چند مقاله-کیومرث سپهری، محمد حسین ساکت، نوذر یزدانی، حسن فرهودی نیا و رضا نوروزی-مدرسه حقوق شماره 79
اقتراح
حتماً اطلاع دارید : قوه قضائیه در اجرای مادۀ 212 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 15/10/89 )(1) « لایحۀ جامع وکالت رسمی » را تهیه کرد و فرستاد برای دولت ، تا از آن طریق به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشود .
در اردیبهشت 92 که لایحۀ مذکور در کمیسیون لوایح دولت مطرح بود ، دوست فاضل و گرانقدر جناب آقای دکتر غلامرضا طیرانیان ، نامه ای نوشتند به « نهاد محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران » (2) و از ایشان خواستند تا « از ارائه لایحۀ مزبور به قوه مقننه خودداری کنند »
1- مادۀ 212 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران ( 1394-1390 ) :
« قوۀ قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی ، لایحۀ جامع وکالت و مشاورۀ حقوقی را در طول سال اول برنامه ، تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید » .
2- متن نامه به این شرح است :
نهاد محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
احتراماً پیرو پیشنهادات معروضه مورخ 18/1/1392 به استحضار عالی می رساند :
از آنجاکه طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، یکی از وظایف ریاست قوه مجریه ایجاباً مسئولیت اجرای قانون اساسی و سلباً مسئولیت جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می باشد و از آنجاکه ممکن است برخی مراجع رسمی کشور بدون نقض صریح و آشکار ، عملاً با تصویب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آوردند ، یقیناً نهاد ریاست جمهوری به نوع ، غیر از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت دقیق تری دارند .
از جمله حقوق بدیهی ، اساسی و اسلامی مردم کشور ایران بهره مندی از دادرسی عادلانه ( اصل سی و چهارم ) و حق انتخاب وکیل برای دفاع از خود در دادرسی عادلانه ( اصل سی و پنجم ) است . دادرسی در صورتی عادلانه خواهد بود که قوانین عادی اصحاب دعوی و وکیل آنان را مقید ، محدود و مرعوب ننماید والا این قوانین عملاً اصول قانون اساسی را نقض خواهد نمود .
قاضی منصوب از سوی قوه قضائیه است . بدیهی و عقلی است اگر قوه قضائیه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و ابطال نماید ، اصحاب دعوی مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت . به عبارت دیگر از لوازم بدیهی و عقلی دادرسی عادلانه آنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان در دفاع آزاد بوده و وکیل دعاوی از بیم از دست دادن سرمایه مادی و معنوی ( ابطال پروانه وکالت خود مستقیماً یا غیر مستقیم ) ، ناگزیر خود را در دفاع از حقوق موکل خویش محدود ننماید . لذا استقلال و عدم وابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور از استغرامات عقلی در دادرسی عادلانه است . بنا بر است نظر باینکه
« لایحه جامع وکالت رسمی » پیشنهادی قوه قضائیه مخالف با اصل عدالت می باشد و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اجرای آن بر عهده ریاست جمهوری گذارده شده ، استدعا دارد با بررسی عرایض فوق از ارائه لایحه مزبور به قوه مقننه خودداری فرموده و در تاریخ عدالت ایران نام نیکی از خود باقی بگذارید .
ارادتمند دکتر غلامرضا طیرانیان – وکیل دادگستری
با این درخواست موافقت شد و رئیس آن زمان دولت ، در حاشیۀ نامۀ جناب آقای دکتر طیرانیان ( البته خطاب به « جناب آقای رحیمی » معاون اول رئیس جمهور ) دستوری به این شرح صادر کردند :
« همانگونه که قبلاً تأکید کرده ام ، در دادرسی عادلانه ، حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد . قاضی ، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر ، امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید . متأسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می کنند و از یک مرجع منصوب می شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می نماید .
اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود ، زمینۀ احقاق حق تقریباً از بین خواهد رفت و خدا می داند چه بر سر ملت خواهد آمد . لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضائیه برای دخالت قوه قضائیه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون های مربوطه خارج نمائید . ما سوگند خورده ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هردو مغایرت اساسی دارد . »
پس از انتشار دستور رئیس جمهور ، دو سؤال مطرح شد :
1- در قبال لوایحی که رئیس قوه قضائیه آن را تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم می کند . آیا وظیفه دولت فقط ارسال لایحه به مجلس است ؟
2- از نظر وکلای دادگستری ، آیا درخواست جناب دکتر طیرانیان از « نهاد محترم ریاست جمهوری » امری مثبت تلقی می شود ؟
هر دو سؤال را با تنی چند از همکاران صاحب صلاحیت در میان گذاشتم و از آنان خواستم پاسخ شان را به هر دو سئوال یا یکی از آن ها ، بنویسند تا در مجله چاپ بشود .
نتیجه ؛ همان است که در صفحات بعد می خوانید . البته – گفتن هم ندارد – اگردوستان صاحب صلاحیت دیگری ، تمایل داشته باشندو بخواهند به این اقتراح بپیوندند، خوشحال می شویم .
«کار خوب و نتیجه عالی»
کیومرث سپهری - رییس کانون وکلای داد گستری کرمانشاه
در مورد اقدامات و مکاتبات جناب آقای دکتر غلامرضا طیرانیان (وکیل شجاع و مبرز دادگستری و خطیب و عالم توانای عرصه حقوق و وکالت) در خصوص بحث استقلال وکالت و نادیده گرفتن آن در لایحه جامع وکالت رسمی و درخواست از رئیس جمهور برای مساعدت در امر حفظ استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت و دستور رئیس جمهور در این زمینه، نظرات و مطالب مختلفی مطرح شده است، اینجانب نیز چند نکته به نظرم رسید که به طور خلاصه به استحضار خوانندگان و صاحب نظران گرامی می رسانم:
1. بحث استقلال وکیل و کانون وکلا در زمانه حاضر از مهمترین و اساسی ترین وضروری ترین موضوعات پیش روی کانون ها و وکلای دادگستری و سایر حقوق دانان آزاد اندیش است.
2. اینکه «لایحه جامع وکالت رسمی» پایه های اساسی استقلال کانون وکلا را نادیده گرفته است، غیر قابل تردید است.
3. در این مورد که وظیفه آحاد وکلاست که برای حفظ استقلال تلاش نمایند نه تنها کسی تردید ندارد، بلکه مورد تأکید فراوان است.
4. تکلیف کانون های وکلا نیز به عنوان متصدیان و نمایندگان رسمی جامعه وکالت در این خصوص کاملاً روشن و بدیهی است.
5. اینکه کانون های وکلا اقدامات مختلفی در راستای حفظ استقلال انجام داده اند و باید انجام بدهند به هیچ وجه موجب رفع تکلیف و اسقاط وظیفه وکلا برای انجام اقدام قانونی و تلاش در این زمینه نمی گردد.
6. روش قانونی اداء وظیفه «دفاع از حق دفاع» به عهده خود وکیل است. قطعاً کسی که پنجاه سال در حرفه خود تخصصی و علمی کار کرده و دارای دهها مقاله و تحقیق در حرفه وکالت بوده و دهها سال از حقوق دیگران دفاع کرده، به خوبی می تواند بهترین روش را برای کار خود برگزیند.
7. اقدامات بعضی از همکاران عالی قدر از جمله جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا و نامه های جناب آقای دکتر طیرانیان برای نهاد ریاست جمهوری و تأکید بر استقلال و حق دفاع و لزوم استقلال دستگاه متولی امر دفاع از دستگاه قضایی و به نوعی تأکید بر این امر که قضاوت امری حکومتی (دولتی) و وکالت (دفاع) امر مردمی و غیر حکومتی (دولتی) است و داشتن حق دفاع از امور عقلی است که مورد تأکید و تصریح قانون اساسی نیز واقع شده است و خدشه در استقلال وکالت در واقع موجب تضییع حق دفاع مردم خواهد شد و مسایلی از این دست، کار شایسته و پسندیده ای است و اثر مثبت آن بالاخره مشخص شد و موجب صدور دستور از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور گردید، هر چند اجرای دستور مورد تأمل واقع شد، ولی به نظر می رسد نتیجه کار آقای طیرانیان بزرگ و فوق العاده بود.
8. نباید نادیده گرفت: طرح مواردی چون دادرسی عادلانه، لزوم دخالت وکیل مدافع دارای پشتوانه استقلال برای برقراری دادرسی عادلانه، لزوم استقلال وکالت برای تضمین حق دفاع مردم، استقلال وکالت از قضاوت و از همه مهمتر اینکه اعلام رسمی مخالفت با موضوع دخالت قوه قضائیه در امر وکالت و نیز مخالف بودن لایحه جامع وکالت با حقوق دفاعی مردم و قانون اساسی، و مطرح شدن اینگونه مسایل در رسانه های دیداری، شنیداری، دیجیتالی و مکتوب که میلیون ها نفر مخاطب دارند موضوع بسیار مهمی است و قطعاً آثار مثبت قابل توجهی برای جامعه وکالت خواهد داشت؛ کاری که با صرف هزینه گزاف از سوی کانون ها هم قابل انجام نمی باشد.
9. در پایان این نکته را باید اضافه کنم که ایده جناب آقای دکتر طیرانیان (مبنی بر اینکه نباید نمایندگان کانون وکلا در کمیسیون های بررسی لایحه جامع وکالت در دولت شرکت می کردند چون امکان تغییر مفاد لایحه مطابق ایده آل کانون ها و وکلا وجود ندارد و اینکه شرکت نمایندگان کانون موجب می شود که گفته شود لایحه با حضور نماینده کانون بررسی شده است و ...)، قابل دفاع نمی باشد زیرا حضور نماینده کانون در جلسات کمیسیون و توضیحات و روشنگری های ایشان و دیگر وکلا و حقوق دانان قطعاً آثار مثبت زیادی داشته و بعید است یک حقوقدان آگاه و منصف موارد منفی لایحه را به پای نماینده کانون بنویسد. شکی نیست فعالیت و حضور در کمیسیون ها یا ادارات تدوین کننده چنین لوایحی، مذاکره با مقامات قضایی ذی سمت و تأثیر گذار و شنیدن انتقادات، نظرات و پیشنهادات آنان و مدیرانی که از بیرون، نهاد وکالت را تحت نظر دارند، موجب شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف جامعه وکالت و نهاد وکالت و ارتقاء سطح تصمیمات مدیران کانون های وکلا خواهد گردید.
از طرف دیگر وقتی اراده قانونگذار بر تصویب مقررات جدید است نمی توان گفت چون تمام نظرات کانون ها اعمال نمی شود پس نباید هیچ کاری کرد. بلکه باید از همان ابتدای کار اقدام می شد. به انحاء مختلف و با توجه به پتانسیل جامعه وکالت حتی باید تلاش می شد که در قوه قضائیه با کسانی که در حال تدوین لایحه بودند ارتباط برقرار و مطالب جامعه وکالت به گوش آنان رسانیده می شد، مطمئناً این کار آثار مثبتی به بار می آورد. اگر این ایده جناب آقای دکتر طیرانیان را بپذیریم نهایتاً با قانونی مواجه می شویم که هیچ یک از خواسته های جامعه وکالت در ان لحاظ نشده!! و بعید است کسی چنین نتیجه ای را بخواهد و بپسندد. اگر این دیدگاه را بپذیریم به این معنی است که نباید بین قانون «بسیار بد» و «قانون بد» و قانون «نسبتاً قابل قبول» تفاوت قائل شد!!.
به هر حال باید تلاش کرد و از هر طریق در جهت تعدیل زیان های لایحه برآمد، مهم تلاش با تمام توان و اتخاذ راهکارها و تاکتیک های درست در مواقع مناسب می باشد، کوتاهی و بی تفاوتی در این زمینه غیر قابل جبران و هیچگاه قابل بخشش نخواهد بود.
جلوگیری از طرح لایحه در مجلس: شهامت یا تخلف؟
محمدحسین ساکت - وکیل دادگستری
در این که رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوۀ مجریه و بالاترین شخص اجرایی در کشور و پس از رهبر مهم ترین شخصیت، حق نظارت بر اجرای درست قوانین را دارد و برابر اصل 113 قانون اساسی، مسؤولیت اجرای قانون اساسی با اوست، بحثی و سخنی نیست. از سوی دیگر، استقلال نسبی قوای سه گانه ایجاب میکند که لایحههای تقدیمی قوۀ قضائیه برای طرح در صحن علنی مجلس به وسیلۀ هیأت دولت تقدیم قوۀ مقننه گردد و رئیس جمهور بایستی لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوۀ قضائیه را حداکثر ظرف سه ماه تقدیم مجلس کند (ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضائیه، مصوب 1371). در این جا این پرسش به میان میآید که آیا رئیس جمهور و هیأت دولت میتواند خواستار تغییر یا تعدیل یا کاهش و افزایش مواد یا تبصرهای در لایحۀ تقدیمی قوۀ قضائیه شود (که برابر معمول با امضای رئیس قوۀ قضائیه ارسال میگردد)؟
آنچه از منطوق و مفهوم قانون اساسی برمیآید، خواستاری هرگونه اصلاح در لایحۀ تقدیمی به وسیلۀ رئیس جمهور و از رهگذر مرجع صالح، هیچ گونه منع قانونی و شرعی ندارد و چنین لایحهای پس از تعدیل و اصلاح میتواند از رهگذر هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی داده شود تا پس از طرح و بررسی در صحن علنی به همان شکل یا تغییرات لازم به تصویب برسد و از دید شورای نگهبان بگذرد.
آیا با نگاه به قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور، وی میتواند لایحۀ تقدیمی قوۀ قضائیه را از دستور کار بیرون راند؟ اگرچه در هیچ اصل و قانونی به جواز یا ناجواز بودن چنین کاری اشارتی نرفته است و به وارونۀ مورد امضا نکردن قوانین تصویبی مجلس برای انتشار از سوی رئیس جمهور (اصل 123 قانون اساسی و راهکار پیش بینی شده در تبصرۀ ماده 1 قانون مدنی، اصلاحی 1370)، ضمانت اجرایی درنظر گرفته نشده است، ولی به نظر میرسد که با کاربرد قاعدۀ اصولی «استحسان» که با تعبیرهای رنگارنگ در پارهای از دیدگاههای فقهی/ حقوقی پذیرفته آمده است، بتوان این اختیار را به رئیس جمهور داد تا از ارسال لایحه به مجلس جلوگیری کند. با اینهمه، چنانچه برای این کار رئیس جمهور تجویزی صریح و روشنی نیابیم، تخلف و بزهی نیز نمیتوان تصور کرد. نمایندگان مجلس میتوانند مفاد همان لایحه را به همان شکل یا در قالبی تغییر یا تعدیل یافته به صورت طرح به مجلس ببرند. در اینجا به نص صریح یا ضمنی نیازمندیم که برابر آنچه پیداست، در قوانین و عرف حقوقی و رویۀ قضایی ایران سراغ نداریم. در پاسخ به پرسش دیگری که آیا شخص حقیقی، برای نمونه یک وکیل دادگستری، میتواند با نگارش نامه برای رئیس جمهور از او بخواهد تا برای صیانت از قانون اساسی جلو تصویب لایحۀ وکالت را بگیرد یا نه پاسخ به نظر مثبت است. هرکسی برابر اصل والا ولی فراموش شده و گردگرفتۀ فرمان به شایست و وازدن از ناشایست (امر به معروف و نهی از منکر) میتواند از هر مقامی در هر درجهای که باشد خواستار جلوگیری از کار ناشایست و خلاف مصلحت جامعه گردد. در این راستا، چنانچه یک مؤسسه یا نهاد و یا شخص حقوقی یا سازمان دیگری چنین میکرد، محل اشکال و ایراد میبود؟! چه تفاوتی است میان روزنامۀ کیهان اگر با ادبیات ویژه و شناخته شدۀ خودش خواستار چنین امری بود، و با نیروی نهانی به فرض رئیس جمهور را وامیداشت با شخص حقیقی، آنهم وکیلی آگاه و دلسوز که خواستهای مشروع در قالب نامه طرح کرده باشد؟
البته، گمان میکنم آقای دکتر طیرانیان وظیفۀ کانون وکلا را یک تنه انجام داده است. دست کم، اقدام رئیس جمهور از یک تنش اجتماعی/ حقوقی جلوگیری کرده است و به باور من کار مثبتی بوده است؛ آنهم برای صیانت از استقلال کانون وکلا و جلوگیری از دخالت افزونخواهانۀ قوۀ قضائیه در یک تشکل صنفی (امر وکالت دادگستری).
... ولی حالا چرا؟
دکتر نوذر یزدانی - وکیل دادگستری
نهاد وکالت سالیان درازی است که از طرف بال دیگر فرشته و نهادهای برخاسته از انقلاب مورد بی مهری بوده و به انحا مختلف در معرض هجمه و هجوم قرار گرفته است.
ابتدا متصدیان تازه وارد امر قضا هم خود و هم مراجعین به دستگاه قضایی را بی نیاز از وجود وکیل دانسته و حتی صراحتاً به سر در دادگاهها مرقوم فرمودهاند که : ... از پذیرفتن وکیل معذوریم.
لازم به توضیح نیست که تجربه نشان داد چندان هم بی نیاز نیستند، خودشان و مراجعین آنها.
باز هم در همان اوایل انقلاب بود که بدون رعایت هرگونه تشریفات قانونی و حتی ظاهری اسباب و اثاثیه کانون وکلای دادگستری مرکز را من جمله کتابهای کتابخانه و پروندههای پرسنلی وکلا را به داخل حوض ریخته تحقیر و اهانت را از حد گذراندند و متعاقب آن اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را به جرم ناکرده بازداشت و اداره امور کانون مزبور را به سرپرست انتصابی محول نمودند.
بالاخره با تصویب ماده واحده سه فوریتی از انجام انتخابات هیدت مدیره جلوگیری و سپس با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و کارآموزی از داوطلبی اشخاص مورد اعتماد جامعه وکالت ممانعت به عمل آورده بدین ترتیب استقلال نهاد وکالت و آزادی اراده را از این صنف فرهیخته صلب نمودند.
بی مهری در این حد نیز متوقف نشد و با گنجاندن ماده 187 در قانون برنامه توسعه اقتصادی ... سازمانی موازی با کانون وکلا ایجاد و حق اعطای پروانه وکالت به اشخاص فاقد صلاحیت علمی و در مواردی حتی به شاغلین مشاغل قضایی در حال اشتغال تضییقات خود را تکمیل و میدان را برای فرصت طلبان و سو استفاده کنندگان از قبل قضات شریف و پاکدامن باز نمودند.
با وجود همه اینها متصدیان سازمان موازی به همین تضییقات نیز قناعت نکرده و متنی را به عنوان آیین نامه به تصویب حضرت آیت الله شاهرودی رساندند که در اصل بدعت قانون گذاری در شکل آیین نامه بوده و تمامی پس مانده استقلال کانونهای وکلا را از بین میبرد.
در تمام این مراحل معمرین وکلا و آنها که دلسوز جامعه وکالت و مالاً قاطبه مردم بودند به تضییقات اعمال شده اعتراض داشتند و به حکایت مدارک مکتوب منتشره در روزنامهها و مجلات عمومی و حقوقی جناب دکتر غلامرضا طیرانیان از پیشروان این معترضان بوده و هیچ وقت و در هیچ مورد کوتاه نیامده و از اعتراض و فریاد دست بر نداشته است گرچه فریاد رسی نبوده است!
پس از اینکه آیین نامه قانون وکالت بر اثر اعتراضات متفق و منسجم جامعه وکالت متوقف ماند و حسب تکلیف مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه مکلف شد که ظرف شش ماه لایحه جامع وکالت را تنظیم و از طریق دولت به مجلس ارسال نماید همگان نگران چگونگی تنظیم این لایحه بودند.
ظاهراً لایحه تنظیمی محرمانه تلقی و از دید صاحبان مساله که سرنوشت آنها را در آن به بازی نگه داشته بودند مکتوم نگه داشته شد تا اینکه بالاخره جسته و گریخته و با همت بعض از همکاران از محاق اسرار بیرون آمده و آحاد وکلا و البته دلسوزان آنها از مفاد آن مطلع و همگی به الاتفاق بنای اعتراض را گذاشتند به طوریکه در کنگره ملی وکلا منعقده در کانون اصفهان از جمع مقالات وارده که عموماً در اعتراض به قانون جامع وکالت رسمی بوده، 51 مقاله انتخاب و در مجله مدرسه حقوق به چاپ رسید.
ناگفته نماند که جناب دکتر غلامرضا طیرانیان در تمام این مدت و در تمام مراحل از پیشروان معترضان بوده و هنوز هم هستند و اگر گوش شنوایی برای شنیدن اعتراضات پیدا نکرده و فرصت را غنیمت شمرده و صدای اعتراض و دادخواهی خود را به محضر ریاست محترم جمهوری رساندهاند بر ایشان حرجی نیست. زیرا تشخیص اینکه کی و به کجا اعتراض باید کرد با خود ایشان است و نمیشود به ایشان که چندین سال است به تمام مراجع متوصل و اعتراض خود را بیان کرده و جوابی نشنیدهاند ایراد کرد که حالا چرا؟!
و اگر چنین ایرادی وارد باشد که هست بر جناب ریاست محترم جمهور است که در مدت 8 سال زمامداری چشم خود را بر تعرضات به حقوق مردم بسته و بر خلاف مواعد و شعارهای انتخاباتی و گاه به گاه مراسم تبلیغاتی هیچوقت نشده است از حقوق مردم و تشکلات صنفی که خواستهای جز آزادی عمل در اداره امور صنف نیز نداشتهاند قدمی بردارد و در این موقع که عمر ریاست ایشان رو به پایان است به سرافت افتاده و لایحهای را که قریب به دو سال است در کمیسیونهای اصلی و فرعی دولت در جریان است و آشکارا مغایر حقوق مردم در دفاع از خود میباشد و با قانون اساسی نیز مغایرت تام و تمام دارد، مغایر قانون اساسی تشخیص و فریاد وا قانون اساسیا برداشته اند؟!
البته اینجانب قصد نیت خوانی ندارم و اعتراض جناب ریاست محترم را هم مغتنم شمرده و از حضرتشان از این بابت متشکرم که به هرحال در هر موقعیت هم که بوده صدای حق طلبانه بلند کرده و از حق دفاع مردم و وظیفهای که بر عهده داشتهاند دفاع کردهاند ولو اینکه خوشایند دیگران هم نباشد.
در خاتمه موقع را غنیمت دانسته از ریاست محترم جمهوری منتخب نیز توقع دارد همانطوریکه در تمام موارد تبلیغات انتخاباتی و مصاحبههای بعد از انتخابات نیز وعده دادهاند، جلو مداخلات دستگاههای دولتی را در امور صنفی گرفته و مجامع صنفی را در اداره امور مربوط به خود آزاد بگذارند.
دستور دولت و لایحه جامع وکالت رسمی
حسن فرهودی نیا - رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی
در پاسخ به سوال مورد نظر که آﻳا رئیس جمهور قانونا مجاز به صدور دستورخارج کردن پیشنهاد قوه قضاییه تحت عنوان لایحه جامع وکالت رسمی از دستور دولت و کمیسیون های مربوطه بود یا خیر؟ مقدمتا باید گفت، چون هدف طراحان اولیه لایحه مزبور با توجه به برخی از مواد اساسی آن تیشه زدن بر ریشه نهاد کهن سال و مستقل وکالت بوده است هر مانعی در سر راه نیل به این هدف ایجاد شود و از سوی هر کس و یا نهادی این امر امکان پذیر باشد باید آن را به فال نیک گرفت و از این جهت با توجه به این که پیشنهاد مزبور در قالب لایحه در نهایت به مجلس قانون گزاری ارائه می شد و به موجب قانون اساسی لوایح قانونی توسط قوه مجریه تهیه و تنظیم و جهت تصویب به پارلمان ارائه می گردد می توان به ضرس قاطع اظهار نظر کرد که دولت حق دارد از ارسال لوایح مورد نظر در مراحل بررسی و تدوین آنها خود داری کند و هکذا پس از ارسال به مجلس آنها را مسترد نماید.
در مانحن فیه نیز پیشنهاد قوه قضاییه اگر واجد عنوان قانونی لایحه تلقی شود -که چنین است- مشمول حکم فوق بوده وآن دسته از نظر مخالفین که معتقد به مغلوق الید بودن دولت در این زمینه هستند قابل دفاع نخواهد بود. بنابراین دولت ورئیس دولت به ویژه اگر پایبند به قانون و مدافع واقعی اجرای صحیح قانون اساسی در همه ساحت ها و عرصه ها باشد نه تنها قانونا مجاز بلکه مکلف است از ارائه لوایحی که به نحوی از انحا در تعارض با حقوق اساسی ملت است خودداری کند.
اما با توجه به مجموعه عملکرد دولت های نهم و دهم و وصف بارز قانون گریزی در این دولت ها و برهم زدن چهارچوب ها و نرم های موجود، که به نظر می رسد نسبت بین این دولت ها و قانون از میان نسب اربعه «تباین» است، اقدام رئیس وقت دولت آن هم در روزهای پایانی عمر خود بیش تر صبغه سیاسی داشته و نوعی مبارزه با قوه قضاییه و به تعبیر رئیس قوه قضاییه «لجبازی» است. به این اعتبار هم برابر اطلاعات موثق نه تنها لایحه موصوف از دستور کار دولت خارج نشده بلکه کماکان در حال بررسی است.
با اغتنام فرصت، لازم می داند سپاس و قدردانی خود را از دست اندر کاران بررسی لایحه که به قرار اطلاع تلاش مضاعفی را در جهت حذف، اصلاح و یا تعدیل موادی از این لایحه که نفی استقلال کانون ها را هدف گرفته بود مبذول داشته اند اعلام دارد و از نمایندگان محترم مجلس مصرانه بخواهد در بررسی نهایی لایحه مزبور از نظر و دیدگاه کارشناسانه جامعه وکالت بهره برده و با حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران برگ زرینی از تاریخ قانون گزاری در ایران را به یادگار نهند و اجازه ندهند استقلالی که به برکت تیزهوشی و ملت پرستی مرحوم دکتر مصدق به ودیعه گذاشته شده است، از بین برود و حقوق دفاعی ملت از طریق حذف و یا تضعیف استقلال نهاد دفاع نادیده انگاشته شود.
دستور خروج بررسی لایحه جامع وکالت رسمی از حوزه ی دولت منطبق با قانون است
رضا نوروزی - وکیل دادگستری
تدوین مقررات راجع به وکالت در چند سال اخیر یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوقی شده است که البته به سادگی هم نمی توان از آن گذشت؛ زیرا از یک طرف بحث حقوق اساسی ملت و صیانت از حق دفاع ایشان مطرح است و از سوی دیگر پرهیز از دخالت جدی کانون های وکلا توسط قوه قضائیه برای تدوین مقررات مربوطه هنوز ادامه دارد. اگر نیم نگاهی به سیر مقررات اخیر در رابطه با وکلا بیندازیم این امور به خوبی نمایان است:
1- علی رغم مخالفت جدی کانون های وکلا با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، این ماده به تصویب رسید و اقدامات مفصلی در مجلس برای اصلاح یا حذف آن صورت گرفت که البته به نتیجه نرسید ( مراجعه کنید به مدرسه حقوق، شماره 69، به بهانه ی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) و نهایتاً به این نتایج رسیدم که:
* نمایندگان مجلس تصویب ماده 187 را اشتباه بزرگ و خطای قانونگذاری توصیف کردند.
* نمایندگان مجلس اعم از موافقان و مخالفان حذف ماده 187، معتقد بودند که این ماده استقلال کانون وکلا و وکلا را مخدوش می سازد.
* نمایندگان مجلس به آثار منفی این ماده در عرصه های داخلی و بین المللی توجه داشتند.
* وزیر وقت دادگستری انتخاب وکلا توسط قوه قضاییه را واجد اشکالاتی دانست.
* طراحان حذف ماده 187 برعدم سلطه قوای سه گانه بر کانون وکلا تأکید داشتند.
* نمایندگان مجلس عدم تأیید حذف و اصلاح ماده 187 توسط شورای نگهبان را واجد ایراد وغیر قابل قبول و توجیه دانستند که از آن در آینده به نیکی یاد نخواهد شد.
* کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد بود که با هر تغییری، نظر شورای نگهبان تأمین نمی شود.
* برخوردهای نادرست با وکلا و بی مهری نسبت به کانون وکلا مورد توجه نمایندگان قرارداشت.
* پیشنهاد اصرار مجلس بر مصوبه خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانست راهگشا باشد.
و هنوز هم موضوع ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه (موسوم به تشکیلات ماده 187) در کانون وکلا یکی از مباحث جدی و مناقشه انگیز است.
2- جریان ماده 187 مکرر در لایحه برنامه پنجم توسعه هم که البته با دخالت به موقع کانون های وکلا و مذاکرات مستقیم با نمایندگان مربوطه در حوزه ی دولت وقت به تصویب نرسید. (مراجعه کنید به مدرسه حقوق، شماره 70، نگاهی اجمالی به لایحه برنامه پنجم توسعه درمورد ماجرای ماده 187 مکرر) و به این نتایج رسیدم:
* ضرورت تشکیل موسسات حقوقی.
* ضرورت ارتباط با قوای سه گانه.
* ضرورت استمرار وحدت و همدلی بین وکلا ، کانون ها واتحادیه سراسری کانون های وکلا.
* نمایندگان محترم مجلس به تخصصی بودن امر وکالت، مخالفت کانون وکلا با ماده 187 مکرر درلایحه برنامه پنجم، عدم تضعیف جایگاه و پایگاه وکالت و ارتباط آن با جایگاه قضا توجه ویژه داشتند و شورای نگهبان در نظرات استدلالی خود به فرآیند مشخص و ضابطه مند برای امر وکالت، ارتباط امر وکالت با حقوق شهروندان، امین شناختن وکیل دادگستری در دستگاه قضایی و ضرورت ضابطه گذاری برای امر وکالت از طریق تقنین در مجلس، تأکید نمودند.
3- اما متاسفانه این ها تجربه ی خوبی برای مسوولان دستگاه قضائی نشد و این بار با تهیه متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی در صدد انحلال کانون های وکلا و وابسته کردن تمام و کمال وکلا به دستگاه قضائی برآمدند؛ که در این رابطه نیز تلاش های خوب و موثری توسط وکلا انجام پذیرفت و اصلاحات موثری در متن لایحه ارسالی قوه قضائیه به دولت اعمال گردید. (مراجعه کنید به مدرسه حقوق، شماره 72، آزموده را آزمودن خطاست) که نهایتاً نتایج زیر حاصل شد:
*فراموش نکنیم که استقلال وکیل و کانون وکلا تضمین حق دفاع ملت و جزو حقوق اساسی ایشان است.
*فراموش نکنیم حق دفاع مستقل و آزادانه توسط وکلا، جزو حقوق اساسی مردم است که بی شک مورد مطالبه ی ایشان قرار گرفته و خواهد گرفت پس به حقوق اساسی مردم و مطالبات عمومی جامعه توجه شایسته داشته باشیم.
*لایحه جامع وکالت رسمی، تداعی کننده ی رجعت به مقررات توجیه ناپذیر بیش از یک قرن پیش وعدم توجه به ضرورت استقلال کانون وکلاست و انطباقی با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و ابلاغیه و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ندارد.
همواره انتظار این بوده که قوه قضائیه در تهیه این لایحه از مشارکت موثر کانون های وکلا که در واقع مخاطبان اصلی لایحه بودند بهره بگیرد و نهایتاً متنی که مورد توافق قوه قضائیه و کانون های وکلا باشد - که بی شک کمال مطلوب است - به دولت ارائه شود تا ضمن رعایت استانداردها و اصول پذیرفته شده بین المللی، چنین لایحه ای ضمن جامعیت، متضمن استقلال کانون های وکلا و مالاً حق دفاع ملت باشد که در اصل 35 قانون اساسی در باب حقوق مردم ذکرشده است؛ اما متاسفانه در جریان تهیه لایحه جامع وکالت هیچگاه از سوی مقامات قضائی دعوتی از کانون های وکلا به عمل نیامد و حتی نسبت به جریان بررسی و تهیه چنین لایحه ای نیز اطلاع رسانی نمی شد. تا این که نهایتاً اطلاعاتی حاصل شد که این لایحه توسط قوه قضائیه تهیه شده و جهت سیر مراحل قانونی به حوزه ی دولت ارسال شده است، جالب است که حتی در این مرحله نیز نسخه ای از لایحه در اختیار کانون ها به عنوان صاحبان اصلی موضوع و مدافعان حقوق ملت قرار نگرفت! لذا تلاش ها برای دست یابی به مفاد لایحه بیش تر شد و نهایتاً مفاد لایحه که متاسفانه هیچ انطباقی با انتظارات بحق مردم و وکلا نداشت آشکار شد که اعتراضات بحق و نقدها و نشست های علمی و صنفی و حرفه ای را بدنبال داشت. از همان موقع تلاش های کانون های وکلا برای بیان آثار منفی تصویب چنین لایحه ای و ابعاد حقوقی و بین المللی آن تشدید شد و طبعاً دیدارها و مذاکرات و مکاتباتی هم توسط کانون ها و وکلا صورت گرفت تا در جریان بررسی لایحه در دولت دهم به همه جوانب امر توجه شود و کاستی ها و نقاط ضعف لایحه که البته بسیار هم بود و هنوز هم هست جبران گردد. خوشبختانه در حوزه ی دولت وقت به این خواسته ی بحق توجه خوبی معمول شد و شاید چند راه در این خصوص می توانست مورد اقدام قرار گیرد؛ مثلاً اصلاً این لایحه به دلیل نقاط ضعف فراوان رد شود یا این که روند رسیدگی بدان به کندی و با حوصله و دقت بسیار زیادی صورت گیرد تا نکته ای مغفول نماند که این دو راه موجب می شد که بررسی لایحه در دولت دهم به سرانجام نرسد و به دولت بعدی موکول شود که البته تشریفات دیگری هم بدان افزوده می شد. درآن برهه هنوز تصور روشنی حتی از کاندیداهای احتمالی تصدی ریاست جمهوری یازدهم در دست نبود و طبعاً نمی شد که چنین امری مبهم مبنای تصمیم قرار گیرد از سوی دیگر انصافاً مساعدت های خوبی در حوزه ی دولت وقت وجود داشت که به این خواسته ی بحق کانون های وکلا به عنوان مخاطبان اصلی بحث توجه شود تا جائی که برخی اعضای کمیسیون های فرعی و اصلی دولت دهم برای بررسی این لایحه از میان وکلا انتخاب و معرفی شدند و انصافاً زحمت زیادی هم متحمل شده اند تا استقلال کانون ها و حقوق مردم در امر دفاع محفوظ بماند لذا نهایتاً جهت بهره گیری از امکانات موجود، بررسی لایحه در دستور کار کمیسیون های دولت قرار گرفت. این لایحه مراحل پایانی بررسی را در کمیسیون اصلی لوایح دولت می گذراند که دستور رئیس جمهور دهم برای خروج آن از دستور کار دولت صادر شد.
در نامه ریاست جمهوری دهم به معاون اول ایشان آمده است: " لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه خارج نمائید".
به نظر میرسد چنین دستوری مغایر مقررات موجود نیز نباشد؛ زیرا در بحث سلسله مراتب دولت، دستور لازم الاجراست. ایراد نشود که دولت باید ظرف سه ماه لوایح تهیه شده از سوی قوه قضائیه را به مجلس ارسال کند؛ زیرا اولاً ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب سال 1378 تصریح دارد که این وظیفه(تقدیم لایحه قوه قضائیه ظرف سه ماه به مجلس)، مختص "لوایح قضائی" است نه همه لوایحی که توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود. ثانیاً در قانون ضمانت اجرائی برای این که این وظیفه توسط دولت عمل نشود، پیش بینی نشده و ثالثاً حتماً قید مهلت سه ماهه برای دولت جهت فرصت بررسی و اظهارنظر و احیاناً اصلاحات لازمه است وگرنه تعیین مهلت وجه دیگری نمی تواند داشته باشد.
موید این امر "طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه" است که با امضای 28 نفر از نمایندگان در دی ماه سال 1391 تهیه و به مجلس ارائه شده و در آن پیش بینی شده که " در صورتی که دولت در مدت مذکور از تقدیم لایحه به مجلس خودداری نماید، رئیس قوه قضائیه مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال می نماید ودر این صورت دولت می تواند نظرات خود را ضمن رسیدگی به لایحه در کمیسیون ها یا صحن علنی مجلس مطرح نماید." بنا براین ملاحظه می شود که هنوز ضمانت اجرای قانونی برای عدم ارائه لوایح قضائی قوه قضائیه از سوی دولت به مجلس وجود ندارد که نمایندگان در صدد تهیه چنین طرحی برآمده اند؛ اما شایسته است این هم اضافه شود که اداره کل تدوین قوانین مجلس در راستای اجرای بندهای 2 و 4 ماده 4 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 اظها نظر قانونی کرده که مفاد طرح مزبور با قانون اساسی و قانون برنامه پنجم مغایرت دارد و چون موجب اصلاح یا تغییر قانون برنامه می شود نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد. ( به بند 2 اصل 158 و اصل 74 قانون اساسی و بند "الف" ماده 211 و جزء 2 بند "و" آن و ماده 212 قانون برنامه پنجم توجه شود).
از سوی دیگر می دانیم که همه لوایح قوه قضائیه واجد وصف "قضائی" نیستند و نظر تفسیری شورای نگهبان به تاریخ 30/7/1379 تصریح کرده که فرق لوایح قضائی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آن ها را در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند و در بند 3 همان نظریه، شورای نگهبان تصریحاً تفسیر کرده که تغییر مربوط به "امور قضائی" در این گونه لوایح با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. قطعاً لایحه جامع وکالت که ذاتاً از وظایف و اختیارات قوه قضائیه محسوب نمی شود لایحه قضائی نیست و مشمول بند 3 نظریه تفسیری شورای نگهبان و ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه قرار نمی گیرد؛ زیرا فاقد وصف لایحه قضائی است. دیگر موید قانونی این امر مقایسه مفاد بند "الف" ماده 211 با مفاد ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه است که در ماده 211 صراحتاً از لوایح قضائی(نظیر کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری ...) نامبرده شده که قوه قضائیه آن ها را تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم نماید ولی در ماده 212 ذکری از لایحه قضائی نشده و مقرر گشته که لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم گردد. قطعاً در جائی که قانونگذار در مقام بیان احکام و تکالیف در اسناد و مقررات بالادستی است و موضوع مسبوق به تفسیر شورای نگهبان هم هست نمی توان این تفاوت آشکار را در نحوه ی نگارش مواد قانون برنامه نادیده گرفت.
از سوی دیگر به نظر می رسد دستور رئیس جمهور دهم نمی تواند جنبه ی سیاسی و احیاناً به اختلاف بین قوا تعبیر شود زیرا در لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری که در تیر ماه 1392 به مجلس ارسال شد پیش بینی شده که امور مربوط به کانون های وکلا و کانونهای کارشناسان رسمی بر عهده وزارت دادگستری باشد و در طرح سلف همین موضوع در سال 1388 هم این موضوع پیش بینی شده بود. از طرف دیگر همانطور که در دستور رئیس جمهور وقت آمده بر استقلال سه رکن دادسرا، دادگاه و کانون های وکلای مستقل تاکید شده و به همین جهت در لایحه وظایف وزیر دادگستری پیش بینی شده که دادسراها نیز در حوزه ی وزارت دادگستری قرار گیرند و سازمان های اجرائی نظیر سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت و روزنامه رسمی نیز از حوزه ی قوه قضائیه به وزارت دادگستری ویا وزارتخانه های دیگر ملحق شوند.
لذا ملاحظه می شود که این تصمیم رئیس جمهور وقت مبتنی بر بررسی های قبلی و سوابق امر بوده نه تصمیمی که دفعتاً اتخاذ شود. بنابراین با توجه به مباحث اصولی و اساسی این تصمیم و استقبالی که حقوقدانان از آن کرده اند و وجهه ی خوبی که در مجامع رسمی و بین المللی برای کشور به وجود خواهد آورد نباید قائل به سیاسی بود چنین امری بود.
در خاتمه از دستگاه قضائی و به ویژه ریاست معظم این قوه و باز هم با توجه به حواشی که در مورد این مباحث پیش آمده وهم این که خوشبختانه رئیس جمهور یازدهم نیز حقوقدان و در کسوت وکالت دادگستری هستند و با عنایت به ایرادات اساسی که در لایحه ی قوه قضائیه وجود دارد و مسوولان این قوه و شخص رئیس قوه قضائیه هم کراراً بر حفظ استقلال کانون های وکلا تاکید نموده اند، انتظار این است که لایحه جامع وکالت توسط قوه قضائیه مسترد شود تا در فضای همدلی بیش تر و با رعایت همه عوامل موثر در موضوع لایحه ای تهیه گردد که موجب فخر کشور عزیزمان ایران باشد.
برگرفته از مدرسه حقوق - شماره 79
دیدگاه خودتان را ارسال کنید