مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم‌علیه توسط محکوم‌له روش‌هایی دارد این روش‌ها برای هر سند خاص متفاوت است، از این رو با دکتر سعید حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا این موضوع و البته راه‌های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم
مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم‌علیه توسط محکوم‌له روش‌هایی دارد. این روش‌ها برای هر سند خاص متفاوت است، از این رو با دکتر سعید حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا این موضوع و البته راه‌های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم.
قانونگذار چه راه‌هایی را برای وصول طلب پیش‌پای طلبکار قرار داده است؟
اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد، بسته به اینکه مستند طلب چه چیزی است، قانونگذار راه‌های مختلفی را برای وصول طلب پیش‌بینی کرده است. اما در کل باید دانست که اصولا طلب امری حقوقی است و قانونگذار برای وصول طلب راهکار کیفری پیش‌بینی نکرده است، این بدان معنی است که در قانون ما بدهکار بودن را مساوی با مجرم بودن ندانسته‌ایم؛ چراکه هر فردی ممکن است بدهکار شود، در مورد راه‌های وصول طلب عموما راه‌های حقوقی و غیرکیفری وجود دارد البته به غیر از وصول چک که علاوه بر راهکارهای معمول برای وصول آن، هم راه کیفری دارد و هم ممکن است منتهی به صدور قرار مجرمیت برای بدهکار شود.
اگر طلب مستند به چک باشد، برای وصول طلب خود باید چه کاری انجام دهد؟
اگر سند ارایه شده از سوی طلبکار چک باشد که مطابق قانون چک از جنبه کیفری برخوردار است، می‌توان از طریق شکایت کیفری بعد از اینکه چک به دلیل عدم موجودی یا هر دلیل دیگری برگشت خورد اقدام شود، راه اقدام کیفری به این شیوه است که طلبکار می‌تواند از راه کیفری طلب خود را وصول و فرد را به دلیل ارایه چک بدون داشتن اعتبار کافی در حساب، روانه زندان کند. مستند طلب طلبکار اگر چک باشد، قانونگذار علاوه بر روش کیفری، روش دیگری نیز پیش‌بینی کرده است، قانونگذار در این بخش با وجودی که چک سندی عادی است، آن را مانند سند لازم‌الاجرا دانسته است، بر این اساس دارنده چک می‌تواند به اداره ثبت مراجعه کند و طلب خود را وصول کند به شرط اینکه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون صدور چک نشده باشد.
هر سه این اسنادی که پیش از این از آنها نام بردیم، تا چه مدت قابل پیگیری هستند و آیا مرور زمان شامل آنها نخواهد شد؟
مرور زمان برای طی کردن مسیر کیفری از زمان تاریخ صدور چک به بانک به مدت 6 ماه و برای پیگیری چک از راه دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور چک به بانک و یا مراجعه فرد به بانک به مدت 15 روز خواهد بود.
اما در مورد اسناد عادی و رسمی، مرور زمان برای پیگیری طلب شامل حال آنها نخواهد شد. در مورد چک هم باید گفت: با گذشت زمان پیش‌بینی شده در قانون، فقط جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد وگرنه طلب به جای خود باقی است.
مدت زمان مروز زمان از چه زمانی آغاز میشود؟ آیا این تاریخ، تاریخ سررسید چک است یا زمان ارایه چک توسط بدهکار به طلبکار؟
فرض قانونگذار بر این بوده که تاریخ صدور و وصول چک یکی است، اگر ثابت شود که چک مدت‌دار بوده است، ضمانت کیفری در مورد آن چک اجرا نمی‌شود، در این صورت با ثابت شدن وعده‌دار بودن چک از ضمانت اجرایی کیفری برخوردار نخواهد شد.
اما از نظر شما برای وصول طلب با چه خلاءهایی در قانون مواجه هستیم؟
در سال 1377 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید که راجع به محکومیت‌های مالی کیفری یا مدنی می‌گفت که در اجرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.
این قانون در ماده 2 خود درباره محکومیت‌های مالی مقرر می‌کند: چنان‌چه فردی با حکم قطعی محکوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عینی یا ضرر و زیان و دیه و امثالهم، اگر مالی از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط میشود. اگر مبلغ محکومیت کمتر از مال ضبط شده بود پس از فروش این مال، پرداخت بدهی و کسر هزینه‌های قانونی باقی مال به صاحبش بازگردانده میشود.
مشکل اصلی در این کار این است که قانون پیش‌بینی کرده که اجرای محکومیت را نمی‌توان از طریق مستثینات دین وصول کرد، که این مستثنیات دین مانند منزل مسکونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهکار است که توسط طلبکار قابل ضبط شدن نیست. در این بین مشکل این است که میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد که طلبکار حکم قطعی را گرفته است ولی با توجه به اینکه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی‌آید، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را وصول کند. از طرفی در سال 1377 ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دادگاه اختیار داده که محکوم را حبس کند، در این بین به نظر می‌رسد با حبس محکوم غیر از اینکه طلب طلبکار وصول نشده و البته بدهکار هم توانایی به دست آوردن مال را برای پرداخت طلب از دست خواهد داد، به دلیل پر شدن زندان‌ها و صرف هزینه جامعه متضرر میشود. چرا که حضور افراد بدهکار در زندان علاوه بر اینکه بر دولت هزینه تحمیل می‌کند، آسیب‌های روانی خاص خود را نیز برای زندانی و خانواده او در پی‌خواهد داشت. این در حالی است که گفته میشود شاید بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که موجبات پرداخت بدهی مدیون فراهم شده و طلبکار رفته رفته به پول خود برسد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید