سوسن نوری راهکارهای اجرایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دستور جلسه نهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور بود؛همایشی که در آن رییس کل دادگستری استان فارس به عنوان نماینده روسای کل دادگستری استان‌ها سخنرانی کرد
سوسن نوری: راهکارهای اجرایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دستور جلسه نهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور بود؛همایشی که در آن رییس کل دادگستری استان فارس به عنوان نماینده روسای کل دادگستری استان‌ها سخنرانی کرد.
دکتر ذبیح‌الله خداییان درباره این همایش به «حمایت» گفت: برگزاری این همایش اقدامی مناسب و به موقع بود که سخنرانان آن بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها، اتخاذ تصمیم‌هایی در این زمینه و تاثیرهای مضر محیط زندان بر زندانی تاکید کردند.
وی با بیان اینکه زندانی شدن هر مجرم در نهایت به نفع جامعه نیست، تصریح کرد: اکثر کسانی که روانه زندان می‌شوند سرپرست یا نان‌آور خانواده هستند و با به زندان رفتن وی، هم به لحاظ عاطفی و هم مادی این فرد و خانواده‌اش تحت فشار قرار می‌گیرند. علاوه‌بر این زندان آثار تخریبی بدی بر شخصیت زندانی می‌گذارد که در این میان باید چند اقدام مهم انجام شود.
مقام ارشد قضایی استان فارس ادامه داد: اولین قدم ؛ تدوین راهکارهای کلان و بلندمدت است که از آن می‌توان به جرم‌زدایی اشاره کرد. برای کاهش جمعیت کیفری زندانها هم مسئولان اجرایی و هم مسئولان تقنینی باید به دستگاه قضایی کمک کنند تا تورم عناوین مجرمانه کاهش یابد زیرا این موضوع، جامعه را با انحطاط روبه‌رو می‌کند.بایددقت داشت که نباید به پیشانی هر فردی برچسب محکومیت و زندان زده شود. اطلاع‌رسانی به مردم نیز نقش مهمی دارد، وقتی مردم نسبت به اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه آگاهی نداشته باشند و برای قدم به قدم او جرمی تعریف شده باشد ناخواسته فرد مرتکب جرم خواهد شد.
خداییان تصریح کرد:اکنون فرهنگ حاکم بر جامعه حتی در میان خواص و مسئولان این است که راهکار حفظ سلامت جامعه فقط ضمانت اجرای جزایی است و برای بروز تخلف کمتر جامعه باید با هر اقدام افراد برخورد کیفری شود در صورتی که این‌گونه تفکر باید تغییر کند.
فعال‌تر کردن نهادهای شبه قضایی
وی همچنین یکی دیگر از راهکارهای کلان کاهش جمعیت کیفری زندانها را قضازدایی دانست و افزود: در این بخش نیز رسیدگی به تخلف‌های کم‌اهمیت باید به نهادهای شبه‌قضایی واگذار شود. وقتی بررسی هر تخلف کوچک مخالف با هر قرارداد یا نظم اجتماعی برعهده دستگاه قضایی باشد نتیجه آن افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی و روند افزایشی جمعیت کیفری زندانها خواهد بود. این مقام ارشد قضایی در استان فارس با تاکید بر به‌کارگیری روش زندان‌زدایی در مراجع قضایی هم اظهار کرد: ضمانت اجرایی جزایی جرایم زندان نباشد؛در این زمینه دولت و مجلس نیز باید با دستگاه قضایی همکاری داشته باشند. در حال حاضر بیشتر جرایم محکومیت‌های منجر به حبس است در صورتی که قانون باید در این‌باره موارد لازم را پیش‌بینی کند. خداییان در ادامه سخنانش ،راهکارهای کوتاه‌مدت را هم شامل چند بخش عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی باید تلاش کند تا متهمان با قرار تامین روانه زندان نشوند. به عنوان مثال اگر برای کسی قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود قاضی پرونده کفالت یا وثیقه را بپذیرد و قرارها به نحوی صادر شود که منجر به بازداشت متهم نشود. در دادسرا هم تلاش شود از نهاد تعلیق تعقیب استفاده شود یعنی اگر جرم خیلی مهم نبود تقاضای مجازات صورت نگیرد و فرد به صورت مشروط آزاد شود. در بخش اجرای احکام نیز باید با اعمال آزادی مشروط، تعلیق مجازات، اعطای عفو و مرخصی و همچنین اشتغال به کار زندانیان شرایط را برای آزادی افراد مستحق به کمک فراهم کرد. وی با بیان اینکه محاکم قضایی باید در مرحله صدور حکم از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند هم خاطرنشان کرد: به‌کارگیری حبس‌های خانگی یا تحت نظارت، نظام نیمه آزاد، تعلیق مجازات و دوره مراقبت، جزای نقدی و ... نیز برای کمتر روانه شدن افراد به زندان مفید است.
ارتقای امنیت جامعه ،همزمان با حبس‌زدایی
رییس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر اینکه همزمان با اتخاذ سیاست‌های حبس‌زدایی باید به موضوع امنیت جامعه نیز توجه کرد ،گفت: از قابلیت‌های در نظر گرفته شده در مجازات‌های جایگزین حبس نباید برای افراد سابقه‌دار و خطرناک استفاده شود زیرا هدف نهایی دستگاه قضایی علاوه‌بر کاهش جمعیت کیفری زندانها ارتقای امنیت جامعه است. با مرتکبان جرایم خشن مانند تجاوز به عنف، قتل، عربده‌کشی، محاربه و جرایمی از این دست باید با قاطعیت برخورد کرد و آنها را مشمول مجازات‌های جایگزین حبس ندانست.
وی با اظهار تاسف از اینکه اکنون، فرهنگ حاکم بر جامعه تفکر حبس‌گرایی افراد است ، تصریح کرد: اگر کسی مرتکب هر جرمی شود شاکی معتقد است مجرم فقط باید به زندان برود. متاسفانه در این میان اگر دستگاه قضایی حکمی غیر از حبس در نظر بگیرد این نهاد با جوسازی افراد متهم به پارتی‌بازی یا سهل‌انگاری می‌شود، برای تغییر چنین دیدگاهی باید فعالان عرصه مسایل فرهنگی مانند صداوسیما، مطبوعات و نهادهای فعال در این زمینه روحیه حبس‌گرایی را در میان مردم با اطلاع‌رسانی از بین ببرد تا آنان آگاه شوند تنها راه مجازات افراد فرستادن آنها به زندان نیست. این مقام مسئول با یادآوری دستورالعمل اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: ابلاغ این بخشنامه به استان‌ها روسای کل دادگستری استان‌ها موظف شدند تدابیر پیش‌بینی شده در این دستورالعمل را برای جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری زندانها به طور جدی دنبال کنند. وی تاکید کرد: این دستورالعمل بسیار جامع، کارشناسی و مفید برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید