه میسر شد که رسیدگی به دادخواست و شکایات ارسالی به دیوان مرجع عدالت اداری، از طریق اینترنت و به روز انجام می‌شود.

وی گفت: شاکیان می‌توانند از طریق مدیریت سامانه نرم افزاری اینترنتی و پیام کوتاه با دریافت کد و رمز مخصوص، با استفاده از تلفن گویا و اینترنت بدون حضور در دفاتر استانی یا دیوان مرجع در تهران، پیگیر پرونده خود باشند و از آخرین وضعیت آن مطلع شوند.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: مردم می‌توانند از طرق اعلام شده، در هر ساعت از شبانه‌روز، از مسائلی مانند نقص پرونده و خلافی اتومبیل در کوتاه ترین زمان ممکن، مطلع شوند.

زندانیانی که دوران محکومیت را سپری کرده‌اند وام اشتغال می‌گیرند

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها، در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:   یک ردیف اعتبار برای کمک به اشتغال زندانیانی که محکومیت خود را سپری کرده و آزاد شده‌اند، پرداخت می‌شود که آنها طبق اقساط وجه را برمی‌گردانند که از محل اقساط برای گروه دیگری از زندانیان آزاد شده، وام داده می‌شود.

وی در ادامه افزود: زندانیان آزاد شده از تسهیلات این وام خود اشتغالی می توانند استفاده و کسب و کار راه اندازند چرا که برخی از زندانیان به دلیل نداشتن توان مالی و معیشت سخت، مرتکب اعمال مجرمانه می شوند که این امر در کاهش این امر مهم است.

رئیس سازمان زندان‌ها بیان کرد: اعتباری برای پرداخت این وام در نظر گرفته شده است که چند سالی است سازمان زندان‌ها با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی این اقدام را انجام می‌دهد.

وی همچنین درباره واردات دستبند و پابند الکترونیکی ، اظهار داشت:  مقدمات اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیکی فراهم شده و ما قراردادی برای ورود دستبند و پابند الکترونیکی با شرکتی در خارج از کشور بسته‌ایم که هنوز شرکت طرف قرارداد نمونه را به کشور وارد نکرده و ما تحویل نگرفته‌ایم؛ البته باید گفت زمان برابر قرارداد به پایان نرسیده است.

اسماعیلی در ادامه گفت: طرح اجرای دستبند و پابند الکترونیکی هنوز در کشور اجرایی نشده و مقدمات آن فراهم و این طرح تست شده است که با ورود دستبند و پابند الکترونیکی از سوی شرکت طرف قرارداد، این امر عملیاتی و به زودی اجرا خواهد شد.

بختیاری در بیمارستان بستری است/حال عمومی وی مساعد است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدمرتضی بختیاری، معاون امنیتی دادستان کل کشور جمعه 22 شهریور برای عمل جراحی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

بختیاری مدتی پیش نیز که در سمت وزیر دادگستری دولت دهم مشغول به فعالیت بود، در پی شدت گرفتن بیماری و کسالت در بیمارستان‌ بستری و پس از بهبودی نسبی، مرخص شده بود.

پیش از این نیز حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر جدید دادگستری زمان برگزاری مراسم تودیع و معارفه را به بعد از بازگشت بختیاری از بیمارستان موکول کرده بود که این مراسم پس از مرخصی بختیاری در دوره اول بیماری صورت گرفت و همچنین پس از آن بختیاری نیز به جای ناصر سراج به عنوان معاون امنیتی دادستان کل کشور منصوب شد.

تصویب طرح آیین دادرسی الکترونیک و نیروهای مسلح در کمیسیون قضایی مجلس

عبدالعلی میرکوهی افزود: این لوایح به منظور اخذ نظر قوه قضاییه مبنی بر ادامه یا توقف بررسی آنها در دولت و مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضایی اعاده شده است. این لوایح مطابق آیین نامه دولت، جهت تایید ادامه رسیدگی یا استرداد آن به قوه قضاییه اعاده شده تا قوه قضاییه نظر خود را اعلام کند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مواد لوایح قضایی زیاد است، اعلام نظر قوه قضاییه درباره آنها قدری زمان می برد.

معاون وزیر دادگستری افزود: همچنین فهرست لوایحی که از دولت قبلی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بوده به منظور تایید رسیدگی یا استرداد آن به دولت جدید اعلام شده و دولت نیز از دستگاه های مربوطه نظرخواهی کرده که دستگاهها مشغول بررسی این لوایح هستند.

میرکوهی درباره آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری نیز گفت: اخیرا شورای نگهبان به چهار ماده این لایحه ایراد گرفته بود که این ایرادات با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برطرف و به شورای نگهبان ارسال شد.

وی درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی هم گفت: این لایحه در کمیسیون قضایی تصویب و برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شده که به احتمال زیاد بعد از پایان تعطیلات مجلس در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

میرکوهی از تصویب طرح آیین دادرسی نیروهای مسلح و طرح آیین دادرسی جرایم الکترونیکی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: این طرح ها مطابق اصل 85 قانون اساسی به طور مستقیم به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

25 هزار زندانی وام کسب و کار دریافت کردند/ فعالیت 60هزار زندانی در داخل و خارج زندان

مطهرنژاد ، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در دومین همایش اصحاب رسانه با محوریت نقش حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: بنیاد تعاون زندانیان 65سال سابقه فعالیت دارد و در راستای حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان فعالیت می‌کند. در واقع پیش از انقلاب این بنیاد فعالیت خود را آغاز کرده است .

وی ادامه داد: اگر زندانیان کار نداشته باشند مشکلات‌شان به خانواده آنها تسری پیدا می‌کند که خوشبختانه امروز 100 هزار نفر از زندانیان کشور در 200  رشته فنی و حرفه‌ای آموزش می‌بینند و بالای 60 هزار نفر از آنها در زندان و بیرون از زندان مشغول فعالیت هستند.

مطهرنژاد گفت: باید جامعه را نسبت به زندانیان و خانواده آنها هوشمندسازی کنیم که در گذشته ما در راستای زندانیان دچار نوعی غفلت بودیم در حقیقت چه پس وبعد از انقلاب در زمینه بودجه و تسهیلات و اشتغال برای زندانیان کاری انجام نداده‌ایم.

وی ادامه داد: تا به امروز برای اشتغال زندانیان تدبیر خوبی نداشته‌ایم که لازم است دولت در زمینه اشتغال زندانیان فعالیت کند چرا که هر زندانی که به سرکار می‌رود باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی را در زندان مدیریت کنیم در واقع وقتی زندانیان دستمزد می‌گیرند این دستمزد به خانواده آنها نیز رسیده و باعث می‌شود آنها از اسیب‌ها دور باشند.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان افزود: ما امروز همه زندانیان را به یک چشم می‌بینیم که این امر درست نیست در واقع در برخی جرایم غیرموثر هستند که افراد مرتکب می‌شوند؛ لازم نیست برای کسی که مُصر به پرداخت مهریه است آن رازندانی نماییم به این شکل که باید این امر را مدیریت کرده و زندانیان را به یک چشم نبینیم.

وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر برای مدیریت زندانیان از دستبند و پایبند الکترونیکی استفاده می‌کنند، اظهار داشت: برای اینکه کرامت زندانیان را حفظ کنیم باید راجع به آنها واقعیت را گفته و آنها را به یک چشم نگاه نکنیم.

مطهرنژاد با بیان اینکه برای اینکه زندانیان در زندان کاهش یابد به صلاح است زندانیانی که برای کشور خطر ندارند به زندان نروند در واقع این موضوع به صلاح و بودجه کشور است، گفت: اشتباه بزرگ ایران این است که خانواده زندانیان را در سبد زندانیان قرار ندهیم یعنی آنها را به یک چشم نگاه نکنیم که این امر درست نیست .

مطهرنژاد بیان کرد: کمتر پیش می‌آید که کسی با دختر یا پسر خانواده زندانی ازدواج کند در واقع باید یک تفکیکی قائل شویم؛ زندانیان قابل برگشت به جامعه هستند بنابراین آنها اصلاح پذیر بوده و نباید همه آنها را به یک چشم نگاه کنیم و باید به  آنها فرصت شغلی بدهیم که در حال حاضر ما به زندانیان فرصت شغلی نمی‌دهیم.

وی افزود: 25 هزار نفر از زندانیان آزاد شده با دستور قوه قضاییه وام دریافت کرده‌اند و کسب و کار راه انداخته‌اند که تا امروز رسانه‌ها به این امر نپرداختند.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان گفت:  ذهنیتی که رسانه ها نسبت به زندانیان به مردم میدهند، بمباران منفی به زندانیان و خانواده‌های آنها است 90 درصد خانواده های زندانیان خارج از کشور در ایران زندگی می‌کنند که شرایط رفت و امد آنها کاملا قطع است که در زمینه باید تلاش کنیم.

وی ادامه داد: زندانیان نیاز به کار دارند که در این زمینه باید مسئولان را هوشمند سازی کنیم و این امر را به انها اطلاع دهیم.

مطهر نژاد افزود: 60 کارخانه صنعتی جدید راه‌اندازی کردیم و 20 هزار شغل برای زندانیان ایجاد کردیم همچنین 3هزار زندانی ایرانی در 60 کشور دنیا داریم که بی پناه بوده و مشکلاتشان از زندانیان ایرانی بیشتر است که 70 تا 80 درصد به دلیل قاچاق مواد مخدر در زندان هستند.

وی بیان کرد: مجلس 4 میلیارد تومان بودجه برای زندانیان در نظر گرفته است که تا به امروز یک ریال آن تخصیص نیافته است، در کشور در زمینه سوءپیشینه غفلت کرده‌ایم و جلساتی با مجلس و نیروی انتظامی برگزار کردیم و آنها را متوجه کردیم که سوءپیشینه برای زنداینان آثار مخربی دارد.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در خصوص زندانیان خارج از کشور، ادامه داد: معاهده انتقال زندانیان را باید امضا کنیم. همچنین باید گفت بسیاری از زندانیان برای جامعه خطر ندارند.

مطهرنژاد گفت: 20 هزار استخر پرورش ماهی در رشت ایجاد کردیم و همچنین پرورش میگو در بوشهر با کمک زندانیان به دو برابر رسیده است؛ در گیلان پرورش ماهی خاویار  را با 500 میلیون سرمایه گذاری راه انداخته ایم؛ خانواده های زندانیان با مشکلات مالی مواجه هستند که امیدواریم در این زمینه اقدامات موثری صورت گیرد.

تلاش برای تقویت رابطه دولت با قوه قضائیه

حجت الاسلام والمسلمین ‌مصطفی پورمحمدی‌ در در حاشیه مراسم یاد بود والده سردار قاسم سلیمانی و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره چگونگی تعامل قوه مجریه و قضاییه اظهار داشت: دو طرف ذهنیت مثبتی در خصوص همکاری دارند که درصددیم آن را ارتقا داده و تقویت کنیم.

وی با اشاره به سابقه کاری خود در قوه قضاییه و عضویت در هیات دولت افزود: از این فرصت پیش آمده باید برای حل مشکلات اجتماعی، حقوقی و فرهنگی استفاده کنیم و با تقویت بنیادهای اجتماعی از وقوع جرایم پیشگیری کرده و کاستی ها را جبران کنیم.

وزیر دادگستری گفت: کمک دولت برای همکاری با قوه قضاییه نتایج در خور توجهی را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه "سعی می‌کنم در دولت یازدهم رابطه دولت با قوه قضاییه را تقویت کنم"، افزود: امیدوارم از فرصت بوجود آمده نهایت استفاده را بکنم تا در جهت‌گیری‌های مهم جامعه تاثیرگذار باشیم.

برخورد قضایی در برابر سهل‌انگاری والدین علیه کودکان/ ضرورت نگهداری رایگان از کودکان بی‌سرپرست

علی نجفی توانا، وکیل دادگستری در گفت و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: کودکان و نوجوانان امروز گردانندگان فردای این جامعه هستند. حمایت و مراقبت از موجودیت فیزکی و معنوی آن‌ها باعث ایجاد فردای بهتر برای کشور خواهد بود به همین دلیل از قدیم الیام والدین و مدیران اجتماع، سعی در بستر‌سازی یک تربیت جامع و کامل در مورد آنان داشتند در این زمینه از 2 قرن بیش تاکنون کشورهای پیشرفته دنیا سعی کردند با تصویب قوانین مترقی از بعد حمایت‌های مادی و معنوی زمینه ارتقا وضعیت زندگی اطفال را فراهم کنند.

وی ادامه داد: در کشور ما قانون مدنی در موارد مختلف از جمله ماده 1172 به بعد، ضمن وظایف حمایتی برای والدین، هرگونه سهل انگاری و عدم مراقبت از کودکان و نوجوانان را قابل برخورد قضایی دانسته است. در این زمینه قانون‌اساسی و قوانین عادی برای حاکمیت وظایفی را تعیین کرده است که رشد و بالندگی اطفال و نوجوانان و حمایت از مادران و خانواده از اولویت برخوردار است.

کودکان و نوجوانان مظلوم‌ترین قشر اجتماع

این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته کودکان و نوجوانان مظلوم‌ترین قشر اجتماع بوده و در قانون مجازات اسلامی گذشته وقتی نوجوانی به مرز بلوغ جنسی رسید آنها را همانند بزرگسالان دانسته و برایشان مجازات در نظر می‌گرفتند، که این امر مقطعی نبود که خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید مکانیزمی که پیش‌بینی شده است، امکان بروز به حداقل و طرحی نو، منطبق با مقررات مصوب منطقی در دنیا ایجاد شده است.

نجفی توانا بیان کرد: متأسفانه والدین ایرانی یا به علت مشکلات اقتصادی یا مسائل فرهنگی یا به علت ناتوانی از طرفی نتوانسته و نمی‌توانند منطبق با سیاست دنیا فرزندان خود را تربیت کنند بنابراین خوشبختانه ضوابطی در لایحه مربوط به حمایت از کودکان و نوجوان آمده است با اینکه دیرهنگام است ولی در این زمینه نیازهای فرزندان ما را تأمین کند و امکان استفاده و نگهداری اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و بزه کار و ناسازگار که در قانون مجازات اسلامی فعلی پیش بینی شده است، امیدی برایشان ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، فرزندان خیابانی و کودکان بزه و به حال خود رها شده یا کودکان با والدین معتاد و کودکان طلاق را می توان با مسئولیت نگهداری و تامین بودجه به موسسات خصوصی و عمومی یا به خانواده های علاقمند داد؛ در حقیقت از پیدایش اختلال شخصیت در آنها جلوگیری می‌کند. لذا نه تنها وجود این لایحه ضرورت دارد بلکه مسرانه از لحاظ علمی باید برای نگهداری رایگان از این فرزندان وطن قانون به تصویب برسد.

این وکیل دادگستری گفت: این لایحه ضرورت دارد که به تصویب برسد بنابراین باعث کاهش مشکلات این قشر خواهد شد.

لوایح جرایم رایانه‌ای و حمایت از کودکان در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص لایحه‌هایی که بعد از تعطیلات در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار می‌گیرد، اظهار داشت: لایحه آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای، بحث لایحه کاداستر، ممنوعیت استفاده از سلاح سرد و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بعد از تعطیلات مقرر شده است در دستور کار کمیسیون  حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آیین دادرسی نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی مصوب شد و تنها قسمتی از لایحه جرایم  رایانه‌ای باقی مانده که در اولین دستور کار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است تا تصویب شود،‌ ادامه داد:  قرار است قانون مربوط به کاداستر نیز در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شود.

 بررسی موضوع کود‌ک آزاری در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی مجلس تعدادی از مواردش بررسی و مصوب شده است که به محض اینکه مواد دیگری از آن بررسی شود و به کمیسیون قضایی راه یافت، رسیدگی و تصویب خواهد شد؛ در واقع در این لایحه بحث بزهکاری کودکان،‌ بحث بزه‌دیدگی ،‌بحث کودکان در معرض بزه و آسیب‌های اجتماعی و همچنین تکالیف والدین به کودکان و کودک آزاری مطرح است.

اسفنانی در پایان خاطر نشان کرد : لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان اولین بار در قانون و مقررات ما مطرح شده که امیدواریم با این امر شاهد کاهش مشکلات این قشر باشیم.

تراکم جمعیت در زندان ها مطلوب نیست/مجازات نباید مانع از رشد فرهنگی و اجتماعی فرد خاطی باشد

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان های سراسر کشور که با موضوع بررسی راهکارهای اجرایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها برگزار شد، اظهار کرد: برای رسیدن به سعادت جامعه موانعی وجود دارد که ناگزیر باید این موانع برداشته شود تا جامعه اسلامی به کمال برسد و در این مسیر هستند افرادی که راه را گم می‌کنند و حتی مانع آن می‌شوند که دیگران به سعادت برسند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه فردی که دچار آسیب و لغزش می‌شود باید برایش شرایطی فراهم شود که به جامعه بازگردد، گفت: ما در این خصوص وظیفه سنگینی برعهده داریم و باید ضمن تعقیب و تنبیه و مجازات فرد متخلف و آسیب دیده، به گونه‌ای با او برخورد کنیم که مسیر تکامل و بازگشت به جامعه را در پیش گیرد.

وی تصریح کرد: وظیفه تمام ما آن است که قانون را اجرا کنیم اما وظیفه مهمتر آن است که قاضی، دادستان، رئیس دادگستری و رئیس زندان فرد خارج شده از مسیر را با هزینه‌ای کم به مسیر واقعی خود که همانا پیمودن راه تکامل است بازگرداند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: هدف ما درمان افراد متخلف و منحرف در جامعه است و مجازات ها نباید به گونه‌ای باشد که این افراد برای همیشه از حضور در جامعه محروم شوند.

حجت الاسلام اژه‌ای در تبیین برخی شرایط اعمال مجازات زندان، افزود: نباید به گونه‌ای مجازات کنیم که فرد متخلف ساقط شود و نتواند به جامعه و خانواده برگردد، مجازات باید به گونه‌ای باشد که فرد متخلف بتواند به جامعه برگردد و در اعمال مجازات ها به ویژه مجازات زندان باید مراقب آسیب های وارده به خانواده زندانی نیز بود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: نباید مجازات به گونه‌ای باشد که فرد خاطی از تحصیلات و حرفه‌آموزی باز بماند، زیرا فردی که بی هنر و بی‌سواد به جامعه بازگردد چرا که دارای عقده‌ای دیگر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه" امروز یکی از آسیب‌های  زندانی شدن افراد که دامن‌ جامعه را می‌گیرد، معضلاتی است که چه بسا بر اثر زندانی شدن افراد برای  خانواده زندانیان ایجاد می‌شود" گفت: باید با هزینه‌ای کم میزان فایده را بالا برد و از آسیب‌های اجتماعی زندانی شدن افراد پیشگیری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تراکم جمعیت در زندانها مطلوب نیست و هیچ یک از مسئولان در این خصوص راضی نیستند وباید تلاش کرد تا گام‌های مؤثرتری در این خصوص برداشته شود.گام‌های خوبی برای کاهش آسیب‌های زندانیان در گذشته برداشته شده است و لازم است با تقویت راهکارها و برنامه‌ها آسیب‌ها را هر بیشتر مهار کرد .

وی به دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها اشاره کردو  افزود: گرچه هیچ دستورالعمل و قانونی بی عیب و نقص نیست اما باید گفت که به روی این دستوالعمل به صورت جامع کار شده است و نقش بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در این دستورالعمل و نحوه عملکردشان لحاظ شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ، به جرایم خشن و گروهی نیز اشاره کرد و  گفت: در برخورد با جرایم خشن و باندی، از جمله موادمخدر نباید اغماض داشت و باید برخورد قاطع صورت گیرد.

دادستان کل کشور در پایان سخنان خود با اشاره به این که "باید جمعیت کیفری زندانها را کاهش داد" افزود: هنر مدیریت ما به عنوان مسئولان  قضایی این است که افراد مضر در جامعه را تحت تعقیب قرار داده و در قرنطینه نگه داریم ولی در عین حالی که مجازات می‌کنیم، زمینه‌ای را فراهم سازیم تا فرد متخلف پس تحمل مجازات، هدایت شود و به جامعه بازگردد.

*کاهش جمعیت زندانیان تنها بر عهده قوه قضاییه نیست

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در نهمین همایش فصلی دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور با اشاره به دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، اظهارداشت: مبانی این دستورالعمل نخست بر پایه استفاده نکردن از مجازات حبس در جرایم کیفری جز در موارد خاص است.

معاون اول قوه قضاییه پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم را در کاهش مجازات حبس بسیار مهم دانست و افزود: استفاده از مجازات حبس غیر از آثار روحی، روانی و اجتماعی که برای خود زندانی به همراه دارد چه بسا می‌تواند موجب فروپاشی خانواده زندانی و همچنین ضررهای مادی و معنوی برای فرزندان و اطرافیان زندانی شود.

وی با بیان اینکه "تلاش برای کاهش جمعیت زندانیان تنها بر عهده قوه قضاییه نیست" گفت: رفع دو مشکل بزرگ فقر و بیکاری که از وظایف دولت است می‌تواند در کاهش میزان ورودی افراد به زندان بسیار مؤثر باشد.

معاون اول قوه قضاییه به نقش مجلس در این زمینه اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی می‌تواند ضمن بازنگری در قوانین مربوطه با استفاده از نظرات کارشناسان و دانشگاهیان لوایح مربوط به حبس‌زدایی و جرم‌زدایی را مورد تصویب قرار دهد.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به جایگاه انسان در آیات و روایات تصریح کرد: در نظام اسلامی بر خلاف نظام های غربی انسان حق ندارد عزت نفس خود را مخدوش کند یا کرامت نفس خود را زیر سوال ببرد چرا که این نوعی حق الله است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان ضمن اشاره مجدد به دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها از دادستان‌ها و مسئولان زندانها خواست به مسئله کرامت انسان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

منبع : خبرگذاری تسنیم