رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به اهمیت داوری در کاهش پرونده‌های محاکم دادگستری، گفت در صورتی که داور یا داوران مسلط به امر داوری باشند و در انجام کار خود اصول داوری را رعایت کنند، مراحل بررسی و رسیدن به حکم می‌تواند از آنچه که در دادگاه‌ها می‌گذرد، سریعتر باشد
رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به اهمیت داوری در کاهش پرونده‌های محاکم دادگستری، گفت: در صورتی که داور یا داوران مسلط به امر داوری باشند و در انجام کار خود اصول داوری را رعایت کنند، مراحل بررسی و رسیدن به حکم می‌تواند از آنچه که در دادگاه‌ها می‌گذرد، سریعتر باشد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند».
وی افزود: داوری عبارت است از قضاوت و صدور حکم توسط افرادی که یا از طریق تراضی انتخاب می‌شوند یا دادگاه آن‌ها را برای طرفین و باز هم در صورت توافق آن‌ها انتخاب می‌کند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: از نظر تسریع در رسیدگی در صورتی که داور یا داوران مسلط به امر داوری باشند و بدانند که چه می‌کنند و در انجام کار خود اصول داوری را که در قانون آیین دادرسی مدنی و همین‌طور در قانون داوری بین‌المللی ایران پیش‌بینی شده رعایت کنند، مراحل بررسی و رسیدن به حکم می‌تواند از آنچه که در دادگاه‌ها می‌گذرد، سریعتر باشد.
وی ادامه داد: به طور معمول به لحاظ عدم آشنایی داوران با اصل داوری و اینکه کار را به طور جدی و سیستماتیک شروع نمی‌کنند و ادامه نمی‌دهند و به حکم نمی‌رسانند، گاه می‌شود که داوری‌ها بسیار طولانی می‌شود و بعد به علت عدم آشنایی به مقررات قانونی مثلا مدت داوری منقضی می‌شود و داوران بدون توجه به این امر به کار خود ادامه می‌دهند.
کشاورز افزود: در این صورت مقدار زیادی وقت و نیروی انسانی تلف می‌شود و بعد وقتی که زمان صدور حکم فرا رسید یا حتی حکم صادر شد و داوران قصد اجرای آن را داشتند، طرفی که محکوم شده است با استناد به اینکه حکم خارج از موعد مقرر صادر شده، کل این زحمات را به باد می‌دهد و رای داور را ابطال می‌کند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: داوری می‌تواند جایگزین خوبی برای رسیدگی در دادگاه‌ها باشد به ویژه در اموری که مربوط به حرف و مشاغل و صنوف خاص است که اصحاب آن حرفه یا شغل در مورد آن بهتر از هر قاضی یا کارشناس می‌توانند اظهارنظر کنند. به عنوان مثال اگر افرادی در حرفه سرّاجی یا ساختن ساختمان و امثال آن‌ها اختلاف داشتند اگر به دو نفر از اصحاب شغل خود مراجعه کنند و آن دو نفر، نفر سومی را با تراضی انتخاب کنند و یا از ابتدا دو طرف روی یک نفر که به او اطمینان دارند به تراضی برسند، طبیعتا چون این فرد با جزئیات این حرفه آشناست ابعاد اختلاف آن‌ها را خیلی زود خواهد شناخت و می‌تواند اظهارنظر و به اصطلاح فصل ترافع کند.
وی گفت: در این موارد بهتر است بلکه واجب است حتما روند رسیدگی تحت نظر وکیلی باشد که به این اصول آشناست و از نظر شکلی قضایا را هدایت کند که به بیراهه نروند. در صدور حکم نیز از وکیل یا وکلایی استفاده کنند که قالب حکم را چنان قرار دهد که با اشکالی مواجه نشود و حکم قابل اجرا باشد و بتوان به موقع آن را اجرا کرد.
این وکیل دادگستری گفت: نکته‌ای در اینجا وجود دارد که باعث اطاله کار می‌شود و آن اینکه به طور کلی مواردی وجود دارد که به موجب قانون رای داور قابل ابطال است. تقریبا همواره طرفی که بازنده رای داور است به آن اعتراض می‌کند و دادگاه‌ها که مرجع رسیدگی به این اعتراض هستند حتی در مواردی که رای بر مبنای صلح و سازش صادر شده است درگیر رسیدگی می‌شوند که این البته اصولا بلامانع است چون دادگاه باید به هر حال به آنچه نزد او مطرح می‌شود رسیدگی و دعوا را تمام کند اما در مورد داوری لازم است دادگاه‌ها صرفا به شکل کار و موارد هفت‌گانه‌ای که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده رسیدگی و اظهارنظر کنند؛ به عبارت دیگر مجددا به رسیدگی ماهیتی نپردازند.
وی افزود: موارد هفت‌گانه مواردی هستند که احراز آن‌ها به طور بسیار سریع ممکن است و نیازی به رسیدگی طولانی ندارد و حکمی هم که صادر می‌شود می‌تواند قطعی تلقی شود، اما معمولا از این احکام اولیه تجدیدنظر خواسته می‌شود و بعضا دادگاه‌های تجدیدنظر هم عینا وارد رسیدگی می‌شوند به عبارت دیگر در داوری که باید باعث کوتاه شدن رسیدگی و حل مشکل شود در عمل کار به درازا می‌کشد و یک بار دیگر امری که به وسیله داوران رسیدگی شده مورد رسیدگی دادگاه قرار می‌گیرد آن هم با حق استیناف یا تجدیدنظرخواهی.
کشاورز درباره میزان آگاهی مردم از وجود نهاد داوری، گفت: واقعیت این است که مردم ما همچنان که با مسائل حقوقی و حقوق خود و آنچه در قانون اساسی و قوانین عادی آمده آشنایی ندارند، به طریق اولی با پدیده داوری هم بیگانه هستند و آن‌ها که داوری و حکمیت را به صورت راه‌حلی برای مشکل خود انتخاب می‌کنند اغلب آن را چیزی در حد کدخدامنشی و اینکه دو نفر بنشینند و صحبتی بکنند و برخیزند و طرفین اگر خواستند نظر آن‌ها را اجرا کنند و اگر نخواستند اجرا نکنند می‌پندارند و می‌بینند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین در این مورد هم بهتر است آموزش داده شود و مردم متوجه شوند که اولا می‌توانند در قالب داوری برای حل اختلافات‌شان ولو اختلافات بسیار بزرگ استفاده کنند، ثانیا بدانند که بعد از اینکه داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کردند دیگر حق عزل آن‌ها را نخواهند داشت و آن‌ها تا آخر می‌توانند به کار خود ادامه دهند بدون اینکه اصحاب داوری بتواند بر روی آن‌ها اثری بگذارد. ثالثا بدانند رای و حکمی که این داوران صادر می‌کنند درست مثل حکم دادگاه قابل اجراست فقط باید بر مبنای آن اجراییه صادر شود و ابطال آن هم جز در موارد کامل مشخص و محدود میسر نیست.
وی گفت: اگر این موارد برای مردم روشن شود گمان می‌رود که از این ابزار بیشتر استفاده کنند و این هم به نفع خود آن‌هاست و هم باری از دوش قوه قضاییه و دادگاه‌ها بر خواهد داشت.
کشاورز درباره فعالیت موسسات داوری در ایران، گفت: در حال حاضر اتاق داوری در اتاق بازرگانی تهران موسسه‌ای است که به حکم قانون و بر مبنای آیین‌نامه‌ای که دارد داوری را به طور سیستماتیک انجام می‌دهد. در کانون وکلای دادگستری مرکز نیز یک اتاق داوری از چند سال پیش وجود دارد که افراد می‌توانند در قراردادهای خود این اتاق را به عنوان مرجع حل اختلاف خود پیش‌بینی کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: همچنین قریب به دو سال پیش قوه قضاییه از طریق ستاد پیشگیری از وقوع جرم وارد این مقوله شد به این نحو که هر چند موضوع مساله کیفری بود اما از این مسیر و ابزار خواست برای برپایی نهاد داوری در استان‌های مختلف به منظور حل و فصل دعاوی مدنی استفاده کند.
وی ادامه داد: در آن زمان ریاست محترم قوه قضاییه از طریق همین ستاد مراتب را به اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری اعلام کرد و اتحادیه نیز مراتب را به کانون‌های وکلای دادگستری اعلام کرد و مسئول این ستاد نیز با روسای دادگستری‌های استان تماس گرفتند تا بتوانند با هماهنگی کانون‌ها، نهاد داوری را در استان‌های مختلف برپا کنند.
کشاورز گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم چون در آن زمان اینجانب تصدی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را بر عهده داشتم اقدامات اولیه مفید و موثر بود، جلساتی هم برگزار شد و انعکاس قضیه هم نشان می‌داد که قضیه جدی گرفته شده است. از آن به بعد نمی‌دانم چه میزان پیشرفت در این کار حاصل شد، اما به هر حال اگر این کار به طور منظم و مرتب انجام شود می‌تواند بسیار زاینده و سازنده باشد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در عین حال نکته قابل توجه این است که دعاوی موجود بین ایرانیان و خارجیان در صورتی که شرط داوری در قرارداد آن‌ها درج شده باشد یا بعدا توافق به داوری کنند طبق قانون داوری بین‌المللی ایران قابل رسیدگی از طریق حکمیت است، اما باید توجه به این امر دقیق باشد که ضوابط قانون داوری بین‌المللی و همین‌طور آیین رسیدگی آن با داوری‌های داخلی در موارد بسیاری متفاوت است.
وی ادامه داد: به این نکته باید توجه دقیق کرد زیرا عدم توجه به این امر آثار و تبعات نامطبوع و احیانا خسارت‌انگیزی می‌تواند داشته باشد.
کشاورز گفت: گمان می‌رود از طریق آموزش و اشاعه نهاد داوری در رسیدگی‌ها و اختلافات مردم می‌توان رفته رفته این نهاد را معرفی کرد و به آن استحکام بخشید به طوری که به شکل موازی در کنار دادگاه‌های دادگستری تشکیلات داوری هم به کار خود مشغول باشد و همچنین بازده خوبی داشته باشد.
وی با بیان اینکه منعی برای انتخاب وکلای دادگستری به عنوان داور وجود ندارد، گفت: اتفاقا اگر موردی باشد که صرفا مربوط به قراردادها و مسائل محض حقوقی است از وکلا به عنوان داور استفاده شود و حتی در مواردی هم که مساله جنبه‌های دیگری از جهت فنی دارد بهتر است هیاتی انتخاب شود که حتما یک نفر از آن‌ها وکیل باشد به این منظور که داوری را دقیقا بر مبنای ضوابط داوری در مسیر صحیح هدایت کند و قالب حکمی هم که صادر می‌شود قالب درستی باشد.
این وکیل دادگستری درباره تشکیل موسسات خصوصی داوری، اظهار کرد: اینجانب نیز دیده و شنیده‌ام که موسساتی به اسم موسسات داوری تشکیل شده‌اند. گمان من این است که این موسسات در پی دخالت در داوری به شکل وکیل هستند تا داور، ولی به هر حال اگر موسسه یا موسساتی باشند که اعضا یا موسسین آن افرادی باشند که چه از نظر آگاهی‌های علمی و حقوقی و چه از نظر تقوا و صحت عمل مورد تایید باشند طبیعتا شرکت‌ها و اشخاص ترجیح خواهند داد که در قراردادهای خود شرط داوی بگنجانند و حل اختلاف را منوط به دخالت این موسسات کنند.
کشاورز گفت: طبیعتا باید دقت کرد به صرف اینکه موسسه‌ای وجود دارد و این موسسه، موسسه داوری نامگذاری شده است نمی‌توان به آن اطمینان کرد بلکه طرفین یک قرارداد یا اختلاف باید به زوایای موسسه، موسسین آن و کسانی که در آن نقش داور را ایفا می‌کنند توجه کنند و داور خود را با دقت فراوان تعیین کنند.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید