معاون حقوقی قوه قضاییه گفت امیدواریم با تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، شاهد تحول چشمگیری در کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اعمال نفوذها و سوءمدیریت در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها باشیم
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، شاهد تحول چشمگیری در کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اعمال نفوذها و سوءمدیریت در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها باشیم.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام علی رازینی اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری با بیش از 400 ماده، پنج سال در حال رسیدگی بود. وی افزود: گستردگی مواد قانونی و ایرادهای شورای نگهبان باعث تاخیر در تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری شده بود؛ اما خوشبختانه با پیشنهاد قوه قضاییه و تلاش اعضای کمیسیون قضایی مجلس، بیش از 106 ماده مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: یک بخش از قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و بخش دیگر آن در زمینه نحوه دادرسی الکترونیک است که امیدواریم با تصویب نهایی و ابلاغ آن برای اجرا، شاهد تحول چشمگیری در کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اعمال نفوذها و سوءمدیریت در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها باشیم.
رازینی تاکید کرد: طبق این قانون و به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر اجرای این موضوع مهم، شورای راهبری دادرسی الکترونیک به ریاست رییس قوه قضاییه، مسئولان ارشد قضایی و برخی مسئولان مانند وزیر ارتباطات و فرمانده نیروی انتظامی تشکیل شده است و بر نحوه رسیدگی رایانه‌ای به پرونده‌ها در محاکم قضایی مدیریت و نظارت خواهد کرد.
راه‌اندازی شبکه ملی عدالت
وی افزود: همچنین به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیک بین محاکم، ضابطان و اشخاص حقیقی و حقوقی، شبکه ملی عدالت راه‌اندازی می‌شود که دسترسی افراد برای ورود به شبکه و اطلاع از نحوه و مراحل رسیدگی‌ها فقط پس از احراز هویت صاحب پرونده و با امضای الکترونیک فرد ذی‌نفع امکان‌پذیر است.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: همواره در کمیسیون قضایی مجلس طرح‌ها و لوایح فراوانی در دستور کار قرار دارد و برگزاری هفته‌ای دو جلسه و وجود کارهای روزمره باعث شده است تا رسیدگی به قوانین مفصل مانند آیین دادرسی کیفری و جرایم رایانه‌ای سال‌ها به طول بیانجامد، به همین دلیل به پیشنهاد قوه قضاییه و به همت اعضای کمیسیون قضایی مجلس، برنامه‌ای کاری در مشهد مقدس در نظر گرفته شد و در این سفر سه روزه که دو روز آن تعطیل بود، با برگزاری جلسات فشرده روزانه به مدت 8 ساعت توانستیم به موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان که بالغ بر 106 ماده بود، با حضور اعضای کمیسیون قضایی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و تعدادی از مسئولان قضایی رسیدگی کنیم تا هر چه زودتر شاهد اجرای این قانون در محاکم باشیم.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید