گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی می‌کنید با این خبر غافلگیر می‌شوید که او پیش‌دستی و علیه شما طرح دعوا کرده است در این زمان دو راه پیش پای شماست نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکان‌پذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح می‌شود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است در پرونده پیش‌رو به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم
گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی می‌کنید با این خبر غافلگیر می‌شوید که او پیش‌دستی و علیه شما طرح دعوا کرده است. در این زمان دو راه پیش پای شماست. نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید. نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکان‌پذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد. اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح می‌شود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است. در پرونده پیش‌رو به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم.
در سال 1386 پرونده‌ای در دادگاه مطرح شد که بر اساس آن خواهان (زوجه) دادخواستی به خواسته «مطالبه باقیمانده مهریه با خسارت وارده» تقدیم دادگاه کرد. این دادخواست پس از ثبت، سپری کردن تشریفات قانونی، تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین دعوا سرانجام در 29 شهریور 1386 در جلسه دادگاه مطرح شد؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد. در این دعوا دو دادخواست مطرح شده بود. دعوای نخست مطالبه مهریه از طرف زوجه بود و دعوای دوم درخواست تقسیط مهریه و اعسار از طرف زوج بود. در ادامه مشخص می‌شود که دادگاه چطور در مورد این دعوا رای صادر می‌کند.
رای دادگاه
«در خصوص دعوای زوجه به طرفیت زوج به خواسته مطالبه دو هزار سکه بهار آزادی بابت باقیمانده مهریه و خسارت وارده با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت طرفین به شرح مدارک پیوستی با ملاحظه کپی مصدق سند رسمی ازدواج فیمابین که حکایت از بدهی خوانده دارد و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه مورخ 2/3/86 این دادگاه به موضوع خواسته اقرار کرده است، دادگاه دعوی مطروحه را وارد تلقی و به استناد مواد ،198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و 1082 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت تعداد دو هزار عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه و مبلغ 1952 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 500 هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند.» به‌این ترتیب دادگاه تکلیف دادخواست زن برای مطالبه مهریه را روشن کرد اما در ادامه نحوه تصمیم‌گیری در مورد درخواست مرد در تقسیط و اعسار را مشاهده می‌کنیم: «در خصوص دعوای تقابل آقای ... به وکالت از زوج به طرفیت زوجه به خواسته تقسیط پرداخت مهریه فوق‌الاشاره در این پرونده و همچنین دعوی زوج به طرفیت زوجه به خواسته صدور حکم بر تقسیط مهریه در اجرای ثبت به تعداد سه هزار عدد سکه به اجرا گذاشته شده با توجه به محتویات پرونده و محتوای شهادت شاهدان معرفی شده از ناحیه خواهان دعوی تقابل که در مجموع حکایت از فقدان توانایی مالی مشارالیه در تادیه یکجای مهریه دارد و با عنایت به نظریه کارشناسی که با بررسی دقیق از اموال و دارایی و مداقه در حساب‌های شخصی خواهان و مبالغ دریافتی از ناحیه وی از مراکز درمانی که نتیجه عمل‌های جراحی به او تعلق گرفته تنظیم شده و نظریه مربوط هر چند مورد اعتراض خواهان واقع شده، اثری بر آن بار نمی‌شود. بنا بر مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه را وارد تلقی و مستندا به مواد 277 قانون مدنی و 121 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر تقسیط در پرداخت دو هزار سکه مطالبه شده در پرونده و همچنین تقسیط در پرداخت سه هزار سکه مطالبه شده در اجرای ثبت به صورت پرداخت 1500 سکه بهار آزادی به صورت یکجا (بابت قسمتی از دو هزار سکه مطالبه شده در دادگاه) و سپس ماهیانه 120 عدد سکه که 60 عدد آن بابت باقیمانده دو هزار سکه مطروحه در این دادگاه و 60 عدد آن بابت تقسیط در مهریه به اجرا گذاشته شده در اداره ثبت اسناد و املاک، تا استهلاک سکه‌ها صادر و اعلام رای می‌نماید.»
بازخوانی اختلاف
محتوای دادنامه نشان می‌دهد که مهریه زوجه پنج هزار سکه بهار آزادی است که سه هزار سکه آن را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و دو هزار سکه نیز از طریق دادگاه درخواست شده است. زوج دادخواست تقابل به طرفیت زوجه به دادگاه داده است مبنی بر صدور حکم بر تقسیط مهریه که در اجرای ثبت به تعداد سه هزار عدد و صدور حکم به تقسیط مهریه به میزان دو هزار عدد که از سوی خواهان از دادگاه مطالبه شده است. دادگاه حکم به تقسیط دو هزار سکه مطالبه‌شده و سه هزار سکه مطالبه‌شده در اجرای ثبت به صورت پرداخت 1500 عدد به صورت یکجا بابت قسمتی از دو هزار سکه مطالبه‌شده از دادگاه و سپس ماهیانه 120 عدد سکه که 60 عدد آن بابت نفقه و هزار سکه مطروح در این دادگاه و 60 عدد آن بابت تقسیط به اجرا گذاشته شده در اداره ثبت اسناد را صادر کرده است.
مطالبه مهریه
در حقوق ایران به محض اینکه عقد ازدواج منعقد شد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. البته در بیشتر خانواده‌های ایرانی مهریه مطالبه نمی‌شود و حتی تا پایان عمر هم این تکلیف مرد به اجرا درنمی‌آید، هر چند در منابع اسلامی تاکید زیادی بر پرداخت مهریه بلافاصله بعد از عقد شده است. به هر حال زن مالک مهریه است و هر وقت که بخواهد می‌تواند تمام یا قسمتی از آن را مطالبه کند. در پرونده فوق هم مشاهده کردیم که زن ابتدا 3000 سکه و بعد 2000 سکه را در دو مقطع زمانی جداگانه مطالبه کرده است. برای مطالبه مهریه دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم می‌شود. در ستون خواسته در چنین دادخواست‌هایی به طورمعمول عبارت‌هایی مثل این درج می‌شود: «صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت: 1ـ مهریه به مبلغ… ریال با محاسبه آن به قیمت روز. 2ـ خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل. 3ـ مقدمتا صدور قرار تأمین خواسته.»
دعوای متقابل
در دعوای مدنی خوانده از شیوه‌های دفاعی گوناگونی استفاده می‌کند و دعوای متقابل یکی از این شیوه‌هاست که مزایای مهمی دارد. انتخاب این شیوه موجب می‌شود که همه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شود و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرای متعارض اجتناب شود. به دعاوی اصلی و متقابل وقتی با هم رسیدگی می‌شود که منشا و مبنای آنها یکی باشد و در غیر این صورت به هر یک از دعاوی مورد اشاره حتی اگر به عنوان دعوای متقابل مطرح شود، جداگانه رسیدگی می‌شود.
همان‌طور که مشخص است در این پرونده زوج که خوانده دعوای ماست اقدام به طرح دعوای متقابل کرده است. دعوای متقابل به دعوایی می‌گویند که به طور مستقل دارای تمامی شرایط یک دعوای اصلی است و اگر دعوای اصلی به هر یک از جهات قانونی از بین برود دعوای متقابل از بین نمی‌رود و باید رسیدگی و منجر به صدور رای شود. به فرض ممکن است خواهان دعوای اصلی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد کند در این صورت مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا صادر شود ولی دعوای متقابل به قوت خود باقی خواهد ماند و باید رسیدگی شود.
با این توصیف‌ها بعضی معتقدند دعوای اعسار را نمی‌توانیم دعوای متقابل بنامیم؛ زیرا دعوای اعسار یا تقسیط معطوف به دعوای اصلی (مطالبه مهریه) است و به تبع آن اقامه می‌شود و اگر دعوای اصلی زایل شود دیگر رسیدگی به دعوای مزبور ممکن نخواهد بود. پس می‌توان گفت که دعوای اعسار و تقسیط نمی‌تواند وصف متقابل داشته باشد و باید به صورت جداگانه طرح و رسیدگی شود. البته چون دعوا مرتبط است این دو دعوا با هم رسیدگی خواهد شد.
تقسیط مهریه
دادخواست اعسار، دادخواستی ساده است که مرد در آن اعلام می‌کند با توجه به اینکه همسرش مطالبه مهریه کرده است و او نیز توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا ندارد، از دادگاه تقاضا دارد مهریه او قسطی شود. در بسیاری از موارد بعد از اینکه درخواست مطالبه مهریه مطرح شد مرد دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را تقدیم می‌کند که در ستون خواسته این دادخواست نوشته می‌شود: «استدعای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار به تقسیط از پرداخت دین (مهریه) از قرار ... سکه بهار آزادی موضوع کلاسه پرونده ... به شماره بایگانی ...»وکیلی که این دادخواست را تقدیم می‌کند به طور معمول در ادامه خطاب به دادگاه توضیح می‌دهد: «موکل به موجب عقدنامه مورخ ... که فتوکپی مصدق رونوشت آن ضمیمه دادخواست است با خوانده محترم اقدام به ایجاد رابطه زوجیت کرده است، با عنایت به اینکه تعداد مهریه مورد مطالبه ... عدد سکه تمام بهار آزادی است. لیکن به لحاظ فقدان تمکن مالی برای تأدیه دین به میزان مذکور، چنانچه مودای گواهی گواهان مندرج در استشهادیه محلی نیز موید اظهارات اینجانب است، مع‌الوصف بر اساس قوانین موضوعه، در صورت نبود استطاعت مالی مدیون، می‌تواند مهلت یا اقساطی را برای تأدیه تمام مهر قرار دهد. بنابراین با تقدیم دادخواست حاضر و نفس‌الامر، به استناد مواد 1 ، 23 و 24 قانون اعسار و قاعده فقهی» لاحرج و «نفی عُسروحَرَج» و همچنین مواد 277 و 652 قانون مدنی و اینکه اجابت خواسته اصولا تکلیفی مالایطاق محسوب می‌شود رسیدگی و استماع خواسته و در انتها پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید