به اصطلاح اصولىها، مصلحت و فلسفه این حکم در تشریع آن است، نه در اجراى آن مهم آن است که چنین حقى در جامعه وجود داشته باشد و هر انسانى که اراده قتل مى‌نماید، بداند که جان او در معرض تلف است و احساسات جریحه‌دار شده اولیاى مقتول مى‌تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا نماید توجه به این واقعیّت، هم جان خود او را حفظ خواهد کرد و هم جان کسى که قصد کشتن او را داشته است
به اصطلاح اصولىها، مصلحت و فلسفه این حکم در تشریع آن است، نه در اجراى آن. مهم آن است که چنین حقى در جامعه وجود داشته باشد و هر انسانى که اراده قتل مى‌نماید، بداند که جان او در معرض تلف است و احساسات جریحه‌دار شده اولیاى مقتول مى‌تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا نماید. توجه به این واقعیّت، هم جان خود او را حفظ خواهد کرد و هم جان کسى که قصد کشتن او را داشته است.
یکى از عرصههاى ممتاز فقه و حقوق اسلامى، احکام جزایى است که در موارد زیادى از جمله قصاص، حد معینى را براى مجازات مجرمین معین کرده است.
قرآن کریم نیز با تعبیر «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» با بیانى کوتاه و پرمحتوا به اثرات مثبت این مجازات اشاره مى‌کند.
در مقابل، برخى از نظام‌هاى حقوقى جهان معاصر مجازات قصاص را بر نمى‌تابند و به دلایلى آن را منافى حقوق بشر قلمداد مى‌کنند. لذا بررسى فلسفه قصاص در اسلام و مقایسه دیدگاه‌هاى فقها و حقوق‌دانان اسلامى با دیگر مکاتب و نظام‌هاى حقوقى، لازم و موجب اذعان به قوت و ژرف اندیشى تعالیم اسلامى است.
به همین جهت فارس گفت وگوی مشروحی با حجت‌الاسلام قدرت‌الله خسروشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دارای دکترای حقوق و نویسنده کتاب‌های «فلسفه حقوق»، «فلسفه قصاص در اسلام»، «نظریه‌ها و نظام‌های حقوقی» و «مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه» انجام دادیم.
در حال حاضر پرداختن به فلسفه احکام یک ضرورت است
حجت‌الاسلام خسروشاهی در ابتدای این گفت‌وگو ضمن تبیین ضرورت پرداختن به فلسفه احکام اظهار داشت: در گذشته که احکام اسلامى صرفاً در مدارس و محافل علمى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گرفت، پرداختن به فلسفه احکام چندان ضرورتى نداشت، ولى در حال حاضر این امر یک ضرورت است.
وی افزود: حالا که پس از قرن‌ها، احکام اسلام مبناى اداره یک جامعه قرار گرفته و کارآیى آن در این زمینه از طرف بسیارى از غیر معتقدین به اسلام و حتى برخى از دگراندیشان مسلمان مورد تردید قرار می‌گیرد، اندیشمندان مسلمان باید یک تلاش جدّى و پىگیر، براى دفاع عقلانى از احکام شریعت، به ویژه در بُعد اجتماعى، انجام دهند.
ضرورت تلاش علمى در مورد احکام جزایى اسلام بیشتر و روشن‌تر است
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: ضرورت این تلاش علمى، به خصوص در مورد احکام جزایى اسلام بیشتر و روشن‌تر است، به دلیل این که احکام کیفرى به حقوق و آزادى‌هاى فردى مربوط مى‌شود و این مى‌تواند عاملى براى اعتراض مجامع بین المللى در خصوص عدم رعایت حقوق بشر در جوامع اسلامى باشد.
خسروشاهی ادامه داد: به نظرمی‌رسد این شبهه که تحوّل شرایط و خصوصیّات زندگى اجتماعى، مانع از این است که احکام اسلام، که براى تنظیم روابط مردم در یک زندگى بسیار ساده و ابتدایى وضع گردیده، بتواند در حال حاضر نیز به تنظیم روابط اجتماعى مردم بپردازد، در مورد احکام کیفرى اسلام بیشتر مطرح مى‌شود، و از میان احکام کیفرى اسلام نیز به نظر مى‌رسد قصاص از این نظر در اولویت قرار دارد.
در بعضی اقوام گذشته مثل روم قدیم، و بابل نیز قانون قصاص اجرا می‌شد
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به کشف مجموعه‌اى از قوانین کهن در منطقه بابل و آشور در عراق ابراز داشت: این قوانین به دست آمده شامل قوانین «اورنامو» «بالالاما» و قانون «حمورابى» مى‌شود و آن‌ها را مجموعه قوانین «میزویوتامى» نامیده‌اند و درقانون «اورنامو» که نخستین قانون مدون و سه قرن پیش از قانون حمورابى وضع شده است بیشتر بر مجازات دیه و غرامت تأکید شده است. و در قانون حمورابى که مهم‌ترین مجموعه قانون و پس از قانون «اورنامو» کهنترین قانون است، مسائل کیفرى اعم از جرایم و مجازات‌ها مانند، زناى با محارم، سرقت و قصاص بیان شده است. البته در عرب جاهلیت و همچنین در مصر باستان نیز کم و بیش قصاص بوده است.
در تورات، قصاص یک اصل پذیرفته شده است/ گرفتن دیه در تورات ممنوع است
حجت‌الاسلام خسروشاهی اظهار داشت: بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مى‌شود، قصاص و مقابله به مثل، یک اصل پذیرفته شده و مورد تأکید است و جانى هم در قتل و هم در جنایات کم‌تر از نفس محکوم به همان جنایتى است که بر مجنى‌علیه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حیوانات نیز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگسار) هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان افزود: در تورات، دو نصّ شبیه آن چه قرآن کریم از تشریعات موسوى نقل مى‌کند آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند.
وی گفت: البته اجراى مجازات قصاص در شریعت موسى فقط در صورتى جایز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصمیم باشد اما اگر قتل غیر عمد باشد، مجازات دیگرى دارد. همچنین در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‌اى به جواز توافق بر دیه نشده و همه جا تأکید بر قصاص شده است بلکه در یک مورد صراحتاً گرفتن دیه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است «و هیچ فدیه به عوض جان قاتلى که مستوجب قتل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود.»
قصاص در دین مسیحیت کنونی
این نویسنده و پژوهشگرحقوق و جزای اسلامی با بیان اینکه در مسیحیت، و آنچه از انجیل کنونی استفاده مى‌شود، چیزى جز ترغیب و تشویق به عفو و گذشت نیست، بیان داشت: البته این مسئله منافاتى با وجود نظام کیفرى در دین مسیحیّت ندارد، همان گونه که در دین اسلام هم على رغم وجود نظام کیفرى، به خصوص قصاص، تأکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است. علاوه بر این، صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود، دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست، این مذهب در واقع کامل کننده شریعت موسى است و نه ناسخ آن. در این زمینه در انجیل آمده است «گمان مى‌کنید که من آمده‌ام که در هم بپاشم و برطرف کنم ناموس یا شریعت پیغمبران را. نیامده‌ام براى از هم پاشیدن، بلکه آمده‌ام براى آن که کامل کنم»
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: یکى از شارحین انجیل در شرح این کلمات مى‌گوید: «این سخن یسوع، دلالت می‌کند بر حقیقت تورات و شریعت موسى و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارا لازم آید به حکم انجیل که مخالفت شریعت موسى را جایز ندانند و حال آن که در بسیارى از احکام غیر وارده در انجیل و بعضى از احکام وارده در انجیل، مثل حکم طلاق، رجم، قصاص و قسم یاد نمودن و امثال آن مخالفت کرده‌اند…»
وی ادامه داد: شریعت عیسى (ع) را نمى‌توان فاقد نظام کیفرى، به خصوص قصاص و دیه دانست و عملکرد ملت‌ها و دولت‌هاى معتقد به مسیحیّت نیز چنین چیزى را تأیید نمى‌کند، و بسیار بعید است که یک دین رسمى الهى در قبال یکى از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جوامع انسانى که جنایت علیه اشخاص مى‌باشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پیشنهاد کرده باشد.
تئوری اسلام در مجازات، شاهکارى از قانونگذارى کیفرى است
دکتر خسروشاهی، دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانى و اخلاقى مجازات را یک دیدگاه دوگانه و ترکیبى دانست و عنوان کرد: این دیدگاه بر کل نظام کیفرى اسلام حاکم است و همه مجازات‌ها اعم از حدود، قصاص و تعزیرات بر اساس این تئورى قابل توجیه هستند. البته ممکن است شناخت و اثبات این تئورى در مورد همه مجازات‌ها به صورت یکسان امکان پذیر نباشد، ولى در مقام ثبوت، همه مجازات‌ها بر اساس این دیدگاه تشریع شده‌اند.
وی افزود: در این تئورى، توجه به عدالت و استحقاق را از یک طرف و رسیدن به آثار و نتایج مطلوب فردى و اجتماعى را از طرف دیگر، در سطح بسیار عمیق و گسترده مورد نظر قرار مى‌دهد و این دو را به گونه‌اى اعجاز آمیز به هم پیوند مى‌زند و شاهکارى از قانون گذارى کیفرى را در مقابل انسان ترسیم می‌کند.
ویژگى تئورى اسلام، جامعیّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات است
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: از ویژگى‌هاى این تئورى، جامعیّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات، توجه به خصوصیّات و ویژگى‌هاى فطرى و ذاتى انسان و همچنین نسبیّت و عدم مطلق گرایى آن را مىتوان نام برد. لذا با ارائه این تئورى، جایگاه قصاص به عنوان یکى از انواع سه گانه مجازات، در تحقّق فلسفه مجازات روشن مى‌شود و به آسانى مىتوان فلسفه قصاص را تبیین نمود.
خسروشاهی افزود: از دیدگاه اسلام، قصاص، نه فقط به دلیل استحقاق مجرم و تحقّق عدالت کیفرى تشریع شده است و نه صرفاً براى تحقّق آثار و نتایج فردى و اجتماعى، بلکه قصاص در عین حال که به گذشته، یعنى به جرم و استحقاق مجرم و تحقّق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملاً مورد توجه قرار مى‌دهد و به عنوان کارآمدترین شیوه براى جلوگیرى از وقوع جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد عمل مى‌کند.
هیچ مجازاتى نمى‌تواند مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانى شود
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با اشاره به منابع اسلامى خاطرنشان کرد: مهم‌ترین کارکرد قصاص، پیش‌گیرى از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعى است، اگر چه کارکردهاى دیگرى، مانند عدالت، تشفّى مجنى‌علیه یا اولیاى او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقّق مى‌یابد و هیچ مجازات دیگرى نمى‌تواند مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانى بشود.
وی افزود: البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانى مرتکب جرایم جسمانى بشوند، ولى نسبت این جرایم در جوامعى که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد، نسبت به جوامع دیگر، بسیار پایین‌تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعى که با وجود این مجازات جرایم جسمانى در آن‌ها وجود دارد مىتوان کارآیى این مجازات را اندازه گیرى کرد.
نهاد قصاص از دیدگاه اسلام، یک نهاد خصوصى است و بدون اجازه ولیّ مقتول، اجرا نمی‌شود
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: تحقّق این کارکرد مهم و اصلى لزوماً در گرو اجراى مجازات قصاص نیست، بلکه وجود یک نهاد قانونى به عنوان قصاص در جامعه به تنهایى مى‌تواند چنین آثارى را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: نهاد قصاص از دیدگاه اسلام، یک نهاد خصوصى است؛ به این معنا که بدون خواست و اراده کسانى که حق قصاص براى آن‌ها قرار داده شده است، قابل اجرا نیست، به ویژه که تأکید قانون‌گذار اسلام بر عدم انتخاب این مجازات است و حتى‌الامکان سعى بر عدم اجراى آن دارد. در صورتى که اگر تحقّق فلسفه قصاص در گرو اجراى این مجازات بود، باید تأکید بر اجراى این مجازات بشود، نه بر عدم اجرا.
وی افزود: البته تحقّق عدالت کیفرى نیز که در گرو اجراى این مجازات است و با عدم اجراى آن منتفى مى‌شود، به این دلیل است که اوّلاً: عدالت مورد نظر از دیدگاه اسلام در مورد مجازات، عدالت مطلق نیست و ثانیاً: از دیدگاه اسلام، تنها راه مقابله با مجرم برخورد عدالت‌خواهانه نیست، بلکه راه دیگرى نیز وجود دارد که همان برخورد از روى احسان و خیرخواهى و پاسخ‌گویى بدى به نیکى است.
قصاص، عادلانه‌ترین مجازاتى است که مىتوان براى جُرم در نظر گرفت
حجت‌الاسلام خسروشاهی، مکتب اسلام را نشأت گرفته از حکمت و عدالت ربوبى دانست و عنوان کرد: اسلام تمام دستورها و مقرّرات خود را بر اساس عدالت و براى تأمین آن در زندگى فردى و اجتماعى انسان تشریع کرده که این عدالت در بُعد جزایى نمود بیشترى دارد. لذا به نظر مى‌رسد عدالت کیفرى در مفهوم ابتدایى خود این چنین اقتضا مى‌کند که مجرم به همان صورتى که مرتکب جرم شده است، مجازات شود.
وی افزود: از دیدگاه اسلام نیز مقابله به مثل جایز دانسته شده است و مجنى‌علیه مى‌تواند تعدّى به خود راهمان گونه که بوده است پاسخ دهد. بر این اساس، قصاص، عادلانه‌ترین مجازاتى است که مىتوان براى جُرم در نظر گرفت. به همین دلیل، یکى از شرایط اصلى قصاص در اسلام، امکان رعایت تساوى و برابرى بین جرم و مجازات است و در صورتى که امکان رعایت این تساوى وجود نداشته باشد یا حتى در صورتى که مجازات آثار شدیدترى نسبت به جرم به همراه داشته باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.
آنچه بیشتر مورد تأکید اسلام قرار گرفته، برخورد بر اساس عفو است
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: بد رفتارى را به سه گونه مىتوان پاسخ داد: پاسخ به چیزى بدتر از خود آن که بر خلاف مقتضاى عدالت است و پاسخ به چیزى مانند خود آن که این پاسخ بر اساس عدالت است و بدى را مىتوان به خوبى پاسخ گفت که این بالاتر از عدالت است.
خسروشاهی افزود: از دیدگاه اسلام، اگرچه برخورد عادلانه با مجرم تجویز شده است، اما این تنها راه برخورد با مجرم نیست، بلکه این به صورت یک حق شناخته شده است و آنچه بیشتر مورد تأکید و تشویق قرار گرفته، برخوردى بر اساس عفو، گذشت، صبر و خلاصه برخوردى بر اساس احسان است.
یکی از اهداف مجازات‌های اسلامی بازدارندگی از جرم است
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با بیان اینکه یکی از اهداف مجازات‌های اسلامی بازدارندگی است بیان داشت: پیش‌گیرى از ارتکاب جُرم و ایجاد موانع براى جلوگیرى از نزدیک شدن به زشتى‌ها و آلودگى‌هاى عملى و اخلاقى، بخش وسیعى از تعلیمات اسلامى را به خود اختصاص داده است به همین خاطر اسلام در کنار برنامه‌هایى که انگیزه‌هاى مجرمانه را از بین مى‌برد و انسان‌ها را از درون اصلاح مى‌کند، یک عامل بازدارنده بیرونى نیز قرار داده است که اگر کسانى على رغم همه برنامه‌هاى تربیتى اسلام باز هم به طرف جرم و نقض قوانین رفتند و حقوق دیگران را پایمال نمودند، از بیرون آن‌ها را کنترل نماید و از اعمال مجرمانه آن‌ها جلوگیرى کند. این عامل بیرونى، همان مجازات‌هایى است که توسط شارع وضع شده و هر کدام به گونه‌اى از وقوع جرایم بیشتر جلوگیرى مى‌کند.
یکى از ارکان حیات اجتماعى، امنیّت جانى اعضاى یک جامعه است
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اسلام به عنوان یک شریعتِ وحیانى، همان‌گونه که حیات فردى انسان‌ها را تحت پوشش خود قرار مى‌دهد زندگى اجتماعى انسان‌ها را نیز مورد توجه قرار داده و بسیارى از دستورها و قوانین آن ناظر بر حیات جمعى انسان‌هاست. یکى از ارکان حیات اجتماعى، امنیّت جانى اعضاى یک جامعه است، به گونه‌اى که عدم وجود چنین امنیّتى، مى‌تواند مانع تمامى پیش‌رفت‌ها و فعالیت‌هاى اجتماعى بشود و حیات جامعه را با مشکل جدّى روبه رو کند.
وی ادامه داد: به همین دلیل هیچ جامعه‌اى را نمى‌توان پیدا کرد که نسبت به پدیده قتل بى تفاوت باشد و قوانین و مقرّراتى را براى مقابله با آن به وجود نیاورده باشد، اگر چه سخن در مورد این که بهترین قانون که با اجراى آن بتوان با این پدیده مقابله کرد و لااقل آن را به حداقل ممکن رساند، بسیار گفته شده است و ذهن بسیارى از اندیشمندان را از قدیم الایام به خود مشغول نموده است، به گونه‌اى که حتى در جهان معاصر نیز، اتفاق نظرى در اینکه بهترین قانون براى مقابله با جرم قتل چیست، وجود ندارد و پى در پى شاهد تغییر قوانین مربوط به قتل در کشورهاى مختلف هستیم.
قانون قصاص بیشتر از هر قانون دیگرى مى‌تواند میزان وقوع جرایم را کاهش دهد
حجت‌الاسلام خسروشاهی با طرح این سؤال که چه مجازاتى مى‌تواند بهتر و بیشتر مجرمین بالقوّه را از ارتکاب قتل باز دارد؟ خاطرنشان کرد: آیا مجازات حبس که امروزه در بسیارى از کشورها به عنوان مجازات قتل در نظر گرفته شده است، مى‌تواند انسانى را که قصد ارتکاب قتل دارد از عمل خود منصرف نماید؟ و اگر مى‌تواند، آیا به دلیل این نیست که خوف از دست دادن آزادى و زندگى در گوشه زندان مانع از ارتکاب چنین عمل مجرمانه‌اى مى‌شود؟ اگر چنین است قطعاً خوف از دست دادن حیات و محرومیّت همیشگى از زندگى، بیشتر مى‌تواند موجب انصراف از اعمال مجرمانه شود و چه بسا کسانى که حاضر باشند مجازات حبس که امید آزادى و زندگى دوباره در آن وجود دارد را بپذیرند و مرتکب قتل شوند، ولى حاضر نباشند جان خود را به مخاطره بیاندازند. (دقت کنید)
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: در همین جا به این نکته مهم اشاره کنم که در جوامعى که وجود مجازات اعدام یا قصاص نفس نیز نتوانسته از میزان جرایم علیه اشخاص بکاهد، قطعاً در صورتى که مجازات حبس یا مجازات دیگرى براى قتل در نظر گرفته شود که خفیف‌تر از قصاص باشد، امکان بروز چنین جرایمى در سطح بالاتری وجود دارد و افراد با خطرپذیرى بیشترى به استقبال این جرم مى‌روند. (دقت کنید)
دکتر خسروشاهی افزود: اگر باز داشتن مجرم از ارتکاب جرم با عامل بیرونى، مانند مجازات یا ارعاب او از سختى و شدت مجازات امکان‌پذیر است و اگر جرایمى مانند قتل و دیگر جرایم علیه اشخاص آن‌چنان براى جامعه خطرناک است که باید حتى‌الامکان از وقوع آن‌ها جلوگیرى کرد، طبعاً قانون قصاص بیشتر از هر قانون دیگرى مى‌تواند مؤثر و مفید باشد و میزان وقوع این جرایم را کاهش دهد.
مصلحت و فلسفه قصاص در تشریع آن است نه لزوما در اجرای قصاص
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با اشاره به اینکه با وجود قانون قصاص در یک جامعه، جرایم علیه اشخاص به حداقل ممکن خواهد رسید یادآور شد: این هدف الزاماً منوط به اجراى قصاص در جامعه نیست، بلکه تشریع قانون قصاص و وجود چنین حقى به تنهایى مى‌تواند این هدف مهم را در جامعه تأمین نماید. به اصطلاح اصولىها، مصلحت و فلسفه این حکم در تشریع آن است، نه در اجراى آن. مهم آن است که چنین حقى در جامعه وجود داشته باشد و هر انسانى که اراده قتل مى‌نماید، بداند که جان او در معرض تلف است و احساسات جریحه‌دار شده اولیاى مقتول مى‌تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا نماید. توجه به این واقعیّت، هم جان خود او را حفظ خواهد کرد و هم جان کسى که قصد کشتن او را داشته است.
قصاص یا عفو اولیای دم، تنها راه رهایی از عذاب اخروی برای قاتل است
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: به طور قطع، بخشى از فلسفه قصاص نیز در اثر اجراى این حکم در جامعه تأمین خواهد شد. اجراى قصاص نسبت به شخص قاتل، اگر چه موجب سلب حیات دنیوى او خواهد شد، امّا تنها راه رهایى از عذاب اخروى، تسلیم شدن در برابر حق مشروع اولیاى دم است تا اگر بخواهند او را عفو نمایند و اگر بخواهند قصاص کنند.
وی ادامه داد: البته اجراى قصاص نسبت به قاتل نیز مى‌تواند سبب حیات مطلوب و پسندیده در آخرت بشود و او را از عذابى که به تعبیر قرآن (لا یموت فیها ولا یحیى) است رهایى بخشد.
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه اجراى قصاص موجب حفظ حیات انسان‌هاى دیگر غیر از خود قاتل خواهد شد، بیان داشت: حق قصاص فقط براى اولیاى دم به وجود میآید و با کشته شدن قاتل، این حق نیز از بین خواهد رفت و کشتن هیچ فرد دیگرى غیر از او جایز نخواهد بود، بر خلاف آن چه قبل از اسلام وجود داشت که در صورت قتل یک انسان، مجاز بودند انسان‌هاى دیگرى غیر از قاتل را بکشند و چه بسا قبایلى به خاطر کشته شدن یک انسان، سالها با یکدیگر مىجنگیدند. لذا اجراى قصاص در جامعه، موجب حفظ حیات کسانى مى‌شود که هیچ دخالتى در قتل نداشتهاند.
اصلاح و تربیت به وسیله قصاص صورت می‌گیرد
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: البته در بسیارى از جرایم، امکان بازسازى اخلاقى و اجتماعى مجرم براى آینده وجود دارد و مجرمین مى‌توانند با یک برنامه تربیتى و اصلاحى، دوباره به جامعه بازگردند و راه صحیح زندگى را در پیش گیرند.
خسروشاهی افزود: از دیدگاه اسلام، انسان‌ها باید به گونه‌اى تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جُرم و گناه نزدیک نشوند، بلکه دیگران را نیز نهى نموده و مانع وقوع جرم در جامعه بشوند، ولى على‌رغم برنامه‌هاى تربیتى اسلام اگر کسانى مرتکب جرم شوند باز هم اسلام آن‌ها را رها نکرده، بلکه سعى مى‌کند برنامه‌هاى تربیتى مناسب با آن وضعیّت را براى آن‌ها اجرا کند و آن‌ها را در همان شرایط مورد بازپرورى دوباره قرار دهد.
مهم‌ترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمین، تشویق و ترغیب آن‌ها به توبه است
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمین، تشویق و ترغیب آن‌ها به توبه و بازگشت به سوى ارزش‌هاى الهى است، بیان داشت: امیدوار نمودن مجرمین به اینکه جُرم و گناه آن‌ها مورد عفو قرار مى‌گیرد و توبه آن‌ها حتى از اجراى مجازات در مورد آن‌ها بهتر است، مى‌تواند زمینه بسیار مناسبى را براى بازسازى روحى دوباره مجرمین فراهم نماید و آن‌ها را به جامعه باز گرداند.
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: ممکن است کسانى از موقعیت توبه نیز استفاده نکنند و به آخرین مرحله برخورد با مجرمین که اِعمال مجازات است برسند، در این مرحله ممکن است گفته شود مجازات نمى‌تواند اثر تربیتى داشته باشد و کسانى که به این مرحله مى‌رسند باید آن‌ها را مجازات کرد و مجازات به صورت قهرى آن‌ها را از ارتکاب دوباره جرم باز مى‌دارد.
یکی از کارکردهای قصاص، پیش‌گیرى از انتقام فردى است
حجت‌الاسلام خسروشاهی اظهار داشت: یکی از کارکردهای قصاص پیش‌گیرى از انتقام فردى و به عبارتی تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم، است. چون جرایم علیه اشخاص، اعم از قتل، قطع عضو و ضرب و جرح، احساسات و عواطف مجنى‌علیه یا اولیاى او را جریحه‌دار مى‌کند و آن‌ها را به مقابله و برخورد با جانى وادار مى‌کند.
وی افزود: طبیعت انسان به گونه‌اى است که در مقابل هر عملى که منافى با خواسته‌ها و امیال و منافع او باشد، از خود عکس‌العمل نشان مى‌دهد و این بخش از طبیعت انسانى که اصطلاحاً قوه غضبیّه نامیده مى‌شود، در عین حال که ضامن بقا و استمرار حیات انسان است، مى‌تواند در صورت طغیان و سرکشى، آثار و نتایج سوئى را براى فرد و جامعه به دنبال داشته باشد.
خسروشاهی ادامه داد: وقتى یکى از جرایم علیه اشخاص اتفاق مى‌اُفتد، مجنى‌علیه یا اولیاى او که این عمل را یک تهدید جدّى علیه منافع خود مى‌دانند، به مقابله بر مى‌خیزند و مى‌خواهند که به هر صورت آن را پاسخ دهند و این را حقّ خود مى‌دانند.
قوانین بشرى در مورد جرایم علیه اشخاص ضعیف است
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه قوانین بشرى در مورد جرایم علیه اشخاص ضعیف است بیان داشت: این قوانین نوعاً به جاى حق مقابله به مثل مجازات‌هاى دیگرى مانند حبس یا جریمه را پیشنهاد مى‌کند تا مجرم را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. البته در موارد خاصّ، گذشت شاکى خصوصى موجب تخفیف مجازات مى‌شود، ولى اصل مجازات درهر صورت اجرا مى‌شود. لذا اعمال مجازات حبس یا جریمه، توسط دولت و بدون دخالت مجنى‌علیه یا اولیاى او، در مورد جرایم علیه اشخاص هرگز نمى‌توانند موجب فروکش نمودن احساسات جریحه‌دار شده مجنى‌علیه یا اولیاى او بشود، حتی توقّعات و انتظارات عمومى را هم برآورده نمى‌کند.
یکی از حکمت‌های قصاص، پاسخ منطقی به احساس طبیعی انسان است
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: به اعتقاد بنده یکى از کارکردها و حکمت‌هاى تشریع قصاص، پاسخ دادن منطقى و معقول شریعت به یک احساس طبیعى انسان است، احساسى که اگر بى پاسخ گذاشته شود به صورت لجام گسیخته طغیان خواهد نمود و نظم و امنیت اجتماعى را به خطر خواهد انداخت.
تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه اشخاص را مىتوان به حداقل ممکن رساند
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی گفت: بعضی ادعا می‌کنند در بسیارى از جوامع با اینکه مجازات قصاص، اجرا نمى‌شود، ولى این موجب نمى‌شود که احساسات انتقام‌جویانه طغیان نماید؟ جواب این ادعا بر فرض صحت، این است که ما تشفّى خاطر مجنى‌علیه یا اولیاى او را صرفاً به عنوان یک کارکرد فرعى و تبعى براى مجازات قصاص معرّفى کردیم.
وی ادامه داد: چنین کارکردی ممکن است در همه جوامع تحقّق پیدا نکند و در برخى از جوامع به دلیل محیط و فرهنگ خاص حاکم بر آن، انسان‌ها لزوماً به دنبال مقابله به مثل نباشند یا حتى آن را خلاف روح انسان دوستى و مدنیّت بدانند و مجازات‌هاى دیگر را پاسخى کافى براى این‌گونه جرایم بدانند و با همان مجازات‌ها تشفّى خاطر حاصل نمایند و هرگز دست به اقدامات تلافى جویانه نزنند.
وی افزود: این مسئله موجب نمى‌شود که قصاص به طور کلّى فلسفه خود را در این جوامع از دست بدهد و یک قانون بى‌فایده شناخته شود، زیرا ما کارکرد اصلى قصاص را در بازدارندگى و پیش‌گیرى از وقوع این‌گونه جرایم مى‌دانیم و معتقدیم تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه اشخاص را مىتوان به حداقل ممکن رساند و این هدفى است که با هیچ مجازات دیگرى تأمین نخواهد شد.
قصاص، منشأ حیات و زندگی است یعنی چه؟
حجت‌الاسلام خسروشاهی با اشاره به آیه شریفه «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب» قصاص را منشأ حیات دانست و عنوان کرد: در تفسیرِ حیاتى که از طریق قصاص حاصل مى‌شود، روایات متعددى نقل شده است که همه در این موضوع اتفاق دارند که با وجود قانون قصاص، کسى به خود اجازه کشتن دیگرى را نمى‌دهد و طبعاً وقتى انسان از کشتن دیگرى منصرف شد، هم خون انسان‌هاى دیگر محفوظ مى‌ماند و هم خود این شخص از مجازات قصاص مصون مى‌ماند و خونش ریخته نخواهد شد.
وی گفت: با توجه به ارزش حیات از دیدگاه اسلام، مىتوان فلسفه قصاص را به خوبى درک کرد، چون اسلام، قصاص را به عنوان بهترین شیوه و روش کیفرى براى مبارزه و مقابله با جرایم علیه حیات انسان، وضع کرده است.
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: اکثر مفسرین در تفسیر این آیه به مسئله حفظ حیات انسانى در اثر تشریع و اجراى این حکم اشاره کرده‌اند و هدف و فلسفه اصلى قصاص را همین امر مى‌دانند.
خسروشاهی ادامه داد: در روایتی که از امام سجاد(ع) نقل شده علاوه بر حیات اراده کننده قتل و کسى که اراده کشتن او شده است، به حیات اجتماعى ناشى از حکم قصاص هم اشاره شده است. طبق این حدیث، وجود این حق، موجب تحقّق امنیت اجتماعى و استمرار حیات انسانى خواهد شد و جامعه از هرج و مرج و ناامنى در نفوس و جان‌ها محفوظ خواهد ماند. این تفسیر واقعیّت مهمّى را تبیین مى‌کند که مى‌تواند بسیارى از اشکالات وارد بر مجازات قصاص را دفع کند.
رعایت تساوى و تشابه مطلق میان یک جرم و مجازات آن، غیر ممکن است
این نویسنده و پژوهشگرحقوق و جزای اسلامی با اشاره به اشکالی که در مورد عدم تساوی کامل بین جرم و مجازات در قصاص مطرح شده است ابراز داشت: یکی از اشکالاتی که در زمینه قصاص وارد شده است این است که قصاص به معناى واقعى که تساوى کامل بین جرم و مجازات است، جز در موارد بسیار نادر، قابل تحقّق نیست. مثلاً اگر انسانى که قبلاً یک چشم خود را از دست داده است، چشم شخصى را کور نماید، قصاص نمودن او ممکن نیست، زیرا موجب نابینایى کلّى او مى‌شود اما باید دانست که بدون تردید رعایت تساوى و تشابه مطلق میان یک جرم و مجازات آن، به گونه‌اى که هیچ تفاوتى از نظر ماهوى و نیز از نظر آثار و نتایج مترتب بر آن دو، وجود نداشته باشد، غیر ممکن است. زیرا تساوى جانى و مجنى‌علیه در کلیه خصوصیات و ویژگى‌ها امرى غیر ممکن و یا بسیار نادر است، همان‌گونه که دو جرم که داراى عنوان مشابهى هستند، مانند دو قتل عمد که توسط دو مجرم واقع مى‌شود هرگز در کلیّه شرایط و خصوصیات مانند یک دیگر نخواهند بود.
دو جرم یکسان وجود ندارد که در کلیه خصوصیات مانند هم باشند
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: دو مجرم که در شرایط متفاوتى مرتکب جرم مى‌شوند، خصوصیات متفاوتى دارند و مجنى‌علیه هر یک با دیگرى تفاوت دارد و قهراً آثار و نتایج مترتب بر عمل آن‌ها نیز با یک دیگر تفاوت خواهد داشت. بنابراین، هرگز دو جرم یک سان یا دو مجرم که در کلیّه خصوصیّات مانند یک دیگر باشند وجود ندارد و نمی‌توان دو مجرم که مرتکب جرم ظاهراً مشابهى شده‌اند را محکوم به مجازات یک سانى نمود.
وی تاکید کرد: این سخن غیر قابل انکار است و واقعیّات خارجى نیز آن را تأیید مى‌کند، ولى در صورتى مى‌تواند مبنا و منطق مجازات قصاص را از بین ببرد و آن را به یک مجازات غیر قابل اِعمال تبدیل کند که مجازات قصاص براى تأمین عدالت مطلق تشریع شده باشد. (دقت کنید)
مجازات قصاص براى تأمین عدالت نسبى در حدّى که امکان دارد، وضع شده است
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه مجازات قصاص بر اساس تساوى و تشابه جرم و مجازات از کلّیه جهات وضع نشده، بیان داشت: چنین تساوى و تشابهى وجود خارجى ندارد و بر فرض این که وجود داشته باشد قابل احراز و اثبات نیست. در نتیجه هیچ‌گاه نمى‌توان کسى را در دنیا به گونه‌اى مجازات کرد که مجازات او با جرمى که مرتکب شده است هیچ‌گونه تفاوتى نداشته باشد، در حالی که مجازات قصاص براى تأمین عدالت نسبى در حدّى که در این دنیا امکان دارد، وضع شده است و تفاوت‌هاى اجتناب ناپذیرى که بین جرم و مجازات قصاص وجود دارد مانع اجراى آن نخواهد بود.
خسروشاهی ادامه داد: آنچه جزء شرایط اجراى قصاص است، مانند تکافؤ در دین یا حریّت و رقیّت، موجب تعطیل شدن این مجازات نخواهد شد، امّا اینکه در مواردى قصاص به دلیل نداشتن موضوع، غیر ممکن مى‌شود، این نمى‌تواند به عنوان یک اشکال بر مجازات قصاص مطرح شود، زیرا مجازات‌هاى دیگر نیز ممکن است در بعضى موارد به دلایلى قابل اجرا نباشند؛ مانند مجازات جریمه نقدى براى کسى که به هیچ وجه امکان پرداخت آن را ندارد یا مجازات حبس براى کسى که نمى‌تواند در زندان زندگى کند. وجود چنین مواردى نمى‌تواند اصل یک مجازات را زیر سؤال ببرد و دلیلى بر غیر قابل اجرا بودن آن به حساب بیاید.
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی گفت: گاهی شرایط خاص جانى، موجب بروز چنین نتیجه‌اى مى‌شود و این نمى‌تواند مانع اجراى قصاص شود، همان‌گونه که در مجازات‌هاى دیگر نیز ممکن است شرایط خاص جانى موجب بروز نتایج بسیار گسترده‌ترى نسبت به آن چه از اصل مجازات مورد نظر بوده است بشود.
خسروشاهی اضافه کرد: اگر کسى مثلاً محکوم به جریمه نقدى بشود و پرداخت این جریمه، موجب شود که نتواند چک خود را به موقع تأمین وجه نماید و در نتیجه چک او برگشت خورده و باعث حبس و پرداخت جریمه نقدى گردد، در این صورت این نتایج زیان‌بار به دلیل شرایط خاص مجرم بوده است، نه به دلیل اینکه مجازات در مورد او اجرا گردیده است و قانون‌گذار نمى‌تواند قوانین خود را مشروط به عدم تحقّق نتایج غیرقابل پیش بینى و قهرى نماید.
تجویز عفو و گذشت به معناى رها کردن مجرم بدون هرگونه مجازات نیست
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس اظهار داشت: تجویز عفو و گذشت از حق قصاص، به معناى رها کردن مجرم بدون هرگونه مجازات و نادیده گرفتن حقوق عمومى نیست، اگرچه مدت‌ها عقیده بر این بود که در صورت عفو، مجرم به هیچ وجه قابل مجازات نیست. ولى در حال حاضر، هم از دیدگاه‌هاى فقهى که علاوه بر حق خصوصى، حقى را براى حاکم به رسمیت مى‌شناسد و هم از دیدگاه حقوقى، امکان مجازات مجرمینى که مجازات آن‌ها به عنوان یک حق خصوصى شناخته شده است وجود دارد.
خسروشاهی ادامه داد: البته این مجازات‌ها از ناحیه حاکم، همان مجازاتى نیست که صاحبان حقوق خصوصى مى‌توانند اعمال کنند، بلکه یک مجازات بدلى است که به عنوان تعزیر اعمال مى‌شود، ولى نظم و امنیت اجتماعى را تأمین مى‌کند و از هرج و مرج جلوگیرى مى‌نماید، و عملاً مواردى که با عفو و گذشت، مجازات قصاص منتفى مى‌شود آن چنان زیاد نیست که موجب از بین رفتن فلسفه قصاص در جامعه بشود.
منبع : رساله حقوق
دیدگاه خودتان را ارسال کنید