معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت بر اساس گزارش 31 نماینده مجلس، سازمان ثبت به دلیل دخیل بودن در پرونده های زمین خواری باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد ولی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس از 31 نفر تنها 2 نفر در جلسه حاضر شئند که آنها هم از توضیحات ثبت قانع شدند
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس گزارش 31 نماینده مجلس، سازمان ثبت به دلیل دخیل بودن در پرونده های زمین خواری باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد ولی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس از 31 نفر تنها 2 نفر در جلسه حاضر شئند که آنها هم از توضیحات ثبت قانع شدند.
احمد توسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل مطرح شدن تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مهمترین دلیل این بحث این بود که 31 نماینده مجلس گزارشی نوشتند مبنی بر اینکه دلایل رخداد زمین خواری در کشور، کم کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است در حالیکه موضوع زمین خواری را باید دستگاههای متولی زمین ( سازمانهای مراتع، جنگلداری، آب منطقه ای، وزارت راه و ...) پاسخگو باشند.
وی افزود: ما بر اساس این گزارش گفتیم هر کس ادعا دارد سازمان ثبت مقصر است حضور داشته باشد و به دعوت مجلس در کمیسیون قضایی حضور یافتیم تا پاسخگو باشیم ولی از 31 امضا کننده گزارش تنها 2 نفر حاضر بودند که آنها از توضیحات ما قانع شدند. البته قرار شد جلسه دیگری هم برگزار شود.
معاون حقوقی سازمان ثبت: بخشی از مطرح شدن تحقیق و تفحص سیاسی است
علیرضا اسکندریون معاون حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بخشهای دیگر پرونده تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مجلس شورای اسلامی می گوید: برخی از اعضای کمیسیون قضایی می گویند بخشی از دلایل تحقیق و تفحص بنا به شکایات مردمی بوده و گفته شده 4 هزار پرونده تخلفاتی از سازمان ثبت مطرح است. البته پاسخ ما این است که بیشتر مردم به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حقوقی دچار سردرگمی می شوند. وقتی هم به آنها توضیح داده می شود فکر می کنند قصد انجام کار را نداریم. به عنوان مثال موضوع تفکیک بنا و زمین، آرای هیئت نظارت و برخی روال های قانونی باید طی شود تا سندی یا درخواستی مورد تائید قرار گیرد ولی مراجعه کنندگان بعضا از این اقدامات قانونی اطلاع چندانی ندارند و معترض می شوند.
معاون حقوقی سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه بخشی از این شکایت ها به مجلس در مورد همین بی اطلاعی ها است گفت: البته سوی دیگر این پرونده سیاسی است. اگر یادتان باشد چند سال قبل بود که رئیس جمهور عنوان کرد کار سازمان ثبت اسناد مایع نارضایتی است و رئیس سازمان ثبت آن زمان نامه بلند بالایی نوشتند. حالا این ماجرا تا اینجا آمده که بخشی از نمایندگان مجلس به استناد شکایات مردمی و بخشی هم با رویکرد سیاسی موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کرده اند. رئیس سازمان هم توضیحات لازم را گفته ولی باید این هفته تکلیف این پرونده مشخص شود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید