بازار محل تلاقی عرضه‌کنندگان و تقاضان‌کنندگان و تعیین‌کننده قیمت، کیفیت و کمیت ارایه کالا و خدمات است و اصناف نقش اصلی را در این فرآیند بازار برعهده دارند بنابراین نقش اصناف در اقتصاد و کسب‌وکار ایران برجسته و غیرقابل انکار است
بازار محل تلاقی عرضه‌کنندگان و تقاضان‌کنندگان و تعیین‌کننده قیمت، کیفیت و کمیت ارایه کالا و خدمات است و اصناف نقش اصلی را در این فرآیند بازار برعهده دارند. بنابراین نقش اصناف در اقتصاد و کسب‌وکار ایران برجسته و غیرقابل انکار است.
برای همین، حدود چهار دهه است که قانون خاصی به نام قانون نظام صنفی برای این حوزه به تصویب می‌رسد. آخرین قانون مصوب برای اداره و نظارت بر امور اصناف، قانون نظام صنفی است. مشکلاتی که این قانون در اجرا با آن روبه‌رو بوده باعث شده است که لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. این لایحه در مجلس به تصویب رسیده و در انتظار تایید شورای نگهبان است. در سلسله گزارشهایی که بخش اول آن درهفته گذشته منتشر شد برخی از ابعاد این لایحه و دلایل اصلاح قانون را درگفت وگو با کارشناسان بررسی کردیم در ادامه به بررسی دیگر زوایای آن می‌پردازیم.
جلوگیری از تورم قوانین
قانون نظام صنفی کنونی در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از آن تعدادی از قوانین دیگر نیز تصویب شد که از نظر محتوا شباهت‌هایی به این قانون داشت. از جمله بعضی از مقررات قانون نظام صنفی با قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون تعزیرات حکومتی شباهت‌هایی دارد که شائبه تورم در قوانین را ایجاد می‌کند. باید دید آیا در لایحه نظام صنفی به موضوع تورم قوانین توجه شده است یا خیر؟ ناصر عاشوری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در این خصوص می‌گوید: قانون حمایت از مصرف‌کنندگان یک قانون خاص است. ممکن است بعضی از موضوعات به هم مرتبط باشند اما جایگزین نمی‌شود. هر کدام از این موضوعات از هم جدا هستند. عاشوری توضیح می‌دهد: قانون حمایت از مصرف‌کننده در حقیقت از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کند. یعنی اگر مصرف‌کننده یخچالی بخرد و این یخچال، گزینه مورد‌پسند وی نباشد و یا بلافاصله بعد از خرید بسوزد، آن قانون از حق مصرف‌کننده حمایت می‌کند تا حق وی ضایع نشود. بحث قانون اصناف هم ممکن است با همدیگر به نوعی مترادف باشد اما با این حال مشخص می‌کند که فروشنده الزاماتی دارد که این الزامات را باید رعایت کند، مصرف‌کننده هم حقوقی دارد و آن حقوق باید رعایت شود. بیشتر مباحثی را که قانون نظام صنفی و اصناف دنبال می‌کنند مبحث عدم گرانفروشی یا کم‌فروشی است، یعنی فروشنده براساس فاکتور باید به میزانی سود و حاشیه سودی برای خود اضافه کند و آن را به مشتری عرضه کند. اگر کالایی را دو برابر یا سه برابر بفروشد و یا احتکار کند، یا کالایی را از نظر وزنی و حجمی کم بفروشد در این صورت اتحادیه و اتاق اصناف مکلف می‌شوند که با این موارد برخورد کنند و آن را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند و قانونگذار برای آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
جرم‌انگاری در قانون خاص
موضوع دیگری که در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی جای بررسی دارد نحوه جرم‌انگاری تخلفات صنفی است. در این قانون برخی جرایم صنفی و مجازات آن‌ها بیان شده بود در حالی که به نظر می‌رسد تعیین مجازات در این خصوص باید به قوانین جزایی ارجاع داده شود. وی در خصوص مجازات‌های صنفی مقرر در لایحه نظام صنفی می‌گوید: با کاهش نقش تعزیرات عملا ما بین تخلف و جرم فرق قائل شده‌ایم. موضوع تفاوت بین تخلف و جرم باعث می‌شود که پرونده‌ها جنایی نشود. این امر در رابطه با تصمیم‌گیری‌ها بسیار موثر است چون تعداد کثیری از روند بررسی و نتیجه بررسی مانند آن را مدیریت می‌کند.
تاثیر قانون نظام صنفی بر محیط کسب‌وکار
یک کارشناس حقوق اقتصادی نیز با اشاره به تاثیر تصویب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی بر محیط کسب‌وکار کشور می‌گوید: نهادهایی که در قانون نظام صنفی سال 1382 نام برده شده‌اند و همچنین نهادهای موجود در لایحه نظام صنفی که در شرف تایید و لازم‌الاجرا شدن قرار دارد بر فضای کسب‌وکار کشور تاثیر فراوانی دارند از جمله می‌توان به مسایلی مثل ارایه پروانه کسب، آموزش، قیمت‌گذاری، نظارت و رسیدگی به شکایات صنفی اشاره کرد که در لایحه جدید مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به ارتباط تنگاتنگ با مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند تاثیر بسزایی در رونق اقتصاد و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه داشته باشند. امید عبدالهیان توضیح می‌دهد: در حقیقت یکی از مولفه‌هایی که در محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار می‌گیرد نحوه شروع یک کسب‌وکار است که موضوعات گفته شده را دربرمی‌گیرد بنابراین قانون نظام صنفی اولا بر محیط کسب‌وکار ما تاثیر فراوانی دارد ثانیا با کاهش یا افزایش و همچین آسان یا دشوار کردن مراحل لازم برای شروع یک کسب‌وکار بر مقام و جایگاه ایران در گزارش‌های بانک جهانی در خصوص محیط کسب‌وکار ایران اثر می‌گذارد.وی می‌گوید: محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم است. به عبارت دیگر محیط کسب‌وکار، عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌های مزبور نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. عواملی نظیر کیفیت نهادهای مالی، میزان مالیات‌ها، تعطیلات رسمی، میزان تعرفه‌های وارداتی و... از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این خصوص بایدها و نبایدهای صنفی است که در ارتباط مستقیم با لایحه جدید قرار می‌گیرد. اصناف حلقه ارتباطی اصلی میان تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به شمار می‌آیند و نبض اقتصاد جامعه را در دست دارند به همین دلیل جایگاه ویژه‌ای در محیط کسب و کار کشور دارند.
ضرورت تصویب یک قانون خاص
قانون نظام صنفی قانون خاصی است که احکامی انحصاری برای اصناف و تشکل‌های صنفی وضع کرده است. اما سوال این است که چه نیازی برای تصویب چنین قانونی وجود دارد؟ این کارشناس حقوق اقتصادی در پاسخ به این سوال می‌گوید: در تاریخ برخی کشورها به خصوص در قرن‌های 17 تا 19 میلادی اتحادیه‌ها و اصناف نقش مهمی ایفا کرده‌اند اما از آن سال‌ها تا کنون نظام صنفی در بیشتر این کشورها از بین رفته و وظایف اصناف بر عهده نهادهای دیگری قرار گرفته است.
امید عبدالهیان می‌گوید: با این وجود در کشور ما هنوز اصناف جایگاه مهم خود را حفظ کرده‌اند. از گذشته قوانین مختلفی درباره اصناف به تصویب رسیده است. در گذشته اصناف زیر مجموعه شهرداری‌ها اداره می‌شدند. اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 به تصویب رسید و آخرین قانون در این خصوص در سال 1382 به تصویب رسیده است. در حال حاضر تغییرات و اصلاحاتی در قانون نظام صنفی در دست بررسی است که یکی از دلایل آن تغییر نگاه به دولت از یک عامل تصدیگر و اجرایی به مرجع سیاستگذار و مقرراتگذار و ناظر ملی است. در قانون نظام صنفی 1382 حضور دولت و دولتی‌ها در تشکل‌های عالی و نظارتی اصناف پررنگ بود. وی خاطرنشان می‌کند: لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در سال 1388 به تصویب هیات وزیران رسید و در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. تدوین‌کنندگان این لایحه اشکالات متعدد اجرایی قانون نظام صنفی سال 1382 را دلیل تقدیم لایحه و اصلاح برخی از مواد آن عنوان کرده‌اند.
مهم‌ترین تغییرات قانون
یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی تغییرات جدید قانون نظام صنفی پرداخت. سعدالله فغان‌نژاد خاطرنشان کرد: به موجب ماده 17 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور که به تصویب مجلس رسیده است در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از 200 هزار تا دو میلیون تومان محکوم می‌شود. وی توضیح می‌دهد: تعطیلی واحد صنفی در شرایطی ممکن است برای خانواده متخلف نیز مجازات محسوب شود و آن‌ها را از نظر مالی در تنگنا قرار دهد برای همین این مصوبه به تصویب رسیده است.
وی همچنین در مورد تغییراتی که مجازات گرانفروشی در این قانون پیدا کرده است می‌گوید: واحد صنفی متخلف که مرتکب گرانفروشی شود علاوه بر اینکه باید خسارت وارد شده را بپردازد؛ در مرحله اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود. متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم متخلف به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به 10 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه و تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود و همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: در صورت تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان دادگستری، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک و بانک‌ها موظف خواهند بود در اجرای احکام تخلفات موضوع آن با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری کند.
وی در اشاره به یکی دیگر از مواد این لایحه می‌گوید: به موجب ماده 45 این لایحه، هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورت‌حساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به ماموران خودداری کند به پرداخت پنجاه هزار تومان جریمه محکوم می‌شود. علاوه بر این عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارایه خدمات بدون تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مجازات دارد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید