بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد » این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد
بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی چرایی این تغییر پرداخته‌‌ایم.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در بررسی حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری می‌گوید: شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده 128 نسبت به ماده 129 آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است.
مهدی ظهوریان خاطرنشان می‌کند: ماده 128 آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.»
این کارشناس حقوقی در بررسی ماده 128 آیین دادرسی کیفری به «حمایت» می‌گوید: در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد. ظهوریان سایر نکات مربوط به این ماده را به این شرح توضیح می‌دهد:
1 – در ماده 128 تعدد وکیل در مرحله تحقیقات نفی کرده و به «یک نفر» وکیل بسنده کرده است.
2- با آوردن عبارت «همراه خود داشته باشد» دامنه اختیارات وکیل را محدود به مواردی کرده است که متعاقبا در همان ماده به آنها اشاره شده و حضور وکیل بیشتر جنبه همراهی دارد.
3- اگر قرار است وکیل به‌عنوان شخصی آگاه به علم حقوق در جایی دخالتی داشته باشد، همینجاست و ای‌کاش اگر قرار بود قانونگذار وکیل را از دخالت در مقطعی از دادرسی منع کند، مرحله تحقیقات نبود، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تحت تاثیر مکان انجام تحقیقات و شخص رسیدگی‌کننده قرار می‌گیرد. همگی این مقامات آشنا یا عالم به علم حقوق هستند و روبه‌رو شدن با آنان بخصوص برای متهمانی که برای اولین بار این فرآیند را تجربه می‌کنند، موجب پریشانی و از بین رفتن تمرکز حواس می‌شود. در این اوضاع و احوال حضور وکیل بهترین پشتوانه برای مصونیت از اشتباه در گفتار و پراکندگی و آشفتگی ذهنی است؛ به صورتی که می‌تواند با دخالت وکیل و مشاوره با او صرفا بر روی اتهام انتسابی و دفاع از خود در برابر آن تمرکز کند. به همین دلیل در بعضی از کشور‌ها به محض دستگیری متهم یا حضور متهم در مراجع پلیسی به وی گوشزد می‌شود که می‌تواند برای خود وکیل انتخاب کند و تا حضور وکیل به هیچ سوالی پاسخ ندهد.
ظهوریان معتقد است: به همین دلیل است که اظهارات وکیل «پس از خاتمه تحقیقات» آن‌گونه که در ماده 128 آیین دادرسی کیفری آمده است، برای متهم مفید نیست و حتما باید «در هنگام تحقیقات» به وکالت از متهم، در برابر اتهام منتسبه مداخله کند.
این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی تبصره ماده 128 می‌پردازد و می‌گوید: در تبصره همین ماده آمده است که «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» متن کلی‌گرایی و ابهام در بیان عبارات و عدم تفکیک شفاف جرایم محرمانه و جرایمی که موجب فساد می‌شود، است.
ظهوریان می‌گوید: وکیل، همان طور که از معنای لغوی آن بر می‌آید، کلمه‌ای است مقابل کلمه «اصیل» و قائم به موکل؛ در حقیقت حضور او و متهم هر دو یکی است , قابلیت انفکاک ندارد و تا زمانی که موکل او را عزل نکرده یا موجبات استعفای وی فراهم نشود، اعمال و اظهارات او در حکم اعمال و اظهارات موکل است؛ از این رو عبارت «حضور غیرمتهم» شامل وکیل نمی‌شود.
فرصت استفاده از وکیل
یک کارشناس حقوق عمومی نیز در خصوص حق شهروندان در استفاده از وکیل و الزامات آن می‌گوید: در بند 3 بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در مورد احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، محاکم مکلف شده‌اند فرصت استفاده از وکیل را برای دفاع از حق متهمان فراهم کنند؛ لازم به یادآوری است که در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری حق تعیین وکیل پیش‌بینی شده و سلب این حق نیز موجب بطلان تحقیقات می‌شود که امری بدیع و قابل تحسین است و اگر به نتیجه برسد شاهد دادرسی مدرن در مرحله تحقیقات خواهیم بود.
حبیب کیانی در خصوص تکلیف استفاده از وکیل توضیح می‌دهد: ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مقرر کرده بود: «در نقاطی که دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف‌سازد.» این مدرس دانشگاه در پیگیری سیر تحول قوانین و رویه‌ها در خصوص الزامی بودن حضور وکیل می‌گوید: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مقرر کرده بود: «اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.»
کیانی می‌گوید: اما از دیگر سو بر اساس رای وحدت رویه تاکید می‌کند که الزامی در استفاده از خدمات وکلا وجود ندارد. رأی وحدت رویه شماره 714 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر کرده است: «طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید... و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرا و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. بنابراین در حال حاضر تکلیفی به استفاده از وکیل در دعاوی با هر میزان خواسته وجود ندارد.»
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید